اگرچه هر سال پیرامون سند مالی دولت بحث‌های سیاسی شکل می‌گیرد، اما لایحه بودجه ۹۹ در مسیر بررسی و تصویب، از این حیث کم‌سابقه است. سیل پیامک‌های تهدیدآمیز به اعضای کمیسیون تلفیق برای رد کلیات بودجه، انتقادات هدفمند از لایحه بودجه در فضای مجازی، شایعه تهدید به استعفای رئیس‌جمهور درصورت رد کلیات و تکذیب این شایعه از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه، تنها نمونه‌هایی از فضای سنگین سیاسی پیرامون لایحه بودجه ۹۹ را شکل می‌دهند.
شائبه‌های سیاسی هنگامی قابل توجه‌تر می‌شوند که بدانیم برخی از منتقدان سرسخت بودجه که از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها به شمار می‌روند، نامزد انتخابات مجلس شده‌اند. خلاصه منازعه این است که منتقدان، دولت را متهم می‌کنند که قصد دارد از مسیر بودجه ۹۹، ریل‌گذاری مورد نظر خود را در حوزه سیاست خارجی و انتخابات ۱۴۰۰ انجام دهد و از آن طرف، دولتی‌ها معتقدند که منتقدان به دنبال بهره‌برداری سیاسی از روند بررسی بودجه به نفع انتخابات مجلس یازدهم هستند.
خلط بحث‌های کارشناسی و سیاسی در مورد بودجه، دو پیامد دارد؛ نخست تقلیل حداقل‌های کارشناسی و دوم بی‌اعتبار کردن برنامه‌های کوتاه‌مدت. راهکار: دو طرف، از ورود کسانی که نامزد انتخابات مجلس شده‌اند، به بحث بودجه ۹۹ ممانعت کنند.
تقابل کارشناسی بر سر لایحه بودجه ۹۹، چندان رنگ و بوی حرفه‌ای ندارد. به این معنی که بیشتر از آنکه شاهد یک نزاع کارشناسی بین مدافعان لایحه بودجه(سازمان برنامه و بودجه) و منتقدان آن(کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان) باشیم، یک زد و خورد سیاسی مشهودتر است.
طوری‌که به شکل کم‌سابقه‌ای، سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه‌ای از وجود یک اتاق جنگ رسانه‌ای علیه لایحه بودجه سال آینده خبر داد. طرف مقابل هم در توییت‌های مکرر، سازمان برنامه را متهم به ساکت کردن منتقدان و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس کرده است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش، در جست‌وجوی نخ تسبیح حواشی به‌وجود آمده حول لایحه بودجه ۹۹ است.
اهمیت سیاسی بودجه
بودجه از نظر سیاسی چگونه قابل تحلیل است؟ بودجه آینه شیوه اولویت‌بندی، تصمیم‌گیری و فکر کردن دولت‌ها و مجالس است. در بودجه، این دو نهاد تصمیم می‌گیرند که هر یک تومان از منابع عمومی کشور را چگونه بین آموزش، بهداشت، دفاع، فرهنگ و... یا بین نهادها و دستگاه‌های مختلف تقسیم کنند. در نتیجه به شکل ذاتی، بودجه ذی‌نفعانی دارد که با یکدیگر تضاد منافع دارند. طبعا اگر به یک دستگاه فرهنگی، بودجه بیشتری داده شود، با توجه به اصل محدودیت منابع، سهم نهادهای دیگر کاهش خواهد یافت.
یا اگر به استانی بودجه بیشتری برسد، بودجه دیگر استان‌ها با کاهش روبه‌رو خواهد شد. این مناسبات در کشورهایی که منابع طبیعی مانند نفت دارند و نظام بودجه‌ریزی بیشتر از آنکه از بنیه کارشناسی تغذیه شود، از نظام چانه‌زنی تبعیت می‌کند، پررنگ‌تر است. با توجه به اینکه در اقتصاد ایران دولت حضور فعال در اقتصاد دارد و نقش مجلس در تنظیم بودجه نیز قابل توجه است، رقابت برای سهم‌خواهی بیشتر از سند مالی کشور، هرسال وجود دارد.
