بودجه ۹۸ از نگاه مدیران سازمان برنامه و بودجه

لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در تاریخ پانزدهم آذرماه سال ۱۳۹۷ از سوی دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و اینک توسط نمایندگان محترم مجلس در حال بررسی است. لایحه بودجه ۹۸ به عنوان دومین لایحه دولت دوازدهم درشرایط خاص اقتصاد ایران که تحریم های ظالمانه امریکا علیه ایران بازگشته تدوین شده و از این منظر اهمیت بیشتری پیدا می کند. این درحالی است که با توجه به  تمام تنگناهایی که وجود دارد برنامه ریزان کشور توانسته اند تمام بخش هایی که در اسناد بالادستی مورد تاکید قرارگرفته است را پوشش دهند. دراین راستا بسیاری ازاقدامات انجام شده دربودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده برای نخستین بار اجرا خواهد شد.

آنچه می‌خوانید تصویری کلان و اجمالی از لایحه مذکور از منظر مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور است که در تمام بخش های اصلی اقدامات صورت گرفته در هر حوزه را تشریح کرده اند.

افزایش اعتبارات وزارت بهداشت بیش از ۱۲ درصد

حمید پوراصغری رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور سلامت شامل سه فصل بهداشت، درمان و تحقیق و توسعه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بالغ ‌بر ۶۳۴٫۱۵۴٫۴۰۴ میلیون ریال مشتمل ‌بر ۶۲۶٫۸۴۲٫۴۷۰ میلیون ریال (۹۸.۸ درصد) اعتبارات هزینه‌ای و ۷٫۳۱۱٫۹۳۴ میلیون‌ریال (۱.۲ درصد) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.

وی افزود: اعتبارات هزینه‌ای عمومی در سال ۱۳۹۸ بالغ‌ بر ۲۱۴٫۴۸۷٫۴۳۸ میلیون ریال است که نسبت به‌ همین اعتبار در سال ۱۳۹۷، (۱۹۱٫۷۱۸٫۶۰۷ میلیون ریال) حدود ۱۲ درصد رشد کرده است.

به گفته دکتر پوراصغری، فصل بهداشت با ۱۴۰٫۱۱۴٫۷۴۸ میلیون ریال (۲۲ درصد)، درمان با ۴۸۵٫۸۹۵٫۸۲۷ میلیون ریال (۷۷ درصد) و تحقیق و توسعه به میزان ۸٫۱۴۳٫۸۲۹ میلیون ریال (۱درصد) در مجموع اعتبارات امور سلامت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را تشکیل داده‌اند. فصول بهداشت، درمان و تحقیق و توسعه در لایحه سال ۱۳۹۸به ترتیب ۶، ۱۰ و ۱۷.۵ درصد نسبت به مصوب سال ۱۳۹۷ رشد کرده‌اند. وی در ادامه اظهارات خود گفت: همچنین بودجه عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۸ در حدود ۹‏/۱۵ درصد منابع بودجه عمومی دولت (۴٫۷۸۶٫۲۶۴ میلیارد ریال) را شامل می‌شود و سهم درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۶۳ درصد بالاترین سهم از درآمد اختصاصی هزینه‌ای را در بودجه کشور دارد که نتیجه ارائه خدمات بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی است.

وی در مورد محورها و جهت‌گیری‌های اعتبارات هزینه‌ای بخش سلامت هم اظهار داشت: استمرار طرح تحول سلامت با شفاف‌سازی اعتبارات مربوط، از طریق ایجاد ردیف اعتباری مشخص از محل هدفمندی یارانه‌ها ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با اعتباری به مبلغ ۴۹۰۰۰ میلیارد ریال، تأمین ارز مورد نیاز بخش دارو و تجهیزات پزشکی با تأمین ۳.۵ میلیارد دلار ارز دولتی، هدفمند نمودن ارائه خدمات سلامت به منظور افزایش بهره‌وری خدمات شامل تداوم و گسترش نظام ارجاع از طریق برنامه پزشک خانواده در روستاها و شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر، استقرار پرونده الکترونیک سلامت در سطح یک و تعمیم آن به سطوح دوم و سوم ارائه خدمات سلامت، اجرای پروتکل‌های درمانی حداقل ۲۰۰ مورد خدمات پر هزینه‌تر و گسترش پوشش بیمه سلامت برای پوشش بیمه پایه سلامت ایرانیان فاقد بیمه پایه این محورها را شامل می‌شود.

کنترل رشد هزینه‌های جاری در لایحه بودجه ۱۳۹۸

محمدعلی افتخاری رئیس امور منابع انسانی و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: بودجه پیش‌بینی شده کل کشور پس از جمع‌بندی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

براساس پیش‌بینی‌‌های به‌عمل آمده، لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور از حیث منابع و مصارف (شامل عمومی و اختصاصی) برابر با ۴۷۸ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی نیز معادل ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان است.

رویکردهای تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ بر شفاف‌سازی و انضباط بودجه‌ای، حمایت از تولید و اشتغال، حمایت از معیشت عمومی و توسعه عدالت اجتماعی تأکید نموده است.

وی اظهار داشت: در لایحه بودجه سال ۹۸، بخش عمده هزینه‌های دولت مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولت است.

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تورم موجود در طول دوسال اخیر، افزایش ۲۰درصد حقوق کارکنان دولت در دستور کار دولت قرار گرفته است.

علاوه بر این، به‌منظور جلوگیری از رشد صرف هزینه‌های جاری در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور، دولت رشد ۸-۷ درصد در کل هزینه‌های سال ۹۸ را در دستور کار قرار داد تا امکان استفاده از منابع در اعتبارات عمرانی فراهم گردد.

