در ابتدای این بیانیه که چهرههایی مانند محمد فاضلی، علی سرزعیم و پویا ناظران آن را امضا کردهاند، آمده است:«عدالت یکی از آرمانهای انقلاب اسلامی بود؛ اما با وجود تلاشهای فراوان، نسبت به آنچه در نظر داشتیم، در زمینه عدالت عقب ماندهایم. ریشه ناکامی در عدالت اقتصادی را میتوان در نوع سیاست حمایتیمان
یافت.
در این چهل ساله، شالوده سیاستهای حمایتی دولت، حمایت از مصرفکنندگان از طریق عرضه کالا با قیمتهای یارانهای و تعیین دستوری قیمت بوده است؛ تخمینهای مختلف، یارانه پنهان در قیمت حاملهای انرژی را بین۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در سال اعلام کردهاند که معادل روزی ۲ تا ۳ دلار یارانه پنهان برای هر ایرانی است؛ لیکن یارانه پنهان، یکسان توزیع نمیشود. ساکنان شهرهای بزرگ مثل تهران، چندین برابر حاشیهنشینان، کارگران ساده و روستاییان از یارانه پنهان بهره میبرند.»
این گروه ۴۰ نفره از محققان جوان به همراه برخی چهرههای پیشکسوت از جمله مسعود نیلی، حسین عبده تبریزی و علی دادپی به سه دلیل، نتیجه مستقیم قیمتهای یارانهای را عقب ماندن از آرمانهای عدالتخواهانه میدانند: «اول: بهرهمندترین افراد از یارانه پنهان در قیمت، طبعاً پرمصرفترینها هستند نه نیازمندترینها.
دوم: قیمتهای یارانهای مزیتهای نسبی را مخدوش میکنند و بهرهوری تولید را کاهش میدهند. سوم: در کنار قیمتهای یارانهای، بازار سیاه و قیمتهای مرزی شکل میگیرند، لذا مشوق رانتجویی و قاچاق میشوند.»
۵ پیشنهاد برای اصلاح روند یارانههای پنهان
این جمع دانشگاهی به همراه برخی از فعالان اقتصادی همچنین به خاطر نگرانی از افزایش فقر معیشتی، تولید غیربهینه و فساد، طرحی به منظور بازنگری ریشهای در سیاست حمایتی دولت، با این مؤلفههای اصلی پیشنهاد کردهاند:«حذف تدریجی یارانه پنهان حاملهای انرژی و توزیع نقدی و یکسان عواید آن در جامعه بهصورت درآمد پایه همگانی، مؤثرترین راه تحقق عدالت اقتصادی است.»
در بخش دوم با پیشنهاد تأسیس صندوق انرژی آمده است:«درآمد پایه همگانی باید مستقل از بودجه بوده و تنها از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی تأمین شود؛ اگر درآمد پایه همگانی برای بودجه تعهدآور باشد، به کسری بودجه منجر میشود و متعاقباً سیاستگذاری بودجهای و سیاستگذاری پولی را مختل میکند؛ لذا تأسیس یک صندوق انرژی، با بهرهمندی یکسان تک تک ایرانیان پیشنهاد میشود؛ عواید ناشی از حذف یارانه پنهان در قیمت حاملهای انرژی، وارد صندوق انرژی خواهد شد و موجودی صندوق، بهصورت هفتگی و یکسان، بین تکتک ایرانیان توزیع میشود؛ در نتیجه میزان درآمد پایه همگانی، رقم ثابت از پیش تعهد شدهای نخواهد بود، بلکه رابطهای مستقیم با میزان اصلاح قیمت حاملهای انرژی خواهد داشت.»
در پیشنهاد سوم، چهارم و پنجم هم با تأکید بر روند تدریجی برای حذف یارانههای پنهان آمده است:«حذف یارانه پنهان حاملهای انرژی باید تدریجی و مستمر تا رسیدن قیمت به هزینهفرصت صادرات ادامه یابد؛ تغییر ناگهانی قیمت، فرصت اصلاح الگوی مصرف را به جامعه نمیدهد؛ لذا رکودزاست. تعهد به حذف مستمر مداخلات قیمتی، افق بلندمدت را روشن میکند و مشوق بهینهسازی مصرف انرژی است.
با تغییر سیاست حمایتی از قیمتهای یارانهای به نظام درآمد پایه همگانی، باید فرآیند حذف تدریجی یارانه پنهان در سایر کالاها نیز آغاز شود تا از آن پس، حمایت از مصرفکنندگان بر مبنای افزایش بهینگی تولید و مصرف و از طریق نظارت بر کیفیت و رقابت صورت گیرد. با حذف یارانههای پنهان، ممنوعیتهای صادراتی و موانع وارداتی دیگر توجیهی ندارند، لذا باید تجارت، تسهیل شود. تسهیل تجارت، تأکید بر کیفیت و رقابت، حذف دخالتهای موردی و صلاحدیدی دولت و کنار گذاردن واردات یارانهای بهعنوان ابزار تنظیم بازار، مؤثرترین راه افزایش بهرهوری و کاهش قاچاق و رانت است.»
بر اساس این بیانیه، تحقق عدالت، افزایش بهینگی و سلامت فعالیتهای اقتصادی، متنافر نیستند. با حذف مداخلات قیمتی و تبدیل یارانه پنهان به درآمد پایه همگانی، میتوان هر سه را محقق کرد. اما باید به ۴ نکته دقت داشت: «درآمد پایه همگانی مستقل از بودجه و تنها از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی باشد. فرآیند جایگزینی یارانه پنهان با درآمد پایه همگانی تدریجی و مستمر باشد.
برقراری درآمد پایه همگانی، توأم با حذف تدریجی یارانه پنهان سایر کالاها باشد. همزمان با حذف یارانه پنهان، تجارت بخش خصوصی بتدریج تسهیل شود.»
بــــرش
ساکنان شهرهای بزرگ مثل تهران، چندین برابر حاشیهنشینان، کارگران ساده و روستاییان از یارانه پنهان بهره میبرند.
حذف تدریجی یارانه پنهان حاملهای انرژی و توزیع نقدی و یکسان عواید آن در جامعه بهصورت درآمد پایه همگانی، مؤثرترین راه تحقق عدالت اقتصادی است.
تأسیس یک صندوق انرژی، با بهرهمندی یکسان تک تک ایرانیان پیشنهاد میشود؛ عواید ناشی از حذف یارانه پنهان در قیمت حاملهای انرژی، وارد صندوق انرژی خواهد شد.
- 16
- 5
