بازار ارز ایران ماههاست که در التهاب به سر میبرد و این در حالی است که در این بازه زمانی اقدامات متفاوتی توسط دولت در راستای اصلاح و بهبود شرایط موجود صورت گرفته است. نمونه بارز آن تک نرخی کردن ارز بود که اوایل سال جاری عملی شد، هر چند این اقدام با انتقادات بسیاری از سوی مردم و کارشناسان اقتصادی مواجه شد. این منتقدان معتقدند، ارز ۴۲۰۰ تومانی که رسما اعلام شده، دارای قیمتی ثانویه در بازار آزاد است؛ علاوه بر اینکه ارز تک نرخی در دسترس عموم نیست.
از سوی دیگر، پس از افزایش قیمتهای پی در پی دلار در بازار آزاد، دولت بر آن شد تا ارز مبنای مبادلات تجاری بینالمللی را یورو قرار دهد و دلار عملا از چرخه این معاملات خارج شود. این همه در حالی است که علیرغم اقدامات اینچنینی، همچنان چالشهای متعددی در بازار ارز وجود دارد.
۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار ارز خانگی
به دلیل بالا رفتن و نوسانات قیمت دلار، بسیاری از مردم اقدام به خرید این ارز از طرق متفاوتی کردند و نتیجه آن شد که حجم عظیمی از دلار در خانهها گردآوری شد. در همین راستا چندی پیش، معصومه آقاپور علیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد، ۲۰میلیارد دلار ارز خانگی در کشور وجود دارد.
نماینده مردم شبستر در مجلس درباره مشکلات ارزی کشور اظهار داشت: «برای بررسی مشکلات بازار ارز باید با ساز و کار این بازار آشنایی داشته باشیم تا از عهده ارزیابی آن برآییم. اگر بازار ارز را مانند بادکنک بدانیم، باید گفت میزان باد داخل آن حکم حجم نقدینگی در جامعه را دارد، بنابراین هراندازه حجم نقدینگی افزایش یابد، بادکنک بزرگتر میشود.
از سوی دیگر افزایش قیمتها در واقع سطح روی بادکنک است و زمانی که دولت به سطح بادکنک فشار وارد کند، بخشی از بادکنک جمع و بخش دیگر متورم میشود اما حجم داخل بادکنک کاهش نمیباید، در حال حاضر شاهد هستیم که فشار دولت بر قیمتها روزانه افزایش پیدا میکند. با توجه به اینکه با ناامنی در بازار کسب و کار مواجه هستیم، این عدم اطمینان باعث میشود بخشی از نقدینگی کشور به دلار تبدیل شود.»
این در حالی است که برخی آمارها نشانگر رقمی بالاتر در حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار ارز خانگی است که در صورت سرازیر شدن آن به هر بخش اقتصادی، شاهد تحولات قابل توجهی در حوزه مورد نظر خواهیم بود.
در این پیوند، رئیس اتاق بازگانی ایران نیز معتقد است که این حجم عظیم ارزهای خانگی باید ساماندهی شود. غلامحسین شافعی میگوید: «۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار، ارز خانگی داریم که باید برای ساماندهی آنها فکری کرد. باید توجه داشت که مسائل اقتصادی ما تکرار زیر و بم است؛ موضوع جهش ناگهانی نرخ ارز نیز یکی از این مسائل است که بارها در مورد آن هشدار دادیم. متاسفانه در حوزه اقتصادی از گذشته به تجربهها توجه نمیکنیم. این هشدار بارها داده شد اما گویی ما عادت کرده ایم. افزایش نقدینگی، افزایش تقاضای پیدا و پنهان و عدماعمال تفاوت تورم داخلی و خارجی از مهمترین عوامل جهش ارز بوده و اینکه این وضعیت را حباب میدانند اشتباه است.»
لزوم جذب سپردههای ارزی
در این میان باید به راهکاری اشاره شود که بعضا توسط برخی اقتصاددانان نیز مطرح شده و آن اجرای اقداماتی در راستای جمعآوری ارزهای خانگی در راستای کنترل وضعیت کنونی بارز ارز است.
یکی از این حوزهها بانک است که یکی از گزینههایی است که میتواند به جمعآوری دلار از صندوقچهها و منازل مردم کمک کند. دولت میتواند با ارائه طرحهای تشویقی با استفاده از تبلیغات گسترده و نیز در نظر گرفتن سود مشخص برای سپردهگذاری ارزی در بانکها، بخش قابل توجهی از ارز ساکن را به چرخه اقتصاد کشور برگرداند.
این اقدام میتواند درست به مثابه سپردهگذاری ریالی صورت گیرد و طی آن همه شرایط سپردهگذاریهای ریالی لحاظ شود. به طور نمونه، سپردهگذاری ارزی نیز در بازههای زمانی مختلف (کوتاهمدت یا بلندمدت) انجام شود و طی آن با توجه به مدت زمان قرار داد، سود مشخص به سپردهها تعلق گیرد.
ایجاد عزم ملی با شفاف سازی و جلب اعتماد مردم
البته چنین اقدامی باید با اتحاد و همدلی تیم اقتصادی دولت صورت گیرد و شرایط فعلی اقتصادی به طور شفاف برای آحاد مردم شرح داده شود و اعتماد آنها جلب گردد. تنها در این صورت است که میتوان با عزم ملی و بهرهگیری از عرق وطن پرستی مردم در راستای بهبود وضعیت اقتصادی گام برداشت.
شافعی، رئیس اتاق بازگانی ایران نیز در این راستا میگوید: «عرضه اوراق ارزی در صورت عدم جلب اعتماد مردم مشکل ساز خواهد بود. ما بین ۲۰ الی ۲۵ میلیارد دلار ارز خانگی داریم و تنها در صورت جلب اعتماد مردم میتوانیم این ارز را وارد اقتصاد کنیم. همچنین نرخ سود ۲۰ درصد تعیین شده برای اوراق ارزی در کوتاهمدت میتواند بر بازار ارز اثرگذار باشد اما در بلند مدت افاقه نمیکند.»
پر واضح است که نتیجه این اقدام موجب رونقگرفتن اقتصاد کشور میشود و سایه رکود کنونی را کمرنگ و کمرنگ تر خواهد کرد. امید است که مسئولان این گونه راهکارهای کارشناسانه و دلسوزانه را در تصمیمات خود جای دهند تا بیش از این شاهد رخدادهای غیر قابل پیشبینی و عجیب در اقتصاد کشورمان نباشیم.
- 11
- 4