این درحالی است که محمدقلی یوسفی اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با «ایران» اعتقاد دارد، بهدلیل جو موجود و شرایط خاص سالهای ابتدایی انقلاب در قانون اساسی دولت و بخش عمومی ادارهکننده اصلی اقتصاد شده است و با وجودی که بخشهای تعاونی و سپس خصوصی هم دراین قانون بهعنوان بخشهای قانونی مورد اشاره قرار گرفتهاند، ولی بخش خصوصی مورد توجه جدی قرار نگرفته است. براساس گفتههای این اقتصاددان، قانون اساسی بیشتر به فعالیتهای جمع گرایانه توجه کرده است و مالکیت فردی کمتر مورد عنایت قرار گرفته است.
جایگاه اقتصاد در قانون اساسی کشور چگونه است؟
واقعیت این است که بهدلیل شرایط خاص کشور در ابتدای انقلاب، قانون اساسی در شرایط عادی تدوین نشده است.مخصوصاً در زمینه مسائل اقتصادی به نظرمی رسد که تدوینکنندگان قانون اساسی برای رهایی ازبحران پیش آمده در نتیجه انقلاب راه حل موقتی ارائه داده بودند. البته بدبینیهایی نیزنسبت به بخش خصوصی قبل ازانقلاب بوده که انقلابیون نمیتوانستند به آنها اعتماد کنند.
اما دراین دوره بسیاری از شرکتهای بزرگ کشور تعطیل شده بود و تعدادی از مدیران اقتصادی از کشور خارج شده بودند.وضعیت بلاتکلیفی برای کارگران که باید سرکار میرفتند و دستمزد میگرفتند و دیگر مشکلات مسئولان را واداشت تا تعیین تکلیف کنند. من فکر میکنم در آن مقطع مسئولان جوگیر هم شدند. جو داخلی برای مبارزه با فساد و جو بینالمللی گسترش جنبشهای چپ گرا.
همواره انقلابها با نیت خیر آغاز میشوند ولی در ادامه راه با مشکلاتی برای سروسامان دادن اقتصاد مواجه میشوند. ایرانیها در نتیجه داشتن رابطه اقتصادی با دنیا و مراودات اجتماعی مسافرت و معاشرت با گردشگران خارجی سطح بینش و دانش شان بالارفته بود و توقعات و انتظارات آنها افزایش یافته بود اما رژیم شاه قادر به تأمین این خواستهها نبود. رژیم شاه نسبت به درخواست احزاب سیاسی جهت انجام اصلاحات بیاعتنا بود. در نتیجه هیچ راهی باقی نمانده بود.
این شد که انقلاب شد. هدف مردم ازانقلاب بهبود شرایط زندگی خود بود. البته به طور قطع در نظام شاهنشاهی مشکلات زیادی از قبیل نبودن آزادی سیاسی و فساد وجود داشت که منجر به انقلاب و تغییر نظام سیاسی کشور شد.معمولاً نظامهای دیکتاتوری هیچ رقیبی را بر نمیتابند و جانشینی برای خود باقی نمیگذارند. این است که انقلاب اجتنابناپذیر میشود.
در ایران کسانی که قدرت را به دست گرفتند ازتجربه مدیریتی لازم برخوردار نبودند درعین حال با سه چالش جدی مواجه بودند: یکی شرایط انقلاب و بیثباتیهای آن که ناشی از مبارزه برای کسب قدرت توسط گروههای سیاسی جدید و کم تجربه داخلی بود که همه چیز را سیاه یا سفید میدیدند. دیگری اقدامات رژیم گذشته با همکاری برخی قدرتهای بزرگ و کشورهای منطقه برای بازگشت به قدرت و سوم چگونگی اداره کشور در مسیر مستقل از قدرتهای بزرگ بود. تصمیمات میباید جنبه قانونی به خود میگرفت.
