مقایسه هزینه تمام شده کالاهای اساسی وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی نسبت به قیمت‌های بازار

۳۳میلیارد دلار در‌جیب وارد‌کنندگان

مسؤولان ارشد دولت با حمایت دوباره از سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی از ادامه اجرای این سیاست خبر داده‌اند. هرچند مسؤولان دولتی اجرای این طرح را در جهت حمایت از اقشار كم‌درآمد می‌دانند، اما شواهد نشان می‌دهد دلالان و مفسدان ارزی بیشترین منفعت را از ادامه این سیاست می‌برند. براساس آخرین گزارش بانك مركزی از فهرست دریافت‌كنندگان ارز دولتی، از فروردین‌ ۹۷ تا اوایل تیر امسال بیش از ۳۳ میلیارد و ۷۳۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات كالاها اختصاص داده شده است. ارزش ریالی این رقم با توجه به نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی، چیزی معادل ۰۰۰/۱۴۱ میلیارد تومان است. ولی به‌رغم تخصیص این رقم تورم كنترل نشده است. حال سوالی كه پیش می‌آید این است كه چرا دولت این روند را متوقف نمی‌كند؟

تورم ۸۵ درصدی مواد خوراكی در فروردین ۹۸

چهار ماه از تصمیم مهم اقتصادی دولت مبنی بر اختصاص ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) به واردات كالاها می‌گذشت. ۱۳ مرداد ۹۷، عبدالناصر همتی، به عنوان رئیس جدید بانك مركزی در قاب گفت‌وگوی ویژه خبری حاضر شد و از ثبات قیمت كالاهای اساسی تا فرودین ماه ۹۸ خبر داد.

اما فروردین ۹۸، تورم نقطه به نقطه مواد خوراكی نسبت به فروردین سال ۹۷، به رقم باورناپذیر ۸۵ درصد رسید. این رقم در خرداد ۹۲ (زمان اوج تحریم‌های قبل) نزدیك ۵۹ درصد بود.

آمارها به همین‌جا ختم نمی‌شد. براساس گزارش مركز آمار، بعضی از كالاهای اساسی مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی در خرداد ۹۸، نسبت به خرداد سال گذشته ۵۰ تا ۱۳۰ درصد گران‌تر شد.

اما سوالی كه پس از دیدن این آمار به ذهن می‌رسد این است كه این مبالغ كلان در جیب چه كسانی رفته است؟ پاسخ این سؤال را باید در اخبار ماه‌های اخیر خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها جست‌وجو كرد.

اذعان مسؤولان دولتی بر شكست سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی

در این میان حتی رئیس کل بانك مركزی نیز در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: موانع و اشكالات سیستم توزیع موجب شده كه به‌رغم تأثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی كالاهای اساسی در كنترل تأثیر شوك طرف عرضه، معایب آن به‌تدریج آشكار شده و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.

در همان ایام، رئیس بانك مركزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری آمار جدیدی را اعلام کرد. براساس این آمار، تورم كالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی، نه‌تنها در آذرماه، بلكه در دی و بهمن نیز از تورم كالاهای غیرمشمول سبقت گرفت. این یعنی در ماه‌های پایانی سال ۹۷ تورم كالاهایی كه دلار دولتی گرفته بودند، از تورم كالاهای آزاد نیز بیشتر شد.

در همین زمینه، مسعود نیلی، اقتصاددان و از اعضای سابق دولت دوازدهم نیز طی مصاحبه‌ای، اتخاذ این تصمیم را اشتباه خواند. با این اوصاف، سخنگوی دولت از ادامه روند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات كالاهای اساسی خبر داده و این تصمیم را با هدف حمایت از محرومان خوانده است.

کارشناسان می‌گویند به‌رغم تمام این آمارهای منفی، دولت همچنان بر ادامه روند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات كالاهای اساسی اصرار دارد. این پافشاری بر سیاست اشتباه، نتیجه‌ای جز كوچك‌تر شدن سفره مردم و پرتر شدن حساب بانكی واردكنندگان و دلالان نخواهد داشت. دولت می‌تواند مطابق نظر بسیاری از كارشناسان اقتصادی مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی را به‌صورت نقدی به مردم پرداخت کند تا ضمن كمك به معیشت مردم، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، آرامش را بر بازار و اقتصاد كشور حاكم کند.

بررسی میزان تورم‌زایی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

مهم‌ترین نگرانی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش یارانه نقدی، تورم‌زا بودن این تصمیم است. این نگرانی از دو منظر قابل پاسخگویی است؛ اول این‌كه در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص یارانه نقدی به مردم، حتی در صورت افزایش قیمت‌ها قدرت خرید مردم حفظ شده و عملاً موجب بروز نابسامانی‌های معیشتی نخواهد شد. از منظر دیگر باید گفت بیشتر كالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی در حال حاضر به قیمت معادل قیمت بازار ارز آزاد رسیده‌اند و عملا با حذف ارز ترجیحی امكان افزایش قیمت بیشتری برای آنان وجود ندارد. به طور مثال در جدول  بالا وضعیت قیمت كالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی در بازار آزاد آورده شده است، همچنین نرخ این اقلام براساس قیمت ارزهای مختلف نیز محاسبه شده است. مقایسه دو نرخ بازار و نرخ مصوب دولتی نشان می‌دهد بیشتر كالاها به نرخ معادل ارز آزاد رسیده‌اند.

