به گزارش دنیای اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی در حالی واگذاری بیش از ۱۴هزار میلیارد تومان سهام بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی را طی ۱۷ سال اخیر انجام داده که در این میان حدود ۶۰ درصد از کل واگذاری‌ها از طریق بورس و فرابورس صورت گرفته است.
مشاور سازمان خصوصی‌سازی ضمن تشریح عملکرد این سازمان از سال ۱۳۸۰ تاکنون، به نحوه واگذاری‌ها طی این سال‌ها اشاره و تاکید کرد در یک سال اخیر تمامی واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است. وی ایجاد مشوق‌هایی از جمله تخفیف در رقم واگذاری و همچنین نحوه بازپرداخت را از جمله راهکارهای این سازمان برای جذب و مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی برای ورود به این حوزه دانست و عنوان کرد که واگذاری‌های صورت گرفته در کمال صحت و شفافیت بوده است.
واگذاری حدود ۴۰ بنگاه از ۶۳۰ بنگاه کوچک و بزرگ از ابتدای سال‌جاری تاکنون و آخرین اخبار از سهام عدالت از دیگر محورهای مهم مطرح‌شده توسط مشاور سازمان خصوصی‌سازی بود. در این راستا معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی نیز درخصوص واگذاری بنگاه‌ها و ورزشگاه‌های ورزشی توضیحاتی ارائه و تاکید کرد تنها در صورت ارائه پیشنهاد از سوی وزارت اقتصاد در هیات‌دولت و تصویب آن می‌توان واگذاری‌های اعلام شده را لغو کرد. این مقام مسوول درباره انتقادهای مطرح شده نسبت به نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان و همچنین شرکت کشت و صنعت هفت تپه نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت.
نگاهی تکمیلی به جزئیات واگذاری‌ها
سید‌جعفر سبحانی، مشاور مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با «سنا» به تشریح روند واگذاری‌ها طی ۱۷سال اخیر پرداخت و گفت: از سال ۱۳۸۰ یعنی ابتدای تاسیس سازمان خصوصی‌سازی تا به امروز، بیش از ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از سهام بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده که حدود ۸ هزار میلیارد تومان از این رقم از طریق بورس صورت گرفته است.
وی با تاکید بر نقش پررنگ بورس و فرابورس در اجرای بهتر فرآیند خصوصی‌سازی گفت: از ابتدای تاسیس این سازمان، ۵۴ درصد از کل واگذاری‌ها از طریق بورس، ۱۲ درصد از طریق فرابورس و ۳۴ درصد نیز از طریق مزایده بوده است. سبحانی در ادامه با اشاره به روند واگذاری‌ها طی این سال‌ها اظهار کرد: در حالی روند خصوصی‌سازی واقعی طی سال‌های اخیر با فراز و نشیب‌هایی همراه بود که از سال گذشته این روند شتاب بیشتری گرفته است. در این راستا ۱۰۰درصد از واگذاری‌های انجام شده از سال گذشته تاکنون به بخش خصوصی واقعی بوده است به‌طوری‌که در این مدت حتی یک ریال از سهام شرکت‌های دولتی به شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها واگذار نشده است.
روند واگذاری‌ها در سال جاری
مشاور مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی در تشریح عملکرد این سازمان در سال‌جاری نیز عنوان کرد: از ابتدای سال ۹۷ تاکنون بیش از ۲/ ۲ هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته که با وجود گذشت تنها ۵ ماه از سال، نشان‌دهنده عملکرد بهتر سازمان نسبت به سال قبل است. سبحانی با بیان اینکه بخش عمده واگذاری‌های سال ۹۷ هنوز در مرحله قیمت‌گذاری و طی کردن پروسه عرضه است، گفت: امسال حدود ۶۳۰ بنگاه کوچک و بزرگ در لیست واگذاری‌ها قرار دارد که تاکنون ۳۰ تا ۴۰ بنگاه به فروش رسیده است.
برنامه بعدی سازمان واگذاری۲۰ بنگاه دیگر در دوازدهم شهریورماه به ارزش تقریبی قیمت پایه ۲۵۰ میلیارد تومان است. به گفته سبحانی، این بنگاه‌ها شامل تعدادی سردخانه، پیست‌های سوارکاری متعلق به شرکت تجهیز اماکن ورزشی، تعدادی اماکن ورزشی، تعدادی کشتارگاه، جایگاه‌های سوخت و تعدادی نیروگاه است که دوازدهم شهریور عرضه خواهد شد. وی در ادامه تاکید کرد: این امر از طرق مختلف همچون بورس و فرابورس و مزایده دنبال می‌شود تا همه بنگاه‌هایی که در سایت سازمان قرار داده شده است تا پایان سال قیمت‌گذاری و فرآیند عرضه آنها انجام شود.
