فرشاد مومنی: بازار ثانویه ارز، نام بازار را لجن‌‌‌‌مال کرده است

به گزارش الف‌، فرشاد مومنی با بیان اینکه صدور ۳۳بخشنامه طی ۵ماه را نشانه یک علامت اشکار اشفتگی و ناتوانی فکری در مدیریت اقتصادی کشور دانست و گفت: این موضوع به اندازه کافی گویای آن است که تشطت فکری چه در فهم واقعیت های موجود اقتصاد سیاسی ایران و چه در تحلیل نحوه پیوند بین متغیرها با وضوح کامل از این طریق قابل فهم است و نشان می دهد نظام تصمیم گیری اقتصادی به ویژه در کل ساختار قدرت به شکلی در تسهیل گروه های غیر مولد قرار دارد و جهت گیری هایی که طی سه دهه گذشته وجود دارد به صورت فزاینده این مسئله را گواهی می دهد و در هر حال برای مواجه موثر با شرایط کنونی هردوی اینها باید در نظر گرفته شود؛ ضعف عمده فکری شدید که دولت با آن روبروست.

وی افزود: هم اینکه گروه های پرنفوذ و ذی‌نفع و عموما غیر مولد و رانتی جایگاه بسیار رفیعی در جهت گیری های اقتصادی دارند و باید امیدوار بود تا نهادهای نظارتی مخصوصا مجلس راجع به مسئله خطیر و سرنوشت ساز فساد فکر جدی کند، زیرا بارها تاکید کرده‌‌‌ایم برخورد انفعالی و پسینی با مسئله فساد به هیچ وجه راهگشا نیست و از طریق برنامه مبتنی بر پیش گیری می‌توان با فساد برخورد فعال و موثر و بازدارنده کرد. در مناسبات رانتی، سنت بر این است که خود دزدها فریاد آی دزد سر می‌دهند.

مومنی ادامه داد: در اقتصاد سیاسی رانتی اساس و بقای مناسبات رانتی به عدم شفافیت و دستکاری واقعیت وابسته است و امروز شاهد این هستیم که گروه های پر نفوذ غیر مولد که متوجه این مسئله شده اند سرمایه گذاری های بزرگی می کنند و مافیای رسانه ای شکل گرفته است که از طریق دستکاری واقعیت نظام تصمیم گیری، ما را گیج می کند و مسائل کم اهمیت را به طرز غیر عادی بزرگ و مسائل مهم را به طرز غیر عادی کوچک می کنند و بخشی از واقعیت را به طور کلی واژگون به نمایش می گذارد. اگر دقت کنید هر روز از این ماجرا را در سطح رسانه ها می توانید دید.

رییس موسسه دین و اقتصاد گفت: در طی این سه دهه گروه های رانتی و کاسب همواره با صدای بلند این مسئله را مطرح می کردند که راه نجات اقتصاد ایران از نرخ های افزایش یافته ارز می گذرد؛ در طی سه دهه گذشته و دائما دولت را ترغیب به این مسئله می کردند و اکنون که در همین ۵ ماه گذشته نرخ ارز چند برابر افزایش پیدا کرد، کدام یک از این ادعاها و وعده ها محقق شد؟ اما مستندات کم و بیش روشن است و جوابی جز شرم و سرافکندگی نیست.

وی با بیان اینکه آقای روحانی در بحبوحه حادترین مشکلات اقتصادی، یک دولت بدون اقتصاددان تشکیل داده است، گفت: اگر دولت بدون اقتصاددان که به نظرم نسبت با مسائل ملی مشکوک است، به هر مصلحتی که تشکیل شده، الان غیر متخصصان هم می توانند بپرسند در این ۵ماه چه اتفاق مثبتی رخ داده است؟ نظام ملی چه دستاوردی را تجربه کرد؟ آیا اعتبار دولت نزدم مردم بالا رفت؟ آیا اعتماد از دست رفته تولید کنندگان بهبود پیدا کرد یا الگوی مصرف تسهیل شد؟ انگیزه سرمایه گذاری مولد در چنین شرایطی بیشتر شد

