تدبیری که به امید نرسید. این جمله را می‌توان نتیجه یک سال تلاش برای عبور از فرازونشیب‌های اقتصادی و حرکت به سمت یک مقصد نه چندان دور برای کشور تعریف کرد؛ تدبیرهایی که هرچند اندک می‌توانست مسیر حرکت اقتصاد کشور را تغییر دهد و به نتایج درخوری برسد اما ناکارآمد بودن این تدبیرها تنها به امیدهایی واهی منجر شد.
با عبور از گردنه‌های سختی که در سال ۹۶ با آن روبه‌رو بودیم، اکنون اما زمان آن رسیده که به این تدبیرها بالی برای تبدیل شدن به امید دهیم تا این امیدها بتواند هرچند کوتاه به گردش درست چرخ اقتصاد کشور منجر شود.
به بیانی کلی سال ۹۶ را به‌گونه‌ای گذراندیم که وقایع تاریخی‌ای را برای ما به ثبت رساند. از فشارهایی که به دلایل گوناگونی همچون فرسودگی واحدهای تولیدی به فعالان اقتصادی وارد شد؛ از منابع رو به اتمام بانک‌ها، از کسری‌هایی که دولت به بار می‌آورد و هر بار مجبور می‌شد یا بخشی از فعالیت‌های اقتصادی را نیمه‌کاره رها کند تا منابع آن را برای زخم‌های خود مرهم کند یا به قرض گرفتن از دیگر نهادهای مالی کشور متوسل شود تا این کمبودها را به هر طریقی که شده جبران کند.
گویی دولت و حکمرانان فراموش کرده‌اند که این چرخه‌های به هم پیوسته اقتصادی اگر به این صورت پیش بروند در مسیر خود همه بخش‌های اقتصادی را دچار زیان می‌کنند و یکی پس از دیگری به نابودی این بخش‌های تاثیرگذار منجر خواهند شد. به بیانی کلی باید بگوییم اقتصاد ایران دچار نوعی از بیماری است که ویروسی که به جان آن افتاده رفته رفته به تمام بخش‌های اقتصادی نفوذ کرده و همه بخش‌های آن را از پای درمی‌آورد. بنابراین اگر بخواهیم به دنبال راه‌حل باشیم اولین قدم خشکاندن ریشه تمام مشکلاتی است که اقتصاد کشور را درگیر کرده و در حال از بین بردن آن است.
بارزترین مشکلی که در سال ۹۶ همچنان دامنگیر اقتصاد کشور بود، سایه رکودی است که بر فعالیت صاحبان بنگاه‌های تولیدی سنگینی می‌کند؛ هرچند خارج شدن این بنگاه‌های تولیدی از مسیر توسعه و قرار گرفتن در سراشیبی سقوط چیزی است که از دولت یازدهم به ارث رسیده است؛ اما در یک سالی که از عمر دولت دوازدهم می‌گذرد نیز سایه این رکودها و بی‌رونقی‌ها بیشتر سنگینی می‌کند و هر بار بنگاه‌های بیشتری را از مسیر توسعه خارج می‌کند.
به بیانی کلیدی که دولت حسن روحانی توانست به وسیله آن بر کرسی ریاست‌جمهوری بنشیند تاکنون نتوانسته گشاینده قفل‌های زیادی در اقتصاد کشور باشد و بسیارند مشکلات و سختی‌هایی که این کلیدهای کوچک توان باز کردن آنها را ندارند. به نظر می‌رسد دیگر عمر این کلید‌ها به پایان رسیده و دولت باید به دنبال راه‌حل‌های اساسی‌تری باشد تا شاید بتواند گره‌ای از این همه مسایل خرد و کلان اقتصادی کشور را باز کند.
اما این تنها گوشه‌ای از مشکلات ناتمام اقتصادی کشور در سال ۹۶ است؛ مشکلاتی که هریک ریشه در سایر مشکلات دارند و هریک به طریقی سایر بخش‌های اقتصادی کشور را در می‌نوردد. این بخش‌های اقتصادی همه و همه در یک مسیر به هم پیوسته قرار دارند و هر بار که یکی از این بخش‌ها دچار زیان می‌شود بخش‌های دیگر را نیز با خود همراه می‌سازد و به نابودی دیگر بخش‌ها منجر می‌شود.