وی در ادامه اظهارات خود با اشاره به تبصره‌های ماده واحده در‌ج شده در لایحه بودجه سال۱۳۹۸ در خصوص حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی مواردی از قبیل: افزایش سقف معافیت مالیاتی کارکنان (بند الف تبصره ۶)، افزایش ۲۰ درصدحقوق کارکنان (بند الف تبصره ۱۲)، افزایش انگیزش کارکنان از طریق پرداخت‌های غیر مستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات (جزء‌۴ بند ج تبصره ۲۰)، افزایش و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان/اولویت با اشخاصی که درآمد آنها کمتر از ۲۰ میلیون ریال در ماه است (بند ج تبصره ۱۲)، شفافیت و بهبود عدالت در حقوق و مزایای کارکنان (جزء‌۳ بند ج تبصره ۲۰) و پرداخت پاداش پایان خدمت (براساس قانون بازخرید یا بازنشسته شدن) و مانده مرخصی کارکنان و تأمین هزینه‌های بازخریدی کارکنان رسمی و غیررسمی مازاد از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد (بند ب تبصره ۱۲) را مورد توجه عنوان کرد.

رشد ۳۴ درصدی بودجه ادارات آموزش و پرورش

سعید طاهری رئیس امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای سازمان برنامه‌ و بودجه کشور در مورد اعتبارات این حوزه گفت: اعتبارات ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها، با لحاظ نمودن مبلغ در نظر گرفته شده برای رتبه‌بندی معلمان در سال ۱۳۹۸ یعنی ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال نسبت به مصوب سال۱۳۹۷ معادل ۲/۳۴ درصد افزایش یافته است.همچنین اعتبارات بخش آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارتی نیز ۷/۱۳ درصد رشد داشته است.

وی افزود: اعتبارات طرح تکمیل فضاهای آموزشی که ۵۰ درصد آن توسط خیرین تأمین شده باشد، ۱۴۳ درصد افزایش داشته و اعتبار طرح کمک‌های فنی و اعتباری برای خرید زمین، ساختمان و تعمیرات مدارس غیردولتی هم، ۴۳۰ درصد رشد داشته است.

به گفته طاهری، مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی به استثنای اعتبارات استانی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، با رشد ۱۳ درصدی از مبلغ ۱۶۱۱۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷به ۱۸۲۲۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸رسیده است. همچنین ۱۰۰۰ میلیارد ریال هم برای احداث ۵۰۰ زمین چمن مصنوعی در مدارس کشور پیش‌بینی شده است.

وی در خاتمه اظهار داشت: با توجه به نگاه ویژه دولت به مناطق محروم و توسعه عدالت آموزشی، فعالیت با عنوان کمک به ارتقای شاخص‌های آموزشی و پرورشی استان‌های محروم از تعداد چهار استان در سال‌جاری به هشت استان افزایش یافته است.

اهداف توسعه شهری دربودجه سال آینده

اکبر رحمانی قهرودی رئیس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد اعتبارات این حوزه اظهار داشت: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، اعتبارات فصل حمل و نقل با رشد ۲/۱ درصدی به رقم ۷۱۲۰۹ میلیارد ریال و اعتبارات امور مسکن عمران شهری و روستایی با کاهش حدود یک درصدی به رقم ۳۶۴۲۱ میلیارد ریال رسیده است. وی افزود: از عمده‌ترین خصوصیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، توجه جدی بخش مسکن از طریق پیش‌بینی تبصره (۸) در لایحه بودجه است که امکان تجهیز منابع مالی قابل توجهی برای تکمیل طرح مسکن مهر را فراهم ساخته و از طریق تقویت منابع بانک مسکن، پشتیبانی از شروع پروژه‌های جدید مسکن در سراسر کشور را امکان‌پذیر نموده است.

وی تصریح کرد: در چارچوب طرح اشتغال‌زایی، موضوع نوسازی و بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری از محل منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال‌جاری، در سال آینده پیگیری شده و ادامه خواهد داشت. به گفته مهندس رحمانی، استمرار اقدام‌های تأمین مالی سهم دستگاه‌های اجرایی متولی طرح‌های ریلی دارای تسهیلات خارجی از محل منابع صندوق توسعه ملی از جمله مشخصات لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور است و کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای از طریق افزایش اعتبارات طرح‌های مناطق محروم مرزی در بخش راه و تلاش برای پیش‌بینی کامل تعهدات دولت در طرح‌های مشارکتی آزاد‌راه‌ها و تقویت اعتباری طرح‌های در شرف تکمیل و بهره‌برداری، از دیگر ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ است.

وی در خاتمه اظهار داشت: ادامه حمایت از طرح‌های توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری از طریق تضمین اوراق مشارکت منتشره توسط شهرداری‌ها، برای توسعه مترو و نیز تجهیز منابع مالی برای ساماندهی و مدیریت پسماندهای شهری به میزان ده هزار میلیارد ریال در قالب بند «ی» تبصره (۶) و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای تأمین آب روستاها و عشایر در قالب بند «ب» تبصره (۶) از مهم‌ترین‌ رویکردهای لایحه بودجه در زمینه مدیریت خدمات شهری است.

مقابله جدی با بی انضباطی مالی

مهدی پازوکی رئیس مرکز اسناد، مدارک و انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر ضرورت انضباط مالی درسند بودجه اظهار داشت: اﻣﺮوزه اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺷﺪت از ﺑﯽ‌اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ اﻗﺘﺼﺎدی رﻧﺞ ﻣﯽ‌ﺑﺮد و این موضوع در سه زمینه ﺑﯽ‌اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﭘﻮﻟﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮏ‌ها، ﺑﯽ‌اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﻣﺎﻟﯽ در ﺳﻨﺪ ﺑﻮدجه و ﺑﯽ‌اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ اداری در ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری کشور قابل بررسی است و راهکار از بین بردن ﺑﯽ‌اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﭘﻮﻟﯽ هم برقراری اﻧﻀﺒﺎط ﭘﻮﻟﯽ از طریق ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ.