مدیران و مسئولان دولت قبلی ازکشور فرار کرده و شرکتها بلاتکلیف مانده کارگران باید سر کار میرفتند.خلاصه شرایط سختی حاکم بود برهمین اساس دراین میان، دولت مسئولیت اداره شرکتهای بزرگ را برعهده گرفت و اقتصاد به یک اقتصاد دولتی تبدیل شد. بدین ترتیب بخش عمومی در کشور قدرت گرفت.اما همه چیزموقتی بود وسیاست ها جنبه آزمون و خطا داشت. کشور نیازبه فرصت مناسب برای تدوین قانون اساسی داشت.اما متأسفانه به دلایل مختلف فراهم نشد. کسانی که قدرت سیاسی را به دست گرفتند یک گروه همگن با منافع مشابه نبودند.
در نتیجه تحت شرایط اضطراب و بیثباتی داخلی و بیاعتمادی بینالمللی و با داشتن تجربه و خاطرات تلخ مداخلات بیگانگان در اقتصاد کشور قانون اساسی تدوین شد.اما به نظر میرسد بیشتر جنبه موقتی برای رفع مشکلات تدوین شده است. مخصوصاً در زمینه حوزه فعالیت بخش خصوصی و حقوق مالکیت فردی توجه کافی منظور نشده و حضور قدرتها و نهادهای موازی مجازاعلام شده است. یک بوروکراسی بسیار گسترده و پرهزینه ازنهادهای مختلف که به موازات هم پیش میرفتند و هزینههای بخش عمومی را بالا برده و نظام تصمیمگیری را بسیار دشوار میکردند.
قانون اساسی بیشترین اولویت را به بخش عمومی یا دولتی و پس ازآن به تعاونیها و سپس به بخش خصوصی داده است. در حالی که باید وضعیت کاملاً برعکس میشد. در نتیجه بخش خصوصی از همان ابتدا مورد کم توجهی قرار گرفت.
در قانون اساسی به بخش خصوصی توجه زیادی شده است اما در ابتدای انقلاب این دولت و بخش عمومی کشور بود که عمده فعالیتها را برعهده گرفت دلیل اینکه بخش خصوصی نتوانست نقش بیشتری ایفا کند چه بود؟
باید توجه داشت که یک اقتصاد زمانی شکوفا میشود و توسعه مییابد که بخش خصوصی اصل باشد بعد برای رشد و بالندگی آن دولت و بخش عمومی یا تعاونیها وارد عمل میشوند. بنابراین اگر چنین فکر کنیم آن وقت میبینیم که قانون اساسی نیازبه اصلاح دارد.درست است که در قانون اساسی به بخش خصوصی اشاره شده اما اهمیت و نقش آن بخوبی مد نظر قرار نگرفته است. احتمالاً شرایط خاص ابتدای انقلاب و ورود دولت به عمده فعالیتهای اقتصادی باعث شد تا بخش خصوصی سهم چندانی از اقتصاد نگیرد.
اما انقلاب و قانون اساسی یک مشکلی را بنا نهادند که نقض غرض تمام عیار بود. یعنی کاری را که کشورهای پیشرفته طی سالها کار و تلاش موفق شدند از بین ببرند انقلاب و قانون اساسی در یک دوره بسیار کوتاه مجدداً آن را برقرار کرد و آن جدایی قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی بود. در حقیقت همراه با تفکیک قوا جدایی قدرت اقتصادی ازقدرت سیاسی یک دستاورد بزرگ کشورهای پیشرفته بود که متأسفانه در ایران در نتیجه گسترش بخش عمومی و دولتی تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی جان تازهای گرفت.
البته بهدلیل نبودن بخش خصوصی قوی و بنیه صنعتی و وابستگی کشور به صادرات نفت این تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی مجدداً برقرار شد و بدون چندان مخالفت مؤثری در یک دوره کوتاهی دولت و بخش عمومی اقتصاد کشور را در چنبره قدرت و مداخلات خود قرار دادند. البته درآن دوره تفکرات چپ گرایانه جذابیتی خاص نیز به خود گرفته بود و بسیاری از مدیران هم بر این عقیده بودند که دولت نه داور برای فعالیت بخش خصوصی که باید متولی تمام امور باشد تا اقتصاد بدرستی اداره شود. برهمین اساس در تدوین قانون اساسی نیز این جریان تأثیر داشت.