ایجاد مشوق برای حضور فعال‌تر بخش خصوصی
مشاور سازمان خصوصی‌سازی در ادامه به ایجاد مشوق‌هایی برای جذب هرچه بیشتر نهادهای خصوصی به مشارکت در واگذاری‌ها اشاره کرد و گفت: برای افزایش حضور بخش خصوصی واقعی در واگذاری‌ها و شرکت در مزایده‌ها، مشوق‌هایی ایجاد شده که باعث افزایش نرخ حضور بخش خصوصی واقعی در واگذاری‌ها شده است.
سبحانی در تشریح برخی از این مشوق‌ها گفت: در واگذاری بنگاه‌ها بر اساس صلاحدید هیات واگذاری، به‌صورت نقد و اقساط عمل می‌شود. اگر بنگاهی به بخش شبه‌دولتی یا همان خصولتی واگذار شود، نرخ سود فروش اقساطی آن ۱۴ درصد و اگر این واگذاری به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد، نرخ سود می‌تواند تا ۳ درصد کاهش یابد. همچنین نحوه بازپرداخت برای یک بنگاه شبه دولتی به هر میزان باشد، بخش خصوصی واقعی می‌تواند یک‌سوم به این مدت زمان اضافه کند. یعنی مثلا به جای ۶ سال، ۸ ساله یا اقساط را به‌صورت پلکانی پرداخت کند.
آخرین اخبار از «عدالت»
مشاور سازمان خصوصی‌سازی در ادامه اظهاراتش به سهام عدالت و تقسیم سود صورت گرفته از این موضوع اشاره کرد و گفت: از یک سال گذشته شاهد اتفاقات مثبتی در زمینه سهام عدالت بوده‌ایم؛ از دی ماه سال گذشته با موافقت ریاست‌جمهوری، سود عملکرد سال ۹۵ شرکت‌های سرمایه‌پذیر پس از برگزاری مجامع آنها در تابستان ۹۶ برای ۴۰ میلیون مشمول تقسیم شد. این امر بدون نیاز به حضور مشمولان، به‌صورت الکترونیکی و ثبت شماره شبای آنان انجام شد.
سبحانی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۹۸درصد مشمولان سود سال ۹۵ خود را در سال گذشته دریافت کرده‌اند.بقیه که موفق به دریافت این سود نشده‌اند به این دلیل بوده که شماره شبای خود را با تاخیر در سامانه وارد کرده‌اند. وی میزان سود تعلق گرفته به مشمولین را بر حسب گروه آنها متفاوت خواند و افزود: سه گروه در سال ۹۶ بیشترین سود را گرفته‌اند؛ گروه اول و دوم که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند و از تخفیف ۵۰ درصدی مابه‌التفاوت برخوردار بوده‌اند، سود ۱۰۰درصدی گرفتند که به میزان ۱۵۰ تومان بوده است.
گروه سوم که باید سهام خود را با پرداخت مابه‌التفاوت افزایش می‌دادند نیز کف سود یعنی ۷۵ تا ۸۰ تومان را دریافت کرده‌اند. این مقام مسوول در سازمان خصوصی‌سازی درباره زمان و میزان سود سال ۹۶ نیز گفت: در حال حاضر برخی از شرکت‌ها مجامع خود را برگزار کرده‌اند و برخی دیگر نیز منتظر اتمام سال مالی و برگزاری مجامع در مهرماه هستند. اکنون مشخص نیست که این سود چه میزان خواهد بود، اما آنچه مشخص است این است که سود سال ۹۶ قطعا از سود سال ۹۷ بیشتر خواهد بود.
افزایش سود «عدالت» به ۵ هزار میلیارد تومان
در این راستا داوود خانی، معاون سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد: سود سهام عدالت با احتساب سود نقدی مجمع امسال هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، به ۵ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. وی در ادامه با اشاره به سود نقدی ۳۸۰۰ میلیارد تومانی سهام عدالت در پایان سال مالی ۹۵ و توزیع آن در سال گذشته، گفت: تاکنون سود نقدی مجامع سال مالی ۹۶ سهام عدالت به حدود ۴ هزار میلیارد تومان رسیده و انتظار می‌رود، با احتساب سود نقدی مجمع امسال هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس این رقم مطابق با رویه‌های سودآوری شرکت‌های مشمول به ۵ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یابد.
