تازه‌ترين گزارش‌ها از مركز پژوهش‌هاي مجلس از رشد اقتصادي كشور در سال ٩٦ نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي اين سال به ٤,٤ درصد رسيده است كه ٠.٢ درصد بيشتر از پيش‌بيني صندوق بين‌‌المللي پول و ٠.٤ درصد بيشتر از پيش‌بيني بانك جهاني است. در عين حال اين گزارش سطح پايين سرمايه‌گذاري بخش خصوصي دولتي و خصوصي در اين سال را دليلي بر رشد منفي بخش ساختمان و ثبت رشد منفي ٢.٦ درصدي براي اين بخش دانسته و پيش‌بيني كرده است كه با توجه به رشد محدود سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي و دولتي در سال ٩٦، اين روال موجب تسري رشدهاي محدود در ساير بخش‌هاي اقتصادي از جمله خودرو، صنعت، خدمات و كشاورزي در سال‌هاي آتي خواهد شد.
براساس نتايج گزارش حاضر با در نظر گرفتن جديدترين آمار و اطلاعات در دسترس برآورد وزارت جهاد كشاورزي از توليد محصولات كشاورزي، برآورد هزينه‌هاي عمراني و جاري دولت تا انتهاي سال ١٣٩٦، تحولات مورد انتظار از توليد و صادرات نفت تا انتهاي سال جاري و برآوردهاي شركت‌ها و تشكل‌هاي مرتبط با صنايع مختلف شامل خودروسازي، محصولات پتروشيمي و... راجع به ميزان توليدات محصولات‌شان در انتهاي سال ١٣٩٦، رشد ارزش افزوده بخش‌هاي كشاورزي در سال ١٣٩٦ حدود (٣.٨ درصد)، نفت (٣.١ درصد)، صنعت (٤.١ درصد)، ساختمان (٢.٦ درصد) و خدمات (٥.٣ درصد) برآورد مي‌شود.
كشاورزي قرمزپوش شد
در بخش كشاورزي براساس برآوردهاي انجام‌شده در سال ١٣٩٦، وضعيت رشد محصولات باغي مناسب، رشد محصولات دامي به جز شير پايين و رشد مجموع غلات منفي خواهد بود. همچنين پيش‌بيني‌هاي وضعيت متوسط آبي سال ٩٧-٩٦ هم نشان مي‌دهد كه اين بخش در اين سال آبي در وضعيت قرمز به سر مي‌برد و ميزان بارش‌ها حتي از متوسط سال‌هاي قبل نيز پايين‌تر است.
بانك مركزي رشد ٦ ماهه اول بخش كشاورزي را ٤,٢ و مركز آمار حدود ٠.٩ درصد اعلام كرده است كه اختلاف ٣.١ واحد درصدي دارد. توجه به شرايط بارندگي كه معمولا نقش مهمي در توليد بخش كشاورزي دارد، نشان مي‌دهد كه بارندگي سال آبي ٩٦-٩٥ اگرچه كمتر از سال قبل بوده، اما تفاوت معنادار نيست. با اين حال، وضعيت نگران‌كننده مربوط به توليد كشاورزي سال ١٣٩٧ با توجه به افت قابل توجه در ميزان بارندگي سال آبي ٩٦-١٣٩٥ است.
نفت و رشد ٣,١ درصدي
اين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين در بخش نفت از رشد ٣,١درصدي در پايان سال ٩٦ خبر داده و آورده است كه بخش نفت يكي از بخش‌هاي مهم اقتصاد ايران محسوب مي‌شود به طوري كه ستانده اين بخش تاثيرپذيري بسيار پاييني از توليدات ساير بخش‌هاي اقتصادي داشته، اما در عين حال ميزان سطح فعاليت در اين بخش از كانال‌هاي مختلفي ازجمله هزينه‌هاي جاري و عمراني (كه در خدمات عمومي و بخش ساختمان دولتي هزينه مي‌شوند) بر ستانده ساير بخش‌هاي اقتصادي تاثيرگذار است. مركز آمار ايران رشد ٦ ماهه اول بخش استخراج نفت خام و گاز طبيعي را ٤.٣ درصد و بانك مركزي ٥.٨ درصد اعلام كرده‌اند.
