پردرآمدها ۵.۵برابر کم‌درآمدها خرج می‌کنند

این نابرابری اگرچه در سال ۱۳۹۲، ۳.۱ برابر بوده اما در سال ۱۳۹۶ به ۵.۵۳ برابر افزایش پیدا کرده است.پارامترهای زیادی برای محاسبه نابرابری درآمدی یا هزینه‌ای در اقتصاد وجود دارد که مشهورترین آن را با نام ضریب جینی می‌شناسیم. اما در این گزارش به جای ضریب جینی، نسبت مجموع هزینه سه گروه پردرآمد به سه گروه کم‌درآمد به عنوان نابرابری درآمدی (هزینه‌ای) محاسبه شده است.

برای محاسبه نابرابری هزینه‌ای، میزان هزینه خوراکی و غیرخوراکی سه دهک پردرآمد جمع شده و این کار برای سه دهک کم‌درآمد هم انجام شده و در نهایت این دو عدد تقسیم شده است. در واقع با این شاخص نشان داده می‌شود که به طور متوسط هر فرد در سه گروه بالای هزینه‌ای چند برابر هر فرد در سه گروه پایین هزینه ‌ای در سال‌های مختلف هزینه داشته است.

سیف ‌اله اسلامی کارشناس اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در بررسی پنج دهه نابرابری هزینه‌ای می‌گوید: تا پیش از شوک نفتی در سال ۱۳۵۳ حداکثر شکاف درآمدی میان افراد سه گروه بالای درآمدی با افراد سه گروه پایین درآمدی، حدود شش برابر است. اما به دلیل ساختار اقتصادی اشتباه حاکم در چند سال، این شکاف عمیق‌تر می‌شود به طوری که در سال ۱۳۵۶ یعنی اوج شکوفایی اقتصاد پیش از انقلاب، نابرابری هزینه‌ای به حدود ۱۵ برابر می‌رسد و پس از آن به صورت نوسانی روند نابرابری هزینه‌ای کاهش یافته و در دوره‌های برنامه ‌های توسعه‌ای اول تا چهارم به حدود پنج برابر بالغ می‌شود که حتی کمتر از نابرابری هزینه‌ای در دوره پیش از شوک نفتی سال ۱۳۵۳ است.

وی در ادامه به نابرابری در دوره اجرای هدفمندی یارانه‌ ها اشاره کرده و می‌افزاید: نابرابری هزینه‌ای در پنج سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به دلیل اعطای ماهانه یک مبلغ ثابت به عنوان یارانه نقدی به تمام گروه ‌های درآمدی جامعه به طور محسوسی کاهش یافت. اما باید دو نکته در این خصوص را مد نظر قرار داد.

 آثار کمک‌های یارانه نقدی تخلیه شد

اسلامی اظهار می‌کند: اول آنکه بخشی از کاهش نابرابری درآمدی ناشی از توزیع یارانه‌های نقدی در اثر اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بوده است. از لحاظ آماری چنانچه مبلغ ثابتی به درآمد تمام افراد جامعه اضافه شود؛ نتیجه آن کمترشدن فاصله بین افراد آن جامعه خواهد بود اما باید این موضوع را نیز مدنظر قرار داد که چنانچه اجرای این سیاست در دیگر عوامل اقتصادی موجب افزایش نرخ تورم شود، با توجه به میزان تورم ایجادشده، آثار کمک ‌های فوق در چند سال تخلیه شده و مجددا نابرابری هزینه‌ای افزایش می‌یابد.

این کارشناس اقتصاد تأکید می‌کند: در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نیز همین اتفاق می‌افتد و پس از تخلیه آثار کمک‌های فوق به دلیل عوامل مختلف اقتصادی و غیراقتصادی، نابرابری هزینه‌ای به حدود ۵.۵ برابر افزایش یافته است.وی درخصوص نکته دوم می‌گوید: با توجه به هم‌جهت‌بودن نابرابری‌ها و نرخ رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهایی که در سطوح پایینی از تولید قرار دارند؛ از آنجا که نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ حدود ۲.۸ درصد کاهش یافته و در سال ۱۳۹۱ با کاهش شدید به منفی ۶.۸ درصد رسیده است بنابراین بخشی از کاهش نابرابری در چند سال مزبور می‌تواند نتیجه تحولات تولید ناخالص داخلی در دوره مزبور تلقی شود. باید این نکته را یادآوری کرد که نابرابری هزینه‌ای تنها شامل نابرابری هزینه‌هاست و عواملی نظیر انواع ثروت و دارایی‌ها به دلیل نبود آمار و اطلاعات در کشور در این زمینه مد نظر قرار نگرفته است.

ناتوانی تولید ناخالص داخلی برای کمک به گروه‌ های کم ‌درآمد

اسلامی به نتایج دیگری هم اشاره کرده و خاطرنشان می‌کند: بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش تولید در کشور یا رشد اقتصادی نه تنها نتوانسته مجموع هزینه سرانه سه گروه بالای درآمدی را نسبت به مجموع هزینه سه گروه پایین درآمدی کاهش دهد بلکه موجب افزایش نابرابری بیشتر هم شده است.به عبارت دیگر این فرض که رشد اقتصادی به تنهایی می‌تواند نابرابری درآمدی را در کشور کاهش دهد، رد شده است. به هر حال، سیاست ‌های اعمال ‌شده در جهت افزایش رشد تولید ناخالص داخلی سرانه نتوانسته است موجب کاهش اختلاف بین گروه‌های بالای درآمدی با گروه‌های پایین درآمدی شود.

یک درصد تورم، ۱.۳درصد نابرابری

او متذکر می‌شود: به این نکته مهم نیز باید اشاره کرد که افزایش یک درصد در نرخ تورم به طور متوسط شکاف هزینه ‌ای را به شرط ثابت‌بودن سایر عوامل، حدود ۱.۳ درصد افزایش خواهد داد.اسلامی همچنین عنوان می‌کند: افزایش نرخ بی‌کاری نیز از عوامل افزایش‌دهنده سطح نابرابری هزینه‌ای در جامعه است به طوری که یک درصد افزایش نرخ بی‌کاری در جامعه به طور متوسط موجب افزایش حدود ۱.۲ درصد در نابرابری هزینه‌ای شده است. از سوی دیگر افزایش یک درصد در مالیات ثروت سرانه به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ به طور متوسط نابرابری هزینه‌ای را حدود ۳.۷ درصد کاهش داده است.این کارشناس اقتصادی در مطالعه‌ای بررسی کرده است که با ایجاد برخی محدودیت‌ها و مشکلات در سال ۱۳۹۷، نرخ رشد اقتصادی تغییر جهت داد و به سمت منفی‌شدن حرکت کرد. بنابراین انتظار می‌رود که نابرابری از طریق عامل نرخ رشد اقتصادی در سال جاری و آینده کاهش یابد.

وی پیشنهاد می‌دهد که برای رفع مشکلات کاهش نرخ رشد اقتصادی، در تدوین استراتژی‌ها جهت افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به مقوله نابرابری هزینه‌ای توجه شود. به عبارت دیگر با استفاده از تکنولوژی‌های کاربر به جای سرمایه‌بر و همچنین اعمال سیاست‌های مناسب پولی و مالی برای کنترل و کاهش نرخ تورم، می‌توان روند نابرابری هزینه‌ای را تا حدودی کنترل کرد.