لغو واگذاری ورزشگاه‌ها تنها با مصوبه هیات وزیران
افزون بر این خانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، پیرامون خبرهای منتشر شده مبنی بر نامه‌نگاری وزیر ورزش با وزیر اقتصاد برای لغو واگذاری ۵ ورزشگاه مهم تهران از مجموع ۳۴ بنگاه اقتصادی فهرست شده در لیست واگذاری‌های امسال گفت: این ورزشگاه‌ها در برنامه واگذاری‌های امسال سازمان خصوصی‌سازی قرار داشته و تاکنون هیچ نامه‌ای مبنی بر لغو واگذاری این اماکن به دست هیات واگذاری یا سازمان خصوصی‌سازی نرسیده است. معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی افزود: بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های موجود باید برای لغو واگذاری هر گونه دارایی یا بنگاه اقتصادی مصوبه هیات وزیران اخذ شود. این در حالی است که هیات واگذاری می‌تواند بنا بر اختیارات خود بنگاه‌های فهرست شده در لیست واگذاری‌ها را با عنوان واگذاری‌های امسال اعلام نکند.
این مقام مسوول با بیان اینکه بنگاه‌ها و ورزشگاه‌های اعلام شده در فهرست واگذاری‌های مصوب هیات واگذاری برای سال جاری هستند، عنوان کرد: تنها در صورت ارائه پیشنهاد از سوی وزارت اقتصاد در هیات دولت و تصویب آن می‌توان واگذاری‌های اعلام شده را لغو کرد. خانی با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی برای هر یک از فرآیندهای واگذاری با آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مختلف روبه‌روست، اظهار کرد: سازمان خصوصی‌سازی بر اساس استنباط یا سلیقه شخصی به موضوع واگذاری‌ها ورود نمی‌کند. این آیین‌نامه‌ها هستند که مشخص می‌کنند واگذاری‌ها باید چگونه انجام یا به تصویب هیات واگذاری برسد.
انتقاد به واگذاری‌ها
خانی در ادامه پیرامون انتقادها نسبت به نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان و همچنین شرکت کشت و صنعت هفت تپه، عنوان کرد: در موضوع واگذاری کشت و صنعت دشت مغان آگهی عرضه در چندین نوبت برای عموم فعالان اقتصادی کشور منتشر و اعلام شد. سازمان خصوصی‌سازی در حالی قیمت پایه واگذاری کشت و صنعت دشت مغان را در نوبت‌های قبلی تعیین کرده بود که با وجود نرخ پایین ارز در بازار آزاد اما هیچ مشتری پای معامله نیامد، حال باید پرسید چگونه این سازمان می‌توانست قیمت کشت و صنعت دشت مغان را در سال جاری دو برابر تعیین کند در حالی که با قیمت پایین‌تر قبلی هیچ مشتری نداشته است.
خانی با اشاره به اینکه شرکت کشت و صنعت هفت تپه طی سنوات قبل واگذار شده، عنوان کرد: متاسفانه در واگذاری‌ها همواره به بخش درآمدی آن نگریسته می‌شوند و این در حالی است که تاکید می‌شود در اصل ۴۴ باید بر کارآیی بنگاه‌ها پس از واگذاری تاکید شود. وی افزود: باید دانست همه بنگاه‌های واگذار شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی در چارچوب رقابتی آگهی عمومی می‌شود و در دسترس همه مردم و متقاضیان برای حضور در مزایده قرار دارد، سرمایه‌گذار همواره برای شرکت یا عدم حضور در مزایده سازمان خصوصی‌سازی صاحب اختیار بوده و این در حالی است که همواره به دنبال هر واگذاری صورت گرفته شایعات بی‌اساسی وجود داشته است.
در حال حاضر سازمان خصوصی‌سازی با تکیه بر حدود ۲۰ دستورالعمل و آیین‌نامه مختلف و در فرآیندهای طولانی‌مدت اقدام به بررسی و انجام واگذاری‌ها می‌کند. این در حالی است که هیچ گاه به همان میزانی که نسبت به قیمت‌گذاری یا نحوه واگذاری‌ها انتقاد وجود دارد به موضوع منافع از دست رفته عده‌ای که به واگذاری‌ها انتقاد دارند، پرداخته نمی‌شود.
- 10
- 2
