منت ۲۰درصدی زير فشار ۴۰ درصدی!

«قانون» در گفت‌وگو با نمايندگان ، خواستار ايستادگي مجلس مقابل افزايش ناقابل حقوق توسط دولت شد

محمداسماعيل سعيدي: باید بر اساس تورم ۱۲۰ درصدی حقوق افزایش یابد

موسوي لارگاني: این میزان افزایش جوابگوی تورم کمر شکن نیست

محمدكاظمي: تحريم ها منابع مالي دولت را محدود كرده‌است

ايران سرشار از منابع مختلفي است كه اگر از آن‌ها به صورت مناسب و كارشناسي‌شده استفاده مي‌شد، وضعيت كشور به اين شكل در‌نمي‌آمد. منابعي سرشار كه هم در حوزه نيروي انساني يافت مي‌شود و هم مي‌توانيم در منابع‌طبيعي و سرزميني آن‌ها را به وضوح مشاهده كنيم. با وجود اين همه تملك و دارايي به دليل ريخت و پاش‌هايي كه وجود دارد و هزينه‌هاي غيركارشناسي هر روز شاهد بروز مشكلات فراواني در حوزه‌هاي مختلف هستيم. يكي از معضلات گسترده و بحران‌زايي كه اين روزها جامعه را درگير خود كرده، موضوع معيشت‌ خانواده‌هاي ايراني است. معيشتي كه هر روز با فشاربيشتري روبه‌رو مي‌شود و سفره‌اي كه روز به روز كوچك‌تر مي‌شود.

اين رويه سبب اعتراضات پراكنده‌اي نيز در برخي نقاط كشور شده است و نمي‌توان از آن‌ها چشم پوشي كرد. مردم ايران، ملتي قانع هستند و بيشتر آن‌ها به دنبال يك زندگي حداقلي در مقياس زنده ماندن هستند و اينكه برخي مسئولان با سياست‌هاي خود اين حق را نيز تهديد مي‌كنند، جاي سوال دارد. در اين بين قشر حقوق‌بگير و كارگر كه عمده آن‌ها جزو طيف متوسط به پايين جامعه هستند بيشترين فشار را تحمل مي‌كنند.

آن‌ها به اميد افزايش مناسب با تورم حقوق‌ و دستمزد در سال ۹۸، سال جاري را تحمل كردند و پشت‌سر گذاشتند ولي به نظر مشكلات آن‌ها براي مسئولان اهميتي ندارد و قرار نيست به گرفتاري‌هاي آن‌ها توجهي شود و تنها در حد شعار، برنامه‌ها و تصميمات باقي مي‌ماند زيرا مسئولان دولتي براي بودجه سال آينده تنها ۲۰ درصد تصميم دارند كه به حقوق‌ها اضافه كنند در حالي كه در برخي عرصه‌ها، تورم تا چندين برابر افزايش يافته است.

كارشناسان و دلسوزان به اين موضوع نقد بسيار دارند ولي به نظر مي‌رسد مسئولان سعي دارند اين ميزان را در بودجه به تصويب برسانند زيرا حسن‌روحاني روز گذشته در سفري كه به شاهرود سمنان داشت در سخنراني خود با افتخار! اين ميزان را اعلام كرد و متاسفانه برخي از مردم حاضر در صحنه نيز براي وي سوت و كف كشيدند.از طرفي گفتني است روز دوشنبه علي‌لاريجاني در نشستي كه به مناسبت روز مجلس برگزار شد اعلام كرد كه به نظر بنده افزایش ۲۰ درصدی حقوق کافی نیست. براي بررسي اين افزايش ميزان حقوق و دستمزد و تاثيرگذاري آن سراغ نمايندگان مجلس رفتيم تا از آن‌ها سوالاتي را مطرح كنيم كه دريابيم آيا آن‌ها با اين ميزان دستمزد موافق هستند يا خير.

