دلار در بازار ناياب شده و اين اتفاق بيسابقهاي در طول روزهاي گذشته بوده است
مبادي ورود ارز به كشور در حال حاضر بسته شده و امكان انتقال ارز به كشور وجود ندارد
بازار ارز و طلا به دليل داشتن حاشيه امني براي سرمايهگذاري در ميان مردم از محبوبيت بسياري برخوردار است
روز گذشته علاوه بر اينكه صرافيها از فروش دلار و يورو امتناع ميكردند حتي دلالان نيز دلار به مردم نميفروختند
با وجود افزايش درآمد ارزي كشور اما به دليل عدم وجود روابط مالي با ديگر كشورها، انتقال ارز به كشور ناممكن شده است
يكي از مهمترين دلايل هجوم بيسابقه مردم براي خريد ارز و افزايش تقاضا، نگراني بيش از اندازه مردم از آينده بازار ارز است
از نيمه دوم سال گذشته بود كه نوسانات شديد نرخ ارز آغاز شد؛ بهگونهايكه حتي در بسياري موارد كارشناسان اين حوزه را نيز در شوك بزرگي فرو برد و پيشبينيهاي قبلي آنها را نقش بر آب كرد! نرخ ارز با سرعت واضحي روند افزايشي به خود گرفت تا جايي كه در سال گذشته به مرز پنج هزار تومان نيز نزديك شد. اين در حالي بود كه تا چند ماه پيش از آن دلار ۴۰۰۰ توماني براي جامعه بار رواني ايجاد كرده بود.
اما با تمام اين اوصاف به نظر مي رسد نرخ ارز بناي آرام گرفتن ندارد و از اوايل فروردين امسال نيز نه تنها از ۵۰۰۰ تومان عبور كرد بلكه در روزهاي گذشته با سرعت بالايي به روند افزايشي خود ادامه داد و قيمتي نزديك به ۶۰۰۰ تومان را نيز تجربه كرد. در حال حاضر افزايش شديد نرخ ارز، مردم را با مشكلات بسياري مواجه كرده و علاوه بر اينكه ارزش پول ملي بسياركاهش پيدا كرده، دانشجويان و افرادي كه در خارج از ايران زندگي ميكنند و هزينههاي خود را از طريق تبديل ريال به ارزهاي خارجي تامين ميكنند نيز دچار مشكلات مالي بسياري شدهاند. اين در حالي است كه شخص رييس جمهور در مورد كنترل بازار ارز وعدههاي بسياري به مردم داده بود اما برخلاف گفتههاي وي در حال حاضر با بحران بزرگي در اين بازار روبهرو شدهايم.
از سوي ديگر ريیس کل بانک مرکزی نيز چندی پیش ابراز امیدواری کرد که شرایط بازار ارز مانند سال ۹۲ بتواند به حالت عادی بازگردد اما با توجه به شرايط موجود خبری از این وعده و امید نیست. در همين زمينه يحيي آل اسحاق، ريیس سابق اتاق بازرگانی تهران نرخ واقعی دلار را در نهايت۴۲۰۰ تومان دانسته و گفته است: نرخ ۵۶۰۰ تومانی موجود در بازار واقعی نیست و عزمی نيز برای کنترل این بازار وجود ندارد. این در حالی است که ارزش پول ملی ۴۰ درصد كاهش يافته است.
ظهر روز گذشته نيز جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد. در اين جلسه جهانگیری با بیان اینکه ثبات اقتصادی یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی دولت و نظام است که با به کارگیری سیاستهای عالمانه و مدیریت قوی و منسجم از آن حفاظت خواهد شد و استمرار پيدا ميكند، گفت: نخواهیم گذاشت با شوک های بیرونی و فضاسازی داخلی این دستاورد مهم کشور آسیب ببیند. اين صحبتهاي معاون اول رييس جمهور در حالي است كه اين روزها با وجود بحران شديد ارزي كه در كشور ايجاد شده، ترس ايجاد بحران اقتصادي بزرگي كشور را فرا گرفته و دل خوش كردن به كليدواژه ثبات اقتصادي شايد براي مردم كمي دور از ذهن و دور از واقعيت باشد. سخنگوي دولت نيز روز گذشته از ايجاد تعادل در بازار ارز سخن گفته و بيان كرده كه وضعيت فعلي به طور حتم برخلاف ميل دولت است. با تمام اين اوصاف بايد ديد آيا دولت و بانك مركزي براي كنترل اين اوضاع و بازگرداندن نرخ دلار به نرخ معقول و واقعي، اقدامي انجام خواهند داد يا خير!
