طی دو دهه اخیر اغلب طرح‌های اقتصادی دولت‌ها محکوم‌به شکست بوده و آثار و تبعات سنگینی در اقتصاد کشور بجا گذاشته است.
هدفمندی یارانه‌ها، مسکن مهر، بنگاه‌های زودبازده، مسکن اجتماعی، رونق اقتصادی و ... علل و عوامل طراحی این برنامه‌ها قطعاً نگاه به رفع مشکلات اقتصادی کشور بوده اما جزییات طراحی، مدل اجرا و شاید انتخاب رویکردهای زمانی، مکانی و توجه به زیرساخت‌های موردنیاز برای اجرای این طرح‌ها در کنار استفاده از تجارب گذشته حلقه‌های مفقوده این نگاه درست بود و بدون این حلقه‌های حیاتی اغلب این طرح‌ها بعد از مدت کوتاهی خود به معضل بزرگی در اقتصاد بدل شد.
چرایی و چگونگی این شکست‌های اقتصادی و به دنبال آن بررسی آثار بجا مانده از این طرح‌ها در اقتصاد کشور محور گفت‌وگو با فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو موسسه مطالعات دین و اقتصاد بود.
با مقدمه‌ای که درباره آن صحبت کردیم می‌توان حداقل به بیش از ۱۰ مورد از طرح‌های کوچک و بزرگ دولت‌ها اشاره کرد که نه‌تنها باری از دوش اقتصاد خرد و اجتماعی ما برنداشتند که بعد از اجرا دچار مشکلاتی بزرگ‌تر در اقتصاد شدیم. چرا اغلبِ طرح‌های بزرگِ اقتصادی که باهدف کمک به اقتصاد، حداقل رفع بخشی از مشکلات اقتصادِ مردمی طراحی و اجرا می‌شود دچار مشکل می‌شود؟
من فکر می‌کنم این سؤال بسیار قابل‌اعتنایی است و امیدوارم در یک مجالِ وسیع‌تر واقعاً بشود یک فراخوانی در سطح ملی درباره آن مطرح کرد، مسئله قدری فراتر از آن نکته‌ای است که شما گفتید. برداشتِ من این است که امروز کشور ما شرایطی را تجربه می‌کند که ما هرچه دیرتر به مسائل بنیادیِ سیاست‌گذاری اقتصادی بپردازیم هم برای حکومت، هم برای مردم و هم برای آینده کشور هزینه-های بسیار بزرگ‌تری به بار خواهد آورد. از جنبه تاریخی دوره زمانی، باید به یک دوره طولانی‌تر برگردیم، از آغاز سال ۱۳۶۹ تا امروز، در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی ایران، اگر کسی یک مقدار تأمل و دقتِ بیشتری بخواهد بکند، به یک موضوع بسیار قابل‌اعتنایی برمی‌خورد و آن این است که در این میان نظامِ تصمیم‌گیریِ اقتصادی یا حتی شاید بشود گفت که نظامِ تصمیم‌گیری‌های اساسیِ اقتصادی در ایران، طی ۳ دهه گذشته بر روی هر سیاستی که انرژیِ بیشتری گذاشته و انتظاراتِ بیشتری درباره آن مطرح شد، گستره و عمقِ شکست در عرصه سیاست‌گذاری، جدی‌تر به نظر می‌رسد.
یعنی پیش از طرح‌هایی هم که گفتیم اقدامات دیگری انجام‌شده بود که به همین نتیجه رسید؟ یعنی دچار شکست و در نهایت تخریب بیشتر بدنه اقتصاد شد؟
بله دقیقاً. ما در دهه ۱۳۷۰ سیاستِ تضعیف ارزش پول ملی را به‌عنوان یک سیاستی که گفته می‌شد همهٔ گرفتاری-های اقتصادیِ ما را حل‌وفصل خواهد کرد، فرا روی خودمان داشتیم، اگر برای یک تیمِ پژوهشی امکانپذیر باشد که بیایند آن مباحثی که مدیریت اقتصادیِ وقت مطرح می‌کرد، آن‌ها را مرور بکنند که چه وعده-هایی داده می‌شد! آن‌وقت شما خیلی بهتر می‌توانستید ابعادِ اهمیتِ این مسئله را درک بکنید.
قرار بود که با افزایش نرخ ارز تولید جهش پیدا بکند، واردات کاهش پیدا بکند، صادرات افزایش پیدا بکند، سرمایه‌گذاری و اشتغال هم افزایش پیدا بکند، تقریباً در تمام این زمینه‌ها، در تمام‌دور سی‌سالهٔ گذشته ما شاهد این هستیم که آنچه اتفاق افتاده دقیقاً عکس آن چیزی بوده که انتظار می‌رفته، یعنی شما با یک داده‌های سری زمانیِ سی‌سالهٔ گذشته را نگاه بکنید می‌بینید که بدون استثناء با یک پدیدهٔ شگفت‌انگیز روبرو هستیم و آن‌هم عبارت از این است که بالاترین سطوحِ جهشِ واردات کشور دقیقاً هم‌زمان با بالاترین سطوح افزایش نرخ ارز، این‌یک پدیده است ولی دربارهٔ این پدیده ما کمتر می‌شنویم و تا زمانی که طول و عرض این پدیده واکاوی نشود احتمال اینکه ما دوباره بر اساس همان توهماتی که از آغاز دهه ۱۳۷۰ به سمت چنین سیاستی کشیده شده‌ایم، دوباره به این سمت هم کشیده شویم و شما می‌بینید که روزمره چنین فضایی چه در سطوح سیاست‌گذاری و چه در سطح برخی از رسانه‌ها ایجاد می‌شود که دوباره بد نیست به سراغ چنین سیاستی برویم.
این موضوع را می‌توانیم این‌طور قلمداد کنیم که یکسان‌سازی یا واقعی سازی نرخ ارز توهمی بیش نیست؟ یا ماجرای آن فنرِ کذایی که مدت‌هاست در اتاق فکرهای اقتصادی مطرح می‌شود و از رهاسازی آن به‌عنوان نسخه اصلی کنترل قیمت و واردات و صادرات نام‌برده می‌شود؟
ببینید در یک مجالِ مناسب واقعاً می‌شود یک گسترهٔ بسیار وسیعی از این مباحث رو خاطرنشان کنیم یعنی آن طیفی که در دورهٔ پس از جنگ مدیریتِ اقتصادی کشور را به عهده گرفتند در سند پیوستِ برنامهٔ اولِ توسعه تصریح کرده بودند به اینکه ارزِ ارزان منشأ مصرف ارزان در ایران بوده، واقعاً بیشمار مسئله در این زمینه وجود دارد که ارزشِ واکاوی‌های جدی دارد، ما حتی به طرح مسائلش هم نخواهیم رسید، بنابراین من فقط به یکی دو نمونه اشاره می‌کنم.
ببینید در فاصلهٔ ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۳ باوجوداینکه بی‌سابقه‌ترین جهش‌های تاریخی در نرخ ارز ایجادشده و پشت سر این کار هم ارادهٔ سیاست‌گذاران بوده یعنی آن‌ها عامدانه و بر اساس انتظار آن دستاوردهایی که ذکر شد، به سمت چنین سیاستی پیش رفتند، به‌طور متوسط در این دوره رشدِ واردات چیزی حدود ۵۰ درصد در سال از وارداتِ دورهٔ مشابه قبل از خود بیشتر شده است و مسئلهٔ بسیار حیاتی این است که ممکن است بسیاری تصور بکنند که خب این جهشی که در واردات اتفاق افتاده به خاطر این بوده که مثلاً جنگ تمام‌شده و قرار بوده که مثلاً بازسازی شود و واردات برای افزایش تولید و از این قبیل انگیزهٔ چنین چیزی بوده ولی وقتی جزییات را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که در فاصلهٔ ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۳ میزانِ واردات کالاهای لوکس و تجملی در ایران، ۵/۵۱ برابر شده است، خوب دقت بکنید که در اینجا دو تا نکته وجود دارد، یک نکته این است که انتظار می‌رفت که با آن جهشِ بی‌سابقهٔ تاریخی در نرخ ارز سقوطی متناسب در واردات اتفاق بیفتد، جهش اتفاق افتاده به‌طور متوسط یعنی ۵۰ درصد بیشتر از دورهٔ مشابه قبل از خودش.
