تورم تك‌رقمي از دستاوردهاي مهم دولت يازدهم و دوازدهم است و آثار مثبت كاهش در سطح اين متغير اقتصادي بر پيكره كشور را نمي‌توان ناديده گرفت. از التهابات ارزي كشور گرفته تا بهبود در فضاي كسب و كار و كاهش انتظارات قيمتي و... همه و همه به موضوع «تورم تك‌رقمي» ختم مي‌شود. همچنان كه در بحران اخير بازار ارزي كشور، يكي از عواملي كه مجال تكرار تجربه تلخ سال‌هاي ٩٠ و ٩١ را به فعالان بازار نداد نيز شايد همين واقعيت باشد.
براساس گزارش اخير بانك مركزي، نرخ تورم نقطه به نقطه، ماهانه و سالانه در كشور كاهش يافته است. به گزارش اين مركز، تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردين به زير ١/٨ رسيده است كه نسبت به آمار ماه گذشته كه ٢/٨ درصد بوده كاهشي يك‌درصدي داشته است. اين نرخ نسبت به نرخ مشابه در سال گذشته نيز كاهش يافته است به طوري كه تورم در سال گذشته به طور ميانگين ١٠ درصد بوده كه از نرخ كنوني تورم پايين‌تر است؛ بنابراين در هر سه مقياس ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه، تورم در فروردين كاهش يافته است. به سبب همين اهميت و كارايي نرخ تورم اين موضوع كه چگونه و به چه قيمتي اين دستاورد اساسي و پركاربرد اقتصادي را مي‌توان حفظ و حراست كرد نيز جاي بحث دارد.
در آخرين گزارش‌هاي رسمي شاخص قيمت كل براي خانوارهاي شهري كشور در فروردين ماه ١٣٩٧ به عدد ١١٢,٩ رسيده كه نسبت به ماه قبل ١.٣ درصد افزايش نشان مي‌دهد. درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٧.٣ درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به ماه جاري براي اين دسته از خانوارها ٨درصد است. شاخص قيمت كل براي خانوارهاي روستايي كشور در فروردين ماه ١٣٩٧ عدد ١١٢.٩ است كه نسبت به ماه قبل ١.٣ درصد افزايش نشان مي‌دهد. درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٥.٤ درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به ماه جاري براي اين دسته از خانوارها ٨.٣ درصد است.
نكته‌اي كه در رابطه با تاثير تورم بر سبد مصرفي مردم جامعه مورد بررسي است اينكه برخي افراد گران بودن كالاها را به بالا رفتن سطح تورم نسبت مي‌دهند و به نوعي تورم كشور را مستقيما در كاهش قدرت خريد خود دخيل مي‌دانند، پايين بودن قدرت خريد افراد به سبب كاهش در سطح درآمد آنها، به نوعي با نوسانات تورم درگير است ولي اينكه ناتواني در خريد يك كالا را مستقيما به معناي تورم معني كنيم ديدگاهي نادرست است كه متاسفانه به سبب تاثيري كه بر انتظارات افراد مي‌گذارد هزينه زيادي را بر كشور متحمل مي‌كند.
از نگاه سياستگذار پولي و بانكي، اين موضوع كه تورم در اين دوران كاهش يافته و تك‌رقمي است جاي بحث دارد. رشد نقدينگي در كشور طي سال‌هاي اخير بايد اثرخود را در نرخ تورم اعمال كند اما اينكه چرا با وجود بالا بودن و صعودي بودن نرخ رشد نقدينگي، در دوران اخير نه تنها نرخ تورم بالا نرفته است بلكه به تورم تك‌رقمي نيز ختم شده جاي تامل دارد.
كارشناسان بر اين باورند تورم تك‌رقمي براي هر كشور با كاهش در سطح نااطميناني و ثبات‌بخشي به اقتصاد، مي‌تواند نويد بخش رشد و پيشرفت در آن وادي باشد اما اگر از ديدگاه اقتصادپولي موضوع بررسي شود، در اقتصاد ايران به واسطه بالا بودن نرخ سود سپرده‌گذاري بانكي كه در كشور محقق شده بود و در نتيجه مثبت بودن نرخ بهره حقيقي، شرايطي ايجاد شد تا ضريب فزاينده شبه پول بالا رود.
