به نظر می‌رسد زور غول تورم این روزها حسابی بر سیاست‌های حمایتی سکانداران اقتصادی غلبه کرده است. حالا در حالی تورم مدت‌هاست که در محدوده ۴۰درصدی می‌چرخد، که سفره معیشتی دهک‌های درآمدی مختلف هر روز کوچکتر می‌شود، اما در آن سوی شهر، مردان اقتصادی با اجرای سیاست‌هایی مثل دلار ۴۲۰۰ تومانی یا بسته‌های معیشتی، دل به کاهش اختلاف طبقاتی و جبران قدرت خرید بسته‌اند. شاید این ماجرا ادامه داستان دنباله‌دار یارانه‌ای است که در سال‌های قبل وارد اقتصاد شد و به جای آنکه قدرت خرید خانوارها را افزایش دهد، روز به روز توان خرید آنها را نزولی کرد.
آن روزها نیز مثل حالا بسیاری از کارشناسان اقتصادی این هشدار را به دولت داده بودند که یارانه نقدی نه تنها موجب کاهش نرخ تورم در فضای واقعی اقتصاد نمی‌شود، که برای اقشار کم‌درآمد صدمه بیشتری را به دلیل رشد تورم وارد می‌کند. حکایت بسته‌های معیشتی نیز به نظر می‌رسد فرجامی چون یارانه‌ها خواهد داشت. رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حالی منتقد اصلی این سیاست بود که به نظر می‌رسد بسته‌های معیشتی نیز کم از یارانه ندارند و به جای کم‌رنگ کردن تاثیر تورم در جامعه، فضا را برای رشد قیمت‌ها هموارتر می‌کنند.
نگاهی به گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد که دولت به طور ماهانه ۴۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و ۳۰ هزار میلیارد تومان برای کمک‌های معیشتی از محل افزایش نرخ بنزین پرداخت می‌کند، اما به راستی این کمک‌های دولتی برای کاهش نرخ تورم یا افزایش قدرت خرید کاری از پیش برده‌اند؟ در اقتصادی که درآمدمای مالیاتی ساماندهی نشده، اقشار مرفه از پرداخت مالیات طفره می‌روند و سیاست‌های مناسبی برای افزایش اشتغال مطرح نیست، چگونه می‌توان با تزریق اندکی پول به جیب فقرا، در مقابل تورم ایستادگی کرد؟
حمایت از اقشار ضعیف تنها مختص به ایران نیست، در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز دولت‌ها سیاست‌هایی را در این زمینه اجرا می‌کنند، اما تفاوت در این است که در کشورهای توسعه یافته ثروتمندان جامعه مالیات بیشتری نسبت به فقرا پرداخت می‌کنند که این موضوع در کاهش اختلاف طبقاتی تاثیر قابل‌توجهی دارد.
چند روز پیش وقتی مرکز آمار جدولی در زمینه وضعیت شاخص‌های رفاهی و توزیع درآمدها منتشر کرد، ماجرای کاهش قدرت خرید و افزایش فاصله طبقاتی کام بسیاری از رسانه‌ها را تلخ کرد. در این جدول که نشان می‌داد شاخص رفاه اجتماعی، در سال۹۷ نسبت به سال ۹۶ به اندازه ۶.۵ درصد کاهش یافته است، یک نکته انحرافی عجیب وجود داشت و آن استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته بود. یعنی با وجود اینکه سکانداران اقتصادی در سال گذشته برای جلوگیری از تاثیر گرد و خاک دلار در بازار کالاهای اساسی، از سیاست‌های حمایتی از جمله دلار دولتی استفاده کردند، اما با این همه نتیجه عکسی از این سیاست گرفته شد و قدرت خرید خانوارها نسبت به گذشته افت قابل‌توجهی را تجربه کرد.
این اتفاق هنوز هم در جریان است و با اینکه ۱۴میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی به نرخ دولتی در بودجه امسال در نظر گرفته شد، اما با این همه تورمی که در بازار کالاهای اساسی وجود دارد، بسیاری از اجناس ضروری را از سبد خرید اقشار متوسط و ضعیف بیرون رانده است. حالا از میان ۲۵ قلم کالایی که در لیست ارزبگیران دولتی قرار دارد، کمتر کالایی را می‌توان دید که از تورم موجود در بازار جامانده باشد و با نرخ دولتی به دست اقشار مختلف برسد. این ماجرا در سال‌های گذشته نیز جریان داشت، شاید این بازی با واریز یارانه حساب خانوار بود که شروع شد، یعنی سبقت تورم از سیاست‌های حمایتی دولت.
