مرکز آمار:ایران چهارمین کشور پرتورم جهان شد/ چرا در دوران جنگ مردم مرفه‌تر از امروز بودند؟

به گزارش تسنیم، ایوب فرامرزی در برنامه تیتر امشب در رابطه آمار تورم ۲۶درصدی مرکز آمار و رابطه آن با معیشت مردم به تبیین روش محاسبه تورم نقطه به نقطه پرداخت و خاطرنشان کرد:در تمام جهان برای محاسبه این نرخ، از یک فرمول استاندارد بین المللی استفاده می شود.

او گفت:در کشور خودمان برای به دست آوردن این عدد به ۲۳۱ شهر کشور مراجعه می کنیم و با جمع آوری بعضی داده ها از خانوار در مورد نرخ ها، هزینه ها، مقدار استفاده بعضی کالاها، با مراجعه به ۲۳۱ شهر و ۶۲۶ آبادی در تمامی نقاط کشور، از نرخ حدود ۴۷۵ قلم کالا آگاه می شویم.

معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار افزود :در زمان حاضر ، نرخ ۴۷۵ کالا باتوجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط ۲۶ درصد در حال صعود است که این مقدار سرعت، ما را در لیست ۴ کشور پرتورم جهان قرار می دهد و عدد بسیار بزرگی است. در این ماه به واسطه نوسانات مختلف، نرخ تورم ماهانه به ۶.۴ درصد رسیده است و درصورت پیشروی با همین روند، این عدد تا پایان سال می تواند بسیار بزرگ شود.

مجید ارغنده پور سخنگوی سازمان حمایت دیگر شرکت کننده در گفت وگو در ادامه به نوع افزایش قیمت ها در بازار اشاره و تأکید کرد:برخی از این افزایش قیمت ها قانونی و برخی دیگر غیرقانونی و متأثر از عوامل مؤثر بر افزایش قیمت بوده است.

او گفت:برای رویارویی با این افزایش غیرقانونی قیمت ها و افراد متخلف در این عرصه، از هفته پیش طرح جدید بازرسی برای برخی کالا های متنوع را شروع کردیم که طرح بر کالا های مشخصی تمرکز دارد.

او اضافه کرد:در این طرح کالا هایی که قیمتشان از تغییرات موجود متأثر بوده در اولویت بازرسی ما قرار گرفته اند.

محمدرضا عبداللهی کارشناس آمار در ادامه برنامه تلفنی با اعلام اینکه نرخ تورم در تهران بالاتر است، گفت:مرکز آمار مظنّه قیمت کالاها را اعلام نمی کند.

او توضیح داد:نرخ تورم در کشور معمولاً استان به استان متفاوت است، در برخی موارد حتی شاهد تفاوت ۱۰درصدی نیز بین ارقام اعلام شده بودیم.

این کارشناس آمار گفت:بر اساس آمارها، دهک های گوناگون در استان های مختلف با افزایش قیمت های متفاوتی روبرو بوده اند.

بر اساس گفته عبداللهی تورم استان تهران در سه دهک ۸، ۹ و ۱۰ قرار گرفته است که دهک ۱۰ تهران در خرداد امسال عدد ۲۶ را تجربه کرد و این درحالی است که نرخ تورم کل کشور در همین ماه به روی عدد ۲۱ قرار گرفت.

سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات در ادامه اعلام کرد :۸۷ درصد پرونده های صنفی سال ۹۹ که به سازمان تعزیرات ارجاع شده حکمشان قطعی و صادر شده است.

جزئیات قیمت ۲۴ کالای خوراکی/ ۵ قلم ارزانی، ۱۹ گرانی

تغییرات قیمت کالاهای خوراکی در ماه گذشته از این حکایت دارد که عمدتا با افزایش قیمت همراه بوده و تنها پنج قلم ارزان شده است.

به گزارش ایسنا، وضعیت تورم در تیر ماه نشان داد که  هزینه خانوارها نسبت به خرداد امسال و تیر ماه سال گذشته افزایش داشته است؛ به طوری که تورم ماهانه رشد ۴.۴ درصدی داشت و تورم نقطه به نقطه ( تیر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل) نیز با رشد ۴.۴ درصدی به ۲۶.۹ درصد رسیده بود که این تغییر  در قیمت کالاهای خوراکی ملموس است.

بررسی آمار مرکز آمار از وضعیت قیمت در ۲۴ قلم کالای خوراکی نشان می‌دهد که در تیر ماه امسال در پنج قلم کالا کاهش قیمت نسبت به تیر ماه سال گذشته وجود دارد، بر این اساس گوشت گاو و گوساله با شش درصد کاهش هر کیلو ۸۵ هزار و ۴۰۰ تومان، رب گوجه فرنگی ۲.۱ درصد ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان