بازي ارزي كماكان ادامه دارد. راهكارهاي موردنظر دولت براي مهار قيمت‌ها و كنترل بازار سياه، چندان تاكنون اثربخش نبوده و بازار هم از آن تبعيت نكرده است. وضعيت بحراني كنوني از ديد برخي كارشناسان، نيارمند فرماندهي اقتصادي بود كه در دولت دوازدهم به دليل نامشخص، تضعيف شده و نتوانسته وضعيت را در حالت نرمال قرار دهد. وحيد محمودي، اقتصاددان و عضو هيئت علمي دانشكده مديريت دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با شرق، معتقد است: «داخل کشور وحدت فرماندهی در حوزه مدیریت اقتصادی نداریم و هرکسی حرف خودش را می‌زند. یک بار می‌گوییم اقتصاد مقاومتی است و فرمانده‌اش هم آقای جهانگیری است و یک بار او را از گردونه تأثیرگذاری و مدیریت اقتصادی خارج می‌کنیم.
معاون اقتصادی، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، سازمان مدیریت، دستیار ویژه رئیس‌جمهور و افراد مختلفی در سیستم در حوزه اقتصادی هستند، اما وحدت فرماندهی نیست. در شرایطی که بحران‌ها و محدودیت وجود دارد، امر فرماندهی بیشتر خودش را نشان می‌دهد. این شاید اشتباه بود که آقای جهانگیری را از این عرصه خارج کردند». محمودي معتقد است كليد افزايش نرخ ارز از اولين اظهارنظرهاي وزير اقتصاد كنوني آغاز شد. آن زمان كه تأكيد كرد نرخ سود بانكي زياد است و بايد آن را كاهش داد، پيامي كه از زبان اين مقام مسئول به بازار منعكس شد، نااطميناني بين فعالان اقتصادي و حركت نقدينگي سوي بازار ارز بود. همچنين او تأكيد مي‌كند براي دولت هم چندان ناخوشايند نبود كه نرخ ارز براي جبران كسري بودجه با افزایش روبه‌رو شود، اما افسار اين حمايت پنهان، پس از سال جديد، از دست دولت در رفت.
او اين اتفاق را به نوعي همزاد رخداد دي‌ماه سال گذشته مي‌داند. زماني كه براي مخالفت با دولت، بستري را براي تحريك مردم به اعتراض فراهم كردند، اما به‌سرعت وضعيت از كنترل خارج شد. به گفته اين اقتصاددان زمان، زمان سختي است: «از طرفی یک‌سری چالش‌های نهادی و ساختاری در اقتصادمان داریم و از طرف دیگر، امسال شاهد اتفاقاتی مانند فعال‌شدن مثلث ترامپ- نتانیاهو- بن‌سلمان یا بحث خروج از برجام و استقرار تیم امنیت ملی ترامپ هستیم که به همراه سایر مسائل، همایندی چالش‌ها و هم برایندی چالش‌ها را شکل داده است. درواقع سال ٩٧ سال همایندی و هم برآیندی چالش‌هاست و اثر سینرژتیکی که روی هم می‌گذارند نگرانی را مضاعف می‌کند». با اين همه او به دولت توصيه مي‌كند كه در شرايط كنوني به اصلاح تيم اقتصادي‌اش روي آورد و براي پس از آن فكري به حال برنامه‌ريزي براي حل اين بحران و با اتمام دوره ریاست سيف بر بانك مركزي، به فكر انتخاب رئيس كل بانك مركزي هماهنگ با شرايط بحراني كنوني باشد.
در شرايطي هستيم که دلار از مرز شش هزار تومان گذشته و نرخ چهارهزارو ٢٠٠ تومان دولتي اعلام شده است که اظهارنظرهاي متفاوتي نسبت به آن مطرح شده. برخي آن را راهکاري درست قلمداد مي‌کنند و برخي آن را راهکاري بسيار دچار اشکال زيرا تأکيد دارند بازار از آن تبعيت نمي‌کند که اين را به وضوح شاهد بوديم. اين آشفته‌بازار ارز ريشه در کجا دارد؟
نرخ ارز متغير اقتصادي است و طبيعتا ميزان تغييراتش به‌طور طبيعي بايد تابع قانون عرضه و تقاضا در بازار باشد و انتظار منطقي اين است که اين نرخ بدون دست‌کاري و با کارکرد صحيحي که در بازار مي‌تواند داشته باشد، مشخص شود. منتها در کشورهايي که محدوديت‌هاي نهادي وجود دارد و اين محدوديت‌ها و احيانا مديريت‌ها باعث مي‌شود بازار نتواند آن‌طور که اقتضاي نظام بازار آزاد است عمل کند، بحث مديريت ارزي هم پيش مي‌آيد. منتها مي‌توان به مديريت ارزي، حداقلي و حداکثري نگاه کرد. مديران اقتصاد کشور بايد ريشه‌ها و علل تغيير يا نوسان شديد در متغير اقتصادي را رصد کنند تا اينکه منتظر افتادن اتفاق باشند تا با آن برخورد کنند. شما را ارجاع مي‌دهم به اولين صحبتي که وزير اقتصاد فعلي بعد از اينکه مسئوليت وزارت را برعهده گرفتند، داشتند. اولين موضع ايشان اين بود که نرخ سود بانکي بالاست و بايد نرخ سود بانکي تعديل شود و براي ما قابل قبول نيست که نرخ تورم ٩ درصد و نرخ سود بانکي ١٨ درصد و احيانا بيشتر باشد. اگر به تغييرات نرخ ارز در اين مقطع زماني رجوع کنيد دقيقا از همان سخنراني شروع مي‌شود. گاهي اين حرف را يک فعال اقتصادي مي‌زند، گاهي يک مرجع تقليد به نرخ بهره بانکي اعتراض مي‌کند يا توليدکننده‌ها مي‌توانند نقد داشته باشند. هر ذي‌نفع اقتصادي يا کسي که نسبت به اين فضا احساس مسئوليت مي‌کند، مي‌تواند اظهارنظر کند. اما وقتي اين صحبت‌ها از سمت وزير اقتصاد، رئيس کل بانک مرکزي و مسئولان ارشد اقتصادي مطرح مي‌شود، از نگاه سياست‌گذاري ديده مي‌شود و طبيعتا آثارش متفاوت از آثار ساير افرادي است که در جامعه صحبت مي‌کنند. وقتي چنين موضوعي از زبان وزير اقتصاد مطرح مي‌شود، يک پيام مشخص دارد.