این اقتصاددان ادامه داد: همه آنهایی که با دروغ بافی هایی مانند ماجرای فنر نرخ ارز و استناد مجعول به یک متغیر از میان ده ها متغیر و تحویل کل ماجرای سرنوشت نرخ ارز به تفاوت تورم ها و از این قبیل، دولت را ترغیب می کردند که نرخ ارز را افزایش دهد، الان باید مورد سوال قرار گیرند، که چه از بیخ گوش رئیس جمهور تا بیخ گوش بقیه مقامات کشور که از این موضوع شنیده شد، حداقل بیایند پاسخ بدهند که تا این لحظه کدام یک از آن عناصر بهبود یافته است و بعد چه چشم اندازی ارائه می دهند؟

مومنی گفت: تولیدکنندگان در شرایط بدی هستند و با وجود مشکلات به وجود آمده که در صورت ادامه‌‌‌دار شدن هزینه‌های فاجعه‌‌‌آمیز آن در آینده افزایش خواهد داشت، و باید گفت‌وگوی ملی را تشکیل داده و سطح نظام تصمیم‌‌گیری را ارتقا دهیم، شخصاً در سه سال گذشته تاکید کردم که وقتی رییس‌‌جمهور پیشین آمریکا اعلام می‌‌‌کند توافق برجام مبتنی بر راست‌‌‌آزمایی است به معنی این است که برجام یک گام ثبات‌‌‌بخش اما شکننده است و با کوچکترین بهانه‌ای به هم می‌‌‌ریزد و بایسته‌‌های کشور باید مورد توجه قرار گیرد و البته این موضوع را در جلسه‌‌ای با خود اقای روحانی مطرح کردیم اما دقیقا عکس آن عمل شد.

وی با با یان اینکه بارها اعلام کردیم که شگفت انگیز بودن و احیانا مشکوک بودن طرز اداره اقتصاد کشور در دوره حسن روحانی تقریبا هم تراز چیزی است که در دوره احمدی نژاد بود، گفت: در دوره احمدی نژاد شعارهای رادیکال و تنش‌‌‌زا مطرح می‌‌‌شد، وابستگی ارزی به هر واحد GDP در ایران نسبت به دنیای خارج ۵برابر شد، این روند دوره روحانی هم استمرار پیدا کرده؛در دوره احمدی نژاد در یک ابعاد بی سابقه ای هم تولید هم بدنام و هم به یکی از محمل ها برای توزیع رانت تبدیل شد و اینکه این میزان منابع ارزی کشور به تولید تخصیص داده شده، حرف قابل قبولی نیست و باید پرسید کدام تولید و کدام برنامه؟.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه به رئیس جمهور توصیه کردم باید به اعضای هیئت وزیران کتاب هنر تحریم‌ها از ریچارد لفیو را بخوانند، گفت: یکی از مولفه های راهبردی این کتاب این است که برای یک کشور توسعه نیافته در شرایط خطیر هیچ ابزاری به اندازه پشتوانه ارزی نقطه اتکای مواجهه با بحرانهای کوچک و بزرگ نیست و باید برنامه ریزی کرد تا منابع ارزی ایران در مسیرهای مصرفی لوکس و غیر توسعه‌ای به کار گرفته شود و تا ایران از پشتوانه کاملا محروم شود. 

این اقتصاددان با بیان اینکه در مورد میانگین صادرات سالیانه دوره احمدی نژاد و روحانی تقریبا مساوی است، گفت: شدت واردات کالاهای لوکس و تجملی و ضد توسعه ای در این دوره از دوره قبل از خودش کمتر نشده و با کمال تاسف  افشای نحوه تخصیص و عملکرد دلارهای تخصیص یافته نشانه داد نظم و نسقی وجود ندارد و اگر حداقل نگرش استراتژیک برای بقای کشور در شرایط بازگشت به تحریم ها وجود داشته باشد باید تک تک دلارهایی وجود دارد به عنوان حیاتی ترین ذخایر استراتژیک ملی تلقی شود و برای تخصیص هر یک دلار باید از یک سیستم چندلایه کارشناسی عبور کند.

به گفته وی، مشاهده شد چقدر شتابزده، مشکوک و آلوده به فساد و رانت چند ده میلیارد دلار در همین چند ماه اخیر تخصیص پیدا کرده و بخش بزرگی از آن که برملا شد نشان داد به نام چه چیزهایی بود و به کام چه کسانی تمام شد. سهل انگاری ها اگر نسبت به دروه احمدی نژاد بیشتر نشده باشد کمتر هم نشده است.