این رقابت در شکل‌های مختلفی وجود دارد، رقابت استانی، قومی، سیاسی و... مصداق آن فراکسیون‌هایی است که در همین قالب‌ها، در مجلس شورای اسلامی فعالیت دارند. مثل فراکسیون مناطق ترک‌نشین که یک فراکسیون قومی است که هدف این فراکسیون، استفاده از ظرفیت نمایندگان ترک‌زبان در جهت رفع مشکلات و توسعه متوازن مناطق ترک‌نشین اعلام شده است. یا فراکسیون زاگرس‌نشینان که منتخبان مربوط به منطقه زاگرس و غرب کشور را تشکیل می‌دهد. فراکسیون‌های سیاسی مجلس نیز مانند فراکسیون امید یا فراکسیون ولایی فعالیت می‌کنند. فراکسیون‌های صنفی هم در مجلس مانند فراکسیون ورزش وجود دارند. در حقیقت اینها دسته‌بندی‌های مختلفی را سازمان می‌دهند که در لایحه بودجه نیز به‌دنبال منافع دسته خود می‌روند. البته در بخش عمومی کشور، ذی‌نفعانی طی ده‌ها سال حاکمیت مالی نفت بر اقتصاد و بودجه شکل گرفته‌اند که هیچ‌گونه انعطافی نیز به خرج نمی‌دهند. طبعا این سازوکارها هر سال پیرامون لایحه بودجه وجود دارد، اما امسال چه تفاوتی با سال‌های گذشته دارد که صحبت از جنگ رسانه‌ای می‌شود؟
حواشی به‌وجود آمده
هفدهم آذرماه دولت لایحه بودجه سال آتی را به مجلس آورد تا فرآیند بررسی و تصویب در بهارستان آغاز شود. سه‌شنبه هفته گذشته نیز کمیسیون تلفیق، کلیات بودجه را مورد تایید و تصویب قرار داد. اما مهر تایید کمیسیون تلفیق بر لایحه بودجه، ناپلئونی بود، چراکه از ۳۹ عضو این کمیسیون، ۲۰ نفر موافق کلیات بودند و ۱۷ نفر مخالف و دو نفر باقی‌مانده نیز ممتنع. در حقیقت کافی بود تنها یک نفر از موافقان از رای خود برگردد، آنگاه کلیات بودجه رد می‌شد. البته این اتفاق، در سال‌های گذشته هم سابقه داشته است.
اما برخی حواشی حول رای‌گیری نمایندگان به‌وجود آمد که امسال را متفاوت از سال‌های قبل کرد. مثلا میرزایی نیکو، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ خبر داد که بیش از ۱۰۰ پیامک برای رد کلیات بودجه دریافت کرده است. این نماینده مجلس، ادبیات برخی پیامک‌ها را تهدیدآمیز و برخی را هم تند و زشت توصیف کرد.
مثلا در انتهای یکی از پیامک‌های تهدیدآمیزی که نمایندگان مجلس دریافت کرده‌اند، نوشته شده است: «نمایندگان مجلسی که لایحه تورم‌زای بودجه ۹۹ را تصویب کنند، در تورم افسارگسیخته احتمالی سال ۹۹ شریک جرم دولت‌ا‌‌ند.» همچنین نقل قول‌هایی از مرکز پژوهش‌های مجلس در فضای رسانه‌ای کشور علیه بودجه ۹۹ شده که حتی این مرکز را وادار به واکنش کرد. این مرکز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره بودجه ۱۳۹۹ کل کشور صرفا از طریق گزارش‌های رسمی این مرکز که روی سایت مرکز (http:/ / rc.majlis.ir) در اختیار عموم قرار می‌گیرد بیان می‌شود. بنابراین نظرات افراد درباره بودجه ۱۳۹۹ کل کشور که تحت هر عنوان ادعای ارتباط سازمانی با این مرکز را دارند، مورد تایید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیست.»
ماجرا به اسامی کارشناسانی (منتسب به مرکز پژوهش‌ها) برمی‌گردد که در فضای مجازی علیه بودجه ۹۹ صحبت کرده‌اند و برخی نیز آن را به بازوی پژوهشی مجلس ربط داده‌اند. البته مرکز پژوهش‌ها در متن‌های رسمی خود نیز به شکل کم‌سابقه‌ای صراحت لهجه را در نقد لایحه بودجه ۹۹ به کار گرفته است و بعضا برخی تحلیل‌های فرابودجه‌ای نیز در آنها قابل رویت است.
