FATF چه تصمیمی برای ایران می گیرد؟/ آغاز نشست گروه ویژه اقدام مالی در پاریس

جلسه گروه ویژه اقدام مالی( FATF) روز قبل در پاریس شروع بکار کرد. یکی از مباحث مورد بررسی در نشست فوریه، روند ارتقا ایران در عمل به رهنمودهای این گروه است. طبق بیانیه قبلی FATF، در صورت عدم پیوستن ایران به دو کنوانسیون CFT و پالرمو، اقدامات تقابلی علیه ایران باز خواهد گشت. ولی اطلاعات دریافتی نمایش گر این است که مذاکرات سیاسی با کشور چین و بعضی کشورهای همسو برای کاهش دامنه اقدامات تقابلی شروع شده و گروه مذاکره کننده در کوشش است که مجددا تعلیق قسمتی از اقدامات تقابلی را تمدید کند.

نشست گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF از روز قبل در پاریس شروع شده است و تا روز جمعه دوم اسفند ماه امتداد پیدا خواهد کرد. در این جلسه شش روزه بیش از ۸۰۰ نماینده از ۲۰۵ کشور جهان و سازمان های بین المللی مانند صندوق بین المللی پول، سازمان ملل و بانک جهانی حضور دارند و قرار است در آن مباحث متعددی با تمرکز بر اقدام جهانی برای رهگیری پول های با مبدا مجرمانه و تروریستی و کاهش ضرر آن به جوامع و مردم انجام شود. در بیان نامه رسمی این گروه مهم ترین مسائلی که قرار است در این نشست ۶ روزه مورد گفتگو قرار بگیرند اعلام شده است.

ابتدا، پیشرفت گزارش سالانه بررسی اقدامات و عملیاتی است که به وسیله استاندارد ها و قواعد FATF در خصوص دارایی های مجازی پوشش داده شده اند تا از سوءاستفاده از آن ها برای مقاصد خلاف کارانه و تروریستی جلوگیری شود. این مورد اثر احتمالی« ارزهای دیجیتال با قیمت ثابت» و اطلاع رسانی FATF به کشورهای گروه ۲۰ را هم شامل می شود.

بحث دیگر محاسبه اقداماتی است که به وسیله کره جنوبی و امارات متحده عربی برای مبارزه با پول‌شویی (Money Laundering) و تامین مالی تروریسم انجام گرفته است.

مورد سوم اعلامی مربوط به ایران و پاکستان است. گروه اقدام مالی در نشست فوریه خود پیشرفت های ایران، پاکستان و سایر کشورهایی که میتوانند ریسک هایی را متوجه سیستم مالی جهان کنند را رصد خواهد کرد. علاوه براین پیشرفت یکی از طرح های ابتکاری FATF برای مبارزه با گردش های مالی ایجاد شده از تجارت غیرقانونی حیات وحش، دیگر موضوع مورد بررسی خواهد بود. همینطور اتخاذ یک رهنمود پیرامون شناسایی دیجیتالی افراد و نیز تحولات رخ داده در تامین مالی داعش، القاعده و گروه های تروریستی وابسته به آن ها از دیگر مسائل مورد بحث در این نشست خواهند بود.

ایران و FATF

در نشست ژوئن ۲۰۱۶ این کارگروه، ایران از لیست کشورهای اقدام متقابل تعلیق شد. تا پیش از این ایران و کره شمالی در فهرست اقدامات متقابل این کارگروه قرار داشتند. در آن هنگام ، تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس و تائید آن توسط شورای نگهبان، باعث یک تعامل مثبت بین طرفین شد و برای بار اول ، نام ایران از لیست کشورهایی که اقدامات متقابل علیه آنها ملزم بود، خارج شد. در آن زمان FATF تا ژانویه ۲۰۱۸ به ایران مهلت داد برنامه اقدام توافق شده برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به صورت کامل اجرایی کند. البته بعد از آنکه ایران در تصویب قوانین، نتوانست بر اساس برنامه تنظیم شده FATF پیش برود، تعلیق ایران از اقدامات متقابل، تمدید شد. این تمدید تا قبل از این نشست برای شش بار پی در پی انجام شده بود.

از جمله خواسته های گروه ویژه اقدام مالی از ایران پیوستن به دو کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم( CFT) و کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی( پالرمو) است. دولت لوایح مربوط به پیوستن به این دو کنوانسیون را به مجلس ارائه کرد ولی در پایان این دو لایحه به علت اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید و مجمع هم در مهلت مقرر تصمیم گیری نکرد تا عملا هیچ اتفاق ایجابی برای این دو لایحه رخ ندهد.