تصور کنيد وقتي حجم قابل توجهي از نقدينگي در فضاي بانکي رفته و به صورت سپرده است، فعال اقتصادي که منابعش را سپرده‌گذاري کرده، احساس نگراني مي‌کند و دنبال بازار آلترناتيو مي‌گردد. بازار مسکن که در رکود است و نقدشوندگي‌اش پايين است. بنابراين وقتي نااطميناني‌ها در فضاي سياسي بالا مي‌رود، تمايل به حضور در آن بخش کمتر مي‌شود. بازار بورس هم محدود است؛ ظرفيت بالايي ندارد و عملکرد چهار، پنج سال اخير در بازار سرمايه هم براي سرمايه‌گذاراني که در بازار بورس بوده‌اند، جذاب نبود. طبيعي است سيل نقدينگي يا به قول معروف اژدهاي نقدينگي حرکت کند. اين حرکت بايد به کدام سمت برود؟ طبيعتا بازاري که مي‌تواند با توجه به مجموعه عوامل جذاب باشد؛ بازار طلا، سکه و ارز. از آن مقطع مورد نظر شاهد بوديم که آرام آرام اين انتقال نقدينگي رخ داد. حال آنکه در حال حاضر، بحث افزايش نرخ سود سپرده‌هاي مردم دوباره مطرح مي‌شود و حتي افزايش سود سپرده‌ها تا ٢١ درصد هم اتفاق مي‌افتد. عامل ديگري که طرف تقاضا را تهييج کرد، شکل‌گيري مثلث ترامپ- نتانياهو- بن‌سلمان بود. در اين کشورها افراطي‌ترين سياست‌مداران که در طول تاريخ وجود دارند، هماهنگ شده‌اند و منسجم برنامه‌ريزي مي‌کنند که با ايران برخورد کنند. اين برخورد مي‌تواند جنگ باشد يا شکل‌هاي ديگر؛ در عمل شاهدش خواهيم بود. از طرف ديگر، هيئت حاکم بر کاخ سفيد تغيير مي‌کند؛ وزير خارجه کنار مي‌رود و رئيس سيا جايگزينش مي‌شود، جان بولتون به‌عنوان دشمن شماره يک ايران در رأس هرم امنيت ملي آمريکا قرار مي‌گيرد.
همه اينها مي‌تواند پالس‌هايي نسبت به نااطميناني در بازار يا بدترشدن شرايط اجتماعي، سياسي و اقتصادي را داشته باشد يا حداقل پالس احساس ناامني نسبت به اين شرايط وجود داشته باشد. در همين راستا خروج از برجام تکميل‌کننده عامل دوم است؛ ترامپ به شدت در سخنراني‌ها و توييت‌هايش تهديد کرده در ارديبهشت‌ماه از برجام خارج خواهد شد مگر اينکه برجام اصلاح شود. اصلاحي که مي‌گويد برنامه موشکي در برجام گنجانده شود. جمهوري اسلامي هم که مخالف هرگونه تغيير در برجام است. يکي از آثاري که اين اتفاق مي‌تواند داشته باشد، کاهش فروش نفت ايران است. يعني در طرف عرضه ارز، اين پيش‌بيني وجود دارد که ذخيره ارزي محدود شود زيرا اگر نتوانيم حداقل به اندازه امسال در سال آينده نفت بفروشيم، طبيعتا درآمد نفتي‌مان هم کم خواهد شد. پيش‌بيني‌اي که وجود دارد اين است که فروش نفت ما تا ۵۰۰ هزار بشکه کم شود.
بديهي است اگر چنين شود، درآمد دولت را به ميزان قابل توجهي کاهش خواهد داد. مطلع هستيد که امسال دولت به سختي توانست بودجه خودش را ببندد و حتي به نظرم متوسل به روش‌هاي سلبي شد که بتواند با افزايش جريمه‌ها، عوارض خروج و راه‌هاي مختلف بودجه را ببندد. بنابراين محدوديت روي عرضه ارز وجود خواهد داشت. دامنه پيامد جوي که اشاره کردم مي‌تواند فقط فروش نفت نباشد. ممکن است سرمايه‌گذاري يا اعلام آمادگي‌ها براي سرمايه‌گذاري در کشور با مشکل مواجه شود. توتال در سرمايه‌گذاري دست دست مي‌کند، بانک اوبر انصراف مي‌دهد. ساير سرمايه‌گذاراني که براي آمدن به ايران در صف بودند، عقب‌نشيني مي‌کنند و ساير چالش‌هايي که در نظام مالي مي‌تواند براي ما ايجاد شود و حتي مشکل سوييفت و ساير مشکلات ديگر که مي‌تواند در نقل و انتقال مالي در کشور به وجود بيايد. همه اينها انبوهي از نگراني است که مي‌تواند عرضه و تقاضاي ارز را تحت تأثير قرار دهد. دولت عرضه‌کننده اصلي ارز است و به عبارتي نفت تأمين‌کننده ارز ماست. از طرف ديگر براي فعالان اقتصادي با محدوديت‌هايي که به وجود مي‌آيد، انتقال ارز به داخل يا خارج مشکل مي‌شود. بنابراين بازار فريز مي‌شود.
وقتي نگراني وجود داشته باشد، تقاضاي انتظاري شکل مي‌گيرد و مردم فراتر از چيزي که نياز دارند ارز را به‌عنوان يک کالاي سرمايه‌اي خريداري مي‌کنند و به جايي مي‌رسد که ميزان تقاضاي ارز افزايش مي‌يابد. براساس گزارش آقاي پورابراهيمي، رئيس کمسيون اقتصادي مجلس، در اسفندماه ٣٠ ميليارد از کشور خارج شده و ٢٠ ميليارد در داخل کشور در داخل بالش‌ها قرار گرفته است که نشان مي‌دهد حجم قابل توجهي از منابع موجود ارزي به اين صورت از شبکه اقتصادي خارج شده و براي تقاضاي واقعي در بازار ايجاد محدوديت کرده است. اگر به تقاضاهاي واقعي پاسخ داده نشود، افراد چگونه ارز موردنيازشان را براي دارو، مسافرت يا ساير نيازهايشان تأمين کنند؟
باز هم در اين زمان، ظن بازي دولت با بازار براي جبران کسري بودجه شد. نظر شما چيست؟
حداقل اين نقد و ابهام به دولت وارد بود که بخش مهمي از عوامل افزايش نرخ ارز پيش از سال جديد، با نقش و اراده دولت بود يا حداقل تمايل دولت بر اين افزايش بود تا بتواند منابع ريالي‌اش را تأمين کند منتها به نظر مي‌رسد در مقطعي پس از سال نو، کنترل شرايط از دستش خارج شد، درست مثل آشوب‌هايي که در دي‌ماه رخ داد و يک عده در مشهد با حمایت‌هایی شروع کردند به ايجاد تلاطم و تخريب دولت، اما کنترل اوضاع از دستشان خارج شد. ارز هم دقيقا اين شرايط را پيدا کرد.
نقش دولت در بازار در حد اتهام است يا واقعيت؟
نمي‌توانيم صددرصد بگوييم. اما به تجربه که رجوع کنيم احتمال اينکه واقعي باشد بيشتر است، زيرا دولت‌هاي ديگر هم گاهي به اين روش متوسل شده‌اند و حداقل اينکه دولت به اين اتفاق در مقطعي راضي بوده و اگر راضي نبود مي‌توانست همان زمان مديريت کند. ناگفته نماند که مديريت ارزي در کشور ما در اين بازه زماني از هر زمان ديگري ضعيف‌تر بوده و توان مديريت اين بازار در اين شرايط پيچيده را نداشت. اين هم يک عامل اثرگذار بود.
البته جو رواني هم بر بازار نقش جدي داشت؟
عوامل غيراقتصادي مؤثر بر بازار ارز هم زياد هستند. در جامعه‌اي که سرمايه اجتماعي پايين مي‌آيد يا رابطه دولت و ملت تضعيف مي‌شود، طبيعتا هيجاني رفتار مي‌شود و حتي ممکن است برخوردها براي حضور در بازار، افراطي به نظر بيايد يا واکنشي که نسبت به يک کنش صورت مي‌گيرد. فعالان اجتماعي و توده مردم تقريبا در يک سال اخير بعد از انتخابات، به واسطه مواضعي که آقاي روحاني و تيمش گرفت، فاصله‌شان از دولت بيشتر شد. اين فاصله در جريان نرخ ارز بيشتر شد، چون آقاي روحاني در مصاحبه گفت نرخ ارز افزايش پيدا نمي‌کند و دولت بازار را کنترل مي‌کند و به مردم قول داد، اما وقتي عکس اين اتفاق رخ داد، فضاي بي‌اعتمادي بيشتر شد و کاهش سرمايه اجتماعي نقش خودش را بازي کرد. متغيرهاي اجتماعي- انساني نقش کمي در حوزه‌هاي انساني ندارند و بايد به اين مسئله توجه کنيم. به نظر مي‌رسد حکمراني توسعه‌اي يا نظام تدبيرمان در کليت سياست‌گذاري‌هاي داخل و در حوزه بين‌الملل، نيازمند بازمهندسي است تا بتواند بهتر حوزه‌هاي اقتصادي- اجتماعي را مديريت کند، زيرا اين دو بخش اثر متقابلي روي هم دارند.
