به گزارش ابتکار، بازار بیشتر از هر چه که در تصور مردم و تحلیلگران میگنجید آشفته شده است. قیمت سکه تا ۴۰۰ هزار تومان در یک روز بالا میرود و ارز وضعیت مشابهی در رکورد زدن قیمت دارد. این وضعیت اگر چه ابعاد گستردهای دارد اما مگر دولت یازدهم و دوازدهم از جمع نخبگان واقتصاددان در کابینهاش استفاده نکرد پس چرا شرایط اقتصادی امروز به این وضعیت درآمده است.
شرایطی که تا تیر خلاص خوردن به طبقه متوسط جامعه تنها چند قدم باقی مانده است. اگر قرار است پای سیاستبازیهای داخلی و خارجی را عامل اصلی شرایط موجود بدانیم پس چرا به طور شفاف از آنچه که در حال رخ دادن است با مردم به صراحت سخن گفته نمی شود؟
تجربه نشان داده است در شرایط ملتهب اقتصادی، پای عوامل و دست های پشت پردهای در میان است. گونه سطحی این ماجرا در سال ۹۱ به دستگیری جمشید بسم الله نامی ختم شد اما کارشناسانی هستند که معتقدند دستهای این بحران فراتر از این قسم هیاهوهای رسانهای دهان پرکُن است. حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص می گوید: معتقدم این موضوع را باید در قالب یک کودتای اقتصادی که هدف آن براندازی سیاسی است،ارزیابی کنیم و در تصمیماتی که رخ داده یک همسویی بسیار بالایی با سیاستهای آمریکا و اسرائیل قابل مشاهده است.
وی می افزاید: پس از افزایش قیمت ارز میبینیم که ۲۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات کالای لوکس اختصاص داده میشود این در حالی است که قرار است به زودی با تحریمهای بیسابقهای روبرو شویم و هر دلار موجود در صندوق دولت به بالاترین ارزش خود در ۴۰ سال گذشته حیات جمهوری اسلامی رسیده است.
راغفر مدعی شد: نمونه دیگر این کودتا تصمیماتی است که بلافاصله طی ادامه همین سیاستها اتخاذ میشود و اصرار بر راهاندازی بازار ثانویه ارز وجود دارد که این هم در راستای کودتای سیاسی و نه اقتصادی با هدف براندازی نظام سیاسی است.
وی گفت: شاهد آن هستیم که افرادی در درون دولت، مجلس و حاکمیت با شوق وصف ناپذیری این پدیده را دنبال میکنند و به سرعت قبل از اینکه بسیاری از مسائل روشن باشد به دنبال راهاندازی بازار ثانویه هستند.
این اقتصاددان ادامه داد: معتقدم این مساله بسیار مشکوک است و با توجه به شواهدی که وجود دارد عدهای به صورت ناآگاهانه و آگاهانه در زمین اسرائیل و آمریکا بازی میکنند تا نارضایتیهایی را به وجود بیاورند و معتقدم هدف از راهاندازی بازار ثانویه تثبیت قیمت دلار با نرخ ۹۰۰۰ تومان است که گامهای بعدی آن افزایش قیمت دلار از این قیمت پایه خواهد بود.
نقش مافیا در بالا رفتن قیمت سکه و ارز؟
کارشناسانی هستند که معتقدند شرایط ارزی فعلی محصول یک مافیا ریشهدار است که هدفاش ضربه زدن به نظام است اما در صورت فرض چنین ادعایی آیا راهکاری برای مقابله با این مافیا وجود ندارد؟ یا اینکه مسئولان از مبارزه با آن عاجز ماندهاند؟ که اگر چنین باشد هویت مسئولانه بسیاری باید زیر سوال رود. پیش از این نبی هزارجریبی، نماینده مجلس دهم در خصوص اینکه آیا در کشور، مافیای ارزی وجود دارد، گفت: باید قبول کنیم که مافیا در همه امور چه اقتصادی و چه غیراقتصادی حضور دارند.
نقش مافیا در این ماهها در بالا رفتن قیمت سکه و ارز کاملاً به چشم آمد و اینیک حقیقت است که دولت بهتنهایی نمیتواند شرایط را در این حوزه عادی نگه دارد و نیاز است که همه ارکان نظام و حتی بخش خصوصی برای کمک به دولت پایکار بیایند. البته بنده بهعنوان یک نماینده مجلس از دولت میخواهم که برنامه محور باشد زیرا این التهابی که اکنون گریبان بازار سکه و ارز را گرفته میتواند روزی گریبان مسکن، خودرو، موبایل و غیره را بگیرد، هرچند تا حدی این اتفاق در دیگر بخشها هم افتاده است.