با گسترش حوزه نفوذ دولت بخش خصوصی عملاً محدود میشود تصمیمات دولتی جای انتخاب بخش خصوصی را میگیرد. دولت خود را متولی اقتصاد معرفی میکند و برای خود وظایفی مانند رشد اقتصادی، مبارزه با تورم و ایجاد اشتغال و غیره را تعریف میکند و به جای داور تبدیل به یک بازیگر میشود و بعد برای اجرای سیاستهای خود بهدنبال اقتصاددانانی میگردد تا بهعنوان ناجی به دولت کمک کنند.نتیجه این است که سیاستهای مداخله گرایانه پولی و مالی را با مشاوره این اقتصاددانان جهت مهندسی رشد اقتصادی، کنترل تورم و توازن بودجهای بهکار میگیرد که نتیجه آن اختلال در کارکرد بازار و تخصیص غلط منابع و هزینه بسیار بالای فرصتهای از دست رفته برای کشور و بخش خصوصی است.
موانعی که برای حضور گسترده بخش خصوصی در اقتصاد وجود داشت با شروع جنگ هشت ساله تحمیلی ادامه یافت و سختتر شد. دردوره جنگ بهدلیل شرایط خاص کشور عمده فعالیتهای اقتصادی توسط دولت اداره میشد و از تولید تا توزیع کالا در اختیار دولت قرار داشت. پس از پایان جگ نیز که دوران سازندگی آغاز شد همچنان این روند ادامه یافت و بدین ترتیب پس از انقلاب نیز با تمرکز کامل قدرت اقتصادی و سیاسی در دست دولت و بخش عمومی عملاً بخش خصوصی به کنار زده شد. زمانی که دولت عمده فعالیتهای اقتصادی را در دست دارد به مردم و فعالان اقتصادی علامتهای غلط میدهد.
از چه زمانی بخش خصوصی حضور بیشتری در اقتصاد پیدا کرد؟
نیاز کشور به نهادهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی باعث شد در سال های بعد ازجنگ دولت یکسری سیاست های نئولیبرالی را به اجرا بگذارد که اثرات زیانبار آن تا به امروز ادامه دارد.مخصوصاً وقتی که حقوق مالکیت بدرستی تعریف و اجرا نمیشود یا فساد و رانت کنترل نمیشود یا بوروکراسی مشکل ساز بوده سیاستهای نئولیبرالی موجب واگذاری شرکتها به نیروهای خاص و با نفوذ فاقد تخصص مخصوصاً به نیروهای نظامی و انتظامی خصوصیسازی سیستم بانکی و تجارت خارجی که سودهای کلان تجاری و پولی و ارزی را نصیب برخی صاحبان قدرت و نفوذ کرد اما موجب شکلگیری تورم، بیکاری و تضعیف شدید پول و تولید ملی شد.کاهش هزینههای دولتی بیشتر به سمت هزینههای عمرانی و زیر ساختی هزینههای بهداشتی و آموزشی بود.اما سایر هزینههای دولتی نه تنها کم نشد بلکه افزایش نیز یافت.دولت با گسترش واحدهای دانشگاه آزاد و دیگر دانشگاههای خصوصی و کلینیکهای بهداشتی خصوصی سعی کرد هزینههای خود را کاهش دهد اما نه تنها این هزینهها کاهش نیافت بلکه دستاوردها هم بسیار دلسردکننده بود.
بدین ترتیب بخش خصوصی دراین دوره در فعالیت در بازار پول و بیمه و همچنین تجارت تا حدود زیادی موفق عمل کرد و توانست بخشی از تصدی گری دولت را در دست گیرد ولی در تولید این موضوع مغفول ماند. سیاستهای خصوصیسازی دولت نیز به همین حوزهها معطوف بود و به طور عمده در بخش بانک و تجارت این انتقال قدرت صورت گرفت. اما در بخش صنایع و معادن این واگذاریها بیشتر توسط بخش شبه دولتی یا همان خصولتیها در اختیار گرفته شد.
سیاوش رضایی
- 10
- 5