اگر بخش‌های تولیدی ما توان انجام فعالیت‌های اقتصادی را ندارند و نمی‌توانند در مسیری رو به جلو حرکت کنند به این دلیل است که سرمایه کافی در اختیار ندارند تا بتوانند وارد ریل توسعه شوند و از این آشفتگی‌ها رهایی یابند اما این سرمایه‌ها از کجا می‌آیند؟ واضح است که بانک‌ها و نهادهای مالی بزرگ کشور باید این سرمایه‌ها را برای فعالان اقتصادی تامین کنند اما آیا بانک‌ها توان تامین این منابع و سرمایه را دارند، آن هم در شرایطی که خود دچار زیان هستند و بحرانی که دامنگیر شبکه بانکی کشور شده است همچنان ادامه دارد و هنوز راه برون‌رفتی برای این مشکلات پیدا نشده است.
توسعه فعالیت‌های تولیدی
اگر بخواهیم واقع‌بینانه‌تر به این موضوع بپردازیم باید بگوییم که آنقدر سیاست‌های دولت در سیاست‌های پولی کشور در هم تنیده شده که اجازه نمی‌دهد سیاستگذاران پولی خود به دنبال راه و چاه برای مشکلات پولی کشور باشند و هر بار مجبور می‌شوند با تن دادن به خواسته‌های دولتمردان منابع مالی خود را صرف امور دولتی کنند و خود دچار تنگناهای شدید مالی شوند.
از طرفی هر بار که تصمیمی برای رفع مشکلات شبکه بانکی کشور گرفته می‌شود تنها به این راهکار می‌رسند که با یک سیاست کوتاه‌مدت پولی، برای مدتی دست به جمع‌آوری مقداری از نقدینگی‌های موجود در اقتصاد بزنند و به انجماد دارایی‌های مالی کشور در شبکه بانکی کشور منجر شوند. این در حالی است که اگر این نقدینگی‌ها در فعالیت‌های اقتصادی تزریق شود می‌تواند به توسعه فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد منجر شده و با بهبود شرایط فعالان اقتصادی در یک چرخه به هم پیوسته مطالبات معوق شبکه بانکی را درمان کند.
اما این چرخه به هم پیوسته به اینجا ختم نمی‌شود؛ اگر فعالیت تولیدی در اقتصاد رونق نگیرد نمی‌توان منتظر خبرهای خوبی برای رشد اشتغال در اقتصاد کشور بود و تا زمانی که نیروی انسانی نتواند وارد این چرخه اقتصادی شود نمی‌توان به رفع فقر و بهبود سطح درآمدی قشرهای مختلف در کشور امیدوار بود.
حتی با وجود آنکه دولت در بودجه‌ای که برای امسال طراحی کرده به دنبال رشد اشتغال و رفع فقر مطلق از چهره اقتصادی کشور است اما باید به این نکته نیز توجه کند که دستیابی به این مهم از کانالی می‌گذرد که صاحبان فعالیت‌های تولیدی وارد مدار توسعه‌یافتگی کشور شده باشند و با فعالیت موثر خود به رشد اشتغال و بهبود سطح درآمدی اقشار مختلف درآمدی منجر شوند، در غیر این صورت اگر دولت تنها بخواهد مقداری بودجه را به صورت ماهانه به جیب این افراد واریز کند نمی‌توانیم این انتظار را داشته باشیم که دولت بتواند اقتصاد بیمار کشور را درمان کند و به بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و دستیابی به برنامه‌های اقتصادی خود در قالب بودجه امیدوار باشد.