وی افزود: راهکار ﺑﯽ‌اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ اداری نیز این است که دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ روش‌ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و آزﻣﻮن، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎرغ‌اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﮐﺸـﻮر را ﺟﺬب دوﻟﺖ ﮐﻨﺪ که این اتفاق به‌طور معمول در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ رخ می‌دهد و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺮﮔـﺮداﻧﯿﻢ.

پازوکی با اشاره به قوانین بودجه گفت: براساس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺎری ﮐﺸﻮر از ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت‌ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻣﺮوز ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ GDP در اﯾﺮان ﺣﺪود ۷/۵ درصد است، در حالی‌‌که همین ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﺮﮐﯿـﻪ ۲۰ درصد و در ﻣﺎﻟﺰی ۲۱ درصد است. از این‌رو، ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻃﻼﻋﺎت، باید ﺳـﻌﯽ ﮐﻨـﯿﻢ ﺟﻠـﻮی ﻓـﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

وی در ادامه سخنان خود گفت: در ﻣﺨﺎرج دولت ﺑﺎﯾﺪ هزینه های ﻏﯿﺮﺿﺮوری را از ﺑﻮدﺟﻪ کاهش دهیم ﮐﻪ این امر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ هماهنگی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ حاکمیت ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮای ﺳﻪ‌ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻘﻨﻨﻪ، ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻗﻀﺎئیه است.

نظام بانکی شفاف تر می شود

مژگان خانلو ساوجبلاغی رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد ویژگی‌های بودجه شرکت‌های دولتی سال ۱۳۹۸ کل کشور گفت: در بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، برای اولین بار اطلاعات تفصیلی ۲۰ شرکت دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت توانیر، شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، بیمه سلامت، بیمه مرکزی ایران، شرکت سهامی بیمه ایران، شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های ملی، مسکن و کشاورزی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که در بین ۳۸۵ شرکت‌ دولتی مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ دارای بیشترین حجم بودجه هستند، به‌طور کامل در اختیار نمایندگان منتخب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و با حضور نمایندگان این شرکت‌ها و سازمان بررسی شد.

وی افزود: گزارش بودجه شرکت‌های دولتی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هم توسط سازمان و برنامه و بودجه کشور ارائه شد و بودجه سه شرکت بزرگ در حوزه نفت و گاز در کمیسیون یاد شده با حضور وزیر نفت تشریح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

خانلو در ادامه اظهار داشت: کارگروهی با مسئولیت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات کشور هم به بررسی احکام انضباطی لازم برای نظم‌دهی به فعالیت شرکت‌های دولتی تشکیل و مراتب با شرح تبصره‌ای جدید تنظیم شد.

وی تصریح کرد: در تهیه و تدوین بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، برای اولین بار در اجرای استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، احصای برنامه و فعالیت‌ها و سنجه‌های عملکرد برای اولین سال به همراه برآورد اهداف کمی، هزینه واحد و هزینه تمام‌شده برای تمام شرکت‌های دولتی صورت گرفته است. در این راستا، تعداد ۵۰۵ عنوان برنامه و ۶۰۰ عنوان فعالیت برای شرکت‌های دولتی احصا شد و بر اساس حوزه‌های کاری آنها، تعداد ۱۴۵۲ فعالیت در قالب برنامه‌های مذکور در پیوست شماره سه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ درج شده است.

وی در زمینه تهاتر بدهی‌های دولت گفت: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، برای تسهیل و تسریع در تسویه بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و شرکت‌های دولتی بابت تکالیف دولتی و یارانه‌ای با بدهی اشخاص یاد شده به سیستم بانکی باقی‌مانده ظرفیت‌ بند «و» تبصره (۵) قانون بودجه سال‌جاری تمدید شده است.

وی افزود: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، امکان بهادارسازی بدهی‌های دولت به بانک‌ها تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این امکان به دو شرط قابل انجام است. شرط اول اینکه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق دولتی در بازار ثانویه را انجام دهد و شرط دوم اینکه بانک‌ها بتوانند اوراق دولتی را به عنوان وثیقه در قبال وام یا اضافه برداشت نزد بانک مرکزی قرار دهند.

افزایش ۷۳ درصدی بودجه پارک های علم و فناوری

غلامرضا گرایی‌نژاد، رئیس امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری‌ سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌‌های سرمایه‌ای حوزه علم، پژوهش و فناوری گفت: بخشی از مهم‌ترین رویکردها و جهت‌گیری‌های اتخاذ شده در اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این حوزه، مشتمل بر حمایت از ساخت و خرید خوابگاه‌ها در دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق پرداخت سود و کارمزد تسهیلات ساخت و خرید خوابگاه توسط بخش غیردولتی با هدف تأمین خوابگاه‌های مورد نیاز دانشگاه‌ها و ارتقای سطح خدمات رفاهی دانشجویان و حمایت و کمک به فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در صنعت است.

وی افزود: علاوه بر آن، رشد متوسط ۲۰ درصدی اعتبارات هزینه‌ای آموزش پزشکی، پیش‌بینی اعتبار برای مدیریت سبز در دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی کشور هم در نظر گرفته شده است.

دکتر گرایی‌نژاد در مورد جهت‌گیری‌ها و رویکردهای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در حوزه تحقیقات و فناوری هم اظهار داشت: حمایت از پارک‌های علم و فناوری موجود، یکی از این جهت‌گیری‌ها است.

گفتنی است که متوسط رشد اعتبارات همه پارک‌ها ۶۳ درصد و پارک‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۷۲ درصد نسبت به قانون ۱۳۹۷ پیش‌بینی شده است و حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور و طرح‌های پژوهشی که منجر به ایجاد اشتغال و افزایش تولید می‌شود، نیز دنبال خواهد شد.

وی افزود: حمایت از اجرای پروژه‌های بنیادی اساسی نظیر پروژه همکاری با آزمایشگاه سرن، پروژه رصدخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و حمایت از تکمیل فضاهای پژوهشی و فناوری که ۵۰ درصد اعتبار آنها از سایر منابع یا خیران تأمین شده باشد، هم پیگیری می‌شود.

