آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد در سه ماه سوم فصل جاری رشد اقتصادی با در نظر گرفتن بخش نفتی و غیرنفتی به مدار مثبت بازگشته است. رشد اقتصادی بدون نفت ۳/۳ و با نفت ۱/۲ درصد گزارش شده است. در مجموع نیز رشد اقتصادی ۹ ماهه ۱/۳ درصد ثبت شده است. به این ترتیب بخش نفتی و غیرنفتی اقتصاد در پایان فصل خزان از رکود خارج شد.
رئیس‌کل بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی ۹ ماه نخست سال‌جاری را به شکل خلاصه و از طریق صفحه اینستاگرامی خود اعلام کرد. او با اشاره به اینکه کشور در ایام مبارزه نفسگیر با ویروس کرونا قرار داشته و این بیماری، همه ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است، اما خبرها حاکی از آن است که با وجود فشار حداکثری و تحریم‌های همه جانبه، در چارچوب استراتژی رونق تولید که از سوی مقام معظم رهبری برای سال ۹۸ ترسیم شده بود، توانست به نتایج خوبی دست پیدا کند.
رشد با نفت مثبت شد
بر اساس آمارهای رئیس‌کل بانک مرکزی در فصل سوم سال‌جاری رشد اقتصادی غیرنفتی به میزان ۳/ ۳ درصد گزارش شده است، حتی رشد اقتصادی با نفت نیز در این فصل مثبت بوده و به رقم ۲/ ۱ درصد رسیده است. نکته قابل‌توجه این است که آمار رشد اقتصادی در فصل پاییز حتی با وجود کاهش درآمدهای نفتی نیز مثبت شده است. این موضوعی بود که پیش از این در اقتصاد کشور وجود نداشت و هم در آمار مرکز آمار ایران و هم در آمار بانک مرکزی در فصل‌های قبل، همواره آمار رشد اقتصادی با نفت منفی گزارش شده بود. مرکز آمار ایران رشد اقتصادی با نفت را برای پاییز منفی ۷/ ۱ درصد گزارش کرده بود، اما محاسبات بانک مرکزی می‌گوید که اقتصاد در فصل پاییز حتی با لحاظ آمارهای نفتی نیز از رکود خارج شده است. این موضوع به شکلی بود که پیش از این بانک مرکزی عمدتا آمار رشد اقتصادی با نفت را در تابستان و بهار به‌صورت رسمی اعلام نمی‌کرد، در نتیجه می‌توان نتیجه گرفت هم در بهار و هم در تابستان این رقم منفی بوده است. اما آمار پاییز نشان می‌دهد که رشد اقتصادی با نفت به رقم ۲/ ۱ درصد رسیده است که این رقم پس از تحریم‌های اقتصادی در کشور بی‌سابقه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که اگر شوک کرونا در زمستان سال‌جاری به‌وجود نمی‌آمد، در نتیجه می‌توانست کل آمار رشد اقتصادی سال‌جاری نیز روند صعودی خود را تداوم دهد و در سال آینده اقتصاد کشور کاملا از شرایط رکودی خارج شود. اما نکته منفی این است که بروز بیماری کرونا در زمستان و حتی بهار سال جاری می‌تواند هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد. به همین دلیل، هر چقدر این وضعیت زودتر از کشور خارج شود، می‌تواند یک پتانسیل جدیدی برای بهبود تقاضا و متناسب با آن بهبود عرضه در اقتصاد کشور ایجاد شود. به بیان دیگر، می‌توان خوشبین بود که پس از کنترل این بیماری، روند صعودی رشد اقتصادی در سال آینده نیز تداوم یابد.