لزوم همخواني دستمزد با تورم

سید ناصر موسوی لارگانی از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال «قانون» كه، به نظر شما با توجه به افزایش قابل توجه تورم، آیا این میزان افزایش دستمزد کافی خواهد بود، پاسخ داد:«طبق قانون بودجه و قوانین بالا دستی مثل برنامه توسعه، میزان حقوق و دستمزد هر ساله باید بر اساس درصد تورم افزایش یابد. هر چند دولت در سال گذشته به مصوبه مجلس در این زمینه عمل نکرد».

اين نماينده مجلس افزود:«در سال گذشته بر اساس مصوبه مجلس برخی از افرادی که حقوق بالای پنج میلیون تومان دریافت می‌كردند، مشمول افزایش حقوق نبودند و استفساریه داشتیم تا به حقوق افرادی که حقوق پایینی دارند، از ۶ تا ۲۰ درصد افزوده شود. اما تنها ۱۲ درصد به حقوق افراد با حقوق پایین افزوده شد».

تورم كمرشكن و افزايش ناقابل حقوق

اين نماينده اصولگراي مجلس در ادامه سخنانش با اشاره به وضعيت تورم در كشور تاكيد كرد:« اکنون نیز با توجه به تورم کشور و بر اساس رقمی که مرکز آمار یا بانک مرکزی اعلام کرده است، میزان تورم در کشور حدود ۴۰ درصد است».

وي ادامه داد:«با توجه به این تورم به نظر مي‌رسد که افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کافی نخواهد بود. زیرا این میزان افزایش جوابگوی تورم کمر شکن نیست».

حال ناخوش كارگر وكشاورز

اين نماينده مجلس گفت:«باید توجه داشت که با افزایش نرخ ارز، ارزش پول ملی کاهش یافته است و اکنون بسیاری از حقوق بگیران ما در شرایط سختی زندگی می‌کنند. حتی کشاورزان یا کارگران ساختمانی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند نیز با توجه به این تورم زندگی سختی را دارند؛ چرا که کشاورزان و کارگران ساختمانی حتی بسته حمایتی نیز از سوی دولت دریافت نکرده اند و سبد کالا به این افراد در دولت یازدهم شامل حال این افراد نشده بود».

نمايندگان پيگير حقوق

نماينده فلاورجان در پاسخ به اين سوال كه با توجه به افزایش میزان تورم و شکافی که میان درآمد و هزینه ایجاد شده، آیا نمایندگان در بررسی لایحه بودجه، پیشنهاد افزایش حقوق را مطرح خواهند کرد یا خیر،گفت: «بي‌شك در این زمینه پیشنهادهايي خواهیم داد. ما هر ساله شاهد پیشنهادهای نمایندگان برای بالا بردن میزان حقوق بوده ایم و امسال نیز با توجه به اینکه مردم زیادی به ما مراجعه می کنند و بي‌شك به دولت پیشنهاد خواهیم داد تا میزان حقوق و دستمزد را به دلیل افزایش میزان تورم افزایش بيشتري دهد».

وي ادامه داد:« بي‌شك بايد حقوق‌ها افزايش بيشتري داشته باشند زيرا امسال در مقایسه با سال گذشته میزان حقوق کارمندان به یک چهارم تقلیل یافته است و باید این پیشنهاد از سوی نمایندگان به دولت مطرح شود».

عضو كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه و در پاسخ به اين سوال كه با توجه به وضعیت کشور، به نظر شما چند درصد باید حقوق و دستمزد افزایش یابد، تاكيد كرد:« من فکر می کنم با توجه به تورمی که مرکز آمار یا بانک مرکزی اعلام کرده است، میزان حقوق دست‌كم ۳۰ درصد افزایش یابد».

خطر افزايش دزدي

اين نماينده مجلس در ادامه گفت‌وگو با واكنش به اين سوال كه اگر درآمد و خرج خانواده ها با یکدیگر همخوانی نداشته باشد، بحران های سختی در پیش رو است، آیا با این موضوع موافق هستید،تشريح كرد:«خیر نمی توان گفت همسان نبودن دخل و خرج موجب بحران های اجتماعی یا سیاسی خواهد شد. من با این موضوع موافق نیستم که این بحث بحران زاست. اما می توان گفت با عدم تناسب در میزان دخل و خرج شاهد مشکلاتی از قبیل افزایش دزدی در سطح جامعه خواهیم بود اما اینکه باید منتظر بحران بود را قبول ندارم».