وی تصریح کرد: تبصره‌هایی هم به‌منظور تقاضامحور کردن و افزایش کارایی و اثربخشی اعتبارات پژوهشی و ارتباط دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی با شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور پیش‌بینی شده که با توجه به ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه در راستای اجرای بند «ج» با موضوع حمایت از پژوهش‌های تقاضا‌محور، تمام دستگاه‌های اجرایی که از اعتبارات برنامه «پژوهش‌های کاربردی» استفاده می‌نمایند، مکلف هستند حداقل معادل ۱۰درصد این اعتبارات را با اعلام فراخوان کاربردی در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی هزینه نمایند.

دکتر گرایی‌نژاد در ادامه افزود: برای استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور و هدایت پایان نامه‌های تحصیلی دکتری، برای حل مسائل و مشکلات بنگاه‌های دولتی، ۴۰ درصد از هزینه تحقیق و توسعه این بنگاه‌ها با تفاهم با دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی و از طریق آنها مصرف خواهد شد.

 ۱۰ هزار میلیارد تومان برای فرهنگ و ورزش

هادی جعفری‌نژاد رئیس امور فرهنگ، گردشگری و ورزش سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد وظایف این بخش گفت: وظایف بخش فرهنگ را از دو جنبه می‌توان مورد بررسی قرار داد. جنبه اول وظیفه و رسالتی است که این بخش در توسعه عمومی‌کشور یا به عبارت دیگر، در فرهنگ توسعه برعهده دارد.

وی افزود: در این رویکرد، مهم‌ترین رسالت بخش فرهنگ، به ایجاد زیرساخت‌ها و فراهم کردن بسترهای مناسب با استفاده از ظرفیت نهادی بخش فرهنگ برای تحقق رشد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و... معطوف است. به معنای دیگر، مفهوم فرهنگ توسعه، ناظر بر این واقعیت است که دست یابی به توسعه همه‌جانبه مستلزم تقویت زمینه‌های فرهنگی است، زیرا توسعه نامتوازن و بدون‌توجه به ویژگی‌های فرهنگی نه تنها امیدوارکننده نیست، بلکه مخاطرات و چالش‌هایی را ایجاد می‌کند که در بلندمدت می‌تواند تضعیف هویت اجتماعی و فرهنگی جامعه را در پی داشته باشند.

وی افزود: جنبه دوم وظایف بخش فرهنگ به توسعه فرهنگی معطوف است. این جنبه به تأمین حقوق فرهنگی مردم به معنای حق دسترسی عادلانه افراد به کالاها و خدمات فرهنگی اشاره دارد.

به گفته جعفری‌نژاد، آنچه مهم است برنامه‌های توسعه فرهنگی هم باید معطوف به محتوا و هم ناظر به کالبد باشد، زیرا این دو مقوله مکمل یکدیگر هستند، به‌طوری که فقدان هر یک موجب ناکارآمدی دیگری می‌شود. البته باید توجه داشت که ابزارهای نوین فناوری‌های اطلاعات، تغییراتی اساسی را در فضاهای کالبدی سنتی برای فعالیت‌ها و مصرف فرهنگی در قالب فضاهای مجازی فراهم کرده است. وی اظهار داشت: با توجه به گستره متنوع دستگاه‌ها و تنوع فعالیت‌های موجود در امور فرهنگ، گردشگری و ورزش، این امور حوزه‌های متعددی مانند فرهنگ و هنر، دین و مذهب، میراث فرهنگی، صنایع دستی، گردشگری، رسانه و ورزش را در بر می‌گیرد. اعتبارات مربوط به وظایف و فعالیت‌های فوق، از فصول مختلف ذیل نظام طبقه‌بندی اعمال شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور شامل امور خدمات عمومی، آموزش و پژوهش و رفاه اجتماعی و فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری تأمین می‌شود.

جعفری‌نژاد تصریح کرد: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، با وجود محدودیت‌ها، رویکردهای حمایت از ایجاد اشتغال در کسب و کارهای فرهنگی، تشویق و تقویت مشارکت‌های مردمی و پیگیری توسعه متوازن و تقویت عرصه‌های متنوع فرهنگی بخصوص در مناطق محروم، روستایی و عشایری مدنظر قرار گرفته است.

وی در ادامه گفت: ۷۴ درصد مجموع اعتبارات مربوط به اعتبارات هزینه‌ای و ۲۶ درصد مربوط به اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است که ۹۸ درصد آن از محل منابع عمومی و دو درصد از محل درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی است.

تنظیم بودجه براساس صادرات ۱.۵ میلیون بشکه نفت

امینه محمودزاده رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد روح حاکم بر لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور اظهار داشت: دولت با توجه به شرایط موجود، سعی کرده از بودجه به عنوان ابزاری برای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی استفاده کند. لذا، به منظور تأمین منابع بودجه و مهار هزینه‏‌های دولت، سیاست‏‌ها و برنامه‏‌هایی را در لایحه بودجه عملیاتی کرده است که موارد مهمی همانند افزایش پایداری منابع بودجه در مقابل شوک‏‌ها، افزایش شفافیت و انضباط بودجه‌‏ای، حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی و حمایت از تولید و اشتغال را مورد توجه قرار داده است.

وی تصریح کرد: با توجه به ویژگی‏‌های یادشده، در لایحه بودجه ۱۳۹۸ دو سقفی بودن منابع و مصارف بودجه عمومی مورد توجه قرار گرفته که این ویژگی می‌تواند سبب انعطاف‌پذیری و پیش‌بینی پذیری بودجه عمومی در مقابل شوک‌ها شود، به‌طوری که منابع عمومی لایحه بودجه ۱۳۹۸، براساس فروش روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه و مبنای سقف اول در حدود ۴۰۸ هزار میلیارد تومان لحاظ شده و در صورت ایجاد منابع مازاد، بویژه درآمدهای حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و گاز، و برداشت از صندوق توسعه ملی، می‌‏تواند مصارف بودجه عمومی را تا ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد.

