گرانی کدام کالا‌ها را از سفره مردم حذف کرد

به گزارش شرق، عمر تورم تک‌رقمی در اقتصاد ایران کوتاه بود و بعد از جهش چندبرابری ارز، گرانی کالا و خدمات از مسکن گرفته تا سیگار شروع شد؛ حالا روند پرشتاب افزایش قیمت‌ها یادآور روز‌های قبل از «دستاورد» است. بانک مرکزی حدود چهار ماه است بنا بر سنت همیشگی خود، اطلاعات آماری را که نشان از شرایط مناسبی ندارند، منتشر نمی‌کند و مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین را حدود ۵۲ درصد اعلام کرده است.

هرچند بسیاری از پژوهشگران و کارشناسان اطلاعات مرکز آمار را مورد استناد نمی‌دانند و معتقدند به‌دلیل وابستگی این نهاد تحقیقاتی به دولت، از بیان تمام‌و‌کمال واقعیت حذر می‌کند، اما نرخ‌های اعلامی از سوی این مرجع آماری هم حتی خبر از شرایط خوبی نمی‌دهد.

نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در فروردین امسال به ۸۴.۴ درصد رسیده و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه سبزیجات، میوه و گوشت قرمز بالای ۱۱۰ درصد ثبت شده است؛ یعنی هر خانوار با حداقل دستمزد برای تأمین سبد معیشتی خود نسبت به فروردین سال گذشته، تقریبا دو تا سه برابر هزینه می‌کند؛ درحالی‌که دستمزد (برای حداقل‌بگیرانی که قرارداد و بیمه دارند) حدود ۳۶ درصد افزایش پیدا کرده است و هر مزدبگیری که بالای یک‌میلیون و ۱۱۴ هزارتومان (حتی ۱۰ هزار تومان بیشتر) دریافت می‌کند، دستمزد امسالش تنها ۱۳ درصد بیشتر از سال پیش خواهد بود.

خطر تضعیف امنیت غذایی و حذف هزینه‌هایی مانند تفریح، آموزش و بهداشت به نفع تأمین هزینه‌های خوراکی دو سوی تعمیق شکاف میان دستمزد و تورم است.

خدشه آماری راه‌حل بهبود شرایط

از سال ۹۴ که نرخ تورم رو به کاهش رفت، مجادله قدیمی تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم یا سبد معیشت قوت گرفت. کارفرمایان و دولت از افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم دفاع می‌کردند و کارگران از سبد معیشتی حرف می‌زدند و بر سر تعیین دستمزد بالای خط فقر ایستادگی می‌کردند. در این میان آنچه امضای آخر برای رقم دستمزد را تعیین می‌کرد، نرخ تورم‌های تک‌رقمی بود و نرخ افزایش دستمزد هم چند واحد درصد بالاتر از آن تصویب می‌شد.

آنچه آن سال‌ها دولت و کارفرمایان به‌عنوان یک الگو از آن دفاع می‌کردند، به روال چند دهه، به محض بالارفتن نرخ تورم کنار گذاشته شد. مبنای تعیین دستمزد امسال طبق گفته نمایندگان حاضر در جلسات سه‌جانبه، تأمین سبد معیشت بود، اما آیا حداقل دستمزد یک‌میلیون و ۵۱۶ هزارتومانی کفاف موج افزایش قیمت‌ها را می‌دهد؟ پاسخی مستند به این پرسش نیاز به اطلاعات کمی دارد که در خلأ آماری این روز‌ها کاری دشوار است. در دهه‌های گذشته دو مرجع آماری نرخ تورم را محاسبه می‌کردند، اما همواره میان این دو اختلاف و فاصله جدی وجود داشت.

بانک مرکزی نرخ‌های تورم بالاتری اعلام می‌کرد و در روز‌هایی که شرایط اقتصادی بدتر از قبل می‌شد، دست از انتشار آمار می‌کشید و مرکز آمار هم همیشه به دست‌کاری و انطباق آمار‌ها با خواسته‌ها و اعداد دلخواه دولت‌ها متهم بود. حسن روحانی پیش از انتخابات ۹۶ در پاسخ به تردید‌ها درباره درستی نرخ رشد اقتصادی، گفته بود: «معمولا سال پایه‌ای که در آمار این دو مرکز لحاظ می‌شود، متفاوت بوده و در بعضی از محاسبات و آیتم‌ها اختلاف دارند که اگر سال پایه را یکی کنیم، این اختلافات بسیار کمتر خواهد شد و دستور دادم که تا پایان امسال بانک مرکزی و مرکز آمار ایران سال پایه را یک سال واحد قرار دهند تا این اختلافات کمتر شود».

همین اتفاق هم افتاد و سال پایه این دو مرجع به‌طور مشترک سال ۹۵ در نظر گرفته شد، اما در آذرماه سال گذشته با بالارفتن نرخ تورم، با هماهنگی هیئت دولت اطلاعات مربوط به نرخ تورم و قیمت کالا‌های اساسی را دیگر منتشر نکرد.

سبزیجات صدرنشین گرانی‌ها

به دلیل نبود همین شفافیت و آمار مورد استناد که به‌خوبی بیانگر واقعیت باشد، به‌ناچار آمار مرکز آمار را به عنوان یک نمونه واحد مورد بررسی قرار می‌دهیم. هرچند قیمت‌های در بازار و آنچه هر روز مردم با آن سروکار دارند، عدد‌هایی بزرگ‌تر از آمار درج‌شده از سوی مرکز آمار است، اما اطلاعات منتشره از سوی همین نهاد هم گویای شکاف بزرگ میان دستمزد و تأمین سبد معیشت یک خانواده است.

نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین امسال ۳۰.۶ درصد ثبت و نرخ تورم نقطه به نقطه ۵۱.۴ درصد گزارش شده است. در میان گروه‌های کالا‌ها و خدمات مصرفی بیشترین نرخ تورم را دسته‌ای از کالا‌هایی داشته‌اند که برای خانوار‌هایی با درآمد متوسط و کم‌درآمد ضروری و حیاتی است، ضمن اینکه به‌دلیل گرانی این گروه کالایی، کالا‌ها و خدماتی مانند تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران و آموزش از سبد مصرفی خانوار‌ها محو شده است.

در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته، به روایت مرکز آمار، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مجموع تورم ۸۴ درصدی داشته‌اند. در میان خوراکی‌ها بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به سبزیجات، گوشت قرمز، میوه و خشکبار و ماهی است که نرخ‌های تورم به‌ترتیب ۱۵۷، ۱۱۷، ۱۱۱ و ۱۰۸ درصدی برای آن‌ها ثبت شده است.

ترکیب گرانی این کالا‌ها نشان می‌دهد دستمزد یک‌میلیون و ۵۰۰ هزارتومانی مزدبگیران جواب‌گوی این نرخ‌های تورم نیست و می‌توان پیش‌بینی کرد از آنجا که حتی کالا‌های جایگزین این دسته خوراکی‌ها نیز با افزایش قیمت همراه بوده است و قدرت خرید آن هم از بین رفته، امنیت غذایی بسیاری از خانواده‌های دهک‌های درآمدی متوسط و پایین در معرض خطر است.

افزایش ناچیز دستمزد و افزایش زیاد قیمت‌ها

دولت معتقد است افزایش ۳۶ درصدی حداقل دستمزد کم‌سابقه بوده و این اقدامی است که دولت برای ایجاد حفاظ ایمنی مزدبگیران در برابر گرانی‌ها انجام داده است. اما «قدرت خرید» ناشی از این افزایش «رسمی» دستمزد‌ها در عمل و تجربه زندگی روزمره چقدر خواهد بود. آیا قدرت خرید این مبلغ با ثبات خواهد بود و سطح زندگی نیروی کار را واقعا بالا خواهد برد؟

قدرت خرید دستمزدها، ارتباط درهم‌تنیده‌ای با تورم دارد و قدرت خرید در جامعه‌ای را که با تورم‌های بالا و فزاینده روبه‌رو است، با ارزش رسمی (در اینجا افزایش دستمزد ۳۶ درصدی) نمی‌توان یکی دانست. به گفته فعالان کارگری، در یک‌ساله اخیر، قدرت خرید مزدبگیران بین صد تا ۱۲۰ درصد از دست رفته است، افزایش درآمد‌ها نتوانسته فاصله میان گرانی کالا‌ها و خدمات و دستمزد را پر کند. قدرت خرید خانوار فقط زمانی می‌تواند افزایش پیدا کند که متغیر‌های کلانی همچون تورم، رشد اقتصادی، ارزش پول ملی و نرخ اشتغال افزایش پیدا کند و هم‌زمان هزینه‌های رفاهی بودجه دولت کاهش پیدا نکند وگرنه افزایش دستمزد‌ها صوری بوده و رفاه و معیشت واقعی را بهبود نخواهد بخشید.

پول ملی در این بازه زمانی بالغ بر ۱۷۰ درصد تضعیف شده و نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته منفی ۳.۸ درصد بوده است. در کنار این آمار و ارقام بسیاری از دارو‌ها از پوشش بیمه‌ای حذف شده، تعرفه هزینه‌های درمان ۱۰ تا ۱۳ درصد افزایش داشته است و افزایش قیمت مسکن تا ۱۱۰ درصد برآورد می‌شود.

تصویر کلی از این اعداد و ارقام نشان می‌دهد بهبود رفاه با افزایش دستمزد ۳۶ درصدی بیشتر شبیه یک شوخی است؛ آن هم زمانی که یک خانواده ۳.۲ نفری برای تأمین گوشت، ماهی و میوه و سبزیجات دو تا سه برابر سال گذشته باید هزینه کنند.

در شرایط رکود-تورمی، آنچه امروز اقتصاد ایران گرفتار آن است، می‌توان پیش‌بینی کرد در مسابقه دستمزد و تورم، در نهایت باز هم این نیروی کار است که تحت فشار معیشتی فزاینده و مداومی خواهد بود. تجربه رکود‌های تورمی دهه‌های گذشته نشان می‌دهد در کنار کاهش قدرت خرید نیروی کار به قیمت ثابت، کارفرمایان برای خالص‌سازی سود و تأمین حاشیه امن، گزینه همیشگی روی میز را اجرا خواهند کرد و «تعدیل» نیروی کار، بی‌کاری و تعطیلی کارگاه‌ها و عقب‌افتادن پرداخت دستمزد‌ها با دامنه گسترده‌تری اتفاق خواهد افتاد.

در این تنگنا‌ها نقش دولت اهمیتی بیش‌از‌پیش پیدا می‌کند که بتواند با خودداری از پیش‌برد سیاست‌های تبدیل کالا‌های عمومی به خصوصی و تضعیف سیاست‌های رفاهی، شکاف عمیق میان دستمزد و تورم را تشدید نکند و در کنار این با افزایش گستره مالیات‌گیری (مالیات بر سرمایه، ثروت، نهاد‌های خاص و...) منابع تأمین مالی برای توزیع عادلانه و پوشش‌های رفاهی را تأمین کند.