براساس اعلام محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور لایحه بودجه ۹۸ طبق قانون، ۱۵ آذر یعنی روز پنجشنبه هفته جاری حتی در صورت عدم تشکیل جلسه، تقدیم مجلس می‌شود.
پس از ماه‌ها بحث و بررسی و آغاز فرایند بودجه‌ریزی از ۱۵ تیرماه امسال، تبصره‌های پیشنهادی ارقام کلان و ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در جلسه روز یکشنبه هیأت دولت به تصویب رسید و حال آماده ارائه به خانه ملت است. در این جلسه مباحث مرتبط با بودجه سال ۹۸ با سه رویکرد اطمینان از تأمین کالاهای اساسی مردم با ارز دولتی، اصلاح و افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان و حمایت از تولید و اشتغال و تکمیل طرح‌های نیمه تمام با مشارکت مردم و بخش خصوصی پیگیری شد.
این درحالی است که یک روز قبل یعنی روز شنبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه موضوع‌های مرتبط با کلیات، منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را با تأکید بر توجه به نیازهای مردم بویژه قشرهای کم درآمد بررسی کرد.
بودجه‌ای متفاوت از سال‌های قبل
لایحه بودجه ۹۸ تفاوت‌های بسیاری با لوایح گذشته دارد. این بودجه در شرایطی تدوین شده است که پس از دو و نیم سال دوباره تحریم‌های اقتصادی امریکا علیه ایران بازگشته است و به‌طور قطع بخشی از درآمدهای بودجه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به گفته نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با توجه به شرایط تحریم، تدوین لایحه بودجه ٩٨ دشوار بود اما بودجه معقولی تنظیم شد.
در شرایطی به اعتقاد مسئولان دولتی لایحه بودجه سال آینده دشوار بوده است که دولت با تمام مشکلات و کمبودها حمایت از معیشت مردم و تولید و اشتغال را جزو اهداف اصلی خود قرار داده است.
برهمین اساس معاون رئیس جمهوری، کاهش فشار تحریم‌ها به مردم، تلاش برای تأمین کالاهای اساسی و توجه به تولید و اشتغال را از ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده دولت اعلام کرد. نوبخت، تداوم پرداخت یارانه‌های نقدی و ارائه بسته‌های حمایتی را از دیگر رویکردهای دولت در تدوین لایحه بودجه سال آینده کل کشور برشمرد.
ویژگی‌های مهم بودجه ۹۸
تدوین لایحه بودجه سال آینده با تأکید بر شفاف سازی، تنظیم عملکردی بودجه، توجه به اشتغال و توسعه عدالت از اواسط آبان ماه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و اکنون در آستانه تقدیم به مجلس قرار دارد. طبق اعلام دولت حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی، حمایت از تولید و اشتغال، دو ویژگی خاص در تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۸ است.
تقویت انضباط بودجه‌ای، اصلاحات در رویه‌ها و فرآیندها و افزایش پایداری بودجه در مقابل تکانه‌های بین‌المللی از دیگر ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده به شمار می‌رود. اشتغال و معیشت همچون پارسال از ویژگی بارز تدوین لایحه بودجه بوده که برای رسیدن به این مهم، سیاست‌هایی برای تنظیم لایحه سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.
همچنین ثبات اقتصاد کلان و بهبود فضای کسب و کار، اشتغالزایی و کنترل نرخ بیکاری و تأمین عدالت اجتماعی و بهبود توزیع عادلانه درآمدها، از مهمترین سیاست‌های تنظیم بودجه آینده است. علاوه بر این، مدیریت کسری تراز عملیاتی، بهبود تراز دارایی‌های سرمایه‌ای و بهبود تعادل‌های منطقه‌ای _ استانی نیز دیگر سیاست‌هایی است که در تدوین بودجه سال ۱۳۹۸ مورد توجه قرار گرفت.
تمرکز بر مشارکت عمومی-خصوصی، مولدسازی و واگذاری اموال و دارایی دولت از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده دولت در بودجه ۹۸ برای حمایت از تولید و اشتغال است که در تبصره ۱۹ بودجه پیش‌بینی شده است. در تبصره ۵ بودجه سال آینده بر تسویه بخشی از مطالبات بخش عمومی و خصوصی از دولت در قالب تهاتر تأکید می‌شود. همچنین در تبصره ۱۸ نیز به مسأله استمرار برنامه اشتغال مولد و سیاست‌های فعالانه بازار کار پرداخته شده است.
