«در ماه‌های اخیر، قدرت خرید کارگران به یک سوم کاهش یافته و اکنون حدود ۴۵ تا ۶۰ درصد توان خرید قشر آسیب‌پذیر جامعه کمتر شده است.» این‌ها بخش کوتاهی از اظهارنظرهای رئیس کانون بازنشستگان کارگری شهر تهران است.
علی دهقانی‌کیا، در گفت‌وگو با «همدلی»، بارها به کاهش قدرت خرید کارگران بخصوص در ماه‌های اخیر تاکید می‌کند تا از کوچکتر شدن سفره ضعیف‌ترین قشر جامعه حکایت کرده باشد. این فعال جامعه کارگری، به تورمی اشاره می‌کند که بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار دو رقمی شده و در مهر ماه به ۱۳.۴ درصد رسیده است.
دهقانی‌کیا می‌گوید: «۵۰۰ هزار نفر بازنشسته تحت پوشش کانون بازنشستگان است که بیشتر از ۶۰ درصد از این افراد حداقل‌بگیر هستند که با توجه به تورم از معیشت مناسبی برخوردار نیستند و روزهای سختی را سپری می‌کنند.» دهقانی‌کیا نیز مانند بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باور است که قیمت کالاهای اساسی با توجه به نرخ دلار افزایش یافته است، اما دریافتی‌های مردم تغییری نکرده و بر حسب ریال محاسبه میشود.
این اظهارات در حالی از سوی این فعال کارگری مطرح میشود که بر اساس گزارش‌ها، میزان دستمزد حداقل‌بگیران در حال حاضر یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان است و در مقایسه با خط فقر می‌توان گفت که این میزان دستمزد، با دخل و خرج کارگران همخوانی ندارد. چرا که بر اساس گفته‌های رئیس کانون بازنشتسگان کارگری تهران: «قیمت بسیاری از کالاهای اساسی بیش از ۶۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، اما هیچ‌گاه بر اساس سبد معیشتی برای کارگران دستمزد در نظر گرفته نشده است.»
گفته دهقانی‌کیا در ادامه می‌گوید: «سال گذشته وقتی حداقل دستمزد کارگران، ۹۰۰ هزار تومان بود، خط فقر در کلانشهرها، ۳میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شده بود و در شهرهای کوچک نیز ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شد.» این گفته‌ها در حالی از زبان رئیس کانون بازنشستگان کارگری پایتخت به گوش می‌رسد که برخی از فعالان کارگری معتقد هستند با تورم کنونی حدود ۲۰ درصد قدرت خرید مردم کاهش یافته و اگر مسئولان به این موضوع توجه نکنند، این تورم لجام گسیخته‌تر از سال‌های گذشته، معیشت را برای مردم سخت‌تر خواهد کرد.
حالا با توجه به نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر و افزایش قیمت بسیاری از کالاهای اساسی، اظهارنظرهای متخلفی را از زبان آگاهان اقتصادی درباره ترمیم دستمزد کارگران می‌توان شنید. برخی از کارشناسان بر این باور هستند که تعریف هر رقمی برای دستمزد کارگران اقدام نامناسبی است و باید به صورت شناوری و با توجه به رقم تورم، میزان دستمزد را تعیین کرد. چند وقت پیش بود که حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در گفت‌وگو با «همدلی»، به نکات قابل‌توجهی درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران اشاره کرد. او گقته بود: « باید حداقل دستمزد نیز مثل تورم به‌صورت شناوری تعریف شود. یعنی هر بار که تورم افزایش یافت، میزان دستمزد را نیز متناسب با تورم افزایش داد. چرا که در این‌صورت، دستمزد می‌تواند همپای تورم تغییر کند.»
هر چند این فعال کارگری، این‌طور تاکید کرده بود که نباید رقم دقیقی برای افزایش حداقل دستمزد در بودجه‌بندی لحاظ کرد، چرا که با افزایش میزان تورم، میزان دستمزد از تورم فاصله می‌گیرد و معیشت کارگران بحرانی میشود. اما با این همه برخی دیگر از کارشناسان اظهارنظر متفاوتی دارند و معتقد هستند که نمی‌توان هر چند ماه یکبار دغدغه این را داشت که بر اساس تورم چه میزان باید کارگران در نظر گرفته شود.
اظهارات دهقانی‌کیا اگرچه مانند صادقی با هدف افزایش میزان دستمزد و به تناسب معیشت کارگران است، اما این دو فعال کارگری کاملا به صورت متفاوتی از یکدیگر برای جبران ضعف‌های قشر کارگر راه‌کار می‌دهند. صادقی در گذشته این‌طور گفته بود: «باید به جای رشد اقتصادی بر توسعه اقتصادی تمرکز کرد. چرا که با توسعه اقتصادی کارگر دستمزد خود را خودش تعیین می‌کند. در رشد اقتصادی درآمدهای ارزی وارد صندوق ذخیره ارزی میشود، اما توسعه اقتصادی در صورتی که منتج به عدالت اجتماعی شود، می‌تواند اوضاع معیشتی کارگران را بهبود بخشد.