به گفته محمودزاده، ریسک ناشی از عدم تحقق منابع درآمدی دولت بویژه منابع نفتی، از این جهت که ممکن است موجب کسری منابع و عدم تأمین کامل هزینه‏‌های دولت شود، می‌تواند در سیاست‌‏های مالی و پولی و ارزی اختلال ایجاد کند و بی‌‏ثباتی اقتصاد کلان را به همراه داشته باشد، به عنوان تهدید قلمداد می‌شود. اما، از جهت این که، دولت در تلاش است با گسترش پوشش مالیاتی، تسهیل فرآیندهای واگذاری و مولدسازی دارایی‏‌های دولت، اجرای طرح‏‌های سرمایه‏‌گذاری دولتی با روش مشارکت عمومی-خصوصی و همچنین توسعه بازار بدهی و اجرایی کردن عملیات بازار باز برای انواع اوراق مالی، ریسک ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را کاهش دهد، که به‌عنوان فرصتی برای اقتصاد ایران به شمار می‏‌آید.

وی اظهار داشت: در صورت تحقق اهداف مذکور، درآمدهای عمومی پایدار دولت افزایش یافته و ریسک احتمالی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی تقلیل پیدا می‌کند و این، مهم‌ترین ابزار داخلی مقابله با تحریم‏‌ها یا هر نوع شوک خارجی بر بخش عمومی و اقتصاد ایران است. به علاوه، گسترش پایه‌ و پوشش مالیاتی به نوعی موجب ارتقای عدالت اجتماعی نیز خواهد شد که از جمله ویژگی‏‌های مهم بودجه دولت است.

محمودزاده تأکید کرد: دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۸، تا جایی که ممکن بود، اعتبارات هزینه‏‌ای خود را کاهش داده است، به‌طوری که فقط فصل‏‌های جبران خدمات کارکنان، رفاه اجتماعی و یارانه‌‏ها و کسری صندوق‏‌های بازنشستگی را در حد مناسبی افزایش داده و بقیه فصول هزینه‏‌ای را کنترل کرده و افزایش نداده است که در مجموع نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۷، حدود ۹ درصد رشد دارد.

ضوابط فنی و اجرایی یکپارچه در سال آینده

سیدجواد قانع‌فر رئیس امور نظام فنی، اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه کشور با وجود محدودیت‌های مالی و اعتباری، ضمن تلاش برای استمرار پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای، با مشارکت ذی‌نفع‌ها، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مهندسی به حل و فصل مشکلات ناشی از افزایش نرخ تسعیر ارز در عرصه ساخت و ساز در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اقدام کرد. وی افزود ضمن این‌که درراستای افزایش کیفیت و کاهش مدت و هزینه‌ پروژه‌های ساخت و ساز در مرحله تعریف و پیدایش و در ادامه در دوران طراحی، اجرا و بهره‌برداری، توجه ویژه‌ای به پیش‌بینی منابع لازم برای تهیه و ترویج ضوابط نظام فنی و اجرایی یکپارچه در سال ۱۳۹۸ داشته است. به گفته دکتر قانع‌فر، در این راستا، تعامل با دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های فنی و مهندسی و تهیه و اجرای نقشه راه برای رسیدن به این مقصود در سرلوحه کار سال جدید قرار دارد.

افزایش کیفیت، کارایی و عمر زیرساخت‌های کشور هم در گرو رعایت همین ضوابط نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور است. وی ضمن تأکید بر گردش صحیح اطلاعات نظام فنی و مهندسی کشور گفت: متن بیش از ۲۲۰۰ ضابطه و نشریه فنی، مالی، قراردادی و اجرایی به عنوان تلاش ۵۰ ساله، در سایت NEZAMFANNI.IR به رایگان در دسترس عموم است. در عین حال، با راه‌اندازی سامانه‌های مختلف تشخیص صلاحیت، قرادادها، فهارس بها و مدیریت دانش اسناد نظام فنی و اجرایی (سما)، با کمک به شفاف‌سازی محیط کار، امکان بهره‌مندی همه علاقه‌مندان و متخصصان را هم میسر کرده است.

۶ هزار میلیارد تومان برای قیر پروژه های عمرانی

احمد کفاشی رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در حوزه انرژی گفت: تنظیم لایحه بودجه همه دستگاه‌ها و شرکت‌های بخش انرژی بر مبنای سازوکار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد صورت پذیرفته و پیش‌بینی اعتبارات لازم برای بهینه‌سازی و افزایش راندمان نیروگاه‌ها، نگه‌داشت و توسعه خطوط لوله و انبارهای نفت کشور و اجرای طرح ایمنی‌سازی و هوشمندسازی جایگاه‌های CNG در تبصره ۱۴ لحاظ شده است. وی افزود: تکمیل خطوط لوله گازرسانی به استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و جنوب کرمان با استفاده از منابع صادرات گاز از طریق سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی گاز ایران، معرفی طرح‌های با قابلیت واگذاری و یا مشارکت عمومی و خصوصی و پیش‌بینی هزینه‌های مرتبط با مصارف قانونی هدفمندی در تبصره ۱۴ هم دنبال خواهد شد.

به گفته کفاشی، اتخاذ رویکرد بهره‌وری عوامل از طریق اعمال مدیریت هزینه و صرفه‌جویی در هزینه‌ها در بخش انرژی، تداوم استفاده از سازوکار ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای میادین مشترک غرب کارون و پارس‌جنوبی و اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی از جمله حمایت از طرح ساخت داخل ۱۰ قلم کالا‌های اساسی مورد نیاز صنعت نفت و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان برای ساخت و تجاری‌سازی قطعات مورد نیاز صنعت هم، یکی دیگر از ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده کل کشور در حوزه انرژی است. وی تصریح کرد: افزایش پوشش تعهدات بیمه مشترکان برق و گاز با جداسازی مشترکان خانگی و تجاری و در نهایت اختصاص مبلغ ۶۰ هزار میلیارد ریال بابت تأمین قیر مورد نیاز پروژه‌های عمرانی کشور از دیگر ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور است.