و اينکه درک کند که اصلا چنين چيزي وجود دارد.
دقيقا. از طرفي يک‌سري چالش‌هاي نهادي و ساختاري در اقتصادمان داريم و از طرف ديگر، امسال شاهد اتفاقاتي مانند فعال‌شدن مثلث ترامپ- نتانياهو- بن‌سلمان يا بحث خروج از برجام و استقرار تيم امنيت ملي ترامپ هستيم که به همراه ساير مسائل، همايندي چالش‌ها و همبرايندي چالش‌ها را شکل داده است. در واقع سال ٩٧ سال همايندي و همبرايندي چالش‌هاست و اثر سينرژتيکي که روي هم مي‌گذارند، نگراني را مضاعف مي‌کند. فرض کنيد وقتي سيل خروج تحصيل‌کرده‌هاي دانشگاهي و نخبگان کشور افزايش پيدا کند به جز آنکه منبع اصلي که مغزشان است را مي‌برند، منابع ارزي کشور را هم با خود مي‌برند. خيلي از خانواده‌ها هستند که فرزندانشان مي‌روند و خودشان هم تصميم به رفتن مي‌گيرند. وقتي سيل تقاضا براي خروج از ايران افزايش مي‌يابد، به‌طور طبيعي بخش زيادي از منابع ارزي هم از کشور خارج مي‌شود. منابع ارزي کشور هم محدود است.
عملکرد دولت در اين شرايط بحراني را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟
دولت در اين فاصله طوري عمل کرد که چندين نرخ بيرون آمد. چند نوع نرخ دولتي در اين مدت اعلام شد و نرخ صرافي‌ها هم با يکديگر متفاوت بود. کاري که دولت کرد، تک‌نرخي‌کردن ارز نبود، اما اين اقدام يک گام رو به جلو بود. نتيجه اشتباه سياست‌گذاري دولت باعث شد نرخ‌هاي مختلفي شکل بگيرد. اين يک گام به جلو بود که حداقل ارز‌هايي که توسط دولت تعيين نرخ مي‌شود را يکي کردند، اما همچنان اين شرايط متفاوت از شرايط دولت آقاي خاتمي است که نرخ ارز را تک‌نرخي کرد. آن زمان، ارزي که در بازار بود، هر فردي مي‌توانست مراجعه کرده و با همان نرخ متقاضي يا فروشنده ارز باشد. پس الان اين تدبير به‌عنوان مرحله‌اي که بتواند مجموعه نرخ‌هاي ارزي متفاوت را يکي کند، يک گام رو به جلوست، اما مشکل بازار به‌صورت بنيادي حل نشده و همچنان يک نرخ بازار آزاد داريم. اگر ارز آزاد را به‌عنوان قاچاق تلقي کنيم کار قابل قبولي نکرده‌ايم. بالاخره يک‌سري از مردم نيازهاي ارزي دارند. چطور بايد اين نيازها را تأمين کنند؟ اين نيازها فراتر از اين است که کسي بيمار باشد يا مي‌خواهد در سال يک بار به مسافرت برود و هزار يورو بخرد. اگر کسي خواست براي مسائل کاري چندين بار به مسافرت برود، ارز را بايد از کجا تأمين کند؟ در قاچاق هم فروشنده و هم خريدار مقصر تلقي مي‌شوند. به هر حال افراد بايد نيازشان را به نوعي تأمين کنند. نسبت برابري ارزها هم خيلي شفاف مطرح نشده است. سال‌هاست که مي‌گوييم دلار از نرخ مبادلات ارزي ما حذف شده و تنها نرخي که در موردش قيمت چهارهزارو ٢٠٠ تعيين مي‌کنيم، دلار است. بايد نرخ ساير ارزها را هم شفاف اعلام کنند.
اين اقدام و دلاريزه‌شدن بازار، چه تبعاتي براي بخش‌هاي ديگر اقتصاد به همراه خواهد آورد؟
آثار رواني و انتظاري باعث شده نرخ ارز روي ساير حوزه‌ها و بازارها هم تأثيرگذار باشد. ما مي‌گوييم کالايي که غيرقابل تجارت است و ارزبري ندارد، تحولات نرخ ارز نبايد در موردش تأثيرگذار باشد اما اين‌طور نيست. اين نتيجه همان نااطميناني‌هايي است که وجود دارد. به همين دليل افزايش نرخ ارز روي ساير بازارها هم تأثيرگذار بود. آثار تورمي نرخ ارز مي‌تواند در بازارهاي ديگر هم تأثير بگذارد و نهايتا عدد کل تورم را امسال متأثر کند. پيش‌بيني‌هايي از قبل بود که نرخ تورم مثبت مي‌شود. اتفاقي که در مورد نرخ ارز افتاده، مي‌تواند درصد افزايش را بيشتر کند. افزايش نرخ تورم در نتيجه افزايش نرخ ارز به‌طور طبيعي قدرت خريد مردم را کم کرده و آثار توزيعي روي فقر و شکاف درآمدي خواهد داشت. در اقتصادي که به دليل فشار تقاضا و نيز فشار عرضه قيمت‌ها افزايش مي‌يابد، مسلما درآمد واقعي مردم کاهش يافته و فقر گسترش مي‌يابد. نرخ ارز بر تورم ناشي از فشار عرضه (قيمت کالاها و خدمات) مؤثر است و عينا بر وضعيت قدرت خريد مردم تأثير مي‌گذارد. اگر در يک اقتصاد سياست‌هاي تنظيم بازار وابستگي به واردات کالا داشته باشد، آن‌گاه افزايش نرخ ارز تأثير قابل توجهي بر قيمت کالاهاي مختلف مي‌گذارد که در نتيجه بر وضعيت تعميق فقر مؤثر است.