وی افزود: بیشک برنامه اقتصادی دولت میتواند نقدینگی مردم را مدیریت کند تا به یکباره شاهد سرازیر شدن همه نقدینگی مردم در یک حوزه نباشیم. وقتی پول جامعه در یک بخش جمع شود آنگاه به دلیل متوازن نبودن عرضه و تقاضا شاهد بالا رفتن قیمت در آن کالای خاص خواهیم بود.
نماینده استان گلستان درباره نقش بیگانگان در التهابات بازار ارز، گفت: حدود ۴۰ سال از انقلاب اسلامی ایران میگذرد و همیشه دشمنان نظام به سردمداری آمریکا به دنبال ضربه زدن به کشورمان بودند و هشت سال جنگ تحمیلی هم در این راستا بود. در حال حاضر هم این جنگ از سوی آنها ادامه دارد و تصمیمات ترامپ ادامه همین راه است. در موضوع التهابات بازار ارز، هم ردپای بیگانگان به چشم خورد و هم نقش عدهای خودفروخته داخلی . انتظار مردم از مسئولان این است که همه در مقابل فساد محکم ایستادگی کنند.
بهطور مثال در آشفتگی چند ماه اخیر بازار ارز، عدهای با رویکرد ضربه زدن به کیان نظام وارد عرصه شدند و عدهای به دنبال پر کردن جیب خود بودند. حال دولت و قوه قضاییه باید با کمک مجلس به مقابله با این عناصر بروند و نگذارند تا آنها، این روش خصمانه خود را دنبال کنند.
هزارجریبی در پایان خاطرنشان کرد: همه مسئولان باید به دو نکته توجه داشته باشند. اول اینکه دشمنان نظام برای آشفتگی کشور برنامهای هرروزه دارند و هیچوقت آرام نخواهند نشست، پس باید برای جلوگیری از نفوذ آنها همیشه آماده بود و دوم اینکه مبارزه با فساد مقطعی نیست، یعنی همیشه باید موضوعات حول این محور رصد و در صورت اثبات جرم، با متخلف برخورد قانونی شود.
نهادهای خارج از دولت مسئول بخشی از مشکلات اقتصادی هستند
در شرایط فعلی سیل حملات به شرایط موجود دولت است اما برخی از وجود دولت در سایه قدرتمندی سخن میگویند که هیچگاه در خصوص مصداقهای آن به درستی شفافسازی نمیشود. حتی اگر این فرضیه نیز درست باشد باز هم نقش مسئولان در سکوت مقابل این دولت قدرتمند نادیدنی نیست.
حسین راغفر همچنین درباره اقدامات دولت در سایه میگوید: فقط دولت نیست که مسئول این وضعیت اقتصادی است بلکه بخش قابل توجهی از نظام اقتصادی ما از حیطه دولت خارج هستند و آنها هم مسئول این آشفتگی اقتصاد ایران محسوب میشوند.
وی می افزاید: نقش موسسات مالی و پولی که خارج از نظارت عمل میکنند حتما تاثیرات مخرب خود را در بازار گذاشته است ولو اینکه با هدف تخریب دولت نسبت به کسب سودهای نامشروع اقدام کردهاند و همگی در یک زمین بازی میکنند و آن هم تامین اهداف آمریکا و اسرائیل بوده است.
هیچ ارادهای برای شفافسازی وجود ندارد
راغفر با تاکید بر اینکه هیچ ارادهای برای شفافسازی وجود ندارد، ادامه داد: در واقع شفافسازی در کار نبوده و این اطلاعات درباره واردات خودروهای قاچاق از درون دولت درز کرده و اینگونه نبوده که اطلاعات از نظر مقامات اصلی حوزههای اقتصادی و وزرای مربوطه پنهان بوده باشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: قابل پذیرش نیست که واردات این حجم از خودروی قاچاق از اطلاع مسئولان ذیربط مخفی مانده باشد و اگر چنین اتفاقی افتاده اساسا آن وزیر صلاحیت اداره وظایف محول شده را ندارد و اگر هم چنین تخلفی در حوزه مسئولیت وی رخ داده و موضوع را مخفی نگه داشته هم فاقد صلاحیت برای کار در آن دستگاه است.
راغفر با بیان اینکه حداقل انتظار این است که وزیر مرتبط با این اتفاقی که رخ داده به دلیل اهمال انجام شده در وظایف قانونی عزل شود، گفت: این حداقل کاری است که انتظار میرود دولت انجام دهد و اگر وزیر مرتبط با حوزه عزل میشد میتوانست به بازسازی اعتماد عمومی کمک کند.
ژوبین صفاری
- 15
- 3