به گزارش دنیای اقتصاد، بدین طریق، نسبت مخارج جاری دولت در بازه ۹ ماهه سال‌جاری به کل تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به حدود ۳۰ درصد رسیده است. دومین نکته تامین مالی بودجه جاری از طریق انتشار اوراق مالی است؛ بر مبنای گزارش مذکور، در ۳ فصل ابتدایی سال‌جاری میزان درآمدهای نفتی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از کسری جاری کمتر بوده است؛ بنابراین احتمالا دولت حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه خود را از محل انتشار اوراق مالی جبران کرده است.
با توجه به اینکه مخارج عمرانی در این بازه زمانی حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده، رقم کسری کل به حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در نهایت از طریق انتشار اوراق مالی جبران شده است. سومین نکته افزایش کل مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی است؛ مجموع مخارج جاری و عمرانی دولت در ۹ ماه ابتدایی سال‌جاری حدود ۲۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم حدود ۳۴ درصد تولید ناخالص داخلی سال گذشته است؛ با توجه به کاهش درآمدهای نفتی پیش‌بینی می‌شود این نسبت تا پایان سال افزایش یابد؛درنتیجه سهم دولت در اقتصاد در سال‌جاری به میزان چشمگیری جای بخش خصوصی را بگیرد.
گزارش مالی و بودجه
بانک مرکزی گزارش «مالی و بودجه دولت» را برای سومین ماه پاییز منتشر کرد؛ بدین ترتیب عملکرد ۹ ماهه بودجه دولت در سال‌جاری قابل بررسی و تحلیل است. در سال‌جاری به دلیل فشاری که از جانب تورم به بودجه خانوار وارد شده و از طرفی به دلیل محدودیت‌های صادرات نفت، انتظار می‌رود ارقام بودجه با انحراف بیشتری از مقدار مصوب و پیش‌بینی شده آن مواجه شود؛ چراکه در شرایط تنگنای رفاهی، دولت از یک طرف در تلاش است تا بخشی از زیان رفاهی خانوار را جبران کند و از طرف دیگر با محدودیت درآمدی ناشی از فروش نفت مواجه است.
گزارش بودجه بانک مرکزی به سه دسته «ارقام بودجه جاری»، ارقام «بودجه سرمایه‌ای» و در نهایت «جبران کسری از طریق انتشار دارایی اوراق» تقسیم می‌شود. هریک از گروه‌های مذکور تحلیل‌های متفاوتی از روند بودجه را روایت می‌کند؛ به‌عنوان مثال افزایش بودجه جاری راوی جبران رفاه از دست رفته کارکنان دولت و سایر بخش‌هاست و کاهش بودجه سرمایه‌ای راوی کاهش درآمدهای نفتی است. البته با توجه به اینکه محدودیت‌های تجاری ناشی از خروج ترامپ از برجام از آبان ماه اتفاق افتاده، انتظار می‌رود اثر آن در عملکرد ۹ ماهه بودجه منعکس نشود.
کسری جاری ۳ رقمی شد
سمت جاری بودجه دولت به دو رقم درآمدهای جاری و مخارج جاری تقسیم می‌شود. این سمت عملکرد بودجه را بدون حضور نفت منعکس می‌کند. بر اساس گزارش بانک مرکزی در ۹ ماه ابتدایی سال‌جاری جمع درآمدهای جاری دولت حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان و جمع مخارج جاری دولت حدود ۲۰۴ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین کسری عملیاتی دولت در ۹ ماه ابتدایی سال‌جاری به حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ کسری عملیاتی در ۳ فصل ابتدایی سال‌جاری در مقیاس هزار میلیارد تومان ۳ رقمی شده و رکورد شکسته است.
بر مبنای این گزارش، رشد درآمدهای جاری حدود ۶ درصد و رشد هزینه‌های جاری حدود ۱۹ درصد بوده است. رشد هزینه‌های جاری متناسب با رشد حداقل دستمزد بوده است. برآیند رشد بالای هزینه‌های جاری و رشد پایین درآمدهای جاری باعث شده تا در مجموع در ۹ ماه ابتدایی سال‌جاری کسری عملیاتی بودجه دولت ۳ رقمی شود و به حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان برسد. رشد کسری عملیاتی در ۹ ماه ابتدایی سال‌جاری نسبت به بازه مشابه سال قبل حدود ۴۲ درصد بوده است. این رشد از سال ۱۳۹۰ تاکنون بی‌سابقه بوده است.
دو نیروی معکوس بر پیکر مالیات‌ها
بر مبنای گزارش بانک مرکزی کل درآمدهای عملیاتی دولت که شامل «درآمدهای مالیاتی» و «سایر درآمدها» است، در ۹ ماهه ابتدایی سال‌جاری به حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این رقم برای ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین درآمدهای عملیاتی دولت در ۹ ماهه ابتدایی سال‌جاری حدود ۶ درصد رشد داشته است.