اختیارات استان ها وسیع تر شد

دکتر علیرضا نعمتی رئیس امور استان‌ها و مناطق سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد بودجه استان‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور گفت: بودجه استان‌ها از دو منظر تبصره‌ها و اعتبارات نسبت به قانون بودجه ۹۷ دارای تغییرات درخور توجهی است. در تبصره‌های این لایحه، ۱۱ موضوع به افزایش اختیارات یا منابع در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها اشاره دارد، در صورتی‌که تعداد موضوعات مرتبط با استان‌ها در قانون بودجه ۹۷، شش مورد است. وی افزود: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها ازهمه منابع شامل سه‌ درصد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی، ۰.۲۷ درصد ارزش افزوده، ‌اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، ردیف‌های متفرقه و درآمدهای اختصاصی بالغ بر ۲۶۷ هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال قبل، رشد ۸.۹ درصدی را نشان می‌دهد.

به گفته دکتر نعمتی، اعتبارات سه درصد صادرات نفت خام و گاز طبیعی با رشد ۸ درصدی از ۵۰۸۰۰ میلیارد ریال به ۵۵۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است. اعتبارات عمرانی هم از محل ردیف‌های متفرقه و درآمدهای اختصاصی نسبت به سال قبل، ۱۴ درصد رشد دارد. اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور به منظور توازن بخشی در شاخص‌های برخورداری در لایحه ۹۸، با رشد ۱۵درصدی به ۱۴۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.  وی در ادامه گفت: همچنین اعتبارات مربوط به توسعه ورزش از ۹۳۰۰ میلیارد ریال به ۱۲۰۷۰ میلیارد ریال افزایش داشته که حاکی از رشد ۳۰ درصدی است. علاوه بر این، همه‌ساله استان‌ها در قالب فصل ورزش از محل اعتبارات استانی به ورزش همگانی و ورزش و سلامت دانش‌آموزان اعتباراتی اختصاص می‌یابد. در پیوست شماره یک لایحه بودجه ۱۳۹۸، تعداد ۸۲۴ طرح با اعتباری بالغ بر ۴۳۷۱۸ میلیارد ریال طرح‌های استانی ویژه است که نسبت به سال قبل رشد ۸.۷ درصدی نشان می‌دهد.

دکتر نعمتی در خاتمه اظهار داشت: اعتبارات هزینه‌ای ۲۵ دستگاه استانی، با ۲۲ درصد افزایش به ۱۲۷ هزار میلیارد ریال رسید. برای افزایش حقوق کارکنان دولت هم ۲۰ درصد لحاظ شد. افزایش سهم امور رفاهی کارکنان و اعتبار لازم برای پرداخت فوق‌العاده مناطق عملیاتی دفاع مقدس موضوع ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه هم برای شش استان کشور منظور شده است.

تثبیت اشتغال موجود اولویت نخست بازار کار

افشین برمکی رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد برنامه‌های تولید و اشتغال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور گفت: نرخ بالای بیکاری در کشور و چشم‌انداز افزایش تعداد جویندگان کار، بویژه جوانان و دانش‌آموختگان دانشگاهی و ضرورت اتخاذ سیاست‌های ویژه برای ایجاد فرصت‌های‌ شغلی جدید در کنار حفظ فرصت‌های شغلی موجود، باعث شده است که برنامه اشتغال گسترده و مولد در دستور کار دولت قرار گیرد و اختصاص بند الف تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، به مقوله برنامه تولید و اشتغال، بخش مهمی از تلاش دولت دوازدهم به‌منظور افزایش اشتغال در چارچوب حمایت از تولید در کشور بوده است.

وی در تشریح ویژگی‌های این تبصره اظهار داشت: در ردیف ۲۳، جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها ذیل تبصره (۱۴) لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، پیش‌بینی شده است که بخشی از منابع یعنی ۲۱۱۶ میلیارد تومان در کنار اجرای ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و همچنین، اجرای سایر اهداف مندرج در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه، در چارچوب بند «الف» تبصره (۱۸) لایحه مذکور مورد استفاده قرار گیرد.

برمکی تصریح کرد: منابع عمومی در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود و کمک بلاعوض به صورت اهرمی با تسهیلات موضوع بند «الف» و «ب» ماده (۵۲) قانون الحاق (۲)، موضوع سپرده‌گذاری معادل ریالی ۲۰ درصد از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مشمول ماده مذکور و تسهیلات بانکی تلفیق و در حمایت از اشتغال مولد مورد استفاده قرار خواهد گرفت. وی خاطرنشان ساخت: این امکان فراهم شده است که ۵۰ درصد اعتبارات موضوع تبصره (۴) ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه، بر اساس برنامه‌های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان به منظور اشتغال جوانان با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.

در این شرایط، می‌توان اعتبارات مذکور را به سمت حمایت از ایجاد و حفظ فرصت‌های شغلی مرتبط با کسب وکارهای ورزشی هدایت کرد. وی در پایان افزود: جهت‌دهی به تسهیلات بانکی مربوط به برنامه اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور موضوع بند «ب» تبصره (۱۶) لایحه از دیگر ویژگی‌های بند «الف» تبصره (۱۸) لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور است که می‌تواند موضوع اشتغالزایی و سیاست‌های حمایتی را به هم پیوند دهد و از این طریق، کارایی و اثربخشی منابع صرف شده در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را ارتقا بخشد.