از سوي برخي کارشناسان افزايش بين ٢٥ تا ٣٠ درصدي براي کالاها به سبب رشد نرخ ارز، در سه‌ماهه نخست امسال پيش‌بيني شده است. اين نرخ را تأييد مي‌کنيد؟
بله مي‌تواند براي برخي کالاها اتفاق بيفتد.
بانک مرکزي راهکاري براي مردم ارائه کرده و گفته دلار تاريخ انقضا دارد و دلارهاي قديمي قاچاق محسوب خواهند شد تا مردم حتما حساب ارزي باز کنند. در گذشته تجربه‌اي داريم. در سال ٩١ وقتي دلار گران شد، مردم براي دريافت دلارهايشان به بانک‌ها مراجعه کردند. بانک‌ها چندين ماه از ارائه دلارها امتناع کردند و پس از آن، ريال با نرخ پيش از گران‌شدن در اختيار صاحبان حساب ارزي قرار دادند. اين اتفاق به صورت واضح کلاه‌گذاشتن بر سر مردم بود. چطور مردم دوباره به بانک مرکزي براي گشودن حساب‌هاي ارزي اطمينان کنند؟
مردم شرايط فعلي و گذشته را مي‌بينند. در زمان احمدي‌نژاد فضاي التهاب و محدوديت‌هاي ارزي شکل گرفت، آن زمان حساب‌هاي ارزي با نرخ سود خوبي وجود داشت و افراد و مجموعه‌هاي اقتصادي زيادي سپرده‌گذاري ارزي کرده بودند. پول نقد ارزي به حسابشان گذاشته بودند و در مقطعي که نرخ ارز بالا رفته بود، مي‌‌خواستند پولشان را پس بگيرند. بانک‌ها مي‌گفتند پول نقد نداريم و ثانيا مي‌گفتند براساس نرخ بانک مرکزي ريال به شما مي‌دهيم. مردم مي‌گفتند ما به شما يورو و دلار داده‌ايم و همان را مي‌خواهيم؛ اگر هم نداريد براساس نرخ بازار آزاد برگردانيد. اين نبود بي‌اعتمادي از گذشته هم بوده است. مثالي مي‌زنم که شايد جنبه شوخي دارد اما آثار مشابهي دارد. زماني که فضاي ملتهب ارز و بازار بود، فردي عشاير در يکي از استان‌ها در بانک ٣٠٠ ميليون سپرده‌گذاري کرده بود. يک روز با همان لباس محلی به بانک رفته و خواهان پول‌هايش شد. گفتند ما الان پول نداريم، اما اصرار کرد. با کمک‌گرفتن از بانک‌هاي ديگر پولش را تأمين کردند. اين فرد نگاهي به گوني پول‌هايش کرد و گفت حالا پول‌ها را برگردانيد؛ مي‌خواستم مطمئن شوم که پول‌هايم در بانک موجود است. اين فرد از روي سادگي به سپرده‌اش اين‌طور نگاه مي‌کرده. الان هم مردم مي‌خواهند از پولي که در بانک دارند، صيانت شود. بانک مرکزي بايد تضمين بدهد که سپرده ارزي را با نرخ متعارف باز مي‌کند و مردم پولشان را بگذارند، اما بايد اين تضمين باشد که هر زمان خواستار پولشان بودند، اصل و فرع پولشان را بتوانند دريافت کنند. اگر هم ارز مطرح نبود که پولشان را بگيرند، بايد تضمين باشد که به نرخ بازار آزاد تسويه کنند. قول‌دادن کافي نيست. تهديد، روش حرفه‌اي براي مديريت بازار ارز نيست. طبيعتا دلار مربوط به هر زماني که باشد، ارز معتبر است و اگر اينجا قبول نکنيد، مردم پولشان را دور نمي‌ريزند. تا تضمين ندهيد هم پولشان را به شما نمي‌سپارند و پولشان را از کشور خارج مي‌کنند. کسي که مي‌تواند اينجا دلار تهيه کند اگر شما راه را ببنديد، مسير ديگري پيدا مي‌کند. روش‌هاي تهديد و برخورد امنيتي هرگز جوابگو نيست.
اگر شما در دولت بوديد، در شرايط وخيم کنوني چه راهکاري ارائه مي‌کرديد؟
چرا بايد اجازه دهيم وضعيت به اينجا برسد؟ چه عواملي مؤثر بوده که اين وضعيت پيش آمده؟ شما به جايي مي‌رسيد که يک‌سري برخوردها اجتناب‌ناپذير مي‌شود. مثلا پيمان‌سپاري ارزي که اتفاق افتاده يا مجبورکردن افراد براي اينکه در مقابل دريافت ارز، حتما کالا به خارج از کشور صادر کنند، اما در عمل ارز اين کالا به کشور برنمي‌گردد. در شرايط محدوديت ارزي کشور منطقي است که بانک مرکزي رصد کند کساني که براي صادرات، ارز گرفته‌اند، وقتي کالا صادر شد، ارز به سيستم برگردد، مثلا اخيرا پتروشيمي‌ها را مجبور کرده‌اند که يک‌سري منابع به بازار بياورند. اين تا حدودي اجتناب‌ناپذير است. شرايطي در حوزه بين‌الملل داريم که قابل درک است. نمي‌گوييم اگر ما در سيستم بوديم، اين محدوديت‌ها را شاهد نبوديم اما يک بخش از اين مسائل دست مديريت اقتصادي دولت و بخشي هم فراتر از دولت است.
نسبت به اظهارنظر برخي دولتمردان مبني بر آنکه عوامل غيراقتصادي، افزايش شتابان نرخ ارز را به همراه آورده و پاي گروهي در ميان است، نظرات متفاوتي وجود دارد. برخي آن را تأييد و برخي آن را رد مي‌کنند. در هر دو سناريو، نقش دولت چه مي‌توانست باشد؟
اين روزها مي‌شنويم که عوامل غيراقتصادي و همان کساني که در مشهد آن اتفاقات را رقم زدند، پشت اين داستان هستند. من اين گفته‌ها را رد يا تأييد نمي‌کنم؛ اما به‌هر‌حال دولت مخالفاني دارد و طبيعي است. در کشورهاي در حال توسعه و توسعه‌نيافته نگاه توسعه‌مداري بر رفتار سياست‌گذاران و فعالان سياسي کشور حاکم نيست و کساني که دلسوزي و نگاه توسعه‌اي دارند، ملاحظات باندي و سياسي خودشان را بر نگاه توسعه‌اي کشور اولويت نمي‌دهند. ممکن است بخشي از اينها واقعيت داشته باشد؛ اما بحث اين است که دولت چطور بتواند برای اين بحث‌ها تدبير کند. داخل کشور وحدت فرماندهي در حوزه مديريت اقتصادي نداريم و هرکسي حرف خودش را مي‌زند. يک بار مي‌گوييم اقتصاد مقاومتي است و فرمانده‌اش هم آقاي جهانگيري است و يک بار او را از گردونه تأثيرگذاري و مديريت اقتصادي خارج مي‌کنيم. معاون اقتصادي، وزير اقتصاد، رئيس‌کل بانک مرکزي، سازمان مديريت، دستيار ويژه رئيس‌جمهور و افراد مختلفي در سيستم در حوزه اقتصادي هستند؛ اما وحدت فرماندهي نيست. در شرايطي که بحران‌ها و محدوديت وجود دارد، امر فرماندهي بيشتر خودش را نشان مي‌دهد. اين شايد اشتباه بود که آقاي جهانگيري را از اين عرصه خارج کردند.
مگر الان فرمانده اقتصاد مقاومتي نيستند؟
در دولت دوم آقاي روحاني نقش آقاي جهانگيري در اين زمينه کمتر شده. نمي‌خواهم اصراري روي فرد خاصي داشته باشم؛ اما اين فرماندهي تضعيف شده و اين نکته‌اي است که بازار ارز و شرايط اقتصادي کنوني را رقم زده است.
کارشناسان معتقدند به‌هر‌حال به ثبات در زمينه ارز و طلا خواهيم رسيد؛ اما در شهريور که سررسيد سپرده‌هاي ١٨ درصد سال گذشته مي‌رسد، اگر سود بانکي بالا نرود، نقدينگي خارج شده و سودهاي بازار ارز هم که در دست مردم است، در بخش مسکن هزينه خواهد شد. نظرتان چيست؟
چنين شرايطي رخ خواهد داد. اينکه بتواند بازار مسکن را ملتهب کند يا نه، به شرايط سياسي ما در آن مقطع يا ماه‌هاي آينده بستگي دارد. اگر تنش و فشار در فضاي بين‌المللي بيشتر شود و خطر جنگ و ناآرامي باشد، با وجود اينکه ظرفيت نقدينگي وجود دارد که وارد بخش مسکن شود؛ اما نااطميناني‌ها مي‌تواند اين بخش را بالانس کند و اجازه ندهد التهاب در بازار مسکن رخ دهد. الان نمي‌توان با قطعيت در اين زمينه نظر داد؛ اما بايد اشاره کنم در حوزه بانکي يکي از نگراني‌ها که آثارش را در فضاي اقتصادي و نرخ ارز گذاشته، اين است که دولت در شرايطي است که توان پرداخت ٧٠٠ هزار ميليارد تومان بدهي‌اش را ندارد. بدهي به پيمانکارها، بانک‌ها و تأمين اجتماعي. در‌اين‌صورت بنگاه‌هاي اقتصادي و طلبکاران و پيمانکاران همچنان در مشکلات نقدينگي‌شان باقي مي‌مانند و از طرف ديگر تأمين مالي بين‌المللي با مشکل مواجه مي‌شود؛ بنابراين بخش توليدي و بخش واقعي اقتصادي امسال با محدوديت تأمين مالي از داخل و خارج بيشتر مواجه خواهند شد. از طرف ديگر دولت نمي‌تواند بدهي خودش را به بانک‌ها بدهد، در نتيجه نمي‌توانند نسبت‌هاي مالي‌شان را اصلاح کنند و نسبت کفايت سرمايه‌شان بالا برود که قدرت تسهيلات‌دهي بيشتري پيدا کنند و طبيعتا به همين شکل محدوديت ايجاد مي‌شود. نمي‌تواند به تأمين اجتماعي بدهي‌اش را پرداخت کند و تأمين اجتماعي به بخش توليد فشار مي‌آورد و همه اينها بر هم اثرگذار خواهند بود. نگراني مردم و فعالان اقتصادي قول‌ها و وعده‌هاست که با اوراق داده شده است. بدهي‌ها سررسيد مي‌شود، نرخ سود بالايي هم دارند و انباشت مي‌شوند. در نرخ رشد سود، نرخ رشد اقتصادي را هم وارد مي‌کنيم، آيتم واسطه‌گري مالي را هم آورده‌ايم که عمده‌اش از جنس نامولد است.
