مصوبه‌هایی که قرار است یک‌شبه آب بر آتش بحران ارز بریزد

حاشیه‌های افزایش ناگهانی قیمت ارز که موجب شده است رقمی در حدود۱۰۰ هزار میلیارد تومان، معادل یک چهارم بودجه کل کشور در سال ۹۸ خسارت به اقتصاد وارد شود، هنوز اصلی‌ترین دلیل سرگیجه سیاست‌های اقتصادی و در نهایت تلاش مضاعف برای کنترل بخش‌های مهم اقتصادی است. تلاشی که به اعتقاد برخی آگاهان اقتصادی شبیه با صدای بلند فکر کردن مسئولان است؛ شاید به همین علت است که طی ماه‌های گذشته تاکنون هنوز بحران دلار حل نشده باقی مانده است. ماجرا از این قرار است که دولت برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در سال جاری و ۹۸، رقم ۱۴ میلیارد دلار با احتساب دلار ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی در نظر گرفته بود.

اما تاخت و تاز قیمت ارز از فروردین ماه سال جاری موجب شد پیش‌بینی‌های دولت برای هزینه مورد نیاز تامین کالاهای اساسی درست از آب در نیاید. حالا آن‌طور که محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دولت اعلام کرده است در طرح جدید ارزی قرار است مابه‌التفاوت کالاهایی را که مردم آن را با احتساب دلار خارج از تایید بانک مرکزی خریداری کرده‌اند، پرداخت کند. بسیاری از نمایندگان خانه ملت بر این باور هستند با این طرح بتوانند جلوی سودجویانی که از آب گل آلود بحران ارزی و ضربه بر اقتصاد، ماهی می‌گیرند، باایستند.

بحران در بحران

دو اتفاق قابل توجه در بازار رخ داد که دستپاچگی مسئولان و دست‌اندرکاران اقتصادی را به دنبال داشت؛ اول آنکه پرش لجام گسیخته نرخ ارز موجب شد قیمت کالاهای اساسی یک شبه سه یا چهار برابر شود؛ مصداق‌های این اتفاق به روشنی در قیمت مواد سلولزی، لبنیات، میوه و مواد پروتئینی کاملا دیده شد و طی همین چند ماه باتلاق‌های بسیاری در معیشت دهک‌های درآمدی متوسط و ضعیف جامعه ایجاد کرد. اتفاق مهم و تلخ بعدی آنکه پس از افزایش بی منطق قیمت کالاهای اساسی، کمبود برخی کالاها در بازار اعلام شد که آگاهان اقتصادی آن را در نتیجه احتکار کالا از سوی سودجویان دانستند. در همان مقطع بارها مسئولان پشت تریبون‌های خود اعلام کردند که کمبودی در بازار وجود ندارد و هرچه هست زیر سر عده‌ای سودجو بوده است. اما ماجرا به همین جا ختم نشد.

هشدار وزارت صمت به محتکران

به تازگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه‌ای با صراحت هشدار داده است با احتکار اقلام خوراکی،آهن، فولاد، سیمان و لوازم خانگی با برخورد تعزیراتی مواجه می‌شود. این ابلاغیه زمانی روی تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت این وزارت‌خانه اعلام کرد طی یک سال گذشته تا کنون قیمت میلگرد حدود ۲۰۰۰ برابر افزایش یافته است. در این راستا به استناد ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۶۰ قانون نظام صنفی احتکار، نگهداری یا اختفای کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از سوی وزارت صمت و سایر مراجع قانونی است.

همچنین تاکید شده است، اختفا و امتناع از عرضه نیز، خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گران‌فروشی یا تبعیض در فروش تعریف شده است.

احتکار

وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین اعلام کرده است: گران‌فروشی نیز عرضه یا فروش کالا و خدمات به بهای بیش از نرخ تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت برای خریدار است، معنا شده است. براساس این گزارش فهرست کالایی که ضرورت عرضه آنرا دولت پیشتر در مرداد ماه ابلاغ کرده است در این حوزه مدنظر است.

در این راستا غلات شامل گندم، گندم دامی، جو و برنج سفید، کالاهای اساسی شامل روغن نباتی ساخته شده، روغن خام، شکر خام و شکر سفید و کره، مواد پروتئینی شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و شیرخشک صنعتی و نهاده‌ها شامل جوجه یک روزه، تخم مرغ نطفه‌دار، ذرت دامی، کنجاله سویا، سبوس گندم و دانه‌های روغنی شامل سویا، آفتابگردان، کلزا و کانولا است . همچنین مواد اولیه تولید، حبوبات، لوازم خانگی همچون یخچال، یخچال فریزر، ماشین لباسشویی، تلویزیون ‌تولید داخلی و لوازم یدکی و لاستیک سبک و سنگین نیز در این قالب قرار دارند. این طرح کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه، انواع پودر شوینده و مصالح ساختمانی پرمصرف مانند محصولات فلزی پرمصرف و سیمان را نیز در بر می‌گیرد.