البته رشد اجزای درآمدهای عملیاتی برابر نبوده و این رشد ۶ درصدی بیشتر از ناحیه مالیات‌ها اتفاق افتاده است؛ رشد درآمدهای مالیاتی در ۹ ماه مذکور حدود ۱۳ درصد و رشد سایر درآمدها حدود منفی ۱۲ درصد بوده است؛ در نهایت وزن بالای درآمدهای مالیاتی خالص رشد ۶ درصدی را رقم زده است. رشد ۱۳ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۹ ماه ابتدایی سال‌جاری در حالی اتفاق افتاده که رشد شاخص قیمت در ۹ ماه ابتدایی سال گذشته حدود ۴ درصد بوده است؛ رشد درآمدهای مالیاتی در این بازه زمانی عمدتا به دلیل افزایش شاخص قیمت بوده است.
البته بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد درآمدهای مالیاتی کمتر از رشد شاخص قیمت بوده است. به عبارت دیگر بخشی از رشد شاخص قیمت خود را در رشد درآمدهای مالیاتی منعکس نکرده است. یکی از دلایل آن رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد در ماه‌های اخیر بوده است. رکود اقتصادی باعث کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش درآمدهای مالیاتی شده است؛ در نهایت دو نیروی معکوس باعث شده تا درآمدهای مالیاتی به اندازه شاخص قیمت رشد نکند.
ردپای این دو نیروی متقابل را در رشد اجزای تورم می‌توان جست. در یک دسته‌بندی درآمدهای مالیاتی به دو گروه «مالیات‌های مستقیم» و «مالیات‌های غیرمستقیم» تقسیم می‌شود. مالیات‌های غیرمستقیم بر کالاها و خدمات وضع شده و رشد شاخص قیمت را به میزان بیشتری منعکس می‌کند؛ بر مبنای گزارش بانک مرکزی در بازه ۹ ماهه مورد بررسی رشد مالیات‌های غیرمستقیم حدود ۱۷ درصد بود این در حالی است که مالیات‌های مستقیم که اثر هر دو رشد اقتصادی و شاخص قیمت را روایت می‌کند کمتر و معادل ۹ درصد بوده است. مالیات‌های مستقیم به ۳ گروه «مالیات اشخاص حقیقی»، «مالیات بر درآمدها» و «مالیات بر ثروت» تقسیم می‌شود.
«مالیات اشخاص حقیقی» که مالیات بر شرکت‌هاست با ثبت ۷/ ۱ درصد کمترین رشد را در بین اجزای مالیات داشته است. در طرف مقابل، مالیات بر ثروت با ثبت رشد ۳۵ درصدی بیشترین رشد را تجربه کرده است؛ رشد مالیات بر ثروت راوی رشد معاملات املاک و دارایی‌ها در ماه‌های گذشته در دل التهابات قیمتی است.
کسری سرمایه‌ای
در هر دوره مالی دولت کسری بودجه خود را از محل بخشی از درآمدهای نفتی جبران و بخش دیگر درآمدهای نفتی را صرف مخارج عمرانی می‌کند؛ البته همه مخارج عمرانی از منبع درآمدهای نفتی جبران نمی‌شود. بنابراین دولت برای جبران مخارج عمرانی اوراق خزانه منتشر می‌کند. بررسی گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ۹ ماه ابتدایی سال‌جاری درآمدهای نفتی دولت با رشد حدود ۴۰ درصدی به ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
با توجه به اینکه کسری جاری بودجه در بازه مذکور حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بوده، بنابراین دولت حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های جاری خود را نه از محل درآمدهای جاری و نه از محل درآمدهای نفتی خود تامین نکرده و از طریق انتشار اوراق مالی جبران می‌کند؛ اگر این روند تا پایان سال باقی بماند، نشان می‌دهد که دولت برخی از هزینه‌های جاری خود را نیز از محل انتشار اوراق خزانه جبران می‌کند. بر مبنای گزارش بانک مرکزی مجموع پرداخت‌های عمرانی دولت در ۹ ماه ابتدایی سال‌جاری با حدود ۶ درصد رشد نسبت به بازه مشابه سال قبل به حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که این پرداخت‌ها نیز از محل انتشار اوراق خزانه تامین شده است.
بنابراین، مجموع کسری کل بودجه دولت معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است؛ ۱۳ هزار میلیارد تومان آن از شکاف مثبت کسری جاری بر درآمدهای نفتی و ۳۲ هزار میلیارد تومان آن از محل مخارج عمرانی بوده است. در نهایت دولت این کسری را از طریق انتشار اوراق خزانه جدید جبران کرده است. در بازه مذکور دولت حدود ۶۵ هزار میلیارد اوراق جدید منتشر کرده و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز اوراق را به تملک خود درآورده است؛ بنابراین برآیند این ارقام کسری ۴۵ هزار میلیارد تومانی بودجه کل را تراز کرده است.
- 10
- 3
