چرا نرخ تورم تکان خورد؟

 سایه مشکلات اقتصادی روز به روز بر اقتصاد ایران سنگین‌تر می‌شود؛ اقتصادی که از چالش‌های جدی رنج می‌برد و قرار است در ۶ ماهه دوم سال درگیر تحریم‌های تازه‌ای شود. این‌که در ماه‌های پیش‌رو اقتصاد ایران چه شرایطی را خواهد گذراند و متغیرهای اقتصادی به کدام و سمت و سو حرکت خواهند کرد، سوالات بسیاری مهمی هستند که هم برای سیاست‌گذار اهمیت دارد و هم برای بنگاه‌های اقتصادی که بتوانند براساس چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد ایران، استراتژی‌های کوتاه‌مدت خود را تنظیم و به روز کنند.

تردیدی نیست که مقوله تورم یکی از دغدغه‌های اصلی و تاثیرگذار اقتصاد ایران در چند دهه اخیر بوده است. تمامی شواهد چند ماه گذشته حاکی از رشد بالای سطح قیمت‌ها در اقتصاد ایران است. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم ماهانه با ثبت رقم ۵.۵ درصد در مردادماه به بیشترین مقدار طی ۲۰ سال گذشته رسیده است. همچنین براساس بررسی‌های صورت گرفته، نرخ تورم نقطه به نقطه سالانه در همین ماه به سطح ۲۴ درصد رسیده است. این رقم یعنی سطح تورم نقطه به نقطه به دی‌ماه سال ۱۳۹۲ رسیده است. در صورتی که روند سه ماهه اخیر، یعنی سه ماه منتهی به مردادماه ۹۷ در ادامه سال نیز ادامه داشته باشد، نرخ تورم نقطه به نقطه در انتهای سال به مرز ۶۰ درصد خواهد رسید و نرخ تورم ۱۲ ماهه نیز از ۳۰ درصد خواهد گذشت.

چرا نرخ تورم تکان خورد؟

نرخ تورم ماهانه در تعاریف علمی تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در یک ماه نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل است و در حقیقت دو نقطه را در نظر می‌گیرد. همچنین نرخ تورم ۱۲ ماهه یا متوسط، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در ۱۲ ماه منتهی به یک ماه مشخص نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن را در نظر می‌گیرد و در حقیقت دارای یک حافظه ۲۴ ماهه است.

با این توضیحات، این سوال وجود دارد که نرخ تورم که تعیین‌کننده قدرت خرید افراد و اندازه سفره خانوار است، در ماه‌های پیش رو به چه سمتی خواهد رفت و آیا احتمال شکستن رکورد تورم‌های افسارگسیخته که در اوایل دهه‌های ۷۰ و ۹۰ آن را تجربه کردیم، وجود دارد یا خیر.

با روی کار آمدن حسن روحانی، نرخ دلار آمریکا رو به کاهش رفت و بسیاری از کارشناسان، آن را بهترین فرصت برای یکسان‌سازی نرخ ارز می‌دانستند. در آن روزها بخش چشم‌گیری از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شد. در پی این اتفاقات و ایجاد فضای خوش‌بینی در فضای سیاسی و اقتصاد کشور، دولت یازدهم توانست با مدیریت انتظارات تورمی، نرخ تورم سالانه را پس از ۲۶ سال به نزدیکی‌های ۹ درصد برساند. البته نباید فراموش کنیم که در کنار این فاکتورها، بالا بودن نرخ سود بانکی نیز ترکیب نقدینگی را به نفع شبه‌پول تغییر داده و عملا بروز تورم‌های بالا را به تعویق انداخته بود.

همان‌طور که قبلا انتظار می‌رسد، این شرایط چندان پایدار نبود و نشانه‌های تورم نقدینگی فزاینده در اقتصاد با کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بلندمدت به ۱۵ درصد در شهریور ۹۶ ظاهر شد. پس از اجرای این کاهش نرخ سود سپرده‌های دستوری، نقدینگی به سوی بازارهای موازی همچون ارز، طلا، سکه و... رفت. به دنبال این جابه‌جایی مسیر نقدینگی و اعلام ترامپ مبنی بر خروج از برجام، فضای اقتصادی کشور متفاوت شد. افزایش غیرمنتظره نرخ ارز تا مرز ۱۴ هزار تومان نشان داد که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومان کاملا غلط بوده است.

