مؤدیان مالیاتی در اتاق شیشه‌ای

بر اساس جدیدترین ابلاغیه بانک مرکزی، همه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی، فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به همه تراکنش‌های بانکی (درون‌بانکی و بین بانکی) مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. چندی پیش وزیر اقتصاد از گستردگی فرار مالیاتی در کشور خبر داده و رقم آن را ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال اعلام کرده بود. رقمی که با توجه به هدفگذاری دولت برای کسب درآمدهای مالیاتی بسیار بزرگ و آسیب‌زا برآورد می‌شود.

روند مالیات‌ستانی در کشورهای در حال توسعه را می‌توان نمونه کاملی از ناکارآمدی سیستم مالیاتی دانست که در نتیجه آن دولت‌ها نتوانسته‌اند در تامین اهداف مالیاتی و بهره‌مندی از مزایای مالیات‌ستانی موفق عمل کنند. ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه و افزون بر آن، متکی به اقتصاد نفتی نتوانسته است از این منبع مهم درآمدی بهره چندانی کسب کرده و آن را به مهمترین منبع بودجه‌ای خود تبدیل کند، اما این به معنای آن نیست که دولت‌ها در ایران به این امر مهم بی‌توجه بوده‌اند بلکه هر ساله با افزودن بندهایی به لایحه بودجه، میزان اهمیت این روش را در افزایش درآمدهای دولت گوشزد کرده و آن را به عنوان یکی از منابع مهم تامین بودجه قلمداد می‌کنند، اما مشکل اصلی در ایران، عدم وجود قانون نیست بلکه همانند بسیاری از موارد دیگر، عدم اجرای قانون است که دولت را از در دستیابی به اهداف معین، دور می‌کند. در سال‌های گذشته و به‌ویژه پس از تحریم‌های سخت نفتی، دولت مالیات‌ستانی را به عنوان رکنی مهم در تامین منابع بودجه به حساب آورد و با جدیت بیشتری آن را دنبال کرد.

در سال گذشته و در جریان بودجه‌ریزی ۹۸ نیز بر این مهم تاکید کرده و با توجه به بازگشت تحریم‌های نفتی که کاهش محسوس درآمد دولت را در پی خواهد داشت، اخذ مالیات به عنوان یک اصل مهم در منابع بودجه سال جاری تلقی شده است.

بانک‌ها در کنار سازمان امور مالیاتی

نمایندگان مجلس در جریان تصویب قانون بودجه سال ۹۸ مقرر کردند تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند، براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مودیان را به ‌صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. در ادامه این بند، قانونگذار به عدم اجرای تکالیف بانک‌ها در راستای ارائه اطلاعات بانکی وفق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم پرداخته و آورده است: بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن، علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و موسسه مالی اعتباری در هر سال می‌شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. اکنون بانک مرکزی این قانون را برای اجرا ابلاغ کرده است. بر اساس قانون بودجه ۹۸، درآمدهای دولت از بخش مالیات، ۱۵۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این در حالی ا‌ست که وزیر اقتصاد چندی پیش اعلام کرده بود دولت به طور متوسط با ۲۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی روبه‌روست.

باید معافیت‌های مالیاتی متعدد را نیز بر این رقم افزود تا بتوان میزان تحقق این پیش‌بینی بودجه‌ای را تخمین زد. در این میان، دولت برای طی این مسیر و تحقق اهداف بودجه‌ای خود به همراهی و همکاری همه سازمان‌های مرتبط نیاز دارد. اما سیستم بانکی به عنوان بانک اطلاعاتی مودیان مالیاتی نقش مهمتری در کمک به دولت برای بهره‌مندی از منابع مالیاتی ایفا می‌کند. در سال‌های گذشته سیستم بانکی کشور به بهانه‌های مختلفی از این مسئولیت مهم سرباز زده و از ارائه اطلاعات افراد به سازمان امور مالیاتی طفره رفته است. اکنون به نظر می‌رسد بانک مرکزی در ادامه اصلاحات سیستم بانکی و اعمال قوانین مغفول، به دنبال افزایش همکاری‌های سیستم بانکی با سازمان امور مالیاتی در راستای مبارزه با فرار مالیاتی، پولشویی و انواع فسادهای مالی و پولی باشد.

