«فرار مالياتي»؛ واژه‌اي آشنا كه در سخنراني‌هاي مقامات و اقتصاددانان به آن اشاره مي‌شود و در آذر سال ۹۶ از سوي رييس وقت سازمان امور مالياتي ميزان آن بين ۱۴تا ۳۰ هزار ميليارد تومان اعلام شد كه اگر راهكاري براي مقابله آن انديشيده شود بدون ترديد مي‌تواند بخشي از كسري بودجه دولت و وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي را جبران كند اما نكته حايز اهميت اين است كه چگونه و از چه راهي توان مانع فرار مالياتي شد.
معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان مالياتي بر اين باور است كه با پايگاه‌هاي اطلاعاتي مشاغل و درآمدي افراد مي‌شد با فرار مالياتي مقابله كرد اما به دليل عدم همكاري برخي دستگاه‌ها در تكميل پايگاه‌هاي اطلاعاتي همچنان فرار مالياتي تداوم دارد.
نادر جنتي مي‌افزايد: بر اساس حكم ماده ۱۶۹ قانون ماليات‌هاي مستقيم به منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي همچنين اطلاعات عملكردي و دارايي موديان شامل موارد نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي‌شود.
او ادامه مي‌دهد: طبق حكم ماده ۱۶۹ قانون ماليات‌هاي مستقيم كليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل مكلف هستند حسب اعلام سازمان مالياتي در نظام مالياتي كشور ثبت‌نام كنند. از طرف ديگر اين افراد مكلف شده‌اند كه براي انجام معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف ديگر معامله را در صورت حساب‌ها، قراردادها و ساير اسناد مشابه قيد كنند.
اين مقام مسوول، ايجاد و تكميل پايگاه‌هاي اطلاعاتي را بهترين راهكار براي مقابله با فرار مالياتي مي‌داند اما با ابراز گلايه از عدم همكاري برخي دستگاه‌ها در تكميل اطلاعات همچنان راه فرار مالياتي در كشور را باز مي‌داند. بر اساس اعلام اين سازمان برخي از اين دستگاه‌ها عبارتند از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ معاونت توسعه اشتغال و كارآفريني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، شركت پست، مخابرات و اشخاص حقوقي ارايه‌دهنده خدمات به دارندگان درگاه پرداخت الكترونيك(PSP) شامل شركت‌هاي:(پرداخت الكترونيك پاسارگاد، به پرداخت ملت، پرداخت الكترونيك سامان، داده‌ورزي سداد، الكترونيك كارت دماوند، آسان پرداخت پرشين، تجارت الكترونيك پارسيان، مبنا كارت آريا، سايان كارت، پرداخت نوين آرين، كارت اعتباري ايران كيش، فن آوا كارت) و... .
اعلام اطلاعات به شرط صدور دستور
بانك مركزي
براي مشخص شدن دلايل عدم همراهي دستگاه‌ها و نهادها در تكميل پايگاه‌هاي اطلاعاتي مالياتي از سوي شركت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات به دارندگان درگاه پرداخت الكترونيك به سراغ رييس روابط شركت شاپرك رفتيم. سروش صاحب‌فصول در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: دلايل عدم ارايه تراكنش‌هاي انجام شده از سوي شركت‌هاي PSP به سازمان امور مالياتي كاملا واضح و روشن است. او مي‌افزايد: از نظر حقوقي نه ۱۲ شركت PSP و نه شاپرك مالك اطلاعات تراكنش‌ها نيستند و بانك مركزي مالكيت اطلاعات را در اختيار دارد بنابراين هيچ‌كدام از شركت‌ها اجازه ندارند اطلاعات موجود را در اختيار نهاد و دستگاهي قرار بدهند. او مي‌افزايد: با توجه به اينكه مالكيت اطلاعات تراكنش‌ها به بانك مركزي بازمي‌گردد بنابراين اگر قرار است اطلاعات در اختيار دستگاه و نهادي قرار بگيرد اين امر از سوي بانك مركزي باشد و نه شركت‌ها.