قیمت نفت و دلار در لایحه ۹۸
با وجود این که هم‌اکنون دو سوم منابع درآمدی بودجه غیرنفتی است ولی همچنان سهم یک سومی نفت در تأمین بودجه قابل توجه است. برهمین اساس بازگشت تحریم‌های نفتی و بانکی علیه ایران می تواند این بخش را با دشواری‌هایی مواجه کند.
منابع عمومی دولت به عنوان بودجه اصلی سالانه از سه بخش درآمدهای نفتی، درآمدها و واگذاری اوراق تشکیل می‌شود که نفت بیش از یک سوم آن را تأمین می‌کند؛ به‌طوری‌که برای امسال حدود ۳۸۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی پیش‌بینی شده که ۱۰۷ هزار میلیارد تومان آن برای نفت و فرآورده‌های نفتی است.
این در حالی است که منابع نفتی امسال در بودجه با میزان صادرات حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز و قیمت هر بشکه ۵۵ دلار و همچنین نرخ ۳۵۰۰ تومانی برای تبدیل منابع نفت به ریال پیش‌بینی شده بود، اما با توجه به افزایش قیمت نفت در بازار جهانی و همچنین افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه که از ۳۵۰۰ به ۴۲۰۰ تومان افزایش پیدا کرد اوضاع درآمدی دولت در این بخش را در مسیر رو به رشد و بیش از حد پیش‌بینی شده قرار داد.
عملکرد بودجه نشان داد که در هشت ماه ابتدایی سال متوسط نرخ فروش نفت در هر بشکه حدود ۷۰ دلار بوده است. در عین حال که در نیمه اول سال با وجود پیش‌بینی تحقق حدود ۵۵ هزار میلیارد تومانی حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان کسب درآمد شده است.
دولت در لایحه بودجه برای درآمدهای نفتی این‌گونه پیش‌بینی کرده است تا فروش نفت بین یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه و با قیمت ۵۴ دلار باشد، در عین حال که منابع نفتی با نرخ میانگین حدود ۵۷۰۰ تا ۵۸۰۰ تومان تبدیل به ریال شود. ارقام مورد نظر در قیاس با بودجه سالانه نشان از کاهش حداقل یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت و حدود یک دلاری قیمت فروش دارد، اما نرخ تسعیر ارز برای سال بعد نسبت به ۴۲۰۰ تومان فعلی حدود ۱۶۰۰ تومان رشد دارد.
کالاهای اساسی همچنان دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند
از زمانی که نرخ ارز در کشور صعود کرد و در بازار آزاد از ۱۹ هزار تومان هم عبور کرد، رئیس جمهوری تأکید کرد که تمام کالاهای اساسی تا پایان فروردین ماه سال آینده با دلار ۴۲۰۰ تومانی تأمین و توزیع می‌شود تا نرخ این کالاها که سهم بالایی در سبد مصرفی خانوارها دارد افزایش نیابد. هر چند هنوز تا نهایی شدن ارقام بودجه زمان باقی است ولی طبق اظهارات مسئولان دولتی قرار است رویه تأمین کالاهای اساسی با دلار دولتی در سال آینده نیز ادامه یابد.
درآمد مالیاتی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی
طبق برآوردهای اولیه درآمد مالیاتی سال آینده حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که نسبت به امسال تغییر قابل توجهی نداشته است.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷ مصوب مجلس، کل درآمدهای مالیاتی اعم از مالیات و حقوق گمرکی، حدود ۱۴۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. همچنین در قانون مذکور، درآمدهای حاصل از حقوق و عوارض گمرکی حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان لحاظ شده که به این ترتیب بایستی در سال‌جاری حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شود.
هرچند درآمدهای دولت از محل فروش نفت در سال آینده افت دارد اما به نظر می رسد دولت برای جبران آن قصد ندارد روی مالیات حساب کند. این درحالی است که اخیراً دولت با کاهش ۵ درصدی مالیات تولیدکنندگان هم موافقت کرده است تا زمینه‌های رونق تولید و اشتغال فراهم شود.
رشد حداقلی هزینه‌های جاری
بخش عمده هزینه‌های دولت را هزینه‌های جاری تشکیل می‌دهد که برای امسال حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که عمده آن حقوق و دستمزد است. برای سال آینده با توجه به تورم فعلی و آنچه برای آینده پیش‌بینی شده افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در دستور کار قرار دارد. با این حال دولت برای جلوگیری از رشد هزینه‌های جاری خود با صفر کردن سایر هزینه‌ها به جز حقوق و دستمزد رشد حدود ۷ تا ۸ درصدی را برای کل هزینه‌ها درنظر گرفته است.