از طرفي، آمار توليد نفت ايران در سال‌هاي ٢٠١٦ و ٢٠١٧ براساس گزارش ماهيانه اوپك نشان مي‌دهد كه توليد نفت خام ايران در سه ماهه اول سال ١٣٩٦ (سه‌ماهه دوم سال ٢٠١٧) ٧ درصد رشد داشته است. اين رشد براي سه‌ماهه سوم سال جاري ميلادي (سه‌ماهه دوم سال ١٣٩٦) به حدود ٥.١درصد و براي سه‌ماهه چهارم ٢٠١٧ (سه‌ماهه سوم ١٣٩٦) به ٢.١ درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر، براساس آمارهاي اوپك، ميانگين رشد توليد نفت ايران در ٩ماهه اول سال ١٣٩٦ حدود ٤.٨ رشد داشته است.
به طور كلي با در نظر گرفتن وضعيت بازار نفت و عملكرد سال گذشته اين صنعت در ايران، انتظار مي‌رود روند كاهشي رشد توليد نفت در سه ماهه پاياني سال هم تداوم داشته باشد. براساس برآوردهاي مركز پژوهش‌هاي مجلس، رشد ارزش افزوده گروه نفت در سال ١٣٩٦ حدود ٣.١ درصد پيش‌بيني مي‌شود.
«درجا زدن» بخش صنعت ادامه دارد
مقايسه شاخص مقدار توليد بخش صنعت نشان مي‌دهد اين شاخص در زمستان سال ١٣٩٥ به رقم شاخص در سال ١٣٩٠ رسيده است. اين موضوع نشان مي‌دهد توليد بخش صنعت پس از سپري شدن دوره ركود پنجساله به سطح قبلي خود در سال ١٣٩٥ رسيده است. با اين حال با توجه به رشد منفي سرمايه‌گذاري در سال‌هاي اخير و با توجه به پر شدن ظرفيت‌هاي خالي بخش صنعت، رشد قابل‌توجهي براي سال‌هاي آتي در اين بخش مورد انتظار نخواهد بود. مركز آمار ايران در آخرين گزارش منتشره خود، رشد بخش صنعت در سال ١٣٩٥ را ٦,٥ درصد و رشد ٦ ماهه اول سال ١٣٩٦ اين بخش را ٤درصد اعلام كرده است.
ضمن اينكه بانك مركزي نيز رشد بخش صنعت در سال ١٣٩٥ را ٦.٩ درصد و رشد ٦ ماهه را ٤.٨ درصد اعلام كرده است. با اين حال، رشد بيشتر محصولات صنعتي و زيربخش‌هاي صنعتي در سه ماهه سوم پايين‌تر از فصل دوم و انتظارات قبلي بوده و به ٢.٦ درصد كاهش يافته است. بررسي زيربخش‌ها و در نظر گرفتن سهم آنها در كل صنعت نشان مي‌دهد كه اين افت رشد عمدتا ناشي از كاهش عملكرد رشد بخش‌هايي نظير خودروسازي و پتروشيمي (مواد و محصولات شيميايي و لاستيك و پلاستيك) بوده است.
همچنين رشد بخش «ساخت ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي طبقه‌بندي نشده در جاي ديگر» از ٥.٧ درصد در فصل دوم به منفي ١.٧درصد كاهش يافته است. به طور كلي رشد بخش صنعت در سال ١٣٩٦ حدود ٤.١ درصد برآورد مي‌شود. برآورد قبلي مركز پژوهش‌ها از رشد بخش صنعت در سال ١٣٩٦ حدود ٤.٦درصد بوده است و دليل اصلي تعديل رشد به عملكرد كمتر از انتظار بخش‌هاي خودروسازي و پتروشيمي باز مي‌شود.
ساختمان مردود شد
بخش ساختمان با توجه به ارتباط تنگاتنگي كه با بخش‌هاي بالادستي خود (از قبيل فلزات اساسي، كاني‌هاي غيرفلزي و...) داشته و از سوي ديگر به دليل ارتباط با بخش‌هاي پايين‌دستي (خدمات مستغلات) از نقش حائز اهميتي در اقتصاد ايران برخوردار است. براساس آمارهاي بانك مركزي روند افزايش پروانه‌هاي ساختماني در ٦ماهه اول سال ١٣٩٦ هم تداوم داشته و تعداد پروانه‌ها در مناطق شهري رشد ٧,٨ درصدي داشته است. با اين حال، نكته مهم و قابل توجهي كه وجود دارد آن است كه با وجود رشد تعداد پروانه‌هاي صادره، سطح زيربناي طبقات روند كاهشي داشته است.