دلار ناياب شد!
مشاهدات ميداني نشان ميدهد در روزهاي گذشته كه بازار ارز دچار التهابات شديد شده، فروش ارز در صرافيها با محدوديتهايي مواجه شده است. روز گذشته نيز اوضاع تا حدي با روزهاي قبل متفاوت بود و در چهارراه استانبول و ميدان فردوسي علاوه بر اينكه صرافي ها از فروش دلار و يورو امتناع ميكردند حتي دلالان و دستفروشان نيز دلار براي فروش در اختيار مردم قرار نميدادند و به نظر ميرسيد كه دلار در بازار ناياب شده و اين اتفاق بيسابقهاي در طول روزهاي گذشته بوده است. اين در حالي بود كه بازار نسبت به روزهاي قبل شلوغتر و تقاضا براي دلار بيشتر بود.
امكان انتقال ارز به كشور وجود ندارد
طبق تحليلها از روند فعلي بازار ارز، يكي از مهمترين دلايل ايجاد چنين وضعيتي در بازارو هجوم بي سابقه مردم براي خريد ارز، افزايش تقاضا و نگراني بيش از اندازه مردم از آينده بازار ارز است. به گفته برخي كارشناسان دليل دوم را شايد بتوان به عوامل غيراقتصادي و به طور مشخص عوامل سياسي و بحث تشديد تحريمهاي آمريكا عليه ايران مرتبط دانست. به اعتقاد اين دسته از كارشناسان به دليل فشارهاي كشور آمريكا مبادلات ارزي با ايران به حالت پيش از برجام بازگشته و با وجود افزايش درآمد ارزي كشور اما به دليل عدم وجود روابط مالي با ديگر كشورها انتقال ارز به كشور ناممكن شده است و به نوعي ميتوان گفت مبادي ورود ارز به كشور در حال حاضر بسته شده و امكان انتقال ارز به كشور وجود ندارد. از سوي ديگر به دليل مشكلاتي كه در بخش توليد در كشور ما وجود دارد، بازار ارز و طلا به دليل داشتن حاشيه امني براي سرمايهگذاري در ميان مردم از محبوبيت بيشتري برخوردار است.
نبود اراده كافي در دولت
درباره شرايط موجود و نگرانيهايي كه از التهابات قيمت ارز در جامعه ايجاد شده است، تحليلهاي بسيار و متفاوتي از سوي كارشناسان اين حوزه و اقتصاددانان ارائه شده است. در همين راستا حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه بيان كرده كه این شرایط عواملی مختلفی دارد که عامل عمده فضای مافیایی کشور و گروههای رانتی هستند که تبدیل به بازیگر عمده بازار ارز شدهاند و از هر بهانهای مانند خروج آمریکا از برجام و اتفاقات شب عید برای غارتگری استفاده میکنند. این شرایط باعث تزریق احساس نگرانی و اضطراب به جامعه میشود و افراد برای حفظ ارزش داراییهای خود اقدام به تبدیل داراییهای ریالی به دلاری میکنند که برآیند آن در افزایش تقاضای ارز و افزایش بیرویه قیمت آن نمایان است. راغفر به ايلنا گفته است:
این فضا خود ملتهبکننده اتفاقاتی است که در شرایط کنونی ماهیت سیاسی پیدا کرده و افرادی که سعی میکنند از این رهگذر با دامن زدن به فضای بیاعتمادی، سودهای هنگفتی را به بهای تحمیل هزینه به بخشهای مختلف اقتصاد مانند تولید، بودجه خانوارها و گسترش اضطرابهای اجتماعی و سیاسی به دست آورند. نااطمینانیهایی که در این حوزهها تشکیل شده، سبب بروز مشکلات جدی به ویژه برای طبقه فرودست و محروم جامعه از طریق هزینههای بالای زندگی و تامین حداقلهای زندگی شده است.
