آثار منفی تصمیمات اقتصادی دولت قبل، افزایش واردات، نبود بنیه کارشناسی در دولت وعدم استفاده از دیدگاه کارشناسان، بی توجهی به گفتمان ملی، ورود رئیس جمهوری به مواردی که تخصص ندارد، مسئولیت گریزی مدیران، رکود و تحریم ۸عاملی هستند که باعث شده اقتصاد کشورمان این روزها با تکانه های سنگینی روبرو شود. فرشاد مؤمنی اقتصاددان کشورمان که حدود
۱۲ نامه به رئیس جمهوری داده است این صحبت ها را می گوید و تأکید می کند که دولت به اقتصاددانان دلسوز اعتماد کند. وی معتقد است اگر می خواهیم اقتصاد را سروسامان دهیم دولت باید از جزیره خود خارج شود و گفت و گوهای با ضابطه و ملی انجام دهد به گونه ای که طرفین صاحب دیدگاه های متفاوت ادله و شواهد خودشان را مطرح کنند و در نهایت یک تصمیم سنجیده گرفته شود. در ادامه مصاحبه تفصیلی ایران با فرشاد مؤمنی رئیس مؤسسه دین و اقتصاد می آید. روزنامه ایران آمادگی دارد دیدگاهها و ارزیابی مؤمنی و راه حل های ارائه شده از سوی ایشان را با اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی به بحث و بررسی بگذارد .
سؤال مردم این است که ایران در سال های گذشته گرفتار تحریم شد اما مشکلات به اندازه شرایط فعلی نبود. چرا امروز وضعیت معیشت مردم با چالش‌های بیشتری روبه‌رو شد و نوسان قیمت ارز به این شدتی که دیدیم گرفتار بازار شد؟ با توجه به شرایط فعلی و روندی که در حال طی شدن است چه توصیه‌ای برای دولت دارید؟
مسأله تحریم‌ها از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است. یک جنبه مهم این است که چرا آنها فکر کردند از طریق تحریم‌ها می‌توانند خواسته هایشان را محقق کنند. یک جنبه دیگر این است که ما بیاییم در مورد ظالمانه بودن یا نبودن آن صحبت کنیم. یک جنبه بسیار مهم دیگر این است آیا برای یک جامعه فعال وغیرمنفعل امکان اینکه از دل این تهدید بزرگ فرصت‌هایی برای خودش فراهم کند هست یا نیست.
به نظر من حیاتی‌ترین مسأله‌ای که ما باید به آن توجه داشته باشیم این است که در تجربه تحریم‌های سال ۱۳۹۱ تقریباً کل نظام تصمیم‌گیری کشور به این جمع‌بندی رسید که قبل از اینکه تحریم‌ها موضوعیت پیدا کند، شیوه اداره کشور به گونه‌ای بود که ما را نسبت به هر نوع تغییری آسیب پذیر کرده بود و آن تحریم‌ها در واقع فقط چیزی را که باید مدتی بعد آشکار می‌شد زودتر نمایان کرد. همه کم و بیش فهمیدند که ما به خاطر سوء تدبیرهای بزرگی که داشتیم جامعه و اقتصادمان را آسیب پذیر کردیم که با اندک تکانه‌ای به هم می‌ریزد. در آن زمان دولت وقت یک برخورد کاملاً متعارضی را در مورد تحریم‌ها به کار گرفت.
از یک طرف آنها اظهار شادمانی می‌کردند و ادعاشان این بود که تحریم‌ها یک موهبت است و رئیس وقت دولت وقتی کنفرانس مطبوعاتی گذاشت رسماً از تحریم‌کنندگان سپاسگزاری کرد و گفت ما تحریم‌ها را یک هدیه می‌بینیم و این ما را برخواهد انگیخت و دستاوردهای خیلی بزرگی را ظاهر خواهیم کرد. اما به فاصله ۳ ماه همان فرد وقتی که در معرض این پرسش قرار گرفت که چرا اینقدر نابسامانی‌های بزرگ و کوچک در جامعه وجود دارد ایشان همه آن نابسامانی‌ها را به تحریم‌ها نسبت داد و ادعا کرد تا قبل از اینکه تحریم‌ها موضوعیت پیدا کند، ما هیچ مشکلی نداشتیم.