مثل همان سال‌هایی که یارانه ۴۵هزار و ۵۰۰ تومانی به حساب اقشار مختلف هر ماه واریز شد، اما تنها نتیجه‌ای که با اجرای این سیاست به دست آمد، افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید نسبت به روزهایی بود که یارانه‌ای در کار نبود. سوالی که می‌توان مطرح کرد این است که چرا هر چه سیاست‌های حمایتی دولت از اقشار مختلف جامعه بیشتر می‌شود، قدرت خرید نیز به همان اندازه و شاید هم بیشتر افت می‌کند؟؛ یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، دلار ۴۲۰۰ تومانی یا سبد معیشتی بعد از افزایش سه برابری نرخ بنزین، چطور شد که سر از بی‌راهه درآورد و به جای اینکه همچون چتری بر سر اقشار مختلف باشد، سفره‌های دهک‌های درآمدی پایین را هر سال کوچکتر کرد؟
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، در این‌باره به «همدلی»، گفت: «یارانه پرداختی به اقشار مختلف جامعه به اندازه کافی نیست و این مبلغی که پرداخت می‌شود برای کاستن از فاصله طبقاتی کاری از پیش نمی‌برد. تورم نیز اصلی‌ترین دلیل افزایش شکاف طبقاتی در میان اقشار مختلف جامعه است که به مرتبا قدرت خرید را کاهش می‌دهد». به گفته راغفر: «در حال حاضر هزینه خوراک، پوشاک، آموزش و مسکن خانوارها در مقایسه با سبدهای معیشتی یا یارانه رشد قابل‌توجهی را دارد و این مبالغ برای کمک به خانوارها کافی نیست. این مایحتاج با نرخ‌های بسیار بالاتری نسبت به یارانه رشد کرده است، تا جایی که قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف افت کرده است».
این تحلیل‌گر اقتصادی افزود:«طی دو سال گذشته قیمت بسیاری از کالاها حدود سه تا پنج برابر رشد کرده و این در حالی است که افزایش دستمزد تنها به اندازه ۳۵ تا ۴۰درصد افزایش یافته است. بنابراین بسته‌های معیشتی تناسبی با نرخ تورم ندارد». راغفر در ادامه گفت: «راهکار حمایت از اقشار ضعیف تغییر روندهای تورم‌زا است. در هیچ جای دنیا سیاست‌های دولت‌ها منجر به افزایش نابرابری‌ها و بالا رفتن شکاف طبقاتی نمی‌شود.
اقتصاد کشور با اجرای چنین سیاست‌هایی در مردابی رفته است که تداوم این سیاست‌ها می‌تواند زمینه را برای ایجاد شکاف طبقاتی بیشتر مهیا کند». راغفر در ادامه افزود:«پرداخت نقدی یارانه یکی از معضلات جدی اقتصاد است که در افزایش تورم نقش دارد. به جای این سیاست می‌توان اشتغال را افزایش داد و یارانه نقدی را به افراد ناتوان پرداخت کرد تا از تورم و توقع ایجاد شده جلوگیری کرد. چرا که اتلاف منابع موجب ناکارآمدی است».
مدت‌هاست که خبرهای خوبی از وضعیت سفره معیشت اقشار متوسط و ضعیف جامعه به گوش نمی‌رسد. اگرچه کوچکتر شدن سفره اقشار مختلف حالا دیگر مدت‌هاست از قالب خبری بیرون آمده و قصه کاهش قدرت خرید، تبدیل به بخشی از روزمرگی بسیاری از مردم شهر شده، اما هر بار که گزارش‌های رسمی نیز در این‌باره دست به دست می‌شود، با قطعیت بیشتری می‌توان بی‌راهه رفتن سیاست‌های سکانداران اقتصادی در زمینه حمایت از معیشت را نقد کرد. آنطور که از اظهارات بسیاری از آگاهان اقتصادی برمی‌آید، دولت باید به جای استفاده از سیاست‌های ضعیف مثل پرداخت یارانه نقدی یا بسته معیشتی اولا از رشد تورم جلوگیری کند و در در درجه بعدی نیز زمینه را برای افزایش اشتغال فراهم کند.
فاطمه آقایی‌فرد
- 11
- 3