مثلا کارشناسان این مرکز در گزارش «بودجه به زبان ساده» نوشته‌اند: «توازن بودجه صرفا تا حدود زیادی روی کاغذ انجام شده و معادل نصف بودجه و بیشتر، کسری است که به‌طور صوری تراز شده است.» یا در جایی دیگر آمده است: «برای پوشش کسری بودجه، گزینه هایی شامل افزایش درآمدهای غیرنفتی (عمدتا مالیات)، کاهش هزینه‌ها، ایجاد بدهی و استفاده موثر از دارایی‌های فعلی پیش‌روی دولت است، در صورت عدم انتخاب از گزینه‌‌های فوق، در هنگام اجرای بودجه، دولت با یک راهکار دیگر شامل فشار و اضطرار برای استقراض از بانک‌مرکزی (چاپ پول) و پذیرش تورم شدید ناشی از آن، یا تن دادن به معامله سیاسی که به دلایل عمدتا دفاعی از آن احتراز می‌شود، مواجه خواهد شد.» منظور از تن دادن به معامله سیاسی در نتیجه بودجه ۹۹ چیست؟ در همین راستا، کارشناسان منتسب به این مرکز در فضای مجازی، بودجه ۹۹ را بودجه آماده‌سازی برای مذاکره یا خوانش‌های سیاسی از این جنس لقب داده‌اند؛ تحلیل‌هایی که از مسیر مرسوم و حرفه‌ای بررسی بودجه خارج بود. چرا که اگر دخل و خرج بودجه ۹۹ با هم نمی‌خورد، می‌توان به شکل فنی آن را تحلیل کرد و نیت‌خوانی سیاسی از بودجه توسط یک تیم اقتصادی، کم‌سابقه است.
در واکنش به این تحلیل‌ها، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: «اکنون بیش از پیش شواهد و قرائن از تشکیل اتاق جنگ رسانه‌ای بر ضد لایحه بودجه ۹۹ حکایت دارد، که با جعل عنوان و نسبت دادن نظرات شخصی و جناحی به مراکز رسمی، تحت عنوان ارائه نظرات کارشناسی اما در واقع با انتشار مطالب سیاسی و غیرکارشناسی، به‌دنبال التهاب‌آفرینی و تشویش در افکار مردمند.» چنین اطلاعیه‌ای در فصل بودجه از سوی سازمان برنامه کم‌سابقه است. البته پس از آن، طرف مقابل دولت و سازمان برنامه را به این متهم کردند که درصدد ساکت کردن صدای مخالفان هستند.
مثلا الیاس نادران نماینده سابق مجلس در توییتی نوشت: «دولت می‌خواهد دهان کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس را ببندد. مرعوب دولت و رئیس مجلس نشوید. اعتبار امیرکبیر و مدرس به دفاع از حقوق مردم در مقابل قلدرها بود. به نظرات کارشناسی اعتنا کنید و بودجه را طوری تصویب کنید که مجلس بعدی در مقابله با رانت‌خواری مجبور نباشد ساختار آن را تغییر دهد.»
پازل دیگر زد و خورد بودجه‌ای، که نزاع امسال را متفاوت از سال‌های گذشته می‌کند، اظهارنظری است که به محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه نهایی کمیسیون تلفیق منتسب شده است. یکی از نمایندگان عضو فراکسیون ولایی در اظهاراتی مدعی شده بود که «نوبخت نمایندگان مجلس را تهدید کرده است که در صورت رد لایحه بودجه ۹۹ ممکن است کار به جایی برسد که آقای روحانی در منزل بنشیند و بیانیه‌ای بدهند که ما می‌خواستیم کار‌هایی انجام بدهیم دیگران مانع شدند.» خبر تهدید روحانی به استعفا در صورت رد لایحه بودجه، با واکنش نوبخت مواجه شد: «اردیبهشت امسال ترامپ رسما اعلام کرد می‌خواهد صادرات نفت ایران را به صفر برساند. البته او به این هدفش نرسیده و نخواهد رسید، اما نمی‌دانم چرا برخی‌ها در داخل و متاسفانه از نمایندگان مجلس اصرار دارند که هدف ترامپ حتما در سال آینده محقق خواهد شد! در همین راستا دروغی چون «تهدید به استعفای رئیس‌جمهور برای تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق» را نیز منتشر کرده‌اند که فراتر از کذب و مضحک بودنش، اهانتی آشکار به همکاران خودشان در مجلس است. آیا نمایندگان محترم مجلس چنین راحت مرعوب تهدید‌های تخیلی می‌شوند؟» غلظت سیاسی در بررسی لایحه بودجه، کم‌نظیر است و به نظر موضوع جدیدی در سال‌جاری در میان است.