اگر خاطرتان باشد در آن موقع در درون طیف حامیان دولت وقت و متعهدان سیاسی آنها اختلاف نظری درگرفت و برخی از آنها از جمله رئیس مجلس اظهار کردند که انصاف، اقتضا می‌کند که بگویم همه ماجرای گرفتاری‌ها و بحران‌هایی که کشور با آن روبه‌رو است قابل نسبت دادن به تحریم‌ها نیست و ما باید بپذیریم که خطاهای بزرگ، بی‌تدبیری و بی‌کفایتی‌های بزرگی وجود دارد.
اظهارات رئیس مجلس اولاً باعث واکنش‌های بسیار خشن و بعضاً هتاکانه از سوی طرفداران آقای رئیس جمهوری وقت و بویژه شخص ایشان شد و از طرف دیگر در درون متعهدان طیف سیاسی دولت وقت شکاف ایجاد کرد. با توجه به اینکه خود آنها می‌گفتند با حکومت یکدست روبه‌رو هستیم. این شکاف باعث شده بود که فشارهای ناشی از ترکیب تحریم‌ها و سوء تدبیرها گرفتاری‌های کشور را چند برابر کند.
در آن دوره کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی چگونه برای حل وفصل کردن چالش‌های کشور اقدام کردند؟
تعدادی از کارشناسان کشور برای پایان دادن به دعواهای درون جناحی که بهای آن را مردم می‌پرداختند، آمدند این ایده را مطرح کردند که آیا می‌شود از اسناد و شواهد نشان داد که بالاخره تحریم‌ها همه ماجرای نابسامانی‌ها را توضیح می‌دهد یا اینکه نه از طریق سوء تدبیرها هم می‌شود توضیحات قانع‌کننده برای این مسأله پیدا کرد. شخصاً به خاطر دارم به سهم خود برای اینکه این غائله فیصله پیدا کند به سند لایحه بودجه سال ۹۱ (سند بودجه‌ای که مجلس در آن مداخله‌ای نکرده است)، استناد کردم.
دلیل انتخاب این سند در درجه اول این بود که چون رئیس قبلی دولت هر اشکالی که پدید می‌آمد آن اشکال را به تغییرات اعمال شده از سوی مجلس در سند لوایح بودجه نسبت می‌داد. دلیل دوم استناد این بود که آن سند در سال ۱۳۹۰ تهیه شده بود یعنی زمانی که هنوز تحریم‌ها موضوعیت پیدا نکرده بود. من بحث خودم را با مخاطبان اینگونه شروع کردم که تمام طرفداران افراطی دولت قبلی درباره این مسأله که آن دولت وابستگی اقتصاد ایران به نفت و وابستگی بودجه دولت به نفت به طرز وحشتناکی افزایش داده با هم توافق دارند و می‌پذیرند.
به هر دلیل دیگری اگر طرفدار عملکرد آن دولت هستند، افزایش شدید وابستگی‌ها به نفت یک اشکال اساسی است که عملکرد آن دولت داشته است. بعد با این مقدمه نشان دادم که اینها در مسیر اینکه در سند لایحه بودجه یک تراز صوری بین منابع و مصارف بودجه به نمایش بگذارند، پیش‌بینی کرده بودند که ازسه محل منابعی بیاید و کمک کار اندازه منابع در سند لایحه بودجه تراز با مصارف شود. این سه محل عبارت بودند از وام‌گیری خارجی، وام‌گیری داخلی و انتشار اوراق مشارکت.
با استناد به لایحه بودجه ۹۱ اعلام کردم که مجموع منابعی که از این سه محل برای نشان دادن تراز صوری در بودجه ۹۱ پیش‌بینی شده بود معادل ۲.۴ برابر سهم نفت در بودجه عمومی کشور بوده است. یعنی به وضوح از دل آن سند مشخص بود که اساساً قبل از اینکه تحریم‌ها موضوعیت پیدا کند، سوء تدبیرها و فسادها و ظرفیت دانایی بسیار اندک رئیس جمهوری و همفکرانش به اندازه‌ای بوده که کشور را در آستانه فروپاشی مالی قرار داده بودند و از اینجا این گونه برداشت کردیم که تحریم‌ها به این سرعت برای ما گرفتاری‌های شدید ایجاد کرده است که ناشی از سوء تدبیرهای شدیدی بوده که در دوره ۱۳۸۴ تا آن روز به کشور تحمیل شده بود. چون کشور تا این اندازه ضعیف و ناتوان شده بود تحریم‌ها بسرعت همه ابعاد آسیب پذیری‌های ما را به نمایش گذاشت.