نکتهٔ دوم این است که بالاترین و تکان‌دهنده‌ترین جهش در واردات کالاهای لوکس و تجملی اتفاق افتاده نه وارداتِ کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، از منظر اقتصادِ سیاسی خود واکاوی این تجربه می‌تواند درس-های بسیار بزرگ و عبرت‌آموزی برای نظام تصمیم‌گیریِ ما داشته باشد؛ و ما می‌توانیم این سؤال را مطرح کنیم که چرا این مسائل مطرح نمی‌شود؟ چرا از این درس‌های بزرگ عبرتِ بایسته گرفته نمی‌شود؟ شما نگاه بکنید این چیزی که من عرض کردم آثارِ مستقیم این قضیه است یعنی در اثر افزایش نرخ ارز ما بی-سابقه‌ترین سطح تجربه‌شدهٔ ائتلاف منابع ارزی درزمینهٔ امور غیر توسعه‌ای یا ضد توسعه‌ای را شاهد بوده‌ایم اما مسئله به همین‌جا ختم نمی‌شود مسئله عبارت از این است که وقتی‌که جهش نرخ ارز اتفاق افتاده، جهش واردات هم اتفاق افتاده و آن جهش اصلی در وارداتِ کالاهای لوکس و تجملی بوده که تمام این‌ها معنی‌دار است و نیازمند دقت و واکاوی‌های بیشتر است.
و آثار جنبی این واردات در بخش‌های دیگر اقتصاد چه بود؟
مطالعه‌هایی در ایران وجود دارد که نشان می‌دهد طی سه دههٔ گذشته به ازای هر یک میلیارد دلار وارداتِ کالاهای ساخته‌شدهٔ قابل‌تولید در کشور، بین ۲۵ تا ۱۰۰ هزار فرصت شغلی هم از بین رفته است، یعنی اینکه در اثر اجرای سیاستِ افزایش نرخ ارز، ما با چنین مسئله‌ای روبرو هستیم، مسئله‌اش فقط ختم به این نمی‌شود که منابع استراتژیکیِ ارزیِ کشور هدر رفت، مسئله این است که بخشِ بزرگی از این منابع به‌موازات اینکه از تولیدکنندگان دریغ شده، در خدمت ضد توسعه‌ای‌ترین الگوی مصرفِ ایجادشده، قرارگرفته و مسئلهٔ حیاتی‌تر این است که این سیاست به اعتبار همین مسئله نیروی محرکهٔ پدیدهٔ رکودِ تورمی هم شده است.
یعنی با آزادسازی نرخ ارز نه دولت منتفع شد و نه مردم؟
این توهم وجود داشته که وقتی‌که شما نرخ ارز را افزایش می‌دهید دولت با جهشِ نرخ ارز در معرض جهشِ درآمدهای ریالیِ خودش هم قرار بگیرد اما آن چیزی که می‌تواند برای ما بسیار عبرت‌آموز باشد این است که در فاصلهٔ ۱۳۳۸ تا ۱۳۷۲، درحالی‌که بی‌سابقه‌ترین سطوحِ تاریخیِ تجربه-شده در ایران درزمینهٔ تضعیفِ ارزشِ پول ملی و افزایش نرخ ارز اتفاق افتاده است، بی‌سابقه‌ترین سطوح جهش، در بدهیِ دولت هم اتفاق افتاده است.
اما یک ارادهٔ قابل‌اعتنایی وجود دارد دربارهٔ اینکه تا آنجایی که امکان دارد در این زمینه اصلاً حرف زده نشود؛ ببینید گزارش‌های رسمی که من به آن‌ها استناد کردم و کل شواهد در کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری، موجود است، نشان می‌دهد که در این دوره ما با یک پدیدهٔ خیلی شگفت‌انگیز روبرو هستیم! آن پدیدهٔ شگفت‌انگیز این است که اندازهٔ بدهی‌های دولت به‌اندازه‌ای بزرگ افزایش پیدا کرد که مسئول آن‌وقت اقتصادی کشور برای فرار از بارِ مسئولیتِ چنین پیامدِ فاجعه‌باری خودشان را ناگزیر از این دیدند که بیایند تعریفِ بدهی دولت را تغییر بدهند،
اگر بخواهیم قدری در تاریخ جلوتر بیاییم برای ارزیابی آثار تصمیمات اشتباه دولت‌ها در دوران سخت اقتصاد مانند تحریم‌ها ارزیابی شما چیست؟ مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها این روزها یادآور مثال قدیمی تقدم و تأخر مرغ و تخم‌مرغ است. اینکه ما دچار مشکلات اقتصادی ناشی از تصمیمات نادرست بودیم و تحریم‌ها آمد یا بالعکس؟ دولت دهم مدعی بود تحریم‌ها مشکلات را ایجاد کرده‌اند در حال حاضر هم با همین مدعا مواجه هستیم. اگر تصمیم‌گیری و تصمیم سازی در اقتصاد به ۳ دهه قبل بازگردد پس می‌توان گفت تحریم‌ها نقش اساسی در این معضلات ندارند. گواینگه بی‌تأثیر هم نیستند.