باید اهداف بودجه در جهت دستیابی به توسعه اقتصادی باشد و بین دو واژه رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی باید تفاوت قائل شد.» اما دهقانی‌کیا، برای جبران فاصله عمیق معیشت و تورم، می‌گوید: «باید با توجه به بندهای قانون کار در زمینه افزایش رفاه کارگران گام برداشت. او معتقد است که باید بر اساس تورم سالیانه، میزان دستمزدها را افزایش داد.»
این فعال کارگری، در میان صحبت‌های خود می‌گوید: «وقتی قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یابد، ضربه اصلی را دولت نمی‌خورد، چرا که می‌تواند بدهی‌های خود را به سازمان‌هایی مثل تامین اجتماعی و حتی بانک‌ها پرداخت کند، این در حالی است که مردم بخصوص قشر ضعیف جامعه همیشه در بحران‌های اقتصادی و نوسان شدید قیمت‌ها ضربه می‌خورند و قدرت خرید آن‌ها به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد.»
فاصله‌ها بیشتر شد
وقتی با فعالان کارگری صحبت می‌کنیم، بیشترین واژه‌ای که از زبانشان به گوش می‌رسد، افزایش فاصله بین حداقل دستمزد و تورم است. تورم صعودی میشود، تا معیشت حداقل‌بگیران را بحرانی‌تر کرده باشد. آنقدر که حالا بر اساس گزارش‌های منتشر شده، قدرت خرید جامعه کارگری از سال گذشته تاکنون، بیش از یک میلیون تومان کاهش یافته است. آنطور که ایسنا، به نقل از نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، می‌نویسد، قدرت خرید جامعه کارگری از سال گذشته تا امروز یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان کاهش یافته است.
ناصر چمنی درباره ارزیابی تشکیل جلسه شورای عالی کار و برگزاری کمیته دستمزد در هفته جاری به ایسنا، گفت: «علیرغم آن که دستورکار جلسه چیز دیگری بود ولی نمایندگان کارگری جلسه را به دست گرفتند و موضوع کاهش قدرت خرید و افزایش مزد کارگران را مطرح کردند.
خوشبختانه با نظر مثبت آقای شریعتمداری، مذاکره و گفت وگوی خوبی را شاهد بودیم و ایشان با توجه به این که اولین جلسه با حضور نمایندگان دو طرف بود، با جمع‌بندی دیدگاه‌های نمایندگان کارگری و کارفرمایی به این نتیجه رسید که کمیته دستمزد را تشکیل دهیم.» او ادامه داد: «متاسفانه آخرین جلسه کمیته دستمزد مربوط به زمان قبل از استیضاح دکتر ربیعی بود و ماه‌ها با تعویق و تاخیر همراه شد ولی با توجه به ارسال دعوتنامه‌ها، هفته جاری جلسه کمیته دستمزد برگزار خواهد شد و امیدواریم مباحث خوبی درباره ترمیم دستمزد و ارتقای قدرت معیشت کارگران داشته باشیم.»
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، متذکر شد: نمایندگان کارگری در این جلسه طبق آیین‌نامه شورای عالی کار نامه‌ای نوشته و برگزاری جلسه فوق العاده با موضوع صرفا دستمزد را با توجه به پایین آمدن قدرت خرید جامعه کارگری درخواست کردند.
چمنی درعین حال درباره به روزرسانی ارقام مزد و سبد معیشت کارگران در جلسه کمیته دستمزد، گفت: «ما اطلاعات و ارقام خود را آماده کردیم و در جلسه بعدی کمیته دستمزد ارائه می‌کنیم. سال گذشته و قبل از تصویب دستمزد کارگران، رقم هزینه سبد معیشت خانوار کارگری دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بود که بعد از عید و با شروع نوسانات نرخ ارز، فاصله بین حداقل مزد کارگران و تورم بیشتر شد و قدرت خرید کارگران به شدت کاهش پیدا کرد؛ به نحوی که اکنون این فاصله به رقم یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسیده و هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری به بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.»
این مقام مسئول کارگری با بیان این که قدرت خرید جامعه کارگری از سال گذشته تا امروز یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان کاهش یافته است، درباره پیش‌بینی ترمیم مزد کارگران تا قبل از ورود به پرونده مزد سال ۹۸ هم گفت: اگر دولتمردان با دید باز به این قضیه نگاه کنند این کار باید انجام شود در غیر این صورت در پرونده مزد سال آینده به مشکل برمی‌خوریم و به صلاح شرکای اجتماعی هم نیست که این روند با دشواری حل و فصل شود.
بر اساس این گزارش، در اولین جلسه شورای عالی کار که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد، به پیشنهاد وزیر کار تشکیل کمیته دستمزد مطرح و مقرر شد پس از به روزرسانی آمار و ارقام سبد معیشت و دستمزد، جلسه شورای عالی کار تشکیل شود. نمایندگان کارگری این جلسه را امیدوار کننده توصیف کرده و از نظر مثبت وزیر کار برای ترمیم مزد کارگران خبر دادند.
حالا با توجه به اینکه وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی نیز تازه سکانداری این وزارتخانه را بر عهده گرفته است، باید دید که در جلسات بعدی فعالان کارگری، کارفرمایی با اعضای دولت به چه نتیجه‌ای درباره ترمیم زندگی کارگران خواهند رسید.
- 19
- 5