آسیب‌هایی که در دوره مورد اشاره عموماً با تکیه بر دلارهای نفتی و از طریق واردات، پنهان می‌شدند. بواسطه آن آسیب پذیری‌های شدید و بی‌برنامه بودن آن دولت و ناتوانی در مواجهه خردورزانه با تحریم‌ها ما با یک مجموعه‌ای از مسائل روبه‌رو شدیم که اگر هر کدام از آن مسائل استمرار پیدا می‌کرد به تنهایی می‌توانست اختلال‌های فاجعه آمیزی در کشور ایجاد کند. برای مثال در اثر آن تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱ ما شاهد این بودیم نابرابری نامواجهه و شکنندگی آور بشدت افزایش پیدا کرد.
بدین جهت ضربه مهلک و نگران‌کننده‌ای در بنیه تولید ملی وارد شد. گستره و عمق فساد مالی افزایش چشمگیری پیدا کرد و یک ابعاد جدیدی از فقر هم به نمایش گذاشته شد.
در این دوره هم فرآیندی که عنوان کردید طی شد؟
با کمال تأسف؛ گونه‌های دیگری از بی‌تدبیری استمرار پیدا کرد. ضمن اینکه بخش‌های کلیدی بی‌تدبیری‌های دوره قبلی که کشور را بشدت آسیب پذیر کرده بود هم با رشد نسبتاً اندکی استمرار پیدا کرد و به همین خاطر است که برآورد شخصی من این است که آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از تحریم‌ها در مقایسه با موج تحریم‌های سال ۱۳۹۱ به هیچ وجه کمتر نیست. از منظر اصولی در چارچوب تحلیل‌های سطح توسعه، بزرگترین خطای دولت کنونی برخورد کاملاً انفعالی در زمینه واردات بود. محاسبه‌ای در دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی مشهد صورت پذیرفت که انصافاً مطالعه بسیار ارزشمند و گویایی است.
در این دوره نشان می‌دهد با توجه به نقش واردات بویژه واردات کالاهای مصرفی، مواد اولیه و واسطه‌ای که هر کدام از آنها گوشه‌های از فقدان اندیشه توسعه و انفعال و بی‌برنامه بودن یک دولت می‌تواند باشد. در دوره آقای احمدی‌نژاد موضوع واردات به بی‌سابقه‌ترین سطح تاریخی تجربه شده خودش در تاریخ اقتصادی ایران رسیده بود. به طوری که از متوسط سالانه ۲۹.۵ میلیارد دلار در دوره مسئولیت آقای خاتمی به متوسط سالانه ۷۹.۵ میلیارد دلار رسید. با کمال تأسف در دوره آقای روحانی هم این رکورد شکسته شد و شاهد این هستیم که متوسط واردات سالانه در دوره اخیر از مرز ۸۲ میلیارد دلار هم عبور کرده است.
آنجایی که این واردات شامل، واردات کالاهای لوکس و تجملی شد. متأسفانه واردات این انواع کالاها در دوره اخیر رشد چشمگیری پیدا کرده است، واردات در واقع هم شکاف اجتماعی بین داراها و ندارها را به‌صورت عریان به نمایش می‌گذارد و یک سلسله آثار سوء اقتصادی و اجتماعی دارد و هم شکاف بین دولت و مردم را افزایش می‌دهد به‌دلیل اینکه در شرایطی که ما در دوره اخیر یکی از بی‌سابقه‌ترین سطوح رکود عمیق را تجربه کرده بودیم و مردم تحت فشارهای معیشتی بسیار شدیدی قرار داشتند و دارند. به نمایش درآمدن کالاهای لوکس و تجملی در خیابان‌ها در واقع از ناحیه مردم، علامت بی‌اهمیت بودن سرنوشت عامه مردم تلقی می‌شود.
ما در شرایط تحریم بشدت نیاز به این داریم که رابطه دولت و ملت مبتنی بر اعتماد و حسن تفاهم باشد چرا که در این فشارها فقط با همدلی، همکاری و اعتماد متقابل می‌توان از آثار سوء فشارهای ظالمانه و ناجوانمردانه جان به در ببریم.