 از این رو نگرانی درباره افزایش مجدد قیمت‌ها صحیح نیست و نباید از ترس جلوگیری از افزایش قیمت، سیاست حذف ارز ترجیحی به تعویق بیفتد.

فسادهای ناشی از اختصاص ۳۳ میلیارد ارز دولتی

در طول ۱۶ ماه از آغاز اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، هر روز خبر جدیدی از فساد دریافت‌كنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی در رسانه‌ها منتشر می‌شد. غلامرضا دوانی، عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره از شركت‌های تازه‌تأسیس و بدون شناسنامه اقتصادی خبر می‌دهد كه ارز دولتی دریافت كرده‌اند. سال گذشته صف‌های طولانی گوشت مردم را ناراضی كرده بود. برنج‌های وارداتی تاریخ مصرف گذشته و فاسد به جای سفره مردم به سطل‌های زباله می‌رفت. شكرهای وارداتی آب‌نبات می‌شد و دوباره به خارج از كشور صادر می‌شد.

فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی آنقدر زیاد شده بود كه رئیس‌جمهور نیز در دی‌ماه ۹۷ به آن اعتراض كرد.رئیس‌جمهور در جلسه شورای اداری استان گلستان با ذكر مثالی از فساد در واردات مواد دارویی گفت: «گفتند می‌خواهیم جنس وارد كنیم، ثبت سفارش كردند از بانك مركزی دلار گرفتند اما با دلال خارجی طرف حساب خود هماهنگ كرده و با وجود دریافت صد میلیون دلار ارز دولتی، به‌واسطه داشتن فاكتور دروغ ۵۰ میلیون دلار كالا وارد كردند و بقیه آن را در بازار آزاد فروختند.»

ماجرا به اینجا هم ختم نشد، حالا نوبت مسؤولان دولتی و نمایندگان مجلس بود كه اعتراض‌های خود را نسبت به فساد بی‌حد و حصر ارز دولتی از تریبون‌های مختلف اعلام كنند. آش ارز ۴۲۰۰ تومانی آنقدر شور شده بود كه كوهكن، نماینده مردم لنجان در مجلس دهم خواستار محاكمه عاملان دلار ۴۲۰۰ تومانی شده بود.

بررسی میزان اثربخشی سیاست تثبیت قیمت‌ها

در بحران ارزی

دولت به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از ابتدای سال ۹۷ سیاست اختصاص ارز ترجیحی را در دستور كار قرار داد. در ادامه مهم‌ترین مشكلات اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به كالاهای اساسی بررسی شده است.

بروز مفاسد گسترده در زنجیره تأمین كالاهای اساسی

تشدید نابسامانی بازار كالاهای اساسی

تضعیف تولید ملی در كالاهای اساسی

عدم حمایت مؤثر از اقشار آسیب‌پذیر

سود عظیمی که به جیب برخی‌ها می‌رود

شکر خام با قیمت ۳/۰ دلار در هر کیلوگرم وارد می شود. با توجه به این‌که تعرفه واردات شکر خام ۲۰درصد و سود توزیع آن و هزینه‌های حمل و نقل حداکثر ۳۵درصد است، قیمت تمام شده شکر خام وارداتی با دلار ۴۲۰۰تومانی حدود ۲۰۰۰ می‌شود.

این در حالی است که متوسط قیمت شکر در بازار در ماه‌های گذشته ۷۴۰۰ تومان بوده است. این آمار نشان می‌دهد که واردکنندگان یا توزیع‌کنندگان سه تا چهار برابر هزینه تمام شده واردات شکر آن را به مردم می‌فروشند.

همچنین در زمینه گوشت قرمز شاهد درآمد عظیم واردکنندگان یا توزیع‌کنندگان گوشت هستیم، چراکه گوشت گوسفند به قیمت هر کیلوگرم پنج دلار خریداری و با تعرفه ۵درصد وارد می‌شود. با محاسبه دلار ۴۲۰۰ تومانی و سود توزیع و هزینه‌های حمل هزینه تمام شده گوشت گوسفندی وارداتی ۳۴هزار تومان و با دلار نیمایی ۷۰هزار تومان می‌شود.

این در حالی است که گوشت گوسفندی وارداتی در بازار حدود ۱۰۰هزار تومان است.

پیشنهادها

پیشنهاد می‌شود منابع حاصل از اختلاف قیمت ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی با قیمت نیمایی به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود. بهترین روش پرداخت مستقیم، پرداخت نقدی است كه تمامی زیرساخت‌های آن نیز در حال حاضر موجود است. طبق بند «ز» تبصره ۷ قانون بودجه كل كشور، مجلس پیشنهاد ارائه یارانه از طریق كالابرگ الكترونیك را دارد؛ هرچند این سیاست مطلوبی است و تغییر رویكرد پرداخت به مقصد در آن دیده شده اما پیشنهاد می‌شود بهترین سیاست یعنی پرداخت مستقیم نقدی در دستور كار دولت قرار گیرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت به هر نحوی كه شرایط سیاسی اقتضا می‌كند اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی كند و پرداخت مستقیم یارانه به مردم را در دستور كار قرار دهد.