بودجه عمرانی زیاد می‌شود
بر اساس لایحه بودجه ۹۸ دولت ۶۵هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی برای سال آینده در نظر گرفته است.برای بخش عمرانی که در سال‌جاری ۶۲ هزار میلیارد تومان مصوب شد و با وجود صرفه‌جویی که باید در هزینه‌ها وجود داشته باشد، از این بخش رقمی کم نشده ولی میزان رشد آن قابل توجه نیست و به کمتر از ۱۰ درصد برای سال ۱۳۹۸ می‌رسد.تا کنون حدود ۳۰هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی سال‌جاری پرداخت شده است.
البته همانگونه که رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داده است مشارکت بخش خصوصی و مردم در پیشبرد طرح‌های عمرانی یکی از رویکردهای بودجه است که در سال‌جاری نیز حدود ۴ هزار طرح نیمه تمام در لیست واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفت. بنابراین درصورتی که سایر ابزارهای بودجه‌ای دراین بخش فعال شود می‌توان تحقق ارقام به مراتب بالاتری از رقم ۶۵ هزار میلیارد تومانی اعلام شده را انتظار داشت.
افزایش قیمت بنزین به لیتری ۵ هزار تومان صحت ندارد
درحالی که برخی افزایش قیمت سوخت را یکی از راه‌های درآمدزایی دولت در سال آینده می‌دانند، مسئولان دولت و مجلس با رد این گمانه زنی‌ها افزایش قیمت سوخت از جمله بنزین را منتفی اعلام کرده‌اند. دراین باره سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در واکنش به ادعای افزایش قیمت بنزین تا لیتری پنج هزار تومان گفت: تأکید مجلس بر احیای کارت سوخت بوده و تاکنون بحثی درباره افزایش قیمت بنزین و یا سهمیه بندی مطرح نشده است. اسدالله قره خانی در گفت‌و‌گو با ایرنا درباره این ادعا، گفت: تاکنون فقط پیشنهادات مربوط به مدیریت مصرف و سهمیه بندی مطرح شده، اما هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین و یا سهمیه بندی اتخاد نشده است.
یادداشت
دخل و خرج پساتحریمی
مهدی تقوی
اقتصاددان
واقعیت آن است که وضعیت متغیرهای تعیین کننده در بودجه ۹۸ بویژه وقتی تمرکزمان بر درآمدهای دولت معطوف می‌شود چندان هم بحرانی نیست به خاطر اینکه ما از سهمیه ۲.۱ میلیون بشکه‌ای اوپک در حال حاضر حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز می‌فروشیم در حالی که امریکا پیش‌تر تهدید کرده بود اجازه نخواهد داد حتی یک قطره از نفت ایران در بازارهای جهانی فروخته شود. از سوی دیگر از یاد نبریم قیمت ارز که در تعیین قیمت تورم به واسطه واردات کالاها تعیین کننده است تا مرز ۲۰ هزار تومان هم بالا رفته بود و امروز این رقم به کانال ۱۱ هزار تومان یعنی حدود ۵۰ درصد رقم فاجعه بار پیشین بازگشته است که باز وضعیت را در ثبات نرخ تورم بهبود می‌بخشد.
البته امیدواریم شوک‌های مثبتی در بازار ایجاد شود چون در حال حاضر قیمت نفت افت داشته و افت قیمت نفت به همراه کاهش عرضه نفت ایران در بازارهای جهانی به این معنا خواهد بود که ما به ارز کمتری دسترسی خواهیم داشت با این همه اگر آقای روحانی و تیم اقتصادی دولت در طراحی بودجه به گونه‌ای عمل کنند که فشار از روی اقشار ضعیف جامعه برداشته شود و از آن سو مخارج دولت آن قدر زیاد نشود که اثر تورمی بر روی اقتصاد بگذارد و ارزش پول ملی با افزایش نرخ ارز کاهش یابد می‌توانیم امیدوار باشیم از این وضعیت شکننده عبور کنیم و این امر ممکن نیست مگر این که بودجه نویس‌ها با ظرافت همه جوانب را به گونه‌ای بسنجند که هم اثر تورمی مخارج زیاد مهار و هم معیشت خانوارهای ایرانی تأمین شود. البته اگر ما بتوانیم به لحاظ وضعیت سیاسی در جهان وزن‌مان را طوری بالا ببریم که تحریم‌های صادراتی از میان برود بخش قابل توجهی از این موانع مرتفع خواهد شد.
سیاوش رضایی
- 16
- 3