ماجرا چیست؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از گزارش «بودجه به زبان ساده»، مختصات وضعیتی را که در آن بودجه ۹۹ تهیه شده، شرح داده است؛ مثل وضعیت تحریمی و تورمی. یکی از بندهای توصیف وضعیت، مربوط به انتخابات پیش‌رو است: «انتخابات مجلس -و با فاصله یک‌سال پس از استقرار مجلس، انتخابات ریاست جمهوری - و فرآیند کسب رای از طبقات مختلف اجتماعی به‌عنوان عرضه زورآزمایی و یقه‌گیری گروه‌های سیاسی، در پیش است.» در حقیقت این مرکز معتقد است که در بررسی بودجه، باید مولفه انتخابات را لحاظ کرد یا احتمالا دولت این فرضیه را در تنظیم لایحه به‌کار برده است. حال آیا می‌توان حواشی به‌وجود آمده حول بودجه ۹۹ را هم به یقه‌گیری سیاسی دو طرف ربط داد؟ به نظر نشانه‌هایی برای تایید این فرضیه وجود دارد. برخی کارشناسان مرکز پژوهش‌ها که اتفاقا منتقدان سفت و سخت بودجه ۹۹ هستند، نامزد انتخابات مجلس ۹۸ شده‌اند، آن هم عمدتا از جناح مخالف دولت حاضر.
اظهارنظرهای بعضا فرابودجه‌ای این افراد شائبه سیاسی بودن نظرات را تقویت می‌کند. اظهارنظرهای فرابودجه‌ای مثل اینکه بودجه برای مذاکره یا سازش بسته شده، یا بودجه ۹۹ به‌دنبال آینده‌فروشی است. این گزاره‌ها بیش از آنکه به‌دنبال رصد کارشناسی بودجه باشد، به‌دنبال چسباندن صفات سیاسی به بودجه ۹۹ است.
بنابراین در بحث حول بودجه ۹۹ رد پای منازعات انتخاباتی قابل ردیابی است، که تنها محدود به انتخابات سال‌جاری هم نیست، بلکه به نظر به سال ۱۴۰۰ هم بازمی‌گردد. یک طرف به‌دنبال ابراز مخالفت خود با شرایط موجود و سازمان تدوین‌کننده بودجه و مطرح شدن در انتخابات است و طرف دیگر به‌دنبال به حاشیه راندن این افراد و ضربه انتخاباتی به آنها. دو طرف دعوا همدیگر را به بهره‌برداری انتخاباتی متهم می‌کنند. دولتی‌ها معتقدند با توجه به اینکه مخالفان تصور می‌کنند در مجلس آینده دست بالا را دارند، سعی‌شان هم بر این است که تصویب بودجه را به سال بعد بیندازند تا بررسی آن به مجلس آینده سپرده شود. از آن طرف، مخالفان مدعی‌اند که دولت بودجه را طوری تنظیم و طراحی کرده است که بتواند از آن امتیاز سیاسی برای انتخابات ۱۴۰۰ بخرد.
اما اتفاقی که در پس این تحولات می‌افتد، این است که منازعات کارشناسی و سیاسی در هم گره زده می‌شوند. بودجه دچار اشکالات ساختاری است که مرکز پژوهش‌ها نیز همواره سعی داشته این اشکالات را اعلام کند، اما منازعه انتخاباتی دو تهدید در پی دارد؛ نخست آنکه حداقل‌های کارشناسی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و دوم اینکه مشروعیت برنامه‌های کوتاه‌مدت و اصلاحات کارشناسی را بیش از پیش کم می‌کند.
پیشنهادی که در این شرایط می‌توان داد، اینکه دو طرف (مرکز پژوهش‌ها و سازمان برنامه و بودجه)، تمام کسانی که نامزد انتخابات شدند را از فرآیند نقد و نظر بودجه کنار بگذارد.
دو طرف باید از ورود افرادی که قصد ورود به انتخابات را دارند، از اظهارنظر غیررسمی، ورود به صحن مجلس و کمیسیون‌های بررسی بودجه منع کنند تا هر گونه بستر تضاد منافع از بین رود.
- 9
- 6