اين نماينده مجلس در بخشي از مصاحبه با انتقاد از افت ارزش پول ملي گفت:« ارزش پول ملی ما کاهش چشمگیری یافته است و در مقابل ارزش حقوق و مزایای حقوق بگیران نیز افت کرده است و در این شرایط حقوق بگیران با مشکل مواجه شده اند. اما باید گفت که هستند کسانی که حقوق بگیر نیستند و تحت پوشش هیچ نهاد و سازمانی نیستند، من فکر می کنم اگر با کاهش ارزش پول ملی مشکلاتی برای حقوق بگیران ایجاد شده است، زندگی برای عده ای که تحت پوشش سازمانی نیستند سخت‌تر شده است که باید این گروه را نیز در نظر بگیریم که در شرایط بسیار سختی زندگی می کنند».

بحران ركودتورمي

نماينده اصولگراي فلاورجان در پاسخ به اين سوال كه اگر بخواهید مقایسه ای داشته باشید، افزایش حقوق‌ها در زمان دولت احمدی نژاد و روحانی را چگونه ارزیابی می کنید، تشريح كرد:« در دولت های نهم و دهم نیز تورم بالا بود، اما دست‌كم با رکود مواجه نبودیم؛ در کسب و کار مردم رونق وجود داشت و دست هر کسی به یک پاره تخته‌ای بند بود، اما در دولت یازدهم با وجود اینکه تورم کاهش یافت، بحث رکود اقتصادی ایجاد شد که این موضوع باعث شد تا در مقایسه با تورمی که وجود داشت، حقوق و دستمزد افزایش کمی داشته باشد.

هر چند در دولت یازدهم داده های مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می داد که تورم کاهش یافته است، اما مردم برای ارزیابی تورم به سفره خود نگاه می کنند که از نگاه مردم این کاهش تورم قابل قبول نبود. به هر حال بحث کاهش تورم در دولت یازدهم وجود داشت و تا اواخر سال گذشته شاهد کاهش تورم بودیم؛ همان‌گونه كه اشاره كردم این تورم در دولت‌های نهم و دهم نيز وجود داشت اما به دلیل افزایش بسيار کم میزان حقوق در دولت یازدهم روند کاهش تورم قابل توجه نبود».

وي افزود:«همان‌گونه که گفته شد، در زمان دولت قبلی اگر تورمی بود، دست‌كم رونق اقتصادی نیز وجود داشت وبراي مثال در شهر من در دولت آقاي روحاني نسبت به دولت های نهم و دهم، بیکاری افزایش قابل توجهی یافته است و رونق از میان رفته است؛ ۶۰ تا ۷۰ درصد بیکاری افزایش یافته است که به دلیل تعدیل نیروها این آمار بالا رفته است.در همين راستا شهرک صنعتی ما که جزيی از قدیمی ترین شهرک های صنعتی محسوب مي‌شود و مصوبه شورای عالی انقلاب در سال ۹۰ را گرفته، اکنون با مشکل افزایش بیکاری مواجه شده است؛ به گونه‌اي كه از ۱۲ هزار نیروی کار، حالا کمتر از پنج هزار نفر مشغول به کار هستند، این ها همگی به علت رکود است. رکودی که با افزایش تورم کمر شکن همراه شده است و باید برای از بین بردن آن برنامه ریزی کرد».

افزايش سه يا چهار برابري قيمت‌ها

در ادامه سراغ محمد اسماعیل سعیدی، نماينده مردم تبريز و عضو كميسيون فرهنگي كه دکتری مدیریت کسب و کار از دانشگاه صنایع ایران كسب كرده است، رفتيم. اين نماينده مجلس در پاسخ به ابهاماتي كه در افزايش حقوق در سال ۹۸ وجود دارد، گفت:«ما با دو دسته مشکل در این زمینه مواجه هستیم؛ یکی بحث حقوق‌بگیران است که شامل بازنشسته ها و شاغلان دولتی می‌شود و دیگری بحث معیشت افرادی است که جزو شاغلان دولتی نبوده و از دولت به عنوان بازنشسته یا کارمند حقوق دریافت نمی‌کنند. اکنون هر دو گروه بار تورمی شدیدی را احساس می‌کنند و به ويژه در ماه های اخیر با توجه به اتفاقاتی که افتاد، هر دو بخش یعنی حقوق بگیران دولتی و افرادی که مشاغل آزاد دارند، با بحث افزایش سه برابری قیمت کالاهای اساسی مواجه شدند».