صاحب‌فصول تصريح مي‌كند: تاكنون چنين توافقي بين سازمان امور مالياتي و بانك مركزي براي واگذاري اطلاعات شركت‌ها انجام نشده به همين دليل نمي‌توانيم اطلاعات را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار بدهيم مگر اينكه بانك مركزي چنين مساله‌اي را به ما ابلاغ كند. رييس روابط عمومي شركت شاپرك خاطرنشان مي‌كند: شهريور سال ۹۶ تفاهمنامه‌اي بين بانك مركزي و سازمان امور مالياتي براي همكاري مالياتي انجام شده كه مي‌تواند چنين تفاهمي براي در اختيار قرار دادن اطلاعات به سازمان امور مالياتي انجام شود در غير اين صورت نمي‌توانيم اطلاعات تراكنش افراد را كه به صورت امانت در اختيار ۱۲ شركت PSP و شاپرك قرار دارد را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهيم. براي اعلام اطلاعات به سازمان امور مالياتي بايد بانك مركزي دستور لازم را صادر كند.
او مي‌افزايد: هنوز قانون مالياتي كشور تصويب و ابلاغ نشده و فعلا آيين‌نامه‌هاي اجرايي مالياتي در حال اجراست بنابراين بدون داشتن مستندات قانوني نمي‌توان از شركت‌ها انتظار داشت كه اطلاعات مشتريان را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهد.
او در پاسخ به اين سوال كه آيا عدم ارايه تعداد تراكنش‌ها مي‌تواند منجر به فرار مالياتي شود يا خير، مي‌گويد: تعداد تراكنش‌ها نمي‌تواند منجر به ايجاد ارزش افزوده شود بلكه بايد ميزان درآمد و مانده حساب افراد ملاك تعيين ماليات باشد.
تراكنش مالي مويد درآمد خالص نيست
استفاده از دستگاه POS مي‌تواند يكي از راهكارهاي شناسايي درآمد افراد و تعيين ماليات بر درآمدهاي مستقيم قرار بگيرد اما نكته حايز اهميت اين است كه تعداد تراكنش‌ها آيا مي‌تواند ملاكي براي تعيين ماليات قرار بگيرد يا خير؟
رييس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: تعداد تراكنش‌هاي انجام شده در واحدهاي صنفي نبايد ملاك تعيين ماليات قرار بگيرد بلكه مابه‌التفاوت فاكتور خريد و فروش كالا در واحدهاي صنفي مي‌تواند درآمد واقعي صنوف را نشان داده و ملاك تعيين ماليات قرار بگيرد. قاسم نوده‌فراهاني مي‌افزايد: ضرورت استفاده از دستگاه‌هاي كارتخوان براي تمامي صنوف و مشاغل مي‌تواند راه‌حلي براي مقابله با فرارهاي مالياتي محسوب شود اما نبايد سازمان امور مالياتي به دنبال تعداد تراكنش‌ها براي شفافيت مالياتي باشد زيرا تعداد تراكنش‌ها مويد ميزان درآمد نيست.
بدون ترديد تعداد تراكنش‌هايي كه در واحدهاي صنفي خرده‌فروشي با ارزش ريالي پايين و تعداد بالا انجام مي‌شود اگر معيار تعيين ماليات و راهكاري براي مقابله با فرارهاي مالياتي قرار بگيرد، مي‌تواند علاوه بر كاهش اعتماد به بانكداري الكترونيك در كشور منجر به افزايش تقاضا براي اسكناس در كشور شود كه اين امر هزينه‌هاي جديدي را به نظام اقتصادي براي چاپ پول تحميل خواهد كرد. سازمان امور مالياتي كه در روزهاي سخت اقتصادي كشور مسووليت سخت تامين منابع لازم براي دولت از طريق درآمدهاي پايه مالياتي است، مي‌تواند با بستن سوراخ‌هاي تور مالياتي راه را براي فراريان بزرگ مالياتي ببندد نه راهكاري اتخاذ شود كه اعتماد اوليه به بانكداري الكترونيك نيز كاهش پيدا كند.
- 12
- 5