دوستانی که بحث‌های من را دنبال می‌کنند می‌دانند که من از نقطهٔ عطف سال ۱۳۹۱ تا امروز، دائماً در حال دادن یک هشدارِ بسیار جدی به‌نظام تصمیم‌گیری کشور هستم، آن هشدار چیست؟ من خودم عنوانی که برای آن هشدار انتخاب کردم این است «گذار خطرناک از دولتِ خام‌فروش به دولتِ آینده‌فروش» اینکه من روی نقطهٔ عطفِ ۱۳۹۱ تأکید می‌کنم به خاطر این است که در سال ۱۳۹۱ اگر خاطرتان باشد در نیمهٔ اول سال تنش‌ها و اختلافاتی در درونِ جناح حاکم اتفاق افتاد، ماجرا این بود که تحریم‌ها شدت گرفت و در یک افقِ زمانیِ بسیار کوتاه‌مدت، یک آثار بسیار شکننده‌آوری از خودش به یادگار گذاشت و درنتیجه در درونِ طیف حاکم به‌اصطلاح اصولگرایان، آرام‌آرام زمزمه‌هایی شنیده شد دربارهٔ آنچه اتفاق افتاده است را آیا می‌توان یکسره به تحریم‌ها نسبت داد یا باید یک بخش‌هایی از آن را به سوءتدبیرها و بی‌صلاحیت‌ها و بی‌کفایتی‌هایی که در ادارهٔ کشور وجود داشته هم نظر داشت؟
در اینجا رئیسِ محترمِ وقتِ دولت (محمود احمدی‌نژاد) یک برخوردِ تناقض‌آلود را از خودش به نمایش گذاشت، تناقض چگونه ظاهر شد؟ زمانی که تحریم‌ها شروع به افزایش پیدا کرد، ایشان آمدند مصاحبه کردند و گفتند که این افزایش تحریم‌ها برای ایران مثلِ یک مائدهٔ آسمانی است، ایشان از تحریم کنندگان سپاسگزاری کردند و به‌طعنه و تمسخر گفتند اگر ما هم یک روزی پشیمان شدیم لطفاً شما کوتاه نیایید. به فاصلهٔ کمتر از سه ماه همان فردی که این حرف را گفته بود وقتی به او گفتند این‌همه نابسامانی و نارسایی چگونه، قابل توضیح است و بعد اشاره کردن به سخنان رئیس مجلس در آن زمان که گفته باید یک‌بخشی از این‌ها را به‌حساب بی‌کفایتی‌های دولت وقت صرف کرد، ایشان رئیس مجلس را تمسخر کردند و گفتند که حتی یک درصد این مشکلات به سوء عملکرد و سوءتدبیر دولت مربوط نمی‌شود صد درصد آن به تحریم‌ها مربوط می‌شود، یعنی کسی که سه ماه پیش اظهار سرور می‌کرد، در عرض کمتر از سه ماه یک‌دفعه چنین پُشتکِ ۱۸۰ درجه‌ای را از خودش به نمایش گذاشت و گفت مثلاً کمرِ اقتصاد ما را تحریم‌ها شکانده است.
اقدام شما و کارشناسان اقتصادی کشور در آن برهه از زمان چه بود؟ آیا برای مشاوره و یا ارائه راهبرد اقدامی صورت گرفت؟
من خودم به سهمِ خودم در آن زمان برای اینکه این ماجرا فیصله پیدا بکند و این‌ها زودتر به جمع‌بندی برسند و بیایند کارِ مملکت را راه بیندازند، یک محاسبه‌هایی را انجام دادم، محاسبه‌های من چه می‌گفت؟ با توجه به اینکه به شیوه-های فرار از مسئولیت و فرافکنی آقای رئیس‌جمهورِ قبلی کم‌وبیش آشنا شده بودیم، برای اینکه راه را برایان فرافکنی‌ها ببندم، آمدم تحلیل‌های خودم را بر سندِ لایحهٔ بودجهٔ ۱۳۹۱ مبتنی کردم، چرا من این سند را انتخاب کردم؟ برای اینکه لایحهٔ بودجه که دولت ارائه می-دهد تا زمانی که لایحه است، معنایش این است که مجلس هنوز دخل و تصرفی در آن نکرده است. اگر خاطرتان باشد آن آقا هر جا که کار به بحران برمی‌خورد، به‌جای پاسخگویی می‌گفت چرا از من می-پرسید؟ من مجری هستم بروید آن‌هایی که قانون را گذاشتند مواخذه کنید! برای اینکه ایشان نتواند همچنین سوءاستفاده‌ای بکند من به سندِ لایحه استناد کردم یعنی سندی که هنوز در آن مجلس هیچ دخالتی نکرده است.