وي افزود:« البته به جز برخی از اقلام مانند نان که قیمت آن با زحمت فراوان تغییری نکرده است، قیمت بیشتر اقلام ضروری مردم به طور میانگین رشد سه برابری را تجربه کردند. هر چند در برخی از کالاها رشد چهار برابری قیمت ها نیز طی همین چند ماهه اخیر مشاهده شده است. حالا اگر به طور متوسط رشد قیمت ها را سه برابر در نظر بگیریم، وقتی گفته می شود در سال ۹۸ تنها حقوق ها و دستمزد را ۲۰ درصد افزایش می دهند، این به معنای آن است که شکاف وحشتناکی میان درآمد و هزینه های مردم ایجاد خواهد شد».

دولت به فكر مردم باشد

نماينده مردم تبريز در بخشي ديگر از سخنانش با انتقاد از وضعيت معيشتي در كشور تشريح كرد:«از زمانی که برخي بحث تحریم‌ها نیز مطرح كردند، فشار بیشتری در جامعه ایجاد شد و حالا مردم چندین ماه است که منتظر تدبیر دولت در این زمینه هستند تا قدرت خرید خود را ترمیم کنند. در این زمینه بازنشستگان فشار بیشتری را متحمل شده اند چرا که با کاهش حدود ۶۵ درصدی قدرت خرید نسبت به سال ۹۲ مواجه شده اند. با توجه به این میزان شکاف، چگونه افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد می تواند این مشکلات را حل کند؟ باید قبول کرد که طی هشت ماه اخیر قیمت ها بالای ۱۲۰ درصد رشد کردند، در چنین وضعیتی کارمندی با حقوق یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان چگونه می تواند معیشت خود را تامین کند؟».

اين نماينده مجلس در پاسخ به اين سوال كه، شکاف قابل توجهی میان درآمد و هزینه ها ایجاد شده است، با توجه به این موضوع، آیا نمایندگان در بررسی لایحه بودجه، پیشنهاد افزایش حقوق را مطرح خواهند کرد یا خیر، اعلام كرد:« یکی از دغدغه های اصلی نمایندگان مجلس توجه به همین موضوع است. ما نمایندگان در میان مردم زندگی می کنیم و هر روز شاهد مشکلات معیشتی آن ها هستیم یا از زبان خود مردم این موضوع به گوش ما می رسد، بنابراین بي‌شك در این زمینه نگران هستیم. ما در بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ در چارچوبی که دولت لایحه را مطرح کرده است، پیشنهاد افزایش حقوق و دستمزد را مطرح خواهیم کرد. اما واقعیت این است که وقتی لایحه بودجه توسط دولت به مجلس ارسال می شود، حداکثر ۱۰ درصد قابلیت تغییر را دارد و بیشتر از این میزان نمی توان آن را تغییر داد».

وي افزود:« باید منابع دولت برای افزایش حقوق ها کافی باشد تا بتوانیم برای آن مصارف را تعریف کنیم. من فکر می کنم که دولت باید قبل از ارسال لایحه بودجه به مجلس باید خودش تغییرات را اعمال کند، این تغییرات به ويژه در زمینه معیشت مردم باید انجام شود و از طرف خود دولت برای آن منابعی در نظر گرفته شود. بنابراین قبل از اینکه لایحه بودجه به دست مجلس برسد، دولت باید در زمینه معیشت مردم فکری اساسی کند. در غیر این صورت مجلس به درستی نمی تواند در این زمینه پاسخگو باشد و حتی مجلس به هم می ریزد».