فقط دارو و کالای اساسی ارز دولتی می‌گیرند

بعد از وزارت صمت، دیروز بانک مرکزی نیز با یک بخشنامه که چندان به مذاق صادرکنندگان خوش نیامده است گام دیگر برای کنترل قیمت ارز و تامین کالاهای اساسی را تکیل کرده است. اگرچه کارشناسان در تحلیل این اقدام اظهار نظرهای متفاوتی را مطرح می‌کنند. با تصمیم جدید دولت، اولویت‌بندی‌های کالایی لغو شده و کالاهای مجاز برای واردات، در دو گروه کالاهای اساسی و سایر طبقه‌بندی شدند تا مکانیزم تخصیص ارز به آنها روان شود.

داستان از این قرار است؛ بعد از نوسانات نرخ ارز و تصمیم دولت برای اولویت‌بندی‌های کالایی در واردات و تخصیص ارز از دو طریق دلار ۴۲۰۰ تومانی و سامانه نیما، برخی واردکنندگان به دلیل ارزانی ارز دولتی، تمایلی به استفاده از ارز صادراتی نداشته و همین امر، صادرکنندگان را در ایفای تعهد ارزی خود دچار مشکل کرده بود حال با نزدیک شدن نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما همزمان با اعمال مدیریت از سوی بانک مرکزی، اصلاحات بر روی بخشنامه های اخیر ارزی در حوزه استفاده از ارز صادراتی برای تامین نیازهای وارداتی کشور، به تدریج در حال انجام است.

بر این اساس، اکنون بانک مرکزی تصمیم گرفته تا اولویت‌بندی‌های کالایی در تامین ارز را لغو کرده و کالاها را به دو گروه کالاهای اساسی(مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی) و سایر کالاها تقسیم‌بندی نماید تا امکان تخصیص ارز حاصل از صادرات برای واردات کالاها، با تسهیل بیشتری فراهم شود.

در این رابطه، یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفته است: «بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی، اولویت‌بندی‌های کالایی برای استفاده از ارز سامانه نیما و صادرکنندگان، لغو شده و تنها کالاهای اساسی و دارو، دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند و مابقی کالاها در اولویت‌بندی «سایر» تقسیم‌بندی می‌شوند.»

او که بدلیل برخی ملاحظات خواست نامش در خبر ذکر نشود، با بیان اینکه به این ترتیب، اولویت بندی کالایی عملا حذف شده و دولت فقط مسئولیت تامین ارز کالاهای اساسی را بر عهده دارد و مابقی کالاها باید با ارز صادراتی تامین منابع ارزی شوند، اینطور توضیح داد: « بر این اساس، صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات کالاهای غیراساسی استفاده کرده و به این روش، رفع تعهد ارزی کنند. به این معنا که صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را برای واردات خود یا سایر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند و دیگر اولویت‌بندی‌های کالایی، مانع استفاده از ارز حاصل از صادرات نیست.» فعالان اقتصادی در باره اظهار نظرهای متفاوتی را بیان می‌کنند.

با زورگویی نمی‌شود!

یک عضو اتاق بازرگانی در این باره به «همدلی» می‌گوید: « گویا بانک مرکزی تصمیم دارد هزینه بحرانی که درست پیش چشمان بانک مرکزی و بدون نظارت او ایجاد شده است را بر دوش صادراتی بیاندازد که سال‌هاست پایش لنگ می زند.» فریال مستوفی برای مصداقی شدن اظهار نظر خود اینطور توضیح می‌دهد: « مشکل نه از واردات است و نه صادرات، اینکه بانک‌ مرکزی با یک بخش‌نامه یک شبه تصور سرو سامان دادن به اوضاع را داشته باشد نشان می‌دهد بحران در حال پیچیده شدن است. » این فعال اقتصادی بر این باور است بانک مرکزی در شرایطی صادر کننده را وادار به فروش ارز حاصل از تجارت خود به سامانه نیما می‌کند که فضای ثابتی بر اقتصاد کشور حکمفرما نیست. به گفته او با این شیوه شاید کسری بودجه دولت حل شود اما صادرات یقینان به دردسر خواهد افتاد.

فرشته بهروزی‌نیک