مومنی با تاکید بر اینکه سه دهه است که طیفی از غیر مولدها، رانت جوها، دلالها و رباخورها دائما همه دولت های سه دهه گذشته را تهییج می کردند که نرخ ارز را افزایش دهید تا رستگار شوید، گفت: چند هزار برابر باید نرخ ارز افزایش پیدا کند تا آن وعده ها اتفاق بیافتد؛  در همین ۵ ماهه اخیر که چند برابر شده، ایا یک از علائم امیدوار کننده ای که وعده دادند رخ داد؟ آیا زمان آن نرسیده که فکر بایسته‌ای شود؟ متاسفانه شاهد ادامه رفتارها در دولت و مجلس هستیم و غم انگیزترین قسمت ماجرا این است که در دو کمیسیون تخصصی اقتصاد و برنامه و بودجه، اختصاص ارز در بازار ثانویه مطرح می‌‌‌شود و جای شگفتی دارد که صداوسیما با برگزاری چند برنامه برگزار کرد و این دونفر مجال پیدا کردند که حرف‌های سست و غیر کارشناسی در این زمینه بزنند.

وی با اشاره نحوه هزینه کرد درآمد ارزی کشور در سال گذشته اظهار کرد: بر اساس گزارش های رسمی در سال گذشته کشور حدود به ۱۰۸میلیارد دلار درآمد ارزی داشته است که حدود ۹۰درصد کل ارزی که وارد کشور می شود، محصول صدور مواد خام و رانتی است و  انتظار این بود که در شرایط بحرانی حاد دست از توجیه های ناموجه برداشته شود و با ضابطه و معیار روشنی درباره طرز تخصیص دلارهای نفتی حداقل در سال ۹۶یک گفتگوی ملی شکل دهیم، هر چند ۵ ماه از سال ۹۷را هم از دست داده ایم اما از تجربیات، آن درس بگیریم، زیرا از کل آنچه به عنوان درآمد صادرات غیر نفتی در سال ۱۳۹۶حاصل شده حدود ۵۳درصد مربوط به صادرات محصولات پتروشیمیایی، فلزات اساسی و معدنی است که این موارد جزو دارایی های عمومی محسوب می‌شود و باید حساب و کتاب‌های بین نسلی در طرز تخصیص آن حاکم شود و اگر هر لحظه در این زمینه تاخیر و تعلل داشته باشیم، می تواند برای ما بسیار خطرناک باشد.

به گفته استاد دانشگاه دانشگاه علامه طباطبایی، شاهد دستکاری مفاهیم و سردرگمی در این موضوع هستیم؛ به طوری که در نامه اخیر اقتصاددانان نیز مطرح شده که با یک حساب سرانگشتی، اقتصاد سیاسی ایران در یک بزنگاه تاریخی در زمینه قاعده‌‌گذاری‌‌های مشکوک به ویژه ارز قرار دارد و وارد فاز جدیدی شده که در آن رانت حاصل از سیاست‌های اشتباه بیشتر از رانت حاصل از رانت نفت شده و باید در مورد طول و عرض آن گفت‌وگو صورت گیرد. صادرات پتروشیمی‌‌‌ها، فلزات و معدنی‌‌‌ها در سال گذشته حدودبه ۲۴ میلیارد دلار بود و که این رقم برای امسال به ۳۰میلیارد دلار خواهد رسید و با توجه تفاوت قیمتی که از اول فروردین تا پایان مرداد امسال رخ داده، رانتی نزدیک به ۴۳۲هزار میلیارد تومان را برای این ۵۴میلیارد دلار صادرات تنها از محل افزایش نرخ دلار ایجاد شده و این جدا از رانتی است که در فرایند تولید نصیب آنها می‌‌‌‌شود

مومنی گفت: مسئولان ما می‌‌‌گویند دلارهای صادرات پتروشیمی‌‌‌ها، فلزات و معدنی‌‌‌ها را در بازار ثانویه ارز که نام بازار را لجن‌‌‌‌مال کرده، بفروشند؛ این چه بازاری است که ۸۰درصد ورودی آن از محل صادرات سه گروه حاصل شده و بعد رییس بانک مرکزی می‌‌‌‌گویید ما با قیمت کاری نداریم و تولیدکنندگان باید برای خرید تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات از این بازار ارز تهیه کنند که باید فاجعه ملی اعلام می‌‌‌شد، زیرا به نوعی هر بلایی که بر سر تولیدکنندگان بیاید و اسیر دلالان ارزی شود، مقامات پولی می‌‌‌گویند برای ما مهم نیست. امروز با خروج سرمایه‌ها از کشور و فشار بیشتر بر تولیدکننده‌ها روبه‌رو هستیم و از قضا هیچ بحثی در مورد فرآیندهای نوآورانه تولید برای ترغیب صادرات وجود ندارد.