مقصر تورم به کجا رسید؟

منشا تورم در ایران همواره رشد نقدینگی و ابزار سرکوب تورم، تثبیت نرخ اسمی ارز بوده است. حال به نظر می‌رسد موتور رشد نقدینگی در پرشتاب‌ترین حالت خود فعال است. نتیجه طبیعی و قابل پیش‌بینی چنین شرایطی، تورم خواهد بود. هر چند دلیل رشد نقدینگی در دوره اخیر متفاوت از دوره‌های قبل بوده و به مشکلات شبکه بانکی برمی‌گردد، ولی نتیجه نهایی چندان تغییر نخواهد کرد.

حجم نقدینگی در تیرماه امسال به ۱۶۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که البته به واسطه نرخ سودهای سپرده موهومی که همچنان توسط شبکه بانکی توزیع می‌شود، در حال رشد است.

خطر بزرگ افزایش نقدینگی

خطر بزرگ در این میان، اما نه در تورم انباشته در نقدینگی، بلکه در تصمیمات اشتباهی است که امکان دارد کشور را به مساله ابرتورم دچار سازد. در صورت ادامه وضعیت موجود حتی با بدبینانه‌ترین فرض‌ها در مورد رشد نقدینگی در سال ۹۷، آثار قیمتی اشتباه‌های گذشته بیش از صددرصد نخواهد بود. اما آنچه بسیار خطرناک است، افزایش نقدینگی بیش از مقادیر گذشته در اثر سیاست‌های اشتباه است.

نقدینگی انباشته شده در نهایت تبدیل به تورم خواهد شد و کار چندانی در برابر آن نمی‌توان کرد. چنانچه بانک مرکزی برای حل مشکلات ترازنامه بانک‌ها دست به افزایش پایه پولی بزندد، به طور حتم شعله تورم را بزرگ‌تر خواهد کرد. بر این اساس، باید دقت کرد که مساله مهم نه در انباشت نقدینگی که تورمی نزدیک به ۶۰ درصد را در خود ذخیره کرده، بلکه ایجاد نقدینگی‌های جدید است.

آن‌طور که از تحلیل‌ها برمی‌آید، جهت‌دهی به نقدینگی و سوق دادن آن به سمت تولید امری ناشدنی است. به بیان دیگر، همان‌طور که تجربه نیز نشان داده، نقدینگی به سمتی هدایت می‌شود که جذاب‌تر باشد و طی چند ماه گذشته نیز سیاست‌های دستوری و مداخله‌ای دولت در بازار ارز، آن را به صندوقچه‌ای وسوسه‌انگیز برای سوداگران و دلالان ارز تبدیل کرده است.

فشار نرخ ارز بر عوامل تولید با وجود نرخ‌گذاری دستوری ارز بیش از پیش در حال افزایش است و در عمل تخصیص ارز با نرخ دولتی به منبع توزیع رانت تبدیل شده است. تحت چنین شرایطی، تورم‌های بالا در ماه‌های پیش رو دور از انتظار نخواهد بود.

به طور کلی اگرچه افزایش نرخ تورم اخیر به طور عمده از ناحیه افزایش نرخ ارز بوده و در نتیجه با ثبات نسبی بازار ارز پس از تب و تاب‌های موجود ناشی از اعمال تحریم‌ها پیش‌بینی می‌شود رشد تورم نیز تعدیل شود. با این حال، بحران بزرگ سیستم بانکی و خطر بروز تورم ناشی از آن، تهدیدی جدی است که حتی با رفع تحریم‌ها نیز برطرف نخواهد شد و نیاز به درمان فوری دارد.

مجید سلیمی‌بروجنی