موضوع مالیات‌گیری و شفافیت در تراکنش‌های بانکی از خیلی وقت قبل بحث‌برانگیز بوده است. بسیاری از فعالان اقتصادی بررسی تراکنش‌های بانکی را نوعی سرک‌کشی به حریم خصوصی می‌دانستند و بسیاری هم با اشاره به فسادهای ناشی از آن مانند حساب‌های اجارهای و همچنین فرار مالیاتی از این دریچه، معتقد بودند بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی باید همه حساب‌ها را تحت رصد خود داشته باشند. بعد از پیچ‌و‌خم‌های بسیار در دو سال اخیر سازمان امور مالیاتی بررسی حساب‌های بالای یک میلیارد تومان و بعد هم حساب‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان را در دستور کار قرار داد؛ اما حالا با آخرین بخش‌نامه سازمان امور مالیاتی سقف مبلغ برداشته شده و ورودی و خروجی تمام حساب‌های بانکی از طرف این سازمان رصد خواهد شد. کارشناسان این بخش‌نامه را قدم مثبتی در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی می‌دانند. بر‌اساس‌این به استثنای ۱۲ مورد که ماهیت غیردرآمدی دارند، دیگر حساب‌های درآمدی در بانک‌های مختلف مشمول پرداخت مالیات خواهند بود.
تراکنش‌های بانکی یک‌به‌یک تحت رصد
به گزارش «شرق»، سرک‌کشی به حساب‌های بانکی برای رصد مالیاتی یکی از موضوعاتی بود که در اقتصاد ایران بسیار زمان برد و مخالفت برانگیخت تا بالاخره به ظهور نشست. مخالفان با این اقدام معتقد بودند بررسی حساب‌های بانکی به‌نوعی ورود به حریم خصوصی صاحبان حساب‌های بانکی است و برخی کارشناسان اقتصادی هم می‌گفتند این اقدام باعث خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها می‌شود؛ اما دولت با وجود مخالفت‌ها با هدف ایجاد شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی این کار را انجام داد. بانک‌هایی که همیشه برای دراختیار‌گذاشتن اطلاعات حساب‌ها به سازمان امور مالیاتی مقاومت می‌کردند، موظف شدند اطلاعات بانکی را در اختیار این سازمان قرار دهند.
سازمان امور مالیاتی دو بخش‌نامه در‌این‌باره صادر کرد؛ اما محتوای این بخش‌نامه‌ها کلی‌نگر بود و بسیاری از تراکنش‌ها قابل اثبات نبود تا در نهایت این سازمان بخش‌نامه آخر را ابلاغ کرد؛ بخش‌نامه‌ای ۲۵بندی که از بسیاری از موارد ابهام‌زدایی کرده است.
در این بخش‌نامه برخلاف بخش‌نامه‌های قبلی که برای بررسی حساب‌های بانکی سقف تعیین کرده بود، سقف تراکنش بانکی حذف و برداشته شده است. بر‌اساس‌این همه اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی ارسال‌شده قبلی مجددا تا آخر خرداد سال جاری باید برای پالایش و تلخیص به دفتر مبارزه با پول‌شویی فرستاده شود. البته تراکنش‌های زیر ۱۵ میلیون تومان و تراکنش‌هایی مانند تراکنش‌های حقوق و تسهیلات و سود از این قاعده مستثنا هستند.
به نظر می‌رسد این بخش‌نامه در صورت اجرای جامع و فراگیر می‌تواند بر شکستن فرارهای مالیاتی ثروتمندان تأثیر زیادی داشته باشد؛ موضوعی که سال‌هاست مورد بحث است و یکی از دلایل عمده تبعیض مالیاتی و پایین‌بودن درآمد مالیاتی است. همچنان که امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی، گفت: «بررسی لیست تراکنش‌های مالی ۳۰۰ هزار نفر میلیاردر نشان می‌دهد که نیمی از آنان مؤدی مالیاتی نیستند و نیم دیگر هم کمتر از آنچه لازم است، مالیات می‌پردازند. ۱۸ هزار حساب از این ۳۰۰ هزار حساب بررسی‌شده متعلق به وکلا است که مطابق اظهارات نمایندگان مجلس و کارشناسان بین هفت تا ۱۲ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند». همچنین مسعود نیلی، مشاور سابق اقتصادی رئیس‌جمهور، در همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران در سال ۹۵ گفته بود: «کل هزینه مصرف طبقه ثروتمند جامعه در سال ۹۴ در حدود ۱۵۷ هزار میلیارد تومان بوده که اگر از این میزان هزینه، فقط ۱۰ درصد مالیات اخذ شود، مالیات متعلقه در حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود».