وی با بیان اینکه دولت دائما دلگرمی می‌‌‌‌دهد که تامین کالاهای اساسی و دارو را تضمین می‌‌‌کند و مردم نگرانی نداشته باشند، گفت: براساس گزارش‌های رسمی کل واردات کالاهای اساسی در سال گذشته تقریبا ۹.۶میلیارد دلار و واردات دارو ۱.۶ میلیارد دلار بود، در حالی که درآمدهای ارزی تنها از محل صادرات نفت و گاز نزدیک ۶۷.۸میلیارد دلار بود و باید به مردم گزارش شود که سرنوشت بقیه دلارها چه شده است؟؛ در سال‌های جنگ درآمدهای ارزی زیر ۱۰میلیارد دلار بود اما دولت هیچ وقت تولیدکنندگان به حال خود رها نکرد و اکنون که بیش از ۶۷میلیارد دلار صادرات نفت و گاز داریم، توجهی به تولیدکنندگان نیست.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: ۸۵درصد سپرده‌های بانکی در اختیار ۲.۵درصد سپرده‌‌گذاران است و با موضوع تقاضای موثر روبه‌رو هستیم، اما مسئولان ما دائما اعلام می‌‌‌کنند در روند واردات کالاهای اساسی اختلالی ایجاد نخواهد شد، اما وقتی واردات انجام شود و مردم توانایی خرید نداشته باشند، باید پرسید این چه طرز صحبت با مردم و چه اداره اقتصاد است؟. متاسفانه الان بسیاری از داده‌ها را به این دلیل پنهان می‌‌کنند که مبادا استکبار جهانی اطلاعاتی داشته باشد، در حالی که نیم قرن از انقلاب تکنولوژی گذشته و اطلاعات استکبار جهانی از داده‌های اقتصادی روزآمدتر از خود ما است، اینکه برای پوشاندن هر موضوعی استکبار جهانی را مطرح می کنند، مبنای علمی ندارد و در این میان تنها مردم ایران نامحرمند و در مورد شفافیت داده‌‌ها باید به دوران جنگ برگردیم که هزاران بار توجیه‌‌‌پذیرتر بود.

رئیس موسسه دین و اقتصادی با تاکید بر اینکه در دروان جنگ نخست وزیر به رییس مجلس نامه نوشت تا تخصیص دلارهای نفتی منوط به عبور از کانال مجلس باشد، اظهار کرد: این هوشمندی آیت‌‌‌الله بهشتی بود که هر تصمیمی از کانال مجلس انجام شود، شفاف بوده و رانت‌‌‌زدایی را صورت می‌‌دهد. اینکه چرا الان در مورد شفافیت مقاومت می‌‌شود، باید نهادهای نظارتی رمزگشایی کنند.

وی اظهار کرد: برخی از شفافیت می ترسند. شرایط اقتصادی کنونی شوخی بردار نیست و در جنگ اقتصادی هستیم ولی هیچ ردی از بایسته‌های آن مشاهده نمی شود. در دولت روحانی حتی با استانداردهای میانگین واردات سالانه رکورد احمدی نژاد هم شکسته شد.  ترکیب واردات به گونه ای است که تقریبا میزان آنچه به ظرفیت های تولیدی کشور افزوده می شود، قابل ذکر نیست، ولی تا دلتان بخواهد واردات خودرو لوکس و تجملی و لوازم ارایش غیر متعارف وارد شده و به اسم بازی بازار آزاد ارز بستر غیر شفافی ایجاد کرده اند که تامین مالی واردات قاچاق هم از محل ارز نفت باشد.

