به گزارش فارس، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درمورد بودجه سال ۹۹، گفت: همانطور که مطلع هستید بودجه سال ۱۳۹۹ در چهارچوب طرح اصلاح ساختار بودجه تهیه شده؛ در این طرح ما هم از حیث منابع، مصارف و نظام بودجه‌ریزی که در چهار مرحله ابتدا در دولت تهیه و تنظیم و بعد در مجلس تدوین و تصویب می‌شود مجددا برای اجرا به دولت بر می‌گردد و در مرحله چهارم توسط سه قوه نظارت می شود.
وی ادامه داد: خوشبختانه آن چه در بودجه سال ۱۳۹۹ دیدیم هم در منابع و هم در مصارف آن اصلاحاتی که در طرح اصلاحساختاری مورد توجه بود را لحاظ کردیم.
نوبخت افزود: به این ترتیب که منابع بودجه ۱۳۹۹ کمترین وابستگی را به نفت دارد بطوریکه می‌توانیم بگوییم بودجه جاری مطلقا به نفت وابستگی ندارد و ما حتی ریالی از نفت را در بودجه‌های جاری و هزینه‌ای صرف نخواهیم کرد و صرفا منابعی که از نفت تحصیل می‌شود با عنوان واگذاری دارایی‌ها سرمایه‌ای آن را صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌کنیم و برای تحقق طرح‌های عمرانی استفاده خواهیم کرد. این یکی از ویژگی‌های قابل توجه در بودجه سال ۱۳۹۹ است که این آرمانی که همیشه در سیاست‌های کلی مورد تاکید قرار می‌گرفت را اجرا می‌کنیم.
وی افزود: سه منبع جایگزین نفت خواهد شد؛ ما از حجم قابل توجهی از یارانه‌های پنهانی که در حامل‌های انرژی وجود دارد می‌توانیم استفاده کنیم و بخش دیگر که عمده کار ما است مالیات‌ها است؛.
نوبخت تصریح کرد: البته مالیات نه به این معنی که از کسانی که الان مالیات می‌دهند مالیات بیشتر اخذ شود بلکه براساس این طرح ما کلیه بنگاه‌های تولیدی مالیاتشان تقلیل پیدا می‌کند ولی ما پایه‌های جدیدی مثل عایدی سرمایه تعریف کردیم که به آن مصداق می‌توانیم مالیات بیشتر و یا متناسب‌تری داشته باشیم و خیلی از معافیت‌هایی که الان بر مالیات وجود دارد با بخشی می‌تواند منابع ما را جبران کند.
نوبخت افزود: عامل سوم هم مولدسازی عامل‌های دولت است که به این ترتیب بر این هفت میلیارد تومانی که وجود دارد بخشی را برای این کار برخوردار شویم. بنابراین به نحو مقتضی درباره آنچه که از نفت جدا می‌شویم منابعش را می‌توانیم تامین کنیم.
وی ادامه داد: راجع به هزینه‌ها هم یک کمیته ویژه‌ای در نظر گرفته شد و همه هزینه‌های موجود را بررسی می‌کند که آیا این هزینه‌ها حتما باید صورت بگیرد و آیا ما نمی‌توانیم این هزینه‌ها را از طریق مثل بخش غیردولتی استفاده کنیم. یک اشکال یا موضوعی که الان وجود دارد عدم تسلط و تمرکز در اجرای سیاست‌ها است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: آنچه در اصلاح ساختار بودجه دیده‌ایم و در بودجه سال ۹۹ کاملا تعیین شده این است که ما همه دستگاه‌های اجرایی را که ۱۰۰۰ ردیف و دستگاه وجود دارد و ۹۰۰۰ برنامه ردیف ما این دستگاه‌های را براساس برنامه‌ها به دو دسته تقسیم می‌کنیم؛ یک دسته دستگاه‌هایی هستند که سیاست‌های آن برنامه را ایجاد می‌کنند؛ به طور مثال الان شما در حوزه درمان می‌بینید که اغلب دستگاه‌ها برنامه درمان دارند بالاخره یکی از این دستگاه‌ها باید در خصوص برنامه درمان سیاستگذار و باقی مجری باشند به این صورت ما تعداد دستگاه‌های سیاستگذار را زیر ۱۰۰ دستگاه تعیین کردیم در حالی که در بودجه‌های سنواتی بیش از ۱۰۰۰دستگاه ردیف داشتیم.