در حالی شما صحبت از رکود می‌کنید رئیس جمهوری این واژه را قبول ندارند و معتقدند اقتصاد ایران وارد رکود نشده است و از طرفی قیمت‌ها به شدتی که اعلام می‌شود در این دوره افزایش پیدا نکرده است. چرا در گفتمان کارشناسان و مسئولان دولتی تضاد وجود دارد؟
این تضاد نیست، این گفته‌ها ناشی از بنیه اندک و ناکافی کارشناسی سرویس‌های تحلیلی است که به دولت داده می‌شود. شاید عبارت دقیق‌تر این است که آنها دوست ندارند که این واقعیت وجود داشته باشد.اگر دقت کرده باشید در نامه دوم اقتصاددانان که در سال‌جاری انتشار پیدا کرد با استناد به گزارش‌های رسمی دولت نشان داده شد که در سال ۱۳۹۶ از کل اضافه واردات داخل شده به کشور و از کل اضافه تولید انجام شده در کشور چیزی حدود ۷۴ درصد به موجودی انبارها افزوده شده است.
یعنی جنس وجود داشته و به خاطر بحران تقاضایی مؤثر در اقتصاد که عریان‌ترین گواه برای وجود رکود عمیق در اقتصاد ملی است، مشتری پیدا نکرد. در کنار این گواه، ده‌ها مثال دیگر را هم می‌توان اضافه کرد که همه آنها حکایت از آن دارد که ما با رکود بسیار عمیق روبه‌رو هستیم و وقتی که به رسمیت شناخته نمی‌شود و مورد اعتنا قرار نمی‌گیرد طبیعتاً هزینه‌های درمان و حل و فصل کردن آن افزایش پیدا می‌کند. من البته به همه کسانی که در این شرایط خطیرمسئولیت قبول می‌کنند احترام می‌گذارم البته به شرط اینکه انگیزه‌هایشان انگیزه خدمت باشد و اگر نه افراد انگیزه فرصت‌طلبی داشته باشند نمی‌توانند مورد احترام باشند.
دولت از نظر بنیه کارشناسی نیازمند کمک‌های جدی است ولی وقتی نسبت به این واقعیت کم توجهی صورت می‌گیرد و با یک بضاعت اندک سیاستگذاری می‌کنند طبیعی است که هزینه‌های اداره کشور افزایش پیدا می‌کند. به نظر من دولت این واقعیت را بپذیرد که ذخیره دانایی موجود در کشور برای مواجه شدن با شرایط کنونی اقتصادی ایران بسیار زیادتر از آن چیزی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد و خوشبختانه در مقایسه با دولت قبلی کارشناسان کشور تمایل بسیار زیادی از خودشان نشان دادند که به کمک این دولت بیایند.
امیدوارم ارزش این تمایل شناخته شود و دولت به کمک‌های فکری کارشناسی نه فقط در حیطه اقتصادی در همه حوزه‌های که کشور با آن بحران دارد، استفاده کند. برای رعایت انصاف باید بگویم این گرفتاری منحصر به قوه مجریه نیست. بنیه فکری تصمیماتی که در مجلس گرفته و شورای عالی هماهنگی اقتصادی گرفته می‌شود به طرز فاجعه آمیزی برای روبه‌رو شدن مؤثر با گرفتاری‌های کنونی کشور ناکافی است.
آیا بخشی از این گرفتاری‌ها را می‌توان به شکاف بین دولتی‌ها تعبیر کرد؟ جدا شدن برخی از وزیران از کابینه یا رفتن آقای نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری چه پیغامی دارد؟ این اتفاقات نگرانی‌هایی را برای مردم ایجاد کرده است.
برای هر کدام از مسائل که عنوان شد می‌توان تفسیرهای متفاوتی ارائه کرد. برخی از این نکات می‌تواند حتی به‌عنوان یک امتیاز برای دولت و فرصت جدید تلقی شود. ولی موضوعی که بسیار حیاتی است این است که دولت برای تصمیم‌گیری‌های خود سبک و سیاق دولت قبل را اتخاذ کرده است. یعنی اول تصمیمات خود را اعلام می‌کند و بعد کارشناسان واکنش نشان می‌دهند. در حالی که قاعده‌ای که انتظار می‌رفت و باید امیدوار بود که از الان به بعد با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد این است که تصمیمات کلیدی و مهمی که قرار است اتخاذ شود ابتدا با اهل نظر در میان بگذارند و بعد از اینکه پخته‌تر و کامل‌تر شد به اجرا دربیاید.
اکنون اول تصمیم گرفته و اجرا می‌شود و بعد کارشناسان می‌گویند اگر آن تصمیم ادامه داشته باشد آثار سوء به همراه خواهد داشت. این رویه نادرستی است که باید اصلاح اش که زحمت زیادی ندارد.