در نشست قبلی، بیان نامه صادر شده از طرف گروه ویژه اقدام مالی در مورد ایران به صراحت تأکید کرده بود در صورتیکه جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم ملحق نشود تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران برداشته خواهد شد.

اقدامات مقابله ای FATF

گروه اقدام مالی یکسری توصیه نامه هایی دارد که در آن نقشه راه برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای کشور معلوم شده است. یکی از این سفارش ها در مورد   اقدامات تنبیهی برای کشورهایی هستند که سیستم مالی آن ها با ریسک بالا ارزیابی می شود. این اقدامات تنبیهی ذیل توصیه ۱۹ گروه ویژه اقدام مالی آورده شده که در دو دسته گروه بندی شده است:

در دسته اول، گروه ویژه اقدام مالی به همکاران سفارش کرده اقداماتی جهت راستی آزمایی دقیق کشورهای پرریسک بکار بندد که این اقدامات میتواند به وسیله مؤسسه های مالی انجام شود( گروه ویژه اقدام مالی مشخصا مثال هایی را در این زمینه در ضمیمه توصیه شماره ۱۰ آورده است).

در بخش دوم نمونه هایی از اقدامات متقابل که میتوانند به وسیله کشورها انجام شوند برشمرده شده است. این اقدامات عبارتند از:

الف) وادار کردن موسسات مالی برای ایجاد یک رویکرد شناسایی مضاعف.

ب) ایجاد مکانیزم های گزارش دهی زیاد یا گزارش منظم و مرتب معاملات مالی.

ج) خودداری از تأسیس شرکت های تابعه یا شعب یا دفترهای نمایندگی های موسسات مالی در کشورهایی که سیستم های کافی برای مبارزه با پول‌شویی (Money Laundering) و تامین مالی تروریسم نداشته باشد.

د) منع مؤسسه های مالی از ایجاد شعبه یا دفاتر نمایندگی در کشورهای تحت اقدام متقابل

ه) مقید کردن روابط تجاری یا معاملات مالی با کشورهای تحت اقدام متقابل و اشخاص حاضر در آن کشورها.

و) منع اتکای موسسات مالی به اشخاص ثالث مستقر در کشور مربوطه( تحت اقدام متقابل) و اشخاص ثالث در این کشور هم باید تحت دقت ویژه قرار گیرند.

ز) مجبور کردن موسسات مالی برای بررسی و اصلاح یا در صورت لزوم پایان روابط کارگزاری با موسسات مالی کشور تحت اقدام متقابل.

ح) افزایش بازبینی، نظاره گری و اجبار به ارزیابی حسابرس جدا برای شعب و شرکت های تابعه مؤسسه های مالی که در کشورهای تحت اقدام متقابل قرار دارند.

ط) احتیاج به افزایش الزامات حسابرسی مستقل برای گروه های مالی با توجه به هریک از شعب و شرکتهای تابعه آن ها در کشور مورد نظر.

باید اقدامات موثری برای اطمینان از اینکه مؤسسه های مالی از نگرانی در خصوص ضعف در سیستم های AML/‎ CFT سایر کشورها سفارش می کنند، اتخاذ شود.

وضعیت ایران در نشست فوریه

از قرار معلوم در نخستین روز نشست شرایط پاکستان وارسی می شود و بررسی روند پیشرفت ایران در روزهای پیش رو در دستور کار قرار خواهد گرفت. کارشناسان معتقدند در تجارب قبلی معمولاً به موارد نقل شده در بیانیه گروه عمل شده است. از این جهت با توجه به اینکه در مورد دو درخواست مطرح شده از طرف گروه اقدام مالی در ایران هیچ اتفاقی نیفتاده است احتمال اول، بازگشت اقدام تقابلی علیه ایران است.

ولی هنوز روزنه امید بصورت کامل مسدود نشده است، بعضی امیدوارند مذاکرات سیاسی و جلب حمایت بعضی کشورها از طرف هیأت مذاکره کننده ایرانی بتواند گزینه تعلیق اقدامات متقابل را برای ایران فعال نگه دارد. با توجه به ریاست دوره ای کشور چین بر گروه اقدام مالی و لابی های سیاسی احتمالا ایران بتواند با پشتیبانی چین و بعضی کشورهای همسو از برگشت نام خود به فهرست اقدام تقابلی( لیست سیاه) جلوگیری کند.