از جمله تفاوت‌هايي كه بين پول و شبه‌پول وجود دارد، قابليت پايين شبه پول در نقدشوندگي است و اين درست همان عاملي است كه سبب شده با وجود رشد در نقدينگي كشور، سطح تورم همچنان بدون افزايش و حتي كاهشي شود.
در اين ميان سياستگذار به دنبال كاهش در اين ميزان شبه پول و افزايش در ضريب فزاينده پولي اقدام‌هايي نيز انجام داد كه بيشتر ماهيت نوساني و مصلحتي داشته است. از كاهش در نرخ سود بانكي در دوران گذشته گرفته تا افزايش در اين نرخ كه البته ريشه آن به بحران ارزي كه كشور با آن درگير شده بود بازمي‌گشت.
بررسي‌هاي «اعتماد» نشان مي‌دهد اگر سياستگذار به تورم تك‌رقمي كه به سبب حبس نقدينگي‌ها در حساب‌هاي بانكي ايجاد شده است، چشم داشته باشد، موضوع ديگري است، ولي اگر تصميم بر آن است كه اقتصاد كشور را وارد دوران رشد و بهره وري كند و مسير براي سرمايه‌گذاران هموار شود انچه از همه مهم‌تر وكاربردي‌تر است توجه به مشكلات ساختاري موجود در اقتصاد است كه طي ساليان گذشته، نتيجه آن شكل‌گيري تورم‌هاي دو رقمي بوده است.
دستاورد اقتصاد ايران
تورم تك‌رقمي كاهنده و پايدار كه دستاورد دولت حسن روحاني است، در زمينه ايجاد اطمينان و برقراري محيط آرام كسب وكار مي‌تواند نقش تعيين‌كننده‌اي داشته باشد؛ اما در اين ميان نقش ركودي را كه بر بخش‌هاي مختلف كشور حاكم است نبايد دست‌كم گرفت چرا كه تاريخ اقتصاد كشور تجربه ركود تورمي را نيز دارد.
به باور برخي اقتصاددانان اگر قرار است سياستگذار به دنبال حفظ دستاوردهاي اين تورم تك‌رقمي باشد بهتر است ريشه مشكلات مالي اقتصاد را بخشكاند و اينجاست كه موضوع هميشگي و دغدغه مداوم اهالي اقتصاد مبني برسروسامان گرفتن بودجه دولت و كاهش وابستگي درآمدهاي آن به فروش نفت مطرح مي‌شود. تا زماني كه ساختار اقتصادي كشور از طرف درآمدهاي نفتي تا اين‌حد ضربه‌‌پذير است نمي‌توان به تحقق برنامه رشد ٨ درصدي و حتي حفظ دستاوردهاي كنوني اقتصاد اميدوار بود. البته اينكه وابستگي‌ها را صرفا از يك مجرا به مجرايي ديگر انتقال دهيم نيز نمي‌تواند در اين خصوص تاثيرگذار باشد.
آن‌گونه كه «اعتماد» بررسي كرده قواعد مالي حاكم بر بودجه دولت با هدف ايجاد ثبات و پيش‌بيني‌پذير كردن سياست‌هاي مالي و رفع آثار تورم‌زاي بودجه است. اين سياست‌ها مي‌تواند اختلالات ناشي از بودجه دولت را كه به اقتصاد سرايت مي‌كند متوقف كند. نقطه كانوني اجراي قواعد مالي اصلاح سازوكار تخصيص درآمدهاي نفتي است به طوري‌كه ميزان دسترسي دولت به درآمدهاي نفتي تابع شرايط بازار جهاني نفت نباشد و سالانه به ميزان مشخص و ثابتي از درآمدهاي نفتي در اختيار دولت قرار بگيرد. به علاوه اصلاح سياست‌هاي مالياتي با رويكرد اخذ ماليات از مجموع درآمد و بهبود پوشش مالياتي براي ايجاد درآمدهاي پايدار براي دولت به عنوان يكي ديگر از سياست‌هاي مهم ثبات‌ساز توصيه مي‌شود.