لایحهٔ بودجه ۹۱ را انتخاب کردم به دلیل اینکه این سند در سال ۹۰ تهیه‌شده است یعنی زمانی که هنوز تحریم‌ها شروع نشده بود، مهمترین یافتهٔ آن مطالعه این بود که نشان می‌داد دولت که برای سال ۱۳۹۱، در سالِ قبل از آن لایحه تنظیم می‌کرده، برای اینکه ترازِ صوری بین منابع و مصارف دولت نشان بدهد، آمده بود پیش‌بینی کرده بود که به‌صورت دوپینگی از سه محل منابع ویژه دریافت بکند، این سه محل: وام‌گیری داخلی، وام‌گیری خارجی و انتشارِ اوراق مشارکت.
من آنجا آمدم این بحث را مطرح کردم گفتم از سال ۱۳۸۴ که این آقا مسئولیت را به عهده گرفته بااینکه طرفدارانِ بسیار افراطی داشت که هیچ منطقی را نمی‌پذیرفتند اما حتی آن افراطی‌ها هم پذیرفته بودند که در فاصلهٔ ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ وابستگیِ اقتصاد ایران به نفت خام فروشی جهش پیداکرده و وابستگیِ بودجهٔ دولت به درآمدهای نفتی هم به‌شدت افزایش پیداکرده، یعنی حتی طرفدارانِ آن دولت هم این دو تا نقص بزرگ را پذیرفته بودند. با آن تحقیقات نشان دادم که آن ترازِ صوری بین منابع و مصارفِ بودجه در سندِ لایحهٔ ۱۳۹۱ حکایت از این دارد که مجموع منابعی که آن‌ها برای نمایشِ صوری تراز، از آن سه محل در نظر گرفته بودند، یعنی وام‌گیری داخلی، وام‌گیری خارجی و انتشارِ اوراق مشارکت، مجموع منابع از این سه محل، معادلِ دو برابرِ سهمِ نفت در بودجهٔ عمومیِ کشور بود، یعنی آن نقطه‌ای که حتی طرفدارانِ افراطیِ ایشان هم به رسمیت شناختند، کمترین فاجعه‌ای بود که ایشان به سرِ کشور آورده بود یعنی گسترش و تعمیقِ وابستگی به نفت.
ازآنجایی‌که این میزان بدهی می‌خواست در سال ۱۳۹۱ اتفاق بیفتد من از منظر اقتصاد سیاسی آن زمان این هشدار را هم دادم که این سال سالِ پایانیِ مسئولیت این آقاست و وقتی‌که ایشان می‌آید نهاد دولت را در این ابعاد بدهکار می‌کند، این بدهی‌ها زمان بازپرداختش در دورهٔ دولت بعد از این‌هاست که اصلاً در ایجادِ چنین فاجعه‌هایی نقشی نداشته و ما در اقتصاد سیاسی به چنین پدیده‌ای می‌گوییم گروگان‌گیریِ دولت بعدی و من آمدم گفتم ازنظر اخلاقی هم این کار یک کارِ بسیار قبیحی است و اگر ما راه باز بکنیم هر دولتی هر ولنگاری خواست انجام بدهد، بعد بارِ هزینه‌های ولنگاری‌های اقتصادی را به دوشِ دولت بعد از خودش بیندازد، ما با بحرانِ مسئولیت گریزی در سطح کلِ نظامِ ادارهٔ کشور روبرو خواهیم شد چون هرکسی می‌تواند هر چیزی را لابه‌لای این‌طور آشفتگی‌ها پنهان بکند و پشتِ آن نقایص پنهان شود و ضعف-های خودش را دیگر به عهده نگیرد و در آنجا گفتم چون این محاسبه‌ها در سال ۱۳۹۰ اتفاق افتاده، پس مشخص می‌شود ایشان قبل از اینکه تحریمی را اتفاق بیفتد دولت را تا آستانهٔ ورشکستگیِ مالی کامل، پیش برده، پس بنابراین ما نمی‌توانیم بگوییم هیچ مشکلی وجود نداشت تا تحریم‌ها آمد.
- 11
- 3