واگذاری طرح های ملی به استان ها

دکتر مهدی پندار رئیس امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد اهمیت آمایش سرزمین و تعادل بخشی منطقه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور اظهار داشت: ایران سرزمینی وسیع است که تنوع و تکثر، وجه غالب آن را تشکیل می‌دهد. چنین تنوع و تکثری در ابعاد طبیعی، اکولوژیکی اجتماعی، فرهنگی، قومی و پیشینه تاریخی به شکل کامل، نمایان است. بر این اساس، روشن است که دست‌یابی به اهداف کلان توسعه ملی، بدون توجه به سطوح منطقه‌ای و محلی، امری تا حدودی غیرممکن باشد و برنامه‌ریزی‌های ملی، بدون واسطه برنامه‌ریزی‌های منطقه ای قادر به شناخت ظرفیتها و محدودیتهای محلی و منطقه ای و ملی نبوده و در تدوین اهداف توسعه ای خود با مشکلات اساسی مواجه خواهد بود که نتیجه این امر، غیراجرایی بودن و غیرقابل عملیاتی شدن راهبردهای کلان توسعه ملی است. وی افزود: برخلاف تنوع و تکثر گسترده‌‌ای که در ایران وجود دارد، شواهد موجود حاکی از آن است که تاکنون نظام سیاستگذاری و اداره امور در ایران بشدت متمرکز است و نقش اندکی برای توانایی‌‌ها و ظرفیت‌‌های خود اداره‌‌کنندگی مناطق مختلف کشور در نظر گرفته شده است. به همین دلیل، برخلاف گذشت چند دهه از به‌کارگیری سازوکار برنامه‌‌ریزی در فرآیند توسعه ایران و اختصاص حجم عظیمی از منابع مالی و نیز شکل‌گیری ده‌‌ها سازمان و تشکیلات برنامه‌‌ریزی و اجرایی، با این حال هنوز هم تا دست‌یابی به شرایط آرمانی توسعه و بویژه دست‌یابی به توسعه همه جانبه، یکپارچه و پایدار فاصله داریم.

به گفته دکتر پندار این امر در ارتباط با توسعه منطقه‌‌ای و از بین بردن عدم تعادل‌های منطقه‌‌ای در سطح کشور و نیز در درون مناطق به صورت بارزتری نمود دارد. این تفاوت‌‌ها هر چند از نظر کمیت و دسترسی به خدمات پایه شامل زیرساخت‌‌های فیزیکی و خدمات اجتماعی ممکن است چندان چشمگیر نباشد و حتی روند کاهشی را طی کرده باشد، اما از نظر ظرفیت‌‌های بالفعل اقتصادی و اجتماعی و بویژه کیفیت زندگی بسیار نمایان است، جالب آنکه، این تفاوت‌‌ها و به تعبیری، عدم تعادل‌‌های منطقه‌‌ای برخلاف پیشبرد و عملی شدن انواع سیاست‌‌ها و برنامه‌‌هایی است که از دهه ۱۳۴۰ در ارتباط با توسعه منطقه‌‌ای، وجود داشته است.

افزایش ۲۰ درصدی اعتبارات بخش های حاکمیتی

محمدحسن فروزان‌مهر مشاور رئیس‌سازمان و رئیس امور عمومی، قضایی و امنیتی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: اعتبارات هزینه‌ای امور عمومی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به اعتبار مصوب سال ۱۳۹۷، در مجموع ۲۰ درصد رشد داشته است. که با عنایت به حاکمیتی بودن دستگاه‌های اجرایی این بخش، اهمیت راهبردی و به لحاظ ضرورت تأمین اعتبارات ابلاغی مهم و ضروری است. این در حالی است که برای ایجاد تغییرات اساسی در فرآیندها و انجام وظایف محوله، اعتبارات مد نظر با عنایت به محدویت‌های اعتباری در سال‌جاری محقق نشده و لازم است این امر به نحو مقتضی مرتفع شود.

وی افزود: بودجه نهاد ریاست جمهوری و ردیف‌های ذیل آن در مجموع ۸ درصد رشد داشته که در برخی از ردیف‌ها مانند مرکز بررسی‌های راهبردی ۴۸ درصد و معاون اول رئیس‌جمهور ۵۰ درصد کاهش یافته است و همچنین ردیف معاونت اجرایی رئیس‌جمهور حذف شده است. بودجه هیأت عالی گزینش هم در مجموع ۱۲ درصد کاهش یافته است.

وی در مورد درآمدهای این حوزه گفت: درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در دستگاه‌های امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی ۸/۶ درصد رشد داشته است که رشد عمده آن مربوط به درآمدهای مالیاتی است و میانگین رشد درآمدهای نیروی انتظامی در مجموع ۷ درصد، سازمان پزشکی قانونی ۱۰ درصد، سازمان ثبت اسناد ۳ درصد، وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲.۵ درصد و سازمان امور مالیاتی ۱۲.۲ درصد بوده است و درآمد سایر دستگاه‌های اجرایی هم کاهش یافته یا تغییر نداشته است.

وی در مورد دستگاه‌های بخش قضایی اظهار داشت: دستگاه‌های این بخش شامل قوه قضائیه و دستگاه‌های تابعه، و وزارت دادگستری و دستگاه‌های تابعه است و به‌رغم‌ این‌که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ اعتبارات هزینه‌ای نسبت به مصوب سال ۱۳۹۷ به میزان نه درصد و اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های ملی و استانی ۱۲ درصد رشد نموده است، اعتبارات هزینه‌ای قوه قضائیه و دستگاه‌های تابعه در قسمت عمومی ۲۳.۷ درصد و در مجموع عمومی و متفرقه ۱۷.۵ درصد رشد داشته است.

به گفته وی، از مجموع اعتبارات هزینه‌ای بخش قضایی، بیشترین رشد در قسمت عمومی ۵۳ درصد مربوط به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، و در حوزه اعتبارات غذا و بهداشت زندانیان است و با توجه به وجود تورم در قیمت مواد مصرفی و غذایی، سرانه روزانه غذای زندانیان از ۵۹۰۰ تومان در سال ۹۷ به ۸۰۰۰ تومان در لایحه سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است.