در چارچوب استراتژي اقتصاد كلان تهيه شده، ثبات‌سازي ورود درآمدهاي نفتي به بودجه، به عنوان نوسان گير اصلي بودجه در نظر گرفته شده است. ماليات به عنوان با ثبات‌ترين جزء درآمد و اوراق بهادار اسلامي به عنوان هموار‌ساز در مرحله آخر در نظر گرفته شده است. اگر قرار است براي رفع ريشه اصلي انتقال تنش‌هاي بين‌المللي به ساختار كشور اقدامي صورت بگيرد بايد به معناي واقعي كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي ارزي را در پي داشته باشد. اينكه دولت مثلا به جاي درآمدهاي ارزي بتواند از صندوق توسعه ملي استفاده كند و تصميم‌هايي مانند آن نمي‌تواند دردي از اقتصاد ما دوا كند و صرفا بازي با كلمات است و ضربه به نفس امري كه اتفاقا نقشي مهم و تعيين‌كنند‌ه در بهبود اوضاع اقتصاد كشور دارد.
به باور بسياري از اقتصاددانان در اين ميان آنچه به سبب تنش‌هاي اخير در بازارهاي ارزي كشور در ساير بازارهاي موازي به وجود آمد را مي‌توان كمي عمقي‌‌تر بحث كرد. به طور مثال اگر در بازار سرمايه كشور استفاده از ابزار مشتقه، كه به خاطر كاهش دامنه ريسك در معاملات در ساير كشورهايي كه بازار سرمايه سازمان‌يافته‌اي دارند مورد استقبال قرار مي‌گيرد، ترويج و تقويت شود، مي‌توان در شرايط مشابه بحران ارزي كه اخيرا اقتصاد كشور را متلاطم كرد، رويكرد بهتري در مديريت آن داشت.
راه استفاده از پس‌اندازهاي مردم
در همين راستا ايجاد شرايطي براي جذب سرمايه‌هاي خرد افراد، راه‌اندازي بورس ارزي از سوي كارشناسان توصيه مي‌شود . البته در اين رابطه بايد ديد قرارهايي كه رييس‌جمهور در جلسه پنجشنبه گذشته با فعالان اقتصادي گذاشت چگونه عملي مي‌شود؟ در اين جلسه رييس‌جمهور دستور داد شرايط پيش‌خريد ارز صادراتي در كشور مهيا شود. در حالي كه اطلاعات بيشتري در زمينه چگونگي اجراي اين دستور در دست نيست، بايد ببينيم كه اين‌بار اين تصميم‌گيري دولت راهي به پيش مي‌برد يا خير؟
از طرفي ساماندهي به بازار ارز مي‌تواند به سبب سيگنال‌هايي كه به بازار طلا و سكه مي‌دهد نيز مورد ارزيابي قرار بگيرد.
ورود سكه به بازارهاي كالا در بورس نيز مي‌تواند خبر خوشي براي اقتصاد كشور باشد، خبري كه چندي پيش به سبب جلوگيري از پيش‌فروش يك ماهه و بعدا سه ماهه سكه بهار آزادي به عنوان گزينه‌هاي احتمالي انجام اين عمل از طرف مقام سياستگذار به اذهان متبادر شد.
در اين ميان استفاده از اوراق قرضه نيز در كنار استفاده از اوراق سهام مي‌تواند به جهت هدايت سرمايه‌هاي خرد افراد در جامعه از جمله عواملي باشد كه به نوعي از بحران‌هاي بعدي تاحدودي جلوگيري كند.
حال از يك نگاه، بايد عنوان كرد كه وابستگي دولت به بانك مركزي به سبب استقراض‌هايي كه در طي دوران از اين نهاد پولي داشته است سبب شده تا دولت در تصميم‌گيري‌هاي خود به نوعي منفعل وارد عمل شود و اين مشكل در كنار وابستگي مستقيم بودجه كشور به درآمدهاي ارزي مي‌تواند از جمله مشكلات ساختاري اصلي در كشور باشد.