مومنی ادامه داد: ندارهای قادر به خرید کالاهای تولید شده در داخل نیستند و داراهای هم مایل به خرید آن نیستند که یافته‌ها می گوید ۷۴درصد اضافه تولید و واردات در سال ۱۳۹۶ مصرف نشده و مردمی که قادر به خرید کالا با ارز ۳۵۰۰ تومانی نیستند،  این به معنای فقر وسیع و گسترده مردم است. اگر این سهل‌انگاری‌ها و مماشات با دلال‌ها و مفت‌خورها ادامه پیدا کند، این احتمال وجود دارد که ما در سال‌های ۹۷و ۹۸با مشکلات بی‌سابقه‌ انسانی و اجتماعی روبه‌رو شویم که این مسئله اصلا شوخی‌‌بردار نیست و شاهد افزایش قدرت قیمت‌گذاری دلبخواهی هستیم و با دو برابر شدن نرخ ارز در سال۹۱، قیمت برخی کالاها با جهش پنج برابری روبه‌رو شد که مربوط به قدرت قیمت‌گذاری دلبخواهی بود که اقتصاد را همانند شهر بی کلانتر می‌‌کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: براساس تحقیق که انجام دادیم در دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۴ شاخص قیمت مصرف کننده که نرخ تورم را با آن اندازه می گیرند، تقریبا ۱۰۳برابر شده و در همین دوره شاخص هزینه های سلامت شاهد رشد ۲۵۰ برابر بوده است.

وی با اشاهر به اینکه بازی تبلیغاتی که بازارگرایی مبتذل در ایران راه انداخته این است که دلار هم کالاهای دیگر  است و باید در معرض آزمون عرضه و تقاضا قرار گیرد، گفت: این موضوع هیچ نسبتی با شرایط کنونی ایران ندارد، زیرا نه به مفهوم مصطلح آن بازار داریم که از حداقل شفافیت و همگنی بازیگرها برخوردار باشد و نه دلار یک کالای همگن با سایر کالاهاست؛ حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری وقتی در مورد به ارز صحبت می شود می گویند با یک کالای عادی روبرو نیستید، بلکه با کالایی روبرو هستید که قیمت آن کلیدی است و تغییرات قیمت این کالا بر تمام عرصه های حیات جمعی و هم بر جسم و روح انسان و هم سرنوشت آینده کشور تاثیرات می گذارد و دارایی یک دارایی بین نسلی است.

مومنی تصریح کرد: در شرایطی که در معرض بازگشت تحریم ها هستیم مهمترین و راهبردی ترین ابزار مهار بحران های ملی امکانات ارزی کشور است و نکته دیگری که در برابر این غوغاسالاری هایی که طرفداران بی مسئولیت افزای نرخ ارز مطرح کردند و الان پیدایشان نیست که پاسخ دهند کدامیک از وعده‌ها محقق شده است و تجربه های تاریخی ایران در ۵۰ساله گذشته می گوید بالاترین جهش ها در واردات و نابرابری ها در بالاترین جهش ها در نرخ ارز اتفاق افتاده است.

این اقتصاددان با بیان اینکه در پنج ماه اخیر قیمت مواد اولیه در تولید صنایع غذایی بین ۴ تا ۱۵ افزایش داشته در حالی که در صنایع غذایی عمق وابستگی نسبت به کالاهای دیگر به نرخ دلار کمتر است، گفت: نظام تصمیم‌گیری باید نسبت به هزینه‌‌‌کرد دلارهای نفتی و غیرنفتی شفافیت داشته و تمامی تخصیص‌‌‌ها مبتنی بر برنامه باشد؛ در مقابل غوغاسازی افزایش‌‌‌دهندگان نرخ ارز باید پرسید که چرا بیشترین جهش در واردات در شرایطی بوده که بالاترین افزایش نرخ ارز صورت گرفته است؟ بیشترین نابرابری‌‌‌ها و بی‌‌سابقه‌‌‌ترین فسادها در دوران جهش ارزی رخ می‌دهد و بی‌‌سابقه‌‌‌ترین فشارها بر مردم و تولیدکنندگان در این دوران صورت گرفته است.

وی افزود: دولت‌ها همواره به هر بهانه‌ای در سه دهه گذشته قیمت‌های کلیدی را افزایش داده و دم خروس آن طمع دولت برای افزایش درآمدهای ریالی بود، غافل از آنکه شواهد حاکی است که بزرگترین زیان‌‌‌بیننده از این شرایط خود دولت است و در این مورد می‌‌تواند به گزارش‌‌های منتشر شده دولت استناد کند؛ متاسفانه ضربه مهلکی به کار و تلاش مولد در چارچوب این مناسبات وارد آمده است، به طوری که در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ حجم پول در گردش ۷.۱ برابر شده، اما حجم نقدینگی ۳۸ برابر شده و اندازه سپرده های مدت دار در این دوره ۷۰ برابر شده؛ به طوری که در حال حاضر بیش از ۸۲ درصد نقدینگی برای کار نکردن وجود دارد.

