تيغ قانون برگردن اخلال‌گران اقتصادی

‌دادگاه می‌تواند علاوه بر ز و جریمه مالی، مرتکب اقتصادی را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در ملأ عام محکوم کند

‌ هرکس به طور گسترده مرتکب اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، می‌تواند تحت عنوان افساد فی‌الارض تعقیب شود

‌ اخلال در نظام اقتصادی کشور مجموعه اقداماتی است که هر کدام از‌ آن‌ها برای به هم زدن فضای اجتماعی کافی است

‌ قانونگذار سال۶۹ در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، این مجموعه اقدامات را به‌طور دقیق معرفی کرده است

‌ فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه جرم محسوب می‌شود

‌ هرگونه اقدام به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی ولو اینکه منجر به خارج کردن آن‌ها نشود، قاچاق محسوب می‌شود

‌ اقدام تشکیلاتی و سازمان‌یافته برای اخلال در نظام صادراتی کشور جرم محسوب می‌شود

اعدام دو مجرم اقتصادی یعنی وحید مظلومین و همدستش بحث مصادیق جرم اقتصادی را بیش از پیش بر سر زبان‌ها جاری کرده است به خصوص وقتی که جامعه این پرسش را مطرح می‌کند که مگر خرید و فروش سکه جرم است؟ البته که صرف خرید و فروش سکه خواه به هر میزانی که باشد، جرم نیست اما با سکه یا هر ابزار اقتصادی دیگر اگر شیوه‌ اخلالگرانه‌ای در پیش گرفته شود، عمل مذکور می‌تواند تحت اتهام اقتصادی مورد تعقیب قضایی قرار بگیرد.

از این‌رو می‌توان برای تنویر افکار عمومی جدای از مصداق اخیر یعنی عملکرد سلطان سکه، به بحث مصادیق جرم اقتصادی پرداخته شد. از زمان ایجاد جوامع تا قرن‌ها بعد، اقتصاد به عنوان عنصری ناشناخته همواره مورد غفلت و بی‌توجهی نظام‌ها و حکومت‌های مختلف قرار داشت.

اما با مرور زمان و افزایش جمعیت، بشر به تجربه دریافت که اداره درست یک جامعه در گرو توجه به عناصر گوناگون از جمله اقتصادی پویاست. بنابراین توجه به آن روبه فزونی گذاشت و بحث‌های جدی پیرامون نقش اقتصاد در اجتماع، سر و سامان دادن به آن و همچنین  مقابله با اقدامات و اعمال مخل در نظام اقتصادی مطرح شد. در سال‌های اخیر نیز در کشور ما افرادی دستگیر شدند که به عنوان اخلالگر در نظام اقتصادی یا پرونده‌شان مختومه شده است و به مجازات اعدام محکم شده‌اند و یا هنوز جرایم‌ آن‌ها در راهروهای رسیدگی قرار دارد.

جرم ارتکابی این افراد از چنان اهمیتی برخوردار است که رهبر انقلاب نیز در ابلاغ ۲۴ ماده‌ای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به این موضوع توجه کرده‌اند و در ماده۱۹ هدف از اقتصاد مقاومتی را «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ...» دانسته‌اند.جرایمی که اخلال به حساب می‌آیند

اخلال در نظام اقتصادی کشور شامل مجموعه اقداماتی است که هر کدام از‌ آن‌ها به تنهایی برای به هم زدن جریان طبیعی و سالم زندگی جامعه کافی است. قانونگذار کشور ما در سال۱۳۶۹ طی قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور این مجموعه اقدامات را به‌طور دقیق معرفی کرده است. حالا باید درباره جرایمی بدانید که مخل در نظام اقتصادی به حساب می‌آیند، این جرایم به هفت دسته تقسیم شده‌اند که شامل موارد زیر می‌شود. در دسته نخست جرایمی قراردارند که در نظام پولی یا ارزی کشور اخلال ایجاد می‌کنند.

قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه تقلبی یا جعل اسکناس و واردات و توزیع عمده آن‌ها از جمله این جرایم هستند. اخلال در سیستم توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گران‌فروشی مواد خوراکی یا سایر کالاهای اساسی در سطح وسیع و احتکار عمده آن‌ها و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز و ضروری جامعه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها در بازار نیز در گروه بعدی جای می‌گیرد.

فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه هم جرم محسوب می‌شود زیرا این قبیل کارها در زمره دسته سوم جرایم مربوط به اخلال به حساب می‌‌آیند. یعنی اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از ایفای تعهدات‌ مربوط در مورد آن یا دادن و گرفتن رشوه به صورت عمده در سیستم تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود؛

جرم است. درباره دسته چهارم هم باید گفت هرگونه اقدام به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی ولو اینکه منجر به خارج کردن آن‌ها نشود، قاچاق محسوب خواهد شد. کلیه اموالی که برای‌ خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است؛ مال موضوع قاچاق تلقی و در صورت جلب، به سود دولت ضبط می‌شود.