لزوم افزايش ۱۲۰درصدي حقوق

اين نماينده اصولگرا در پاسخ به اين سوال كه با توجه به وضعیت کشور، به نظر شما چند درصد باید حقوق و دستمزد افزایش یابد، گفت:« در حال حاضر دست‌كم ۱۲۰ درصد قیمت ها افزایش یافته اند. بر اساس قانون برنامه و بودجه باید نسبت به افزایش تورم، حقوق ها افزایش یابد. بنابراین من فکر می کنم که باید بر اساس همین تورم ۱۲۰ درصدی حقوق افزایش یابد. هر چند دولت در این زمینه معتقد است که قیمت ها تنها ۴۲ تا ۶۲ درصد افزایش یافته اند، اگر به گفته خود دولت قیمت ها به طور میانگین تا ۶۰ درصد افزایش یافته اند، باید حقوق‌ها نیز به همین میزان افزایش یابند؛ یعنی ۴۲ تا ۶۵ درصد رشد كند. اما مردم تورمی را که به صورت رسمی اعلام می‌شود قبول ندارند و بر اساس قیمت های واقعی در مغازه ها تورم را ارزیابی می‌کنند، پس در این زمینه بهتر است که با توجه به رشد واقعی قیمت ها، یعنی همان ۱۲۰ درصد حقوق افزایش یابد».

اين سوال كه اگر درآمد و خرج خانواده‌ها با یکدیگر همخوانی نداشته باشد، بحران های سختی در پیش رو است، آیا با این موضوع موافق هستید، را نيز از سعيدي پرسيديم، وي در پاسخ به اين سوال گفت:« بله بي‌شك همین‌گونه خواهد بود. وقتی دخل و خرج خانواده‌ها یکسان نباشد، باید منتظر افزایش آسیب‌های اجتماعی بود. در این صورت در حوزه‌های اجتماعی ما بیشترین ضربه را خواهیم خورد. حتی در کنار بالا رفتن آسیب های اجتماعی، مشکلات سیاسی نیز بیشتر خواهد شد. این ها واقعیت های انکار ناپذیری هستند که با یکسان نبودن میزان دخل و خرج ایجاد می شوند و نباید از آن ها غافل بود».

عضو كميسيون فرهنگي مجلس در مقايسه وضعيت افزايش حقوق‌ها در دوران احمدي‌نژاد و روحاني گفت:« من فکر می کنم در دولت گذشته، در یک بازه زمانی مشخص، افزایش مناسبی در حقوق کارمندان و بازنشسته ها صورت گرفت و با توجه به سطح تورم، حقوق ها افزایش یافت و شکاف میان تورم و حقوق از میان برداشته شد. یعنی حقوق با توجه به میزان تورم بالا رفت. اما بعد از سال ۹۰ یعنی در سال ۹۱، افزایش حقوق ناگهان متوقف شد. این توقف ادامه یافت تا اینکه رسیدیم به سال جاری و اتفاقی که افتاده این است که افزایش حقوق نسبت به تورم رشد نکرده است».

نماينده مردم تبريز در پاسخ به اين سوال كه فکر می‌کنید دولت مستقر چرا توجه به مساله افزایش حقوق نسبت به تورم را متوقف کرد، توضيح داد:« دولت روحانی بیشتر تلاش کرد تا تورم را تک رقمی کند. یعنی به هر قیمتی که شده سعی کرد تا تورم را یک رقمی کند و قوانین خاصی در این زمینه دارد. اما باید گفت که دولت یازدهم و دوازدهم برای کنترل تورم تنها به یک وعده خود عمل کرده است. دولت تورم را تک رقمی کرد، اما به چه قیمتی؟ این دولت معتقد است که افزایش حقوق کارمند، تورم ز است، بنابراین بحث افزایش حقوق را متوقف کرد.

از طرف دیگر، رکود اقتصادی در کشور ایجاد شد و این رکود اقتصادی از گردش سرمایه و پول جلوگیری کرد و منجر به تورم و کاهش حقوق مردم شد. اما باید گفت که تورم همیشه هم بد نیست. برای رشد اقتصادی مطلوب و گردش مناسب سرمایه، باید تورم بالا باشد. اما موضوعی که دولت باید به آن توجه کند این است که با افزایش تورم، معیشت مردم را بهتر کند، یعنی اجازه ندهد تا قدرت خرید مردم افت کند و برای تقویت رفاه مردم حتی در شرایط تورمی، برنامه داشته باشد. با خالی نگه داشتن جیب مردم نمی توان تورم را کنترل کرد».