فروزان مهر افزود: سرانه روزانه بهداشت نیز از ۲۷۴۰ تومان در سال ۹۷ به ۳۶۹۰ تومان در لایحه سال ۹۸ افزایش یافته است. اعتبارات هزینه‌ای وزارت دادگستری و دستگاه‌های تابعه نیز در مجموع عمومی و متفرقه ۴۱ درصد نسبت به مصوب سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است که عمده افزایش مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی با رشد مجموع اعتبار عمومی و متفرقه به میزان ۵۵ درصد است.

این مقام مسئول افزود: در بخش قضایی به استناد ماده ۱۱۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است که حداقل ۲.۹ درصد از منابع بودجه عمومی دولت را به قوه قضائیه و دستگاه‌های تابعه اختصاص دهد. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نیز با وجود همه محدودیت‌ها، سعی شد مجموع اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و استانی قوه قضائیه به گونه‌ای تنظیم شود که حکم مذکور اجرا و اعتبار مورد نظر تحقق یابد. لذا از سهم ۲.۹ درصدی قوه قضائیه که معادل ۱۳۸۸۰ میلیارد تومان می‌شود، فقط ۳۶.۶ میلیارد تومان آن محقق نشد.

ذخیره راهبردی کالاها افزایش می یابد

حمید امانی همدانی رئیس امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه‌ریزی کشور اظهار داشت: از مهم‌ترین ویژگی‌های بخش صنعت و معدن در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور می‌توان به افزایش ۲۷.۸ درصدی ردیف‌های درآﻣﺪهای دﺳﺘﮕﺎه‌های بخش صنعت و معدن از جمله افزایش ۴۱ درصدی حقوق دولتی معادن، پیش‌بینی افزایش سرمایه صندوق‌های حمایتی بخش و تأمین منابع برای مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بخش خصوصی در مناطق محروم اشاره کرد.

وی افزود: اعتبارات سال ۱۳۹۸ نسبت به ۱۳۹۷ در دستگاه‌های این بخش شامل افزایش ۱۴.۲ درﺻﺪی اﻋﺘﺒﺎر ردیف ﻃﺮح های ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ‌های ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و ۷/۱۶ درصدی اعتبار ردیف‌های هزینه‌ای دستگاه‌های بخش را نشان می‌دهد.

امانی همدانی اظهار داشت: از میان ۱۱ دستگاه زیرمجموعه بخش صنعت و معدن، اعتبار ردیف ﻃﺮح‌های ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ‌های ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای دستگاه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور افزایش داشته است. اعتبارات وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با ۶۰ درصد افزایش، نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بیشترین رشد را داشته است. وی تصریح کرد: تداوم اجرای برنامه‌های توسعه اشتغال در قالب تبصره ۱۸، از محورهای مهم اقدام‌های این بخش خواهد بود.

وی در مورد اعتبارات و بودجه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات هم گفت: اولویت‌­های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در بودجه سال ۱۳۹۸ شامل توسعه متوازن زیرساخت‌ها، کاربردها، خدمات دولت الکترونیک، حمایت از محتوا و تولیدات بومی، توسعه فناوری‌‏های نوین و فضایی و زیرساخت‏‌های اقتصاد دانش‌بنیان و دیجیتال است. اعتبارات هزینه‌ای (۷۶۷۸ میلیارد ریال) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۳۰۴۱۴ میلیارد ریال در بودجه ۱۳۹۸ مبلغ ۳۸۰۹۲ میلیارد ریال است که از محل درآمدهای عمومی ۲۱۸۵ میلیارد ریال، متفرقه ۳۴۴۸۷ میلیارد‌ ریال و اختصاصی ۱۴۲۰ میلیارد ‌ریال تأمین شده است و اعتبارات هزینه‌ای این بخش نسبت به سال قبل ۱۶ درصد رشد داشته است. شایان ذکر است که حجم بودجه شرکت‌های این بخش با ۲۳ درصد رشد، برابر ۴۴، ۹۷۹ میلیارد‌ ریال است.

امانی همدانی در مورد بودجه بخش بازرگانی داخلی و خارجی اظهار داشت: تقویت ردیف یارانه‌ نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی برای بهبود بهره‌وری و افزایش تولید داخلی کالاهای اساسی، پیش‌بینی منابع مالی مورد نیاز برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی بویژه گندم با منابع عمومی منظور شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ برابر ۹۲۴۵۰ میلیارد ریال و تقویت ساز وکارهای نظارتی در خصوص نحوه تأمین و توزیع کالاهای اساسی و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری از ویژگی‌های این بخش است. وی افزود: تأمین یک میلیارد دلار جدید از محل منابع صندوق توسعه ملی به منظور تکمیل کسری موجودی و افزایش میزان ذخیره‌سازی کالاهای مشمول ذخایر راهبردی در نظر گرفته شده است.

وی سایر ویژگی‌های این بخش را مشتمل بر کاهش مداخله مستقیم دولت برای تنظیم بازار کالاها و خدمات و ایفای تعهدات ایجاد شده در سال‌های اخیر، تأمین نیاز ارزی واردات کالاهای اساسی به نرخ رسمی و کمک به معیشت عمومی از طریق ارائه بسته‌های کالایی، تکمیل و تجهیز و نگهداری انبارها و مراکز ذخیره‌سازی کالاهای اساسی، حمایت از صادرات غیر نفتی از طریق تدوین بسته حمایت از صادرات غیرنفتی موضوع تصویب‌نامه ستاد اقتصاد مقاومتی و پیش‌بینی ردیف اعتباری مشوق‌های صادراتی به میزان ۷۸۰۰ میلیارد ریال، تلاش برای کاهش واردات از مبادی غیر رسمی از طریق بهره‌گیری از دستگاه‌های پرتونگاری در گمرکات کشور، مدیریت واردات کالاهای دارای اولویت سرمایه‌ای و واسطه‌ای و سامان‌دهی انتقال ارز حاصل از صادرات غیر نفتی بیان کرد.