بنابراین جامعه در التهاب واکنشهای سیاسی خواهد بود. البته عدهای در این زمینه سرمایهگذاری میکنند تا شعله این التهابات را زیاد کنند که تاکیدی بر ماهیت سیاسی موضوع است و اینکه ما وارد «دوربسته شر» میشویم که از سویی افزایش قیمتها باعث تشدید التهابات سیاسی شده و از سویی خود این التهابات سیاسی باعث افزایش قیمتها میشود و آسیبهای جدی و پرهزینهاي را دربخشهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به بار خواهد آورد. دولت اراده كافي براي مديريت شرايط موجود ندارد و نفوذ مافیای گسترده در دولت، مجلس و نهادهای تصمیمگیری که خود بخشی از این مشکل و متنفع از این شرایط هستند، اراده کافی رابرای برطرف کردن این مشکل از دولت سلب کرده است؛ البته چون وظیفه دولت فراهم کردن امکانات و فرصتهای برابر برای آحاد جامعه است، به این مفهوم ما فاقد دولت هستیم.
حركت به سمت ونزوئلايي شدن
راغفر در ادامه بيان كرده است: البته نباید فراموش کرد که این موضوع تنها به دولت مربوط نیست و بخشهای مختلفی خارج از نهاد دولت، منابع بزرگ ریالی خود را وارد بازار ارز میکنند تا از طریق افزایش قیمت وایجاد التهاب به اهداف اقتصادی وحتی تضعیف موقعیت دولت دست یابند؛ ازهمین رو نباید تمامی مشکلات را به پای دولت نوشت. این نهادها با فعالیتهای اقتصادی و قدرت نفوذ بالای خود در اقتصاد، نقش تعیین کننده تری نسبت به دولت دارند؛ البته دولت نیز منافع این گروهها را نمایندگی میکند تا منافع مردم را. این شرایط نشانهای از فروپاشی اقتصاد ایران و حرکت به سمت ونزوئلایی شدن است که در آینده نیز تشدید میشود.
ناجا و تيپهاي امنيتي پاسخ دهند
جالب اينجاست كه وزير اقتصاد معتقد است اتفاق خاصي در اقتصاد كشور رخ نداده كه با چنين التهاباتي در چند روز گذشته در بازار ارز مواجه شدهايم. مسعود كرباسيان روز گذشته در جمع خبرنگاران در اين باره گفت: در اين باره بايد ناجا و تيپهاي امنيتي پاسخ دهند زيرا هيچ اتفاق خاصي در اقتصاد كشور نيفتاده كه با اين التهابات چند روزه روبهرو شدهايم. خوشبختانه ميان دولت و مجلس اتفاق نظر وجود دارد كه قيمت فعلي ارز منطقي نيست و پيشنهاداتي نيز مطرح شده است. در واقع بايد به يك كاهش قيمت و ثبات در بازار برسيم كه اقتصاد كشور در ابتداي سال بتواند اهدافي را كه براي آن در سال جاري پيشبيني شده تا پايان سال انجام دهد. بنابراين كارگروه مشتركي از دولت و مجلس براي رسيدگي به اين وضعيت تشكيل ميشود.
تغییرات نرخ دلار در ۳۰ سال گذشته
روند تغییرات قیمت دلار در حدود سه دهه گذشته نشان از رشد حدود ۶۰۰۰ درصدی آن دارد. دلار آمریکا در این سالها از حدود ۹۶ تومان به حدود ۵۶۰۰ تومان رسیده است؛در حالی که مروری بر تغییرات نرخ دلار در ۳۰ سال قبل تا کنون نشان میدهد که دلار از سال ۶۷ تا ۷۳ نوسان چندانی نداشته و در کانال ۲۰۰ تومان بوده اما به تدریج وارد کانالهای بالاتری شده است. دلار حتی تا سال ۸۷ نرخ ۱۰۰۰ تومان را نيز تجربه نکرده و از این سال به بعد است که وارد دورتازه قیمتی میشود و نرخ آن چهار رقمی شده است. این ارز در ۳۰ سال گذشته اقتصاد ایران، رشد تا بیش از ۵۷ برابری را تجربه كرده است.