در رابطه با سرمايه‌گذاري بخش ساختمان نيز آمارهاي بانك مركزي براي ٦ ماهه اول سال ١٣٩٦ رشد ١٢.٦ درصدي به قيمت‌هاي اسمي را نشان مي‌دهد كه بالاتر از انتظارات قبلي است. دقت در جزييات اين رشد نشان مي‌دهد كه رشد مذكور مربوط به ساختمان‌هاي تمام‌شده و نيمه‌تمام بوده و رشد سرمايه‌گذاري در ساختمان‌هاي شروع شده منفي است. به طور كلي و با توجه به عملكرد بخش ساختمان در ٦ ماهه اول و انتظار عملكرد فصل‌هاي پاييز و زمستان آنچنان كه در سال‌هاي اخير بوده است، رشد ساختمان‌هاي خصوصي در سال ١٣٩٦ مثبت و حدود ١.٤ درصد پيش‌بيني مي‌شود. با توجه به جميع نكات ذكر‌شده فوق، رشد بخش ساختمان (خصوصي و دولتي) در سال ١٣٩٦ در مجموع منفي و حدود منفي ٢.٦ درصد پيش‌بيني مي‌شود.
خدمات در صدر
رشد بخش خدمات به عنوان بخش ممتاز اقتصادي وابستگي زيادي به رشد ساير بخش‌هاي اقتصادي دارد. هر چند كه در سال‌هاي پيش از ٩٥ رشد بخش خدمات منفي بوده است اما رشد اين بخش طبق اعلان بانك مركزي در سال ١٣٩٥ با افزايشي قابل ملاحظه به ٣,٦ درصد رسيد و مركز آمار ايران رشد اين بخش در سال ١٣٩٥ را ٥.٧ درصد اعلام كرد. تفاوت ٢.٢درصدي رشد اعلام شده توسط دو نهاد آماري با توجه به سهم حدود ٥٠ درصدي بخش خدمات از توليد ناخالص داخلي منجر به اختلاف ١.١درصدي رشد اقتصادي اعلامي توسط اين دو نهاد شده است.
در همين حال رشد ٦ ماهه اول سال جاري نيز مركز آمار ايران رشد بخش خدمات را ٧.٢ درصد و بانك مركزي ٣.٨ درصد اعلام كرده‌اند كه بيش از ٣.٤ واحد درصد اختلاف را نشان مي‌دهد. برآورد مركز پژوهش‌ها از رشد اين بخش در سال ١٣٩٦برابر با ٥.٣ درصد مي‌رسد. اين برآورد حدود ٠.٦ واحد درصد كمتر از برآورد قبلي مركز براي رشد بخش خدمات است كه عمدتا به تعديل رشد بخش‌هاي خدمات عمومي و واسطه‌گري مالي است.
شاگرد اول‌هاي اقتصادي
برآورد مركز پژوهش‌ها با توجه به آخرين شواهد آماري در دسترس چند ماهه اول سال جاري و برآوردهاي موجود از عوامل موثر تا پايان سال، حاكي از آن است كه خدمات بازرگاني در سال ١٣٩٦ رشدي حدود ٢,٩ درصد خواهد داشت. برآورد قبلي مركز از رشد بخش خدمات بازرگاني ٣.١ درصد بوده است و دليل اصلي تعديل اين (نرخ تعديل) كاهش رشد بخش صنعت بوده كه انتظار مي‌رود تاثير خود را بر خرده‌فروشي و عمده‌فروشي بگذارد. همچنين اين برآورد با توجه به شواهد آماري در دسترس در ٩ ماهه اول سال جاري، حاكي از آن است كه رشد خدمات حمل ونقل و ارتباطات در سال ١٣٩٦ در حدود ٨ درصد خواهد بود. و در نهايت رشد ارزش افزوده بخش واسطه‌گري مالي براي سال ١٣٩٦ حدود ٧.٥ درصد برآورد مي‌شود.
- 18
- 5