حالا با روشن‌شدن ردیاب سازمان امور مالیاتی قرار است همه تراکنش‌های بانکی یک‌به‌یک رصد شود. یکی از ترفندهای همیشگی بخشی از سوداگران، استفاده افراد از حساب‌های بانکی اجارهای بوده. این حساب‌ها عموما متعلق به افراد کم‌درآمد یا بی‌درآمد بوده و افرادی برای فرار از نظارت ناظران مالیاتی، با استفاده از این حساب‌ها، تراکنش‌های مالی خود را انجام می‌دهند؛ اما به نظر می‌رسد با این بخش‌نامه کار برای سوءاستفاده‌گران سخت خواهد شد.
از هر صاحب حسابی مالیات گرفته نمی‌شود
غلامحسین تقی‌نتاج، کارشناس امور بانکی، در گفت‌و‌گو با «شرق» در‌این‌باره با ارزیابی دستورالعمل صادرشده در موضوع مالیات بر تراکنش‌های بانکی معتقد است این بخش‌نامه در واقع قرینه‌‌ای بر اخذ درآمد از دیگر مؤدیان مالیاتی بوده و به معنای اخذ مالیات مستقیم از مؤدیان نیست. با توجه به اینکه ممیزان مالیاتی باید حساب همه افراد صاحب درآمد را محاسبه کنند و پرونده مالیاتی تشکیل دهند، می‌توانند از تراکنش‌های بانکی به‌عنوان یکی از شواهد اثبات درآمد مؤدیان مالیاتی استفاده کنند؛ بنابراین مالیات، همه تراکنش‌های بانکی افراد را شامل نمی‌شود.
او در توضیح نگرانی عمومی مبنی بر دریافت مالیات از هر نوع تراکنش بانکی می‌گوید: طبق دستورالعمل صادرشده، فقط تراکنش‌هایی که مؤید و نشان‌دهنده فعالیت اقتصادی و کسب درآمد هستند، بررسی می‌شوند. نتاج همچنین درباره کاهش سه‌درصدی نرخ سود بانکی و تأثیر آن بر درآمدهای مالیاتی توضیح داد: با توجه به اینکه نرخ سود در نظام بانکی ما بسیار بالا بود و حتما باید با یک رژیمی پایین می‌آمد؛ بنابراین در سال‌های گذشته مرحله‌به‌مرحله کاهش یافت. در دو سال اخیر حداکثر نرخ تعیین‌شده روی کاغذ ۱۵ درصد بود؛ اما بازار با این نرخ هم حاضر به سپرده‌گذاری نمی‌شد؛ ضمن اینکه بانک‌ها نیز امکان انجام این کار را نداشتند؛ به‌همین‌خاطر بانک‌ها به‌تدریج سود را کاهش داده و از ۲۰ درصد روی ۱۸ درصد توافق می‌کنند.
همان‌طور که این کارشناس اقتصادی هم اشاره کرد، طبق محتوای بخش‌نامه سازمان امور مالیاتی این‌طور نیست که حالا از همه حساب‌های بانکی و تراکنش‌ها مالیات گرفته شود. ۱۲ مورد از تراکنش‌های بانکی که ماهیت غیردرآمدی دارند، از دریافت مالیات معاف هستند.
کدام تراکنش‌ها از مالیات معاف هستند؟
۱- تراکنش‌های بانکی مربوط به اعضای هیئت‌مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تأیید شخص حقوقی مد‌نظر.
۲- دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ.
۳- دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در‌صورتی‌که ماهیت درآمدی آن از طرف اداره امور مالیاتی اثبات نشود).
۴- تسهیلات بانکی دریافتی.
۵- انتقال بین حساب‌های شخص.
۶- انتقال بین حساب‌های شرکا در مشاغل مشارکتی.
۷- تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص از سوی کارفرما با تأیید کارفرمای ذی‌ربط.
۸- دریافت و پرداخت‌های سهامداران و اعضای هیئت‌مدیره و اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حساب‌های دریافتی و پرداختی (جاری شرکا) منظور شده است.
۹- قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی.
۱۰- وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت.
۱۱- انتقالی بین حساب بانکی اشخاص در‌صورتی‌که مربوط به درآمد نباشد.
۱۲- مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به‌عنوان واسط با توجه به فضای کسب‌وکار اشخاص حقیقی (در‌صورتی‌که ماهیت درآمدی آن از طرف اداره امور مالیاتی اثبات نشود).
- 11
- 7