نوبخت ادامه داد: ضمنا در بودجه سال ۹۹ ما همزمان موافقت‌نامه‌هایی را بین دستگاه‌های مجری و دستگاه‌های سیاستگذار و سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌شود. ما همراه بودجه یک سند اجرایی بودجه را هم به مبنای بودجه‌ریزی به مجلس می‌دهیم البته پیشنهاد ما تصویب مجلس نیست و جهت اطلاع مجلس است؛ حالا اگر مجلس هر سیاستی دارد می‌تواند آن را اجرا کند ولی با این اصلاح ساختار ما می‌توانیم نسبت به دستگاه‌ها هم اقدام کنیم که همه موافقت‌نامه‌ها با این توضیح همان زمان نوشته و به سال بعد موکول نمی‌شود.
وی افزود: یکی از ویژگی‌های دیگر بودجه این است که ما بودجه سال ۹۹ را فقط با این لایحه نمی‌خواهیم تقدیم کنیم و بودجه بصورت دوسالانه است؛ بودجه ۱۴۰۰ هم تقدیم می‌شود که البته بصورت بودجه‌ریزی غلطان و به جهت اطلاع است و اعداد و ارقامی که بعدا می‌تواند اصلاح شود و نکته دیگر راجع به تقویت استان‌ها است که ما در این رابطه هم عمل می‌کنیم.
افزایش حقوق کارکنان ۵ درصد کمتر شد
طبق آن چه رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش متوسط ۱۵ درصدی حقوق در سال آینده اعلام کرده است، رشد حقوق کارکنان با کاهش پنج درصدی در مقایسه با سال جاری همراه خواهد بود.
به گزارش ایسنا، اگرچه هنوز لایحه بودجه ۱۳۹۹ تکمیل نشده است، اما نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - امروز اعلام کرده افزایش حقوق کارکنان در سال آینده به طور متوسط ۱۵ درصد خواهد بود. البته این رقم متوسط است و برای حقوق‌های پایین تا بیش از ۲۰ درصد نیز اعمال می‌شود.
این در حالی است که در لایحه بودجه سال جاری پیشنهاد ۲۰ درصد حقوق کارکنان مطرح شده بود که در ادامه بعد از بررسی‌هایی که در مجلس و در جریان تصویب بودجه به عمل آمد، افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومان به صورت یکسان و حداکثر ۱۰ درصد مصوب و درنهایت آن چه که اعمال شد، تقریبا افزایش متوسط ۲۰ درصد برای حقوق کارکنان و بازنشستگان را به همراه داشت.
براین اساس، اگر افزایش ۱۵ درصدی حقوق اعمال شود، حدود پنج درصد نسبت به سال جاری کاهش دارد که نوبخت دلیل این تغییر را روند کاهشی تورم در ماه‌های اخیر اعلام کرده و گفته است که با توجه به کاهش تورم نقطه به نقطه در دو ماه گذشته و پیش‌بینی ادامه این روند، افزایش حقوق کارکنان برای سال بعد به طور متوسط ۱۵ درصد است.
البته این رقم اعلامی نوبخت به معنای نهایی بودن آن نیست و به طور حتم حقوق مانند سال‌های اخیر یکی از پربحث‌ترین موارد در تصویب لایحه بودجه است و هرگونه تغییری محتمل است.
برای سال ۱۳۹۹ دولت منابع نفتی را به طور کامل از هزینه‌های جاری که محل پرداخت حقوق و دستمزد است، خارج کرده و باید درآمدهای جایگزین از جلمه منابع مالیاتی پاسخگوی پرداخت حقوق‌ها باشد.
- 12
- 6