چالش‌هاي بين‌المللي
از ديگر نگاه مشكلات روابط بانكي كشور در سطح بين‌الملل نيز بيش از پيش دارد به كم‌رونق شدن معاملات اقتصادي در بازارها و مخصوصا بازار سرمايه دامن مي‌زند. البته اين مشكلي نيست كه بايد در سطح كلان حل‌وفصل شود. زلف اقتصاد و دنياي اقتصاد به سياست و تصميم‌گيري‌هاي سياسي گره خورده است، از سياست‌هاي داخلي گرفته تا تصميم‌هايي كه شعاع روابط بين‌الملل كشور را روز به روز محدود و محدودتر مي‌كند. ايجاد انتظارات مثبت در فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌تواند از يك طرف مردم را به حضور در اين بازارها تشويق كند و از طرفي ديگر جان تازه‌اي به فعالان كهنه‌كار اين عرصه بدهد.
در اين ميان طبق پژوهش‌ها، ضعف در سيستم بانكي كه كشور با آن درگير است نيز مي‌تواند دوام اين دستاورد را متاثر كند. بحران مالي كه به سبب ضعف سيستم بانكي كشور محتمل است مي‌تواند تورم تك‌رقمي را تهديد كند. عدم تقارن اطلاعاتي كه به سبب اين بحران ممكن است رخ دهد به نوعي پاي مخاطرات اخلاقي را در اين بازارها وسط مي‌كشد. اين عامل جداي از مشكلاتي كه در ترازنامه كشور ايجاد مي‌كند به جهت تاثيري كه در اقتصاد كلان دارد، مجال سرمايه‌گذاري‌ها را در كشور تقليل مي‌دهد و موضوع تا جايي ممكن است پيش برود كه احتمال بروز مجدد بحران‌هاي مالي را قدرت ببخشد.
اين‌بار نيز براي خروج از بحران پاي دولت به ميان خواهد آمد و بدهي‌هاي دولت و افزايش نقدينگي در آينده مجددا تكرار خواهند شد. توسعه و ادغام ساير موسساتي كه در معرض ورشكستگي قرار گرفته است موجب شده است كه سياستگذاران بانك مركزي و نظارت بيروني بانك تمركز بيشتري بر سلامت مالي موسسات پولي و اعتباري داشته باشد. با توجه به اهداف كلان سياستگذاران پولي و مالي با كنترل كسري بودجه و پايه پولي بر دستيابي به تورم تك‌رقمي در سال‌هاي آتي سلامت مالي شبكه بانكي كشور براي اين امر بايد مورد توجه قرار گيرد.
در اين پژوهش كه در سال ٩٤ انجام شده است با توجه به عزم جدي مقام سياستگذار پولي و مالي براي كاهش نرخ تورم و دستيابي به تورم تك‌رقمي افزايش سلامت مالي بانك‌ها و كاهش وابستگي آنها به افزايش در نرخ پايه پولي نتيجه مي‌شود. همچنان‌كه از بدنه سيستم بانكي كشور و انچه در طي سال‌هاي اخير بر اين نهاد گذشته است بر مي‌آيد، اين نهاد نه‌تنها سهم خود را در ايجاد محيطي براي نيل به اين هدف اجرايي نكرده‌اند كه در جهت مخالف آن هر‌آنچه كه نبايد را عملي كرده‌اند.
مهم‌ترين متغير پولي كه از آن به عنوان يكي از ابزارهاي اساسي كنترل تورم نام برده شده است، يعني پايه پولي تاثير قوي و معناداري در كاهش احتمال تنزيل رتبه بانك‌ها دارد. به عبارت ديگر طبق اين تحقيق، سياستگذاران پولي كشور بايد به اين نكته توجه كنند كه هر سياست انقباضي پولي كه با كنترل پايه پولي براي كاهش تورم و يك رقمي كردن آن انجام شود، موجب بدتر شدن وضعيت سلامت مالي بانك‌ها مي‌شود.