تقاضاي كاذب
در زمينه وضعيت بازار ارز و التهابات موجود در آن كاظم دوست حسيني، كارشناس اقتصادي به «قانون» ميگويد: در حال حاضر بانك مركزي نميتواند اوضاع بازار ارز را در دست بگيرد و دليل آن نيز اين است كه در حال حاضر تقاضا براي خريد ارز و سكه بسيار بوده و عمده آن نيز تقاضاي كاذب است؛ يعني بخشي از آن نگراني مردم و نااطميناني نسبت به آينده است و بخشي نيز تهديدهايي كه وجود داشته و الان ميتواند بيشتر شده باشد.
اين است كه اكنون فروشنده ارز به آن صورت وجود ندارد و همه در واقع خريدار ارزند؛ چراكه نگراني از آينده وجود دارد و مردم ميخواهند تا حدي قدرت خريد خود را حفظ كنند. بانك مركزي ارز را به صورت خصوصي وارد ميكرد اما در حال حاضر مشكل اين نيست چون اگر امكان انتقال ارز خارج از كشور وجود داشته باشد، خريدار براي آن وجود ندارد. بسياري افراد كه متقاضي خريد ارز هستند، نياز به ارز داخلي كشور ندارند بلكه ميخواهند براي واردات از ارز استفاده كنند.
تاثير منفي اختلافات سياسي بر اذهان عمومي
دوست حسيني ادامه ميدهد: دولت براي دچار نشدن به اين وضعيت، چند سياست ميتوانست اتخاذ كند كه متاسفانه انجام نشد. يكي سياست انقباضي بود كه شايد در اين چند ماه از محل فروش ارز كه دولت انجام داد، حاصل ميشد. شايد اگر دولت بخشي از بدهي خود را به بانك مركزي تسويه ميكرد، به واسطه كاهش حجم ريال در سطح كشور تقاضا براي خريد ارز كمي محدود ميشد. يكي ديگر استفاده از حسابهاي ارزي است؛
اينكه فروش ارز به صورت فيزيكي صورت نگيرد و اين امكان به بانكها داده شود و به مردم نيز اطمينان داده شود كه حساب ارزي باز كنند يا اگر از بيرون ارز تهيه ميكنند، به صورت فيزيكي آن را در اختيار بانك بگذارند. البته تا حدي هيجانات داخل كشور نيز در اين مساله موثر است. هر اندازه مشكلات و اختلافات داخلي در حوزه سياسي و اجتماعي بيشتر شود، نگرانيها بيشتر است. شايد دولت بايد به اين فكر كند كه از اختلاف سياسي در داخل كشور و اتهاماتي كه همه جناحها به يكديگر ميزنند، جلوگيري كند زيرا اين مساله جنبه رواني دارد و در كشور و در ميان مردم، عدم اطمينان ايجاد ميكند و بر ذهن مردم اثر منفي ميگذارد و باعث نگراني آنها ميشود؛ بنابراين ترجيح ميدهند به سمت خريد ارز و سكه بروند كه اگر اتفاقاتي افتاد، اينها در حاشيه امني قرار داشته باشند.