کاهش فساد در اقتصاد

نقص در سیستم بانکی، سال گذشته بانک مرکزی را با مشکلات زیادی مواجه کرده بود. عملکرد معیوب سیستم بانکی می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری به عرصه‌های دیگر اقتصادی وارد کرده و معضلاتی مانند آنچه در سال گذشته مشاهده شد ایجاد کند. بر اساس قانون بودجه سال ۹۸ به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون حساب‌های بـانکی اشـخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند.

در این ابلاغیه تاکید شده است بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانه‌ای (سقفی) را تعیین می‌کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق همه تراکنش‌های بانکی (درون‌بانکی و بین بانکی) و سـایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج (بابت) و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند.

همچنین اشخاص حقیقی که از حسـاب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت شناسه (کد) اقتصادی و اتصـال حساب بانکی خود به شناسه (کد) اقتصادی، از شمول مفاد این جزء مستثنی شوند. این سلسله‌ قوانین پس از آن اجرایی می‌شود که در سال گذشته شاهد پدیده‌های عجیبی برای فرارهای مالیاتی گسترده، تجارت‌های کثیف، دلالی و سفته‌بازی در بازارها و نیز پولشویی از طریق سیستم بانکی و با روش اجاره کارت‌های بانکی بودیم. اجاره کارت‌های بانکی توانست با خرد شدن تجارت سیاه در بازار و بازآفرینی معاملات بانکی، رصد درآمدی افراد را سخت و پیچیده کرده و پرده تیره‌ای روی شفافیت مورد نیاز این روزهای اقتصاد ایران بکشد. در این شرایط، بانک مرکزی با اجرای چنین قوانینی خواهد توانست با قراردادن تراکنش‌ها و مبادلات بانکی در اتاق شیشه‌ای، دولت را در سالم‌سازی فضای اقتصادی و ایجاد عدالت از طریق مالیات‌ستانی دقیق یاری کند.

توجه به نقایص احتمالی قانون جدید

از سوی دیگر به‌رغم آنکه این قانون در راستای تحقق بهتر و کاملتر اهداف نظام مالیاتی و مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی اجرایی شده است، برخی از صاحب‌نظران آن را چندان کارآمد ندانسته و حتی احتمال اشتباه محاسباتی را در چنین روندی بالا می‌دانند. کارشناسان بر این باورند که اگر سازمان امور مالیاتی بررسی‌های خود را رأسا از بنگاه‌ها و شرکت‌ها آغاز می‌کرد و اطلاعات را بر همان اساس اظهارنامه‌های مالیاتی و حسابرسی‌ها دریافت می‌کرد، راهکار مناسب‌تر و بهتری بود، چراکه اکنون با ورود سازمان امور مالیاتی به حساب‌های بانکی ممکن است خلط اطلاعاتی صورت گیرد. بر این اساس برای مثال ممکن است تمامی موجودی و گردش حساب بانکی افراد از محل درآمدهای کسب و کار نبوده باشد؛ یا آنکه مبلغ واریزی به حساب مودیان، از محل ارث یا مواردی از این دست باشد.

در این صورت سازمان امور مالیاتی در برآورد حساب‌ها دچار مشکل خواهد شد. این کارشناسان بر این باورند که اگر اصل محرمانگی اطلاعات بانکی در این روند رعایت نشود ممکن است صاحبان حساب، اقدام به خارج کردن سرمایه‌های خود از بانک‌ها کنند. امری که در سال‌های گذشته مهمترین عامل سرباززدن بانک‌ها از ارائه اطلاعات حساب مودیان به سازمان امور مالیاتی بوده است. همچنین چنین روندی ممکن است اقتصاد زیرزمینی را به سمت تهاتر سوق دهد که در این صورت ردگیری و مبارزه با قاچاق و فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را سخت‌تر خواهد کرد. نیاز است در کنار اجرای آن قانون، ضعف‌ها و نقایص به سرعت شناخته شده و با همکاری اطلاعاتی میان سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط از بروز یک بحران جدید و آسیب بخش تولید از محل این بحران پیشگیری شود.

زینب مختاری