به نوعي اين خطر وجود دارد که بدهي دولت بالا برود و درآمدش به خاطر تحريم نفت کاهش پيدا کند. در کنار اينها دولت در سايه هم نقش و قدرت خاص و دخالت‌هاي خودش را در حوزه اقتصادي، سياسي و اجتماعي دارد و اثر برايندي اينها بر هم بازار را متأثر مي‌کند. اين هم يک بخش نگراني است که تقريبا هيچ تمهيد روشني از سوی سياست‌گذاران پولي و بانکي براي شبکه بانکي که اقتصاد ما بر آن پايه است و همه ظرفيت‌هاي تأمين مالي بر اين شبکه استوار است، ديده نمي‌شود. اگر يکي، دو بانک با مشکل مواجه شوند و نتوانند به تعهداتشان عمل کنند، نااطميناني هجوم به بازار ارز به حوزه ريالي کشيده مي‌شود و مردم تصميم مي‌گيرند منابع مالي‌شان را در مقياس گسترده‌تري خارج کنند. اين مسائل مشکلات و خطرات جدي را به همراه خواهد داشت.
در چند روز گذشته شاهد بوديم که يکي از پتروشيمي‌ها ٦٠ ميليون دلار به بازار تزريق مي‌کند. در واقع به بانک مرکزي مي‌فروشد. اين امر چه چیزی را نشان مي‌دهد؟
يکي از عواملي که نبود اطمينان را تشديد کرده، اين بوده که دست دولت تا حد زيادي رو شده است. قبلا محدوديت منابع ارزي محدود بود و فعالان و مديران اقتصادي نسبت به آن آگاه بودند؛ اما اکنون عموم مردم به اين امر آگاهي دارند. به نوعي در صحبت دولتمردان مي‌بينيد که در مصاحبه‌هاي اخير اشاره مي‌شود پول از دو، سه کانال وارد کشور مي‌شود. يکي از وجوه اصلي مديريت ارزي بانک مرکزي، عرضه ارز در بازار است. واقعيت اين است که دولت محدوديت منابع ارزي دارد؛ اما واکنشي که نسبت به اين واقعيت وجود دارد، فراتر از اين واقعيت است. گاهي گفته مي‌شود در هامبورگ درجه هوا منفی سه است؛ اما هواشناسي مي‌گويد منفي ١٣ درجه احساس مي‌شود. اين احساس نسبت به محدوديت منابع ارزي، فراتر از واقعيت است و به همين خاطر آثار شديدتري را روي بازار مي‌گذارد. بخشي از مسئوليت سياست‌گذاري بايد اين باشد که احساس نبود اطمينان کاهش پيدا کند. تيمي که براي مسائل اقتصادي کشور سياست‌گذاري مي‌کنند، در شرايط بحراني بايد جامعه‌شناسان و متخصصان را در کنار خود داشته باشند تا جامعه را رصد کنند که چطور مي‌توان اين التهاب را از بين برد. اين کار فقط از عهده اقتصاددانان برنمي‌آيد. از ياد نبريم که فاصله اين احساس با واقعيت زياد شده و نگراني‌ها و عکس‌العمل‌ها را تشديد کرده است.