بی‌تدبیری دولت
دلیل آن هم روشن است، اگر دولت می‌توانست تنها با اختصاص مقدار بیشتری بودجه که ماهانه به حساب درآمدی خانوارها واریز می‌شود اقتصاد را از این مسیر ملتهب خارج کند، پرداخت یارانه‌های نقدی که یادگار به جای مانده از دستاوردهای نه چندان مطلوب دولت محمود احمدی‌نژاد است تاکنون توانسته بود هرچند جزیی به بهبود سطح زندگی اقشار مختلف جامعه کمک کند این در حالی است که اجرای این طرح در اقتصاد کشور تنها به حراج گذاشتن منابع مالی بوده است که اگر به فعالیت‌های اقتصادی منجر می‌شد تاکنون توانسته بودیم به بسیاری از برنامه‌هایی که دولت براساس بودجه ۹۷ پیش‌بینی کرده خیلی پیشتر از این دست یابیم.
بنابراین ادامه پرداخت این یارانه‌های نقدی غیر از هزینه‌هایی که روی دست دولت می‌گذارد و غیر از مانع‌تراشی برای انجام فعالیت‌های تولیدی نتیجه دیگری نخواهد داشت و بنابراین باز هم باید این انتظار را داشته باشیم که دولت دچار کمبودهای مالی شود و برای جبران هزینه‌هایش بسیاری از طرح‌های اقتصادی را به حاشیه براند
و باز هم اجرای آن را به آینده موکول کند. از طرفی باز هم به بدهی‌های بیشتری در اقتصاد دست می‌زند که در نهایت منجر به تشدید بدهی‌هایش می‌شود و هر بار هم به جای آنکه این بدهی‌ها را تسویه کند تنها با تهاتر کردن بخش ناچیزی از آن سعی می‌کند مقداری از بار آن را از دوش خود بردارد و برای انتقال این بدهی‌ها به آینده برای خود زمان بخرد.
بنابراین اگر می‌خواهیم امسال را به گونه‌ای دیگر شروع کنیم و به فعالیت‌هایی دست بزنیم که آغازگر حرکتی جدید در مسیر اقتصادی کشور باشند باید بگذاریم که اقتصادمان جوانه بزند و جوانه‌های آن را به‌گونه‌ای رشد دهیم که دیگر نگران این نباشیم که این جوانه‌ها در میانه راه از مسیر خارج شوند و نتوانیم شاهد به بار نشستن آنها باشیم.
از طرفی در سال گذشته شاهد بی‌ثباتی‌های زیادی در بازار ارز و سکه کشور بودیم که به حراج منابع ارزی کشور منجر شد و فضای رخوت‌انگیزی را شکل داد که موجب عقبگرد فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی و حتی داخلی در اقتصاد کشور شد.
واضح است اگر چنین بی‌تدبیری‌هایی در بازار ارز کشور تکرار شود نه تنها موجب فرار سرمایه‌گذاران در بازار داخلی کشور می‌شود که در بلندمدت می‌تواند به جهش‌های تورمی در اقتصاد منجر شود. به عبارتی فنر بازار ارز آنقدر با اهرم‌های مختلفی فشرده شد که در نهایت این فنر رها و تلاش‌ها برای کنترل نوسانات در بازار ارز با ناکامی مواجه شد، رها شدن فنر نرخ ارز هم نتیجه‌ای جز رها شدن فنر تورم در اقتصاد به دنبال نخواهد داشت. آن هم تورمی که چهار سال از عمر دولت یازدهم با فدا شدن فعالیت واحدهای تولیدی کشور تک‌رقمی شد.
بنابراین برای آنکه بتوانیم دورنگار مثبتی در سال ۹۷ برای اقتصاد کشور ترسیم کنیم باید دست به اقدامات سازنده‌ای بزنیم که هر بار نگران این نباشیم که این اقدامات باز هم به بن‌بست برسند و دیگر بخش‌های اقتصادی را دچار هرج و مرج کنند چراکه اگر راه‌حل‌هایی که دولت پیش‌بینی می‌کند اساسی باشد، هر بار نگران این موضوع نخواهیم بود که برنامه‌های پیش‌بینی شده دولت از مسیر خارج شود و هر بار مجبور باشد به دنبال راه‌های دیگری برای سرکوب مشکلات اقتصادی کشور باشد.