مومنی با تاکید بر این مطلب که دیگر نمی‌‌‌توان مشکلات اقتصادی را جزیره‌ای حل کرد و حل مشکلات ارزی باید برنامه همزمان با بسته های پولی، مالی و تولیدی تهیه شود، ادامه داد: در چارچوب مناسبات رانتی کنونی این خطر وجود دارد که در شرایط بازگشت تحریم‌ها با نعل وارونه روبه‌رو شویم، یعنی در شرایط نابرابری ناموجه تحت عنوان سپردن امور به مردم شاهد بسط مناسبات رانتی شویم؛ در شرایطی که در زمان بحران رویه مسلط رویه ملی‌‌‌سازی است به طرز مشکوکی شاهد هستیم که بر طبل خصوصی‌‌‌سازی غیرشفاف و بی‌‌‌برنامه می‌‌‌کوبند که هیچ موضوعی تا این آن اندازه نمی‌‌تواند از حکومت مشروعیت‌‌‌زدایی کند و باید نهادهای نظارتی بر این مسئله تمرکز کنند.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه مسئله مهم دیگری که حائز توجه جدی است بختک نقدینگی است، تصریح کرد: در ۵ سال مسئولیت حسن روحانی حجم نقدینگی به بیش از سه برابر مقداری رسیده که از دوره احمدی نژاد تحویل گرفته است، در شرایطی که کشور با نابرابری های ناموجه عمیق و گسترده روبروست و مهمترین ویژگی این نقدینگی توزیع به شدت نامتقارن آن است و مهمترین تهدید این نقدینگی این است که ارزطلب است؛ حتی در دوره حسن روحانی رکورد احمدی نژاد در واردات خودروهای لوکس شکسته شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه اکنون مردم ایران بالاترین نرخ هزینه مسکن در دنیا را بر حسب درآمدها خود می‌پردازند، گفت: تولید کنندگان بالاترین نرخ تامین پول را در بین تولید کنندگان دنیا تجربه می کنند و میانگین مسئولیت گریزی دولت از مسئولیت های حاکمیتی اش بویژه در امور مربوط به آموزش و سلامت از میانگین جهانی هم وضعیت بدتری دارد.

به گفته وی راهکار برون‌‌‌رفت از شرایط فعلی ارائه یک برنامه است که باید سه استاندارد داشته باشد؛ اول، نظام قاعده‌‌‌گذاری و توزیع منابع به گونه‌ای باشد که اداره‌ یک زندگی شرافتمندانه با یک شیفت کار شرافتمندانه امکانپذیر باشد، دوم، تمهیدات نهادی بالندگی بنگاه‌های تولید واقعی امکانپذیر باشد، سوم، دولت برخورد مسئولانه با وظایف حاکمیتی داشته باشد و هنوز ذخیره دانایی کشور برای اداره توسعه‌‌‌گرا از سطح پیچیدگی مسایل بیشتر است.جمهوری اسلامی با همه خطاهای خود بی‌سابقه‌‌‌ترین سرمایه‌گذاری را برای تربیت نیروی انسانی کرده است. بنابراین مشکل ما کمبود دانایی نیست بلکه صدای رانت‌‌جویان و رباخوارها بلندتر از کارشناسان است. 

رئیس موسسه دین و اقتصاد در مور نقش سیاست خارجی در مشکلات داخلی، گفت: در عصر جدید وزن و ضریب اهمیت عامل خارجی بیشتر شده است، اما اگر سوال کنند کلید حل مشکل داخل است یا بیرون؟ قاطعانه می گوییم داخل. سیاست خارجی موثر است؛ ولی اگر بگوییم این بسیار زیاد به عنوان عنصر تعیین کننده است؟ پاسخ "نه" است. عنصر تعیین کننده نظام تصمیم گیری داخلی است.

وی با بیان اینکه اگر تصمیمی مانند تخصیص ارز از طریق مجلس مجلس باشد، گفت: منطق این است و آن کجا که برای کسب رانت نفتی پشت درهای بسته با یک مسئول اجرایی چانه زده شود و آن کجا که جلوی چشم و گوش همه احاد ملت با ۲۹۰ نماینده چانه زنی شود و این به طور طبیعی هزینه فرصت رانت جویی را بالا می برد و کشور از آن سود می برد؛ البته کیفیت دولت و مجلس روی شدت اثر گذاری اش تاثیر می گذارد ولی در شرایط کنونی با وجود شبکه های اجتماعی امکان نظارت های جمعی را خیلی بیشتر از دوره جنگ فراهم شده است.