دولت از دیدگاه کارشناسان استفاده نمی‌کند؟
برآیند تصمیم‌ها نشان دهنده این است که ضعف بنیه علمی شدیدی وجود دارد. این ضعف در شورای عالی هماهنگی با نهایت حسن نیت و دلسوزی هم باشد به نحو بارزتری قابل مشاهده است.
ارز ۴۲۰۰ تومانی باید چه فرآیندی را طی کند. بارها کارشناسان به دولت تذکر دادند که ارز دولتی را حذف کند حتی وزیران هم در توئیت‌های خود گفتند ما مخالف ارز دولتی بودیم اما رئیس جمهوری به جد دنبال ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است تا بازار مصرف مردم دچار گرانی بیشتر نشود.
در این مثالی که زده شد، طرفین ادعاهای دو طرف را رد می‌کنند. آقای رئیس جمهوری هم قبول ندارند که شخصاً ارز ۴۲۰۰ تومانی را تأیید کردند. اما معتقدم اصل این دعوا ماهیت کارشناسی ندارد. از روز اول بر سرکار آمدن دولت در سال ۱۳۹۲ بخش بزرگی از کارشناسان به آنها گوشزد کردند که چون تعداد گرفتاری‌ها و مشکلات اقتصادی کشور به طرز غیرمتعارفی زیاد شده است و بین این گرفتاری‌ها تعامل و تأثیرات متقابل وجود دارد امکان حل و فصل جزیره‌ای و موردی مشکلات وجود ندارد.
برای برون رفت از این مشکلات دولت باید یک برنامه داشته باشد چیزی که تا به امروز از آن طفره رفته است. به همین خاطر تمام تلاش‌هایی که دولت به‌صورت جزیره‌ای و انتزاعی در مورد هر مشکلی کرده، با شکست مواجه شده است. آقای رئیس جمهوری به کسانی‌که ادعاهای مسئولیت گریزانه‌ای دارند باید این نکته را گوشزد کنند که چه کسانی گفتند اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند ایران گلستان می‌شود. صحبت از روند کاهشی و افزایش نرخ‌ها نیست. بحث این است چگونه ابزارهای سیاستی در خدمت بازگرداندن اعتماد تولیدکنندگان و مردم باشد به گونه‌ای که خانوارها شاهد این باشد که سرپرست خانوار با کار دریک شیفت کاری از پس یک زندگی شرافتمندانه بربیاید و بنگاه‌های تولیدی به جای اینکه با مخاطره ورشکستگی و تولید زیر ظرفیت روبه‌رو باشند بتوانند امید به آینده داشته باشند. هیچ‌کدام از این موارد در شرایط افزایش نرخ ارز حاصل نشد بلکه همه بحران‌های کشور به سمت گستردگی و عمق بیشتر حرکت کرد.
طرفین دعوا در اصل نادرست دیدن مسائل و ناتوانی در پیدا کردن مشکل اصولی مشترک هستند. با نهایت احترامی که برای رئیس جمهوری قائل هستم ای کاش به جای استفاده از این عبارت می‌فرمودند برآیند نظرات دور وبری‌های من به ارز ۴۲۰۰ تومانی ختم شد.
از صحبت‌های شما می‌توان این موضوع را برداشت کرد که افزایش نرخ ارز ارتباطی با تحریم ندارد؟
بدون اینکه وارد جزئیات شوم، حداقل ۱۲ بار به رئیس جمهور پیشنهاد کردم که در مورد مسائلی که بشدت در حیطه اقتصادی سرنوشت ساز است گفت‌و‌گوهای با ضابطه و ملی انجام دهند و طرفین صاحب دیدگاه‌های متفاوت ادله و شواهد خودشان مطرح کنند که در نهایت یک تصمیم سنجیده‌تری درباره آن گرفته شود. اما به طور مشخص مسأله اساسی این است پاسخ به آن بر اساس چه مفروضاتی است. آیا قرار است همچنان سیاست‌های تجاری، صنعتی، پولی و مالی نادرست استمرار پیدا کند که به این سؤال‌ها پاسخ دهیم یا نه آثار متقابل همه اینها را لحاظ کنیم و بعد بگویم برای برون رفت از این گرفتاری‌ها چه کار باید کرد؟ گزارش‌هایی در نظام تصمیم‌گیری وجود دارد که اگر سوء‌تدبیرهای موجود و شوک‌های بیرونی ادامه پیدا کند اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ در معرض از دست دادن چیزی حدود یک میلیون از فرصت‌های شغلی موجود است.