در شرايط بحراني، مشاور چه مشاوره‌اي به دولت بايد بدهد؟
پاسخ به اين سؤال سخت است. در اين شرايط شايد سخت باشد که بتوان تأثيرگذاري خاصي داشت. به‌اين‌دليل که اگر مسائل و اتفاقات رشد پيدا کرده و به مرحله‌اي برسد، ممکن است هيچ فردي با هر تدبير و تواني نتواند در آن شرايط تعديل چشمگیری ايجاد کند يا جنس سياست‌گذاري‌اش خيلي متفاوت با آنچه انجام شده، باشد؛ اما مي‌تواند در مقياسي اين تصميم‌گذاري را انجام دهد. اولين کار اين است که دولت در سياست‌گذاري‌اش شفاف برخورد کند و برخوردهاي امنيتي و تند با موضوع ارز نداشته باشد و تيم فعالان و انديشمندان اجتماعي، اقتصادي، جامعه‌شناسي را فرا بخواند که هرکدام برنامه‌هاي راهبردي ارائه دهند و چارچوبي را طراحي کنند که براي هرکدام از موارد بايد چطور عمل کرد و وقتي اين تصميمات صورت بگيرد، شفافيت به خرج دهند. شايد يکي از کارهاي ضروري که مي‌توان انجام داد، اين است که معمولا در شرايط بحراني اين‌چنيني تيم اقتصادي بايد اصلاح شود. اگر بخواهم جواب شما را بدهم، اولين کار اين است که تيم اقتصادي اصلاح شود و افرادي تعيين شوند که اقتصاددان باشند و بتوانند مديريت بحران انجام دهند و به آثار حرف‌ها و تصميمات‌شان در حوزه‌هاي مختلف آگاه باشند. بعد از اصلاح، برنامه تنظيم مي‌کنيد و به‌عنوان تيم اقتصادي براي اينکه بتوانيد بازار ارز را مديريت کنيد، تقاضاهايي از بخش‌هاي سياسي خواهيد داشت؛ بنابراين شفافيت در عمل ايجاد مي‌شود. خيلي از اتفاقات حاصل مديريت اقتصادي نيست و مربوط به مديريت سياسي و نظام حکمراني کشور است. در آن زمان بايد مطالباتي را مطرح کرد که بخش‌هاي سياسي و نظام حکمراني کشور به مديريت اقتصادي کمک کنند. نهادهاي عمومي و غيردولتي در کشور ظرفيت‌هايي دارند و اکنون بايد کمک کنند. مي‌شود کاري کرد؛ اما وقتي اجازه داديم شرايط به اين مرحله برسد، آثار و تبعاتش بيشتر و تصميم‌گيري سخت‌تر مي‌شود. مهم‌ترين جواب من به سؤال شما اصلاح تيم اقتصادي است.
دادستان کل هم چند روز قبل همين پيشنهاد را مطرح کرد. هرچند اين موضوع در قالب توصيه عنوان شد؛ اما مانند مسائل ديگري که از زبان اين مقام مسئول مطرح شد، بيشتر شمايل دستوري به دولت داشت. پيامد ناديده‌گرفتن تفکيک قوا در اقتصاد چه مي‌تواند باشد؟
نااطميناني و نگراني را در بازار تشديد مي‌کند. اصل تفکيک قوا يک اصل اصولي براي اطمينان‌بخشي به حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي کشور است. اگر چنين سخن‌هايي در بخش‌هاي مختلف که حوزه فعاليت‌شان از حوزه‌هاي ديگر مستقل است، تحکمي و به صورت دخالت مطرح شود، باعث تشديد نااطميناني خواهد بود. مصداقش را در قضيه تغيير شهردار تهران شاهد هستيم. دادستان کشور در مصاحبه به شوراي شهر تحکم مي‌کند و شوراي شهر هم سريع بر‌اساس‌این عمل مي‌کند که باعث ايجاد نگراني مي‌شود. وقتي شهردار پايتخت اين‌طور تغيير مي‌کند، براي همه حوزه‌ها پيام دارد؛ بنابراين توصيه ما به اين دوستان اين است که دغدغه‌هايي که داريد، محترم است؛ اما مي‌توانيد در مسير درست توصيه کنيد، نه دخالت. کمااينکه دولت و ساير حوزه‌هاي ديگر هم در حوزه قضائي نبايد دخالت کنند.
دوره پنج‌ساله آقاي سيف به پايان مي‌رسد. به نظرتان عملکرد ايشان در اين مدت مناسب بوده؟
بهتر است به اين سؤال پاسخ ندهم؛ اما مي‌توانم در قالب ديگري انتظارات از رئيس‌کل بانک مرکزي آينده را مطرح کنم. به صورت کلي بايد در نظر بگيريم که فرد جايگزين، چه ويژگي‌هايي باید داشته باشد. نقدي که به تيم اقتصادي دولت وارد است، اين است که اقتصاددان نيستند و اين امر نقطه ضعف دولت است. در دنيا رئيس کل بانک مرکزي اقتصاددان است.
کسي که بتواند در شرايط بحراني مديريت کند. اقتصادداناني هستند که در سيستم بانکي حضور دارند؛ ولي براي شرايط آرامش و ثبات خوب هستند، نه شرايط بحران. کسي که تجربه کاري مناسب در حوزه اقتصادي داشته و شناخت خوبي از سياست‌هاي پولي، مالي و بخش‌هاي مختلف اقتصادي داشته باشد و در‌عين‌حال اقتصاددان خبره‌اي باشد که صرفا از دانشگاه نيامده باشد و بخش اقتصاد را تجربه کرده باشد و فضاي بين‌المللي را هم بشناسد، شايد بتواند گزينه خوبي براي اين پست باشد. رئيس‌کل بانک مرکزي بايد بتواند با دنيا تعامل و گفت‌وگو کند و مسلط به زبان انگليسي باشد. در حوزه‌هاي بين‌المللي تسلط خيلي مهم است که بتواند نقش‌آفريني داشته باشد و فضاي بين‌المللي را به‌خوبي رصد کند. اقتصادداني که توان و ديد بين‌المللي و تجربه داخلي و بين‌المللي را هم‌زمان داشته باشد، در شرايط کنوني اقتصاد ايران، بايد در اين جايگاه قرار گيرد.
شكوفه حبيب‌زاده
- 12
- 1