با این اوصاف باید به جای آنکه با سرپوش گذاشتن بر مشکلات اقتصادی کشور و موکول کردن آن به آینده روند دستیابی به یک اقتصاد با ثبات را به تاخیر بیندازیم اکنون به دنبال راه چاره باشیم و بتوانیم امسال را با تدبیرهای روشنی به سرانجام برسانیم و آغازگر سیاست‌های مناسب برای اقتصاد بیمار کشور باشیم.
سیاست‌های نادرست دولتمردان
در همین حال حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاددان به «جهان صنعت» گفت: دیدگاه حاکم بر حوزه اقتصادی دولت دیدگاهی نیست که بتواند مشکلات در هم تنیده اقتصاد را رفع کند؛ به بیانی نگاهی که دولتمردان اقتصادی کابینه دولت حسن روحانی دارند در پنج سال اخیر نه تنها کارساز نبود، بلکه بر مشکلات افزود و پیچیدگی‌های جدیدی را هم به ارمغان آورد. به بیانی در دولت یازدهم و شروع دولت دوازدهم اصلاحات ساختار اقتصادی انجام نشد و حتی تجویزهایی که به نام اقتصاد مقاومتی صورت گرفته تنها در حد شعار باقی ماند و به واقعیت تبدیل نشد.
وی تصریح کرد: نگاهی که دولت حسن روحانی و اعضای کابینه اقتصادی اش داشت این بود که بعد از برجام سرمایه‌های خارجی به اقتصاد کشور سرازیر خواهد شد بنابراین نیازی به برنامه ریزی حوزه داخلی دیده نمی‌شد که همین موضوع انحرافاتی را در فعالیت‌های جاری اقتصادی شکل داد. اما بعد از برجام ما شاهد این موضوع بودیم که تحریم‌های حوزه فعالیت‌های اقتصادی و به خصوص تحریم‌های شبکه بانکی باقی ماند و در روزهای پایانی سال ۹۶ نیز بحث تحریم‌های جدید اروپا به رهبری انگلیس و فرانسه و آلمان مطرح شد و در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت نیز بحث تمدید برجام از سوی آمریکا مطرح خواهد شد.
مستخدمین‌حسینی افزود: اینها مواردی است که بر ساختار اقتصادی ما تاثیر زیادی گذاشت و اگر دولت جایگزین‌های مناسبی را در اقتصاد به کار نگیرد، در سال جدید هم شاهد مشکلاتی خواهیم بود که در سال ۹۶ بر اقتصاد کشور حاکم بود.
این اقتصاددان با نگاهی مختصر به کارکرد اقتصادی دولت در سال ۹۶ بیان کرد: کارکردهای اقتصادی در سالی که گذشت حاکی از آن بود که ما همانند سال‌های گذشته با تغییر و تحول جدیدی مواجه نشدیم و حتی در برخی از ارگان‌ها همچون صندوق‌های بازنشستگی مسایل و مشکلات حادتر نیز شد.
وی افزود: از طرفی در سالی که گذشت و به دلیل شرایطی که بر بازار ارز کشور حاکم شد، بحث مربوط به یکسان‌سازی نرخ ارز نیز به پیچیدگی خاصی رسید، به‌گونه‌ای که می‌توان گفت در کمتر دورانی از دوران چهار دهه گذشته با چنین شرایطی مواجه شدیم.
مستخدمین‌حسینی ادامه داد: این در شرایطی بود که اقتصاد ما نیاز به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی داشت که نقطه محوری این سرمایه‌گذاری‌ها نیز بحث تعیین تکلیف نرخ ارز و سیاست‌های ارزی است که متاسفانه در بخش‌های مختلف ارزی با سیاست‌های نادرست تیم اقتصادی دولت، تنها سردرگمی‌هایی در این حوزه باقی ماند.
وی افزود: دولت همواره ادعا می‌کرد که بازار تعیین کننده نرخ ارز است، این در حالی است که در اقتصاد ما ارز مقوله‌ای است که به صورت انحصاری در اختیار دولت قرار دارد و نقطه اصلی آن نیز درآمد حاصل از نفت است که این درآمد به صورت ۱۰۰ درصدی در اختیار دولت قرار دارد. بنابراین تعیین نرخ، عرضه و تقاضای ارز حاصل از صادرات نفت که ۸۰ درصد ارز کشور را تشکیل می‌دهد به‌طور کامل در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار دارد. در بحران اخیر ارزی سال ۹۶ نیز شاهد این موضوع بودیم که هریک از مقامات از جمله رییسجمهور، رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با زوایایی متفاوت حرف از سیاست‌های ارزی می‌زدند که نتیجه آن بلاتکلیفی در حوزه ارزی شد.