همچین مسأله‌ای تنها از نرخ ارز تبعیت نمی‌کند بلکه از بسیاری متغیرهای دیگر تبعیت(اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و...) می‌کند. بنابراین باید با رویکرد بین رشته‌ای و در چارچوب یک برنامه ما درصدد ارائه کردن پاسخ‌های کارآمد برای چنین پرسش‌های باشیم.
تفکر اقتصادی دولت را قبول دارید؟
من چیزی به‌عنوان یک تفکر اقتصادی منسجم مبتنی بر یک سندی به‌نام برنامه که جهت گیری‌های مشخص و اهداف مشخص ارائه کرده باشد نمی‌شناسم. برخی اوقات هم سخنانی که از مسئولان دولتی شنیده می‌شود مایه تأسف است. در شرایطی که کشور با بحران مواجه است چندی پیش یکی از مقام‌های دولتی اعلام کرد برنامه ما در مواجهه با شرایط این است روزی یک بنگاه اقتصادی دولتی را به فروش برسانیم تا اموراتمان را بگذرانیم. بینه‌ای که ابراز می‌شود با بایسته‌های شرایطی کنونی فاصله دارد.
وقتی تفکرات شما رسانه‌ای می‌شود برخی‌ها موضع‌گیری می‌کنند که این تفکرات با شرایط روش تطبیق ندارد چرا که دیدگاه‌های شما روی کاغذ مناسب است؟ سیاستگذاران اعتقاد دارند که طی این مدت بهترین تصمیم‌ها را اتخاذ کردند.
این گفته‌های غیرکارشناسی در برابر یک دیدگاه است.باید بگویند نقایص پیشنهادات و تحلیل‌های ما چه بوده است. زدن برچسب را برخوردهای فرافکنانه و مسئولیت گریزانه تلقی می‌کنیم. باید در چارچوب گفت‌و‌گوی ملی تکلیف این مسائل حل شود، بواسطه برخورد با همچین شیوه‌های نفی، انکار و تخطئه دیدگاه‌های دلسوزانه کارشناسی است. وقتی ما جهت‌گیری‌ها را نقد می‌کنیم گروهی می‌گویند فقط نقد می‌کنیم و راه‌حل ارائه نمی‌کنند اما هر کس الفبای اداره کشور و علم را بداند می‌گوید این حرف سطحی و نادرست است.
حتی اگر فرض کنیم ما نقدهای مشفقانه کارشناسی عمیقی ارائه کردیم که ضعف‌های جدی جهت‌گیری‌های اتخاذه شده را برملا می‌کند خود این گام بزرگی است. اگر آنها می‌پذیرند که این نقدها وارد است در دل این نقد عنوان شده که این کار نکنید. این در حالی است که درنامه‌های اخیر اقتصاددانان راهکارهای پیشنهادی ارائه کردیم.
۷ نکتـــه
به واسطه آسیب پذیری های شدید و بی برنامه بودن دولت احمدی نژاد و ناتوانی در مواجه خردورزانه با تحریم ها ما با یک مجموعه ای از مسایل روبرو شدیم که اگر هر کدام از آن مسایل استمرار پیدا می کرد به تنهایی می توانست اختلال های فاجعه آمیزی در کشور ایجاد کند
من چیزی به‌عنوان یک تفکر اقتصادی منسجم مبتنی بر یک سندی به‌نام برنامه که جهت گیری‌های مشخص و اهداف مشخص ارائه کرده باشد نمی‌شناسم
حداقل ۱۲ بار به رئیس جمهوری پیشنهاد کردم که در مورد مسائلی که بشدت در حیطه اقتصادی سرنوشت ساز است گفت‌و‌گوهای با ضابطه و ملی انجام دهند
اگر سوء تدبیرهای موجود و شوک‌های بیرونی ادامه پیدا کند اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ در معرض از دست دادن چیزی حدود یک میلیون از فرصت‌های شغلی موجود است
برای برون رفت از مشکلات اقتصادی، دولت باید یک برنامه داشته باشد
دولت از نظر بنیه کارشناسی نیازمند کمک‌های جدی است ولی وقتی نسبت به این واقعیت کم توجهی صورت می‌گیرد و با یک بضاعت اندک سیاستگذاری می‌کنند طبیعی است که هزینه‌های اداره کشور افزایش پیدا می‌کند
آقای رئیس جمهوری به کسانی که ادعاهای مسئولیت گریزانه‌ای دارند باید این نکته را گوشزد کنند که چه کسانی گفتند اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند ایران گلستان می‌شود
مرجان اسلامی فر
- 18
- 5