معضل جيب خالي دولت

محمد كاظمي،نماينده ملاير و نايب رييس اصلاح‌طلب كميسيون قضايي نيز به افزايش ۲۰ درصدي حقوق‌ها انتقاد داشت و در همين راستا گفت:« اينكه دولت قصد دارد فقط ٢٠ درصد حقوق و دستمزد را افزايش دهد، كافي نيست. اما بايد توجه داشت كه در حال حاضر به دليل مسائل بين المللي و تحريم ها، منابع مالي دولت محدود است».

كاظمي گفت:«فشار ناشي از اين محدوديت را بايد همه مردم تحمل كنند».

اين نماينده مجلس افزود:«اگرچه اين افزايش دستمزد با تورم ٤٠ درصدي تناسبي ندارد اما دولت نيز بايد توان مالي داشته باشد تا بر اساس آن ميزان دريافتي مردم را افزايش دهد».

نايب رييس كميسيون قضايي در واكنش به اين سوال كه آيا نمايندگان در برابر اين افزايش حقوق ايستادگي خواهد كرد و آن را بيشتر خواهند كرد، گفت:« به طور قطع نمي‌توانم بگويم كه نماينده‌ها در بررسي لايحه بودجه پيشنهاد افزايش حقوق و دستمزد را خواهند داد يا خير، چرا كه بالا بردن دريافتي مردم بايد به تصويب كميسيون تلفيق و مجلس برسد».

محمدكاظمي در بخشي از گفت‌وگو با اشاره به فشار‌هاي آمريكا تشريح كرد:«در حال حاضر تحريم‌هاي نابخردانه آمريكا و خروج يك طرفه ترامپ از توافق هسته‌اي عامل اصلي ايجاد مشكلات كشور است و همه مردم ما، كارگر، كارمند، افرادي كه در حاشيه شهرها زندگي مي‌كنند و آن‌هايي كه درآمد كمي دارند، تحت فشار هستند ولي اين موضوع ارتباطي به دولت ندارد چرا كه دولت با تمام توان خود تلاش مي‌كند ولي درآمدهاي محدودي دارد».

مردم تحمل كنند

نماينده مردم ملاير در ادامه اعلام كرد:«منابع مالي دولت تنها از طريق درآمدهاي نفتي و ماليات تامين مي‌شود ولي اكنون به دليل تحريم ها اين منابع مالي كاهش يافته‌اند و مردم بايد اين محدوديت را تحمل كنند».

اين نماينده اصلاح طلب مجلس شوراي اسلامي در قياس وضعيت افزايش حقوق‌ها در دولت‌هاي احمدي‌نژاد و روحاني گفت:« من فكر مي‌كنم دولت روحاني در بحث افزايش حقوق و دستمزد بهتر عمل كرده است زيرا اگر درآمدهاي نفتي را در نظر بگيريم، در زمان احمدي نژاد قيمت نفت ١١٠ دلار بود، اما با توجه به اين درآمد سرشار نفتي، افزايش حقوق قابل قبول نبود، اما اكنون قيمت نفت ٤٥ دلار است و دولت با محدوديت درآمد مواجه است. بنابراين در مقايسه با قيمت نفت و درآمدهاي ناشي از صادرات نفت، دولت روحاني در زمينه افزايش حقوق و دستمزد بهتر عمل كرده است».

وي در پايان افزود:«ما مي‌دانيم كه امروز كاسب‌هاي محل هم دچار مشكل هستند و تنها كارمند و كارگر اين تورم را تحمل نمي‌كنند، امروز كشاورزان ما مشكل مالي دارند و ركود دامن بسياري از واحدهاي توليدي را گرفته است. اما دوباره اشاره مي‌كنم كه علت اصلي اين مشكلات تحريم‌ها هستند و منابع مالي دولت محدود است و مردم بايد تحمل كنند.

فاطمه‌آقايي فرد