ايجاد رانت با ارز دونرخي
يكي از بزرگترين مشكلات در حوزه ارز بحث چند نرخي بودن آن است. اين استاد دانشگاه در اينباره تصريح ميكند: اين موضوع را كه نرخ ارز دوگانه در كشور وجود دارد، هيچ كس تاييد نميكند. به طور حتم اين شرايط اشتباه است كه براي افراد خاصي ايجاد رانت ميكند. منتها دولت نيز قول داده بود در يكي دو سال اخير، يكسانسازي نرخ ارز را انجام دهد اما عملي نشد. در اقتصاد كشور ما اين نوسانات و جهشها در دورههاي مختلفي تجربه شده است. حال اينكه اين وضعيت چقدر خطرناك است به دليل تفاوت شرايط اجتماعي و سياسي فعلي با شرايط پيشين به راحتي قابل پيشبيني نيست اما اگر بخواهيم واقعبينانه به مساله بنگريم بايد بگوييم، اقتصاد كشور ما اقتصاد بزرگي محسوب نميشود، يعني مجموع پول و ريالي را كه در كشور در گردش است، ميتوان با ۲۰۰ ميليارد يورو جمع كرد.
يعني اگر دولت يك ذخيره ۲۰۰ ميليارد يورويي در اختيار داشته باشد، ميتواند كل واحد پول كشور را از ريال به يورو تبديل كند. چيزي كه ادعا ميشود، اين است كه ذخاير ارزي كشور چيزي حدود ۱۰۰ ميليارد يورو است. اگر دولت بخواهد، امكان اين مساله وجود دارد؛ يعني ما نياز نداريم كل ريال كشور را جمع كنيم بلكه با رقم كمتري ميتوان بازار را تثبيت كرد؛ منتها به شرط اينكه تقاضاي ارز هم به نوعي كنترل شود. فقط با عرضه ارز نميتوان بازار را كنترل كرد بلكه در حوزه بخش تقاضا نيز بايد سياستهايي اتخاذ شود و اين بخش نيز محدود شود.
البته شرايط اقتصادي معادلهاي يك مجهولي نيست بلكه متغيرهاي بسياري بر آن موثر است. تيم اقتصادي دولت بايد بررسي كند چه عواملي بر اين تقاضاها اثر دارد. دولت بايد براي تقاضاهايي كه اكنون بخشي از آنها واقعي و بخشي كاذب است، برنامهريزي كرده و آنها را كنترل كند. در كنار آن نيز عرضه ارز وجود داشته باشد تا شايد بتوان آن را در نرخي تثبيت كرد.
استقبال از افزايش نرخ ارز
به نظر ميرسد كه افراد بسياري از افزايش نرخ ارز استقبال ميكنند. دوست حسيني در اين خصوص مطرح مي كند: تجار، صادركنندهها و حتي بعضي اعضاي تيم اقتصادي دولت از افزايش نرخ ارز استقبال ميكنند. زيرا موازنهاي در تراز بازرگاني خارجي ما ايجاد ميكند. منتها اين جهشهاي موجود در بازار است كه به شرايط اقتصادي لطمه ميزند؛يعني اگر شما فرض كنيد هر سال نرخ ارز ۱۰ درصد افزايش پيدا ميكرد به اين معنا بود كه در اين سالها ماهي يك درصد اضافه ميشد و هيچ لطمهاي به شرايط كشور و مردم وارد نميشد.
ضمن اينكه ممكن بود اثرات مثبتي نيز داشته باشد زيرا اگر ارز را ثابت نگه داريم، بسياري افراد ترجيح ميدهند كه ارزشان را به ريال تبديل كرده و از سود آن استفاده كنند و دوباره تبديل به ارز كنند زيرا با اين حساب سود ۲۰ درصدي نصيبشان خواهد شد. يعني افزايش تفاوتي كه سود سپرده ارزي و ريالي است، بايد در ظرف يك سال يا ظرف مدت زماني در افزايش قيمت ارز اثر بگذارد. در حالي كه اين اتفاق نيفتاده و هميشه اين انتقاد از سوي دولت فعلي نسبت به دولت قبل وجود داشته كه نرخ ارز را سركوب ميكرده و همين مساله باعث شده كه بعد از مدتي مثل فنري كه جمع شده باشد از جا در برود. خود اين دولت نيز اين اشتباه را تكرار كرده است. در كشور بحران ارزي اتفاق افتاده حالا اينكه چه كسي عامل آن بوده، فكر نميكنم بتوان گفت كه اين فرد،دولت يا كشور عامل ايجاد بحران ارزي بوده است.
- 19
- 6