این اقتصاددان بیان کرد: سیاست‌های ارزی که محدودیت دسترسی به ارز در بازارهای داخلی را شکل داد باعث گسترش فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق ارز شد که امید داریم امسال دولت و بانک مرکزی سیاست روشنی را در این زمینه اتخاذ کنند تا هم سیاستگذار داخلی بداند با چه مقوله‌ای از ارز مواجه شود و هم سرمایه‌گذار خارجی بداند سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌اش را با چه نرخی از اقتصاد کشور خارج کند.
تکیه اقتصاد بر خام‌فروشی
مستخدمین‌حسینی در بخش دیگری از صحبت‌هایش اظهار کرد: در سالی که گذشت فضای کسب‌و‌کار همچنان بسته و محدود بود. معاون اول رییسجمهور نیز در پایان سال ۹۶ ادعا کرده بود که ۱۴۰۰ دستورالعمل برای بازدارندگی فضای کسب و کار شکل گرفته که بنابراین لازم است دولت اهتمام کند تا این محدودیت‌ها را حذف کند و با دادن لایحه به مجلس درصدد اصلاح آنها برآید. از طرفی با نقدینگی ۱۴۶۰ هزار میلیارد تومانی در اقتصاد نیز مواجه هستیم که ۵۰ درصد آن یعنی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان این نقدینگی‌ها در نظام بانکی قفل است
که باعث می‌شود اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد کم شود که امید است در سال ۹۷ به سمت تولید و خدماتی که ارزش افزوده دارند هدایت شود. وی توضیح داد: بحث صادرات غیرنفتی نیز که نیاز مبرم اقتصاد ملی است تنها در حد حرف باقی مانده و تکیه به خام فروشی نمی‌تواند برای اقتصاد ملی هنر باشد، چراکه خام فروشی برای اقتصاد ملی سم مهلکی است که باید تلاش شود تا با تبدیل آن به فرآورده‌های جدید، ارزش افزوده و شغل ایحاد کرد.
این اقتصاددان با اشاره به چند نکته کلیدی برای شروع سال ۹۷ تصریح کرد: اولین نکته این است که دولت جسارت به خرج دهد و تمام موانع فضای کسب و کار را که در سازمان‌های مختلف شکل داده از بین ببرد. از طرفی باید به نظام بانکی نیز تکلیف شود تا نقدینگی‌ها را در جهت ایجاد فضای کسب و کار هدایت کند.
وی ادامه داد: اصلاح نظام بانکی نیز سومین نکته‌ای است که این دولت هم وعده اصلاح آن را داده بود اما هنوز گامی در جهت این اصلاحات برداشته نشده است. از طرفی لازم است اجرای قانون بانکداری بدون ربا که در سال ۶۲ تصویب شد و اکنون وارد دهه چهارم تصویب آن می‌شویم مورد بازنگری قرار گیرد. اینها مواردی است که می‌تواند آغازین سیاست‌های حوزه اقتصادی باشد تا امیدی برای فضای اقتصادی کشور ایجاد کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با بودجه مصوب شده برای سال ۹۷، ما حتی اگر امسال در بهترین شرایط قرار داشته باشیم، حداکثر می‌توانیم همان دستاوردهای سال ۹۶ را داشته باشیم که برای اقتصاد ما مطلوب نخواهد بود، بنابراین دولت و مجلس باید جسارت به خرج دهند تا با استفاده از مدل‌های اقتصادی درست در جهت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و اصلاح فعالیت‌های اقتصادی و زیربنایی گام بردارند و با قبول اینکه اقتصاد ما در رکود قرار دارد، اقتصاد را از دالان رکود به دالان رونق هدایت کنند.
- 16
- 3
