احمد توکلی: اعتماد به نظام بانکی آسیب دیده است/ بازار ثانویه ارز فسادخیز است

به گزارش مهر، احمد توکلی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه اعتماد میان مردم و نظام بانکی به شدت آسیب دیده است، اظهار داشت: اعتماد مردم به شبکه بانکی به ویژه بانک مرکزی به شدت آسیب دیده است.

وی عنوان کرد: انتظارات به خوبی محقق نشده و پدیده هرج و مرج قیمتی ایجاد شده است.

رئیس هیئت مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: افزایش قیمت ارز صدمات جبران ناپذیری به بخش صنعت وارد کرده است و این در حالی است که پذیرفتن ارز ۱۰ هزار تومانی موجب تعطیلی بسیار از کارخانه ها و صنایع می شود.

توکلی اظهار داشت: تعطیلی کارخانه ها و صنایع موجب کاهش تولید و کاهش تولید موجب تورم و رکود می شود که افزایش نرخ بیکاری را در پی خواهد داشت.

وی اظهار داشت: هنگامی قیمت ارز بالا رفت، قدرت خرید همسایگان از داخل کشور بیش از دو برابر شد.

بازار ثانویه ارز فسادخیز است

رئیس هیئت مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به اینکه بازار ثانویه ارز دارای مشکل است، افزد: بازار ثانویه ارز فسادخیز است.

وی اظهار داشت: بانک مرکزی باید شیوه ای مناسب تر برای حل مشکلات ارزی در نظر بگیرد.

توکلی تاکید کرد: اگر بخواهیم فرآیند کارمندان و حقوق بگیران در این زمینه تعدیل شود نیازمند زمانی طولانی هستیم.

رئیس هیئت مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در ادامه با اشاره به اینکه باید از تخلفات در جامعه جلوگیری کرد، گفت: احتکار یکی از مهمترین تخلفاتی است که به اقتصاد ضربه زده و موجب ایجاد مشکلات اقتصادی شده است.

وی اظهار داشت: برخی از مسئولان هم تخلف کرده اند که باید با آنها برخورد شود.

ایجاد خسارت ۳۲۰ میلیارد تومانی به دولت

وی با اشاره به اینکه سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت یک سازمان غیر دولتی است، بیان کرد: دیده‌بان شفافیت و عدالت یک سازمان غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که شناسایی جرم مسئولان و دستگاه ها از مهمترین برنامه های سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت است.

توکلی با اشاره به اینکه مسئولیت گرفتن و کار نکردن جرم است، بیان کرد: وزیر مسکن و شهرسازی باید سامانه اسکان و املاک را ظرف ۶ ماه شکل می داد تا بازار مسکن شفاف شود اما این کار را انجام نداده است.

رئیس هیئت مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت اظهار داشت: این امر موجب ایجاد خسارت ۳۲۰ میلیارد تومانی در سال اول به دولت شد که طبق قانون اگر مسئولی در هنگام انجام وظیفه موجب خسارت شود جرم کرده است و در این خصوص اعلام جرم کرده ایم و در انتظار رسیدگی هستیم.