ناتواني دولت و مجلس در ايجاد تعاملي سازنده و پي‌ريزي سازوكاري مناسب در جهت حذف يارانه‌بگيران سبب شد تا برخي از اقتصاددانان و تحليلگران اقتصادي كشور اندك اميدشان را به اصلاحات اقتصادي به ويژه اصلاح هزينه‌هاي بودجه‌اي دولت، از دست بدهند. طرفداران اصلاحات انتظار داشتند دولت با حركت به سمت اصلاح الگوي كنوني پرداخت يارانه و حذف افرادي كه نبايد يارانه بگيرند، منابع جديدي در اختيار بگيرد تا از محل آن بتواند با افزايش بودجه عمراني خود، با افزايش سرمايهگذاري در زيرساخت‌هاي اقتصاد زمينه و شرايطي مناسب براي ديگر فعاليت‌هاي اقتصادي فراهم كند.
دولت در حالي قرار است سال آينده روند فعلي پرداخت يارانه‌ها را پيش ببرد كه در پرداخت آن همواره دچار كمبود منابع بوده است ولي با اين وجود دولت در حذف يارانه‌بگيراني كه نيازمند نيستند كوتاهي كرده و براي سال آينده نيز همين روش فعلي پرداخت يارانه‌هاي نقدي ادامه دارد مگر در موارد خاصي كه غيرنيازمند بودن كسي محرز شود. اگرچه رشد اقتصادي شرط لازم كاهش فقر است، ولي شرط كافي نيست و نياز است دولت‌ها براي كاهش آسيب‌پذيري خانوارهاي فقير برنامه‌هاي حمايتي مناسبي طراحي و اجرا كنند.
هدفمند كردن يارانه‌ها يكي از اجزاي طرح تحول اقتصادي دولت نهم بود. قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در زمستان سال ١٣٨٧ به‌صورت لايحه از سوي دولت نهم جمهوري اسلامي ايران ارايه شد و پس از نزديك به يك سال بحث و بررسي با اعمال تغييراتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. با تصويب قانون هدفمندي يارانه دولت خود را موظف به پرداخت ماهانه ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان به هر ايراني كرد؛ مبلغي كه به گفته بسياري از اقتصاددانان چيزي بيش از منابع آزاد شده از طريق افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي بود.
طبق برنامه قرار بود بخشي از منابع آزاد شده صرف فعاليت‌هاي توليدي و افزايش سرمايهگذاري شود كه به گفته مسوولان وقت هيچ يك از آن قول و قرارها صورت نگرفت. سرمايهگذاري در بخش‌هاي انرژي و زيرساخت‌ها از ديگر مواردي بود كه در ابتداي طرح براي آن منابعي در نظر گرفته شد كه اين نيز محقق نشد. دولت ماند و پرداختي ماهيانه كه راهي جز پرداخت به موقع برايش وجود نداشت.
نقش دولت
در زماني كه دولت براي دهه‌هاي مختلف هزينه‌اش بر درآمدش چربيده، پرداخت يارانه به همه يعني فرو رفتن در باتلاق بدهي كه روز به روز عميق‌تر و خطرناك‌تر مي‌شود. به صورت ساده مي‌توان بيان كرد وقتي درآمدهاي نفتي و مالياتي دولت رقمي مشخص است و قرار نيست جهشي چشم‌گير داشته باشند افزايش هرگونه بار هزينه‌اي بر دوش دولت يعني بدهي كه منبعي برايش نيست. البته دولت نيز براي اين راهي پيدا كرده است.
بانك مركزي و اگر قانون نگذاشت، از طريق بانك‌ها. وقتي بانك پول‌هايش را صرف سياست‌هاي نادرست دولت مي‌كند معلوم است كه منابعي نخواهد داشت كه به ديگر آحاد جامعه بدهد و اگر منابع اندكي هم باشد بايد با قيمت‌هاي بالاتر در اختيارشان بگذارد. البته اين پايان ماجرا نيست. همين كه منابع بانك‌ها رو به افول مي‌رود همانند بچه‌اي كه به هنگام گرسنگي نزد مادر مي‌نالد و مادر نيز با نهايت محبت و مهرباني او را درآغوش مي‌گيرد، صندوقچه پول‌هايش را دراختيار بانك مي‌گذارد تا هرچقدرمي‌خواهند بردارند. بالاخره دولت را كه نمي‌شود تعطيل كرد.
انتهاي اين بازي چيزي جز افزايش حجم پول و قيمت‌ها نيست. البته بماند منابعي كه به صورت غير بهينه مورد استفاده قرار گرفته‌اند. منابعي كه بايد در جاي مناسب از آن در جهت رشد و توسعه كشور استفاده مي‌شد. هرچه‌قدر منابع اقتصاد كه محدود نيز هستند به صورت نادرست تخصيص داده شودند يعني هدر رفت منابعي كه در غير اين صورت مي‌توانستند با كارايي بالاتري در ديگر قسمت‌ها به كار گرفته شوند.
پرداخت يارانه‌ها به خودي خود بد نيست. دستگيري از فقرا و افرادي كه از رشد اقتصادي بي‌نصيب بوده‌اند و هستند بايد وظيفه دولت‌ها باشد. خانوارهايي كه جز حمايت‌هاي دولت دستي براي ياري‌شان نيست. اتفاقا دولت تا مي‌تواند بايد اين قشر را زير چتر حمايت خود قرار دهد؛ از آموزش و سلامت گرفته تا دستگيري براي ارتقاي مهارت‌هاي زندگي‌شان. نقد روش نظام پرداخت فعلي، بي‌هدفي و متمركز نبودن پرداخت آن است.
راه اشتباه
در راستاي اجرايي شدن اين قانون فرم‌هاي اظهار اطلاعات اقتصادي از تابستان ١٣٨٧ تا مهر ١٣٨٩ توسط نزديك به ٢٠ ميليون خانوار براي ششصد و هشت ميليون و ٤٨٢٧٥٧ هزار نفر تكميل شد. در اين پرسشنامه سعي بر جمع‌آوري اطلاعات درآمدي و سرمايه‌هاي تمامي خانوارهاي ايراني بوده است. به دليل امكانپذير نبودن بررسي صحت اطلاعات ارايه‌شده، اطلاعات جمع شده در اين مرحله در عمل استفاده نشد و پرداخت يارانه‌هاي نقدي بدون هدفگيري انجام شد و نتيجه چيزي شد كه الان ناتوان در رفع نقص‌هاي سياست‌هاي‌مان هستيم.
مي‌خواهيم عده‌اي را حذف كنيم ولي در انجام آن ناتوانيم. نارضايتي‌هاي اقتصادي براي دولت‌ها هميشه دردسرساز بوده‌اند. چرا سياستي را بدون كاركارشناسي پيش ببريم كه بعدا ناتوان در عقب‌نشيني از سياست‌هاي‌مان شويم. هر سياستي كه اعمال مي‌شود با خود مجموعه‌اي از پيامدها و اثراتي را خواهد داشت كه گاهي عقب‌نشيني از سياست مورد نظر را غير‌ممكن مي‌سازد. بهره گرفتن از ظرفيت و توان كارشناسان و متخصصان امر، مي‌توانست از اين مشكل جلوگيري كند.
مملكت پر است از افراد باسواد و متخصصي كه در جهت بهتر شدن ديارشان دست به كارهاي تحقيقاتي مي‌زنند تا بلكه راهي موثر براي كمك به هر چه بهتر شدن جامعه‌شان پيدا كنند. ولي سياستمداري كه از اين اندوخته و ارزش بهره بگيرد، نيست. پيگيري سياست پرداخت‌هاي نقدي يا طرح‌هاي حمايتي نيازمند كارهاي كارشناسي در جهت شناسايي جامعه مورد نظرمان و پيگيري هدف‌هايي است كه برايش سياست را پي مي‌گيريم.
دموگرافيك فقر
نتايج به دست آمده از يك پژوهش علمي معتبر نشان مي‌دهد كه يك برنامه هدفگيري يارانه‌اي بايد بر اساس شرايط محلي يك كشور و ويژگي‌هاي دموگرافيك و جغرافيايي فقر و نيز بر پايه مقادير منابع در دسترس طراحي شود. در اين پژوهش كه از سوي داوود سوري و مجيد عينيان به سفارش موسسه آموزش و پژوهش در مديريت و برنامه‌ريزي صورت گرفته عنوان شده كه در حال حاضر برنامه توزيع يارانه نقدي در ايران هدفگيري گسترده‌اي ندارد و بخش بسيار بزرگي از خانوارهاي ايراني از منافع آن بهره‌مند مي‌شوند.
با توجه به محدوديت‌هاي بودجه‌اي اين برنامه و نيز اهميت افزايش كارايي برنامه، نياز است كه هدفگيري توزيع يارانه بهبود پيدا كند. در اين راستا مناسب است تجارب آزمون شده بين‌المللي مدنظر قرار گيرند. بر اساس اين پژوهش، با توجه به گستردگي كشور ايران و تفاوت‌هاي بسيار منطقه‌اي، به نظر مي‌رسد يكي از مهم‌ترين روش‌هاي مناسب براي هدفگيري استفاده از روش‌هاي هدفگيري جغرافيايي در ايران باشد. به همين منظور تهيه نقشه فقر ايران ضروري است.
بعد از شناسايي جامعه هدف، حال مي‌توان طرح حمايتي را با برنامه و سازوكاري كه از قبل طراحي شده است پياده‌سازي كرد. در اين صورت است كه دولت توانسته يكي از وظايف اصلي خود يعني توزيع درآمد و حمايت از فقرا را به درستي انجام دهد و راه رسيدن به سعادت و خوشبختي را براي جامعه فراهم كند. زيرا كه آدام اسميت، پدر علم اقتصاد معتقد است جامعه‌اي كه دچار فقر و بدبختي است هرگز به خوشبختي و بهبودي نخواهد رسيد.
- 9
- 5