افزايش رشد اقتصادي با در نظر گرفتن اثرات بلندمدت (مجموع ضرايب وقفه‌هاي متغيرها) موجب بهتر شدن وضعيت سلامت مالي بانك‌ها مي‌شود و افزايش نرخ بهره بازار بين بانكي نيز باعث بدتر شدن وضعيت سلامت مالي و در نتيجه كاهش رتبه بانك مي‌شود. افزايش اندازه واقعي بانك‌ها به عنوان يك تهديد براي سلامت بانك‌ها شناخته شده و احتمال اينكه اين بانك‌ها در معرض خطر قرار بگيرند افزايش مي‌يابد. به نظر مي‌رسد با توجه به سياست هدف‌گذاري نرخ تورم تك‌رقمي در سال‌هاي آينده شبكه بانكي كشور به اصلاحاتي مانند تغيير در ساختارهاي مديريتي و معرفي ابزارهاي نوين بانكي جهت كاهش وابستگي بانك‌ها به رشد نقدينگي نياز دارند.
اگر قرار است به تثبيت تورم تك‌رقمي روي آوريم گام اول شناخت عوامل اصلي در فراز و فرود آن است. پژوهشي اقتصادي در سال ٩٥، مهم‌ترين متغير موثر بر تورم در اقتصاد ايران را رشد شاخص قيمت كالاهاي وارداتي معرفي مي‌كند. در نتايج اين پژوهش، ضريب اين متغير به طور تقريبي ٣٣/٠ به دست آمده و بيانگر آن است كه به ازاي هر يك درصد رشد در شاخص قيمت كالاهاي وارداتي، ٣٣/٠ درصد به تورم در جامعه افزوده خواهد شد؛ اين امر به علت وابستگي شديد صنايع داخلي كشور به مواد اوليه و واسطه‌هاي وارداتي است.
آثار افزايش نقدينگي بر تورم در اقتصاد ايران به سرعت ظاهر نمي‌شود، بلكه نوسانات پولي، به تدريج و بعد از يك دوره ظاهر مي‌شود. نقدينگي دوره قبل دومين متغير مهم موثر بر تورم در اقتصاد ايران است. سومين عاملي كه با تورم ارتباط قوي دارد، رشد توليد ناخالص داخلي بدون احتساب گروه نفت است. افزايش توليد بخشي از آثار تورمي را خنثي مي‌كند و به طور ميانگين هر يك درصد رشد در توليد، ٣٦/٠درصد از تورم را در جامعه مي‌كاهدبا اين حساب شايد بتوان يكي از دلايل متاثر نشدن سطح تورم كشور از نقدينگي در اين دوره را به وقفه‌اي بودن اثرگذاري اين متغيرها نسبت داد.
كارنامه موفق تورم
قواعد مالي حاكم بر بودجه دولت با هدف ايجاد ثبات و پيش‌بيني‌پذير كردن سياست‌هاي مالي و رفع آثار تورم‌زاي بودجه است.
نقطه كانوني اجراي قواعد مالي اصلاح سازوكار تخصيص درآمدهاي نفتي است به طوري‌كه ميزان دسترسي دولت به درآمدهاي نفتي تابع شرايط بازار جهاني نفت نباشد و سالانه به ميزان مشخص و ثابتي از درآمدهاي نفتي در اختيار دولت قرار بگيرد.
اصلاح سياست‌هاي مالياتي با رويكرد اخذ ماليات از مجموع درآمد و بهبود پوشش مالياتي براي ايجاد درآمدهاي پايدار براي دولت به عنوان يكي ديگر از سياست‌هاي مهم ثبات‌ساز توصيه مي‌شود.
وابستگي دولت به بانك مركزي به سبب استقراض‌هايي كه در طي دوران از اين نهاد پولي داشته است سبب شده تا دولت در تصميم‌گيري‌هاي خود به نوعي منفعل وارد عمل شود و اين مشكل در كنار وابستگي مستقيم بودجه كشور به درآمدهاي ارزي مي‌تواند از جمله مشكلات ساختاري اصلي در كشور باشد و بيش از اين، ناديده گرفتن آنها نمي‌تواند در سياستگذاري‌هاي آتي كشور بي‌تاثير باشد.
- 18
- 3