گروه بعدی جرم اخذ مبالغ هنگفت و وجوه کلان از مردم به صورت قبول سپرده تحت عنوان مضاربه و نظایر آن است که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌ اخلال در نظام اقتصادی می‌شود، این هم جرم بزرگی است که در ادامه می‌گوییم مرتکب چگونه جریمه می‌شود. گروه ششم اقدام تشکیلاتی و سازمان‌یافته برای اخلال در نظام صادراتی کشور است.

حال این اقدامات به هر صورت که باشد جرم است؛ ‌از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تادیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی. گروه هفتم شامل تاسیس یا قبول نمایندگی در شرکت‌های هرمی و عضوگیری در آن‌هاست. شرکت هرمی عبارت است از ايجاد گروه که به‌منظور کسب درآمد،به‌طوري كه از افزایش اعضاي آن، به نحوی که اعضاي جدید برای کسب منفعت، افراد دیگری را جذب کند و توسعه زنجیره انسانی تداوم یابد.

مجازات اخلالگر اقتصادی

کسی که مرتکب یکی از جرایم فوق شود، با نظر ‌قاضی و تشخیص عمده یا کلان بودن آن با مد نظر قرار دادن‌ میزان خسارات بار آمده و مبالغی که مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و آثار دیگر این فساد اقتصادی، مجازات خواهد شد. هریک از اعمال مصداق اخلال در نظام اقتصادی چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مبارزه و مقابله با آن و در حد افسادفی‌الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم خواهد شد. اما در غیر این‌صورت به حبس از پنج تا بیست سال حبس ‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت چه مورد از نوع افسادفی‌الارض باشد یا نباشد؛ دادگاه به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، حکم می‌دهد.

  ‌دادگاه می‌تواند علاوه بر حبس و جریمه مالی، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در ملا عام محکوم کند. اما جرم افسادفی‌الارض باتوجه به ماده۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲، هرکس به طور گسترده، مرتکب اخلال در نظام اقتصادی کشور شود به گونه‌ای که عمل او موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ورود خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی شود مفسدفی‌الارض محسوب می‌شود.

اگر جرم اخلال کم باشد

در مواردی که اخلال اقتصادی عمده، کلان یا فراوان نباشد دادگاه علاوه بر حکم بر رد مال به دست آمده از طریق غیرقانونی، مرتکب را به حبس از شش ماه تا سه سال و جریمه نقدی معادل دو برابر اموال کسب شده محکوم می‌کند. مرتکبان جرایم مخل در نظام اقتصادی و کلیه شرکا و معاونان آن‌ها علاوه بر مجازات‌های تعیین شده، به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا حسب مورد به انفصال ابد از خدمت در دولت محکوم خواهند شد. در صورتی که شخصی اقدام به عملیات اخلال در نظام اقتصادی کشور کند اما به دلیلی خارج از اراده خود مثلا دستگیری از سوی ماموران نیروی انتظامی مجبور به توقف عملیات شود و به عبارتی نتواند جرم را تکمیل کند، باز هم قانونگذار مجازات‌هایی برای او در نظر گرفته است.

در صورتی که در اقدامات او قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا مقابله با آن وجود داشته باشد، و يا متهم با علم به اینکه اقدام او علیه نظام است وارد عمل شده باشد، مجازات او یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جریمه نقدی خواهد بود. در غیر این‌صورت وی به عنوان کیفر باید منتظر شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جریمه نقدی باشد.

اخلال در قالب اشخاص حقوقی

اگر اقداماتی که از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی هستند، از طرف شخص یا اشخاص حقوقی انجام شود؛ اعم از خصوصی، دولتی یا‌ تعاونی‌ها و غیر آن، کلیه افرادی که با علم و عمد در انجام این اقدامات دخالت داشته‌اند به مجازات مقرر برای اخلال‌کنندگان در نظام اقتصادی کشور محکوم می‌شوند. در این موارد مدیران یا‌ بازرسان و به طور کلی مسئولینی که از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مخل اقتصادی مطلع می‌شوند؛ مکلفند در زمینه جلوگیری از آن اعمال یا‌ آگاه کردن مقاماتی که قادر به جلوگیری از آن‌ها هستند، اقدام فوری انجام دهند.

کسانی که از انجام این تکلیف ‌خودداری کنند،‌ در واقع با سکوت خود و عدم اقدام به موقع، به وقوع جرم کمک کرده‌اند بنابراین معاون جرم محسوب و به مجازات معاون جرم محکوم می‌شوند. جرایم مخل نظام اقتصادی کشور به دلیل تاثیر ویرانگری که بر اداره جامعه و کیفیت زندگی مردم دارد از جرایم مهم و چالشی محسوب می‌شوند. به این دلیل هم قانونگذار توجه داشته است تا حد امکان کم‌ترین ملاطفت و اغماض را نسبت به مرتکبان این جرایم نشان دهد.

بنابراین طبق قانون هیچ یک از مجازات‌های تعیین شده برای افراد درگیر در ارتکاب این نوع جرم قابل تعلیق نیست. همچنین محکومیت به اعدام و جریمه‌های مالی و محرومیت و انفصال دایم از خدمات‌ دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف نخواهد بود. به علاوه رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به دلیل حساسیت و ارتباط با حکومت، در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است. دادسراها و دادگاه‌های موردنظر مکلفند فورا و خارج از نوبت به جرم رسیدگی کنند.