تداوم روند مثبت در بخش کشاورزی
بخش کشاورزی را می‌توان طلایه دار رشد اقتصادی در سال‌جاری عنوان کرد. اگرچه جاری شدن سیل در ابتدای سال‌جاری خسارت‌های قابل‌توجهی در برخی از استان‌ها داشت، اما وضعیت بخش کشاورزی در سال‌جاری را نسبت به سال قبل بهبود داد. رشد گروه کشاورزی که در فصل بهار رقم ۵/ ۶ درصدی را ثبت کرده بود، در تابستان به اوج خود رسید و تولید کشاورزی در فصل دوم نسبت به مدت مشابه سال قبل خود به میزان ۵/ ۹ درصد رشد کرد. در پاییز سال‌جاری نیز رشد ارزش افزوده این بخش ۸/ ۷ درصد ثبت شده است. بنابراین روند رشد مثبت اقتصادی در سه ماه سوم نیز ادامه پیدا کرد. به طوری‌که در پایان، بخش غیرنفتی و نفت با هم مثبت شدند. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در مجموع ۹ ماهه نیز رشد اقتصادی بدون نفت ۳/ ۱ درصد ثبت شده است. این رقم برای نیمه اول سال ۵/ ۰ درصد گزارش شده بود. اقتصاد غیرنفتی در بهار هم ۴/ ۰ درصد رشد کرده بود. اما چرا در شرایط تحریم رشد مثبت شد؟
پاتک اقتصادی به بیماری هلندی
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به این سوال پاسخ داده است. به نوشته کارشناسان مرکز پژوهش مجلس، در اقتصاد ایران پدیده‌ای رخ داده که معکوس بیماری هلندی است. محدودیت‌ها بر صادرات نفت باعث شد اقتصاد ایران بالاجبار به سمت متنوع‌سازی و گسترش فعالیت‌های غیرنفتی سوق پیدا کند. این را باید یک نوع حالت عکس «بیماری هلندی» دانست. بیماری هلندی که با سرکوب نرخ ارز و دستکاری ارزش پول ملی اتفاق می‌افتد و باعث تخریب و تضعیف بخشهای تولیدی نظیر صنعت و کشاورزی می‌شود، اما اینک به‌واسطه تقویت سایر ارزها در برابر ریال بخشهای یادشده رشد پیدا کردند. در گزارش مرکز پژوهش‌ها نوشته شده است: محدودیت‌ها بر صادرات نفت باعث شد اقتصاد ایران بالاجبار به سمت متنوع‌سازی و گسترش فعالیت‌های غیرنفتی سوق پیدا کند. این را باید یک نوع حالت عکس «بیماری هلندی» دانست. بیماری هلندی که با سرکوب نرخ ارز و دستکاری ارزش پول ملی اتفاق می‌افتد باعث تخریب و تضعیف بخشهای صنعت و کشاورزی می‌شود، اما اینک به‌واسطه تقویت سایر ارزها در برابر ریال بخشهای یادشده رشد پیدا کردند. با این حال باید توجه داشت که اگر امنیت سرمایه‌گذاری بهبود محسوسی پیدا نکند و نرخ رشد سرمایه‌گذاری به ارقام بالایی نرسد و زمینه برای دسترسی به فناوری‌ها فراهم نشود چنین رونقی موقتی خواهد بود. بنابراین تشخیص سیاست مناسب اقتصادی با توجه به وضعیت اقتصاد ایران، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
برآورد متغیرهای کلان
مرکز پژوهش‌ها عملکرد اقتصادی سال جاری و سال آینده را نیز در قالب رشد اقتصادی، اشتغال و بیکاری، محیط کسب‌وکار و تورم ارزیابی کرد. در این گزارش برآورد شده رشد اقتصادی سال آینده از دامنه منفی خارج شود و نرخ تورم نیز در سطح ۲۵ درصد قرار گیرد.
رشد اقتصادی: آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۸ و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، حاکی از رشد اقتصادی بدون نفت ۸/ ۱ درصد، رشد کشاورزی ۵/ ۵ درصد، رشد صنعت ۵/ ۱ درصد، رشد آب، برق و گاز ۱۰ درصد، رشد بخش ساختمان ۵/ ۱۴ درصد و رشد بخش خدمات منفی ۵/ ۱ درصد برآورد می‌شود. درمجموع می‌توان گفت هرچند نرخ رشد سال ۱۳۹۸ کمتر از سال گذشته پیش‌بینی می‌شود، اما وضعیت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران به‌مراتب بهتر از سال گذشته برآورد می‌شود و علت اصلی نرخ رشد منفی در سال ۱۳۹۸، رشد منفی قابل‌توجه بخش نفت است. ضمن اینکه با تخلیه کامل اثر تحریم بر بخش نفت در سال ۱۳۹۸ به‌نظر می‌رسد رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ از دامنه رشد منفی خارج شود.
اشتغال و بیکاری: براساس اعلام مرکز آمار ایران در تابستان سال ۱۳۹۸ حدود ۸۵۰ هزار نفر بر تعداد شاغلان کشور افزوده شده است. همچنین نرخ بیکاری کشور در فصول بهار و تابستان سال ۱۳۹۸ روندی کاهنده داشته و به ترتیب به ۸/ ۱۰ و ۵/ ۱۰درصد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از این کاهش نرخ به‌دلیل افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال است. ضمن اینکه نرخ بالای بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان در کنار عدم توازن منطقه‌ای بیکاری سبب شده است وضعیت کشور در این شاخص تاحدودی نگران‌کننده شود.
تورم: روند فزاینده نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ و نیمه اول سال ۱۳۹۸ سبب شد نرخ تورم در شهریورماه به حدود ۴۳ درصد برسد. براساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس با وجود افزایش قیمت بنزین در انتهای آبان‌ماه و نوسانات نرخ ارز در روزهای پایانی پاییز، نرخ تورم میانگین سال در پایان سال ۱۳۹۸، ۳۵ درصد برآورد می‌شود و در صورت تداوم وضعیت موجود نرخ تورم سال ۱۳۹۹ نیز بین ۲۰ تا ۲۵ درصد پیش‌بینی می‌شود. با این حال باید توجه داشت در صورتی که دولت تدبیر لازم را برای تامین کسری بودجه از طریق کاهش مخارج و افزایش پایه مالیاتی نیندیشد، پولی شدن کسری بودجه سال ۱۳۹۹ می‌تواند منجر به افزایش مجدد نرخ تورم در سال ۱۳۹۹ شود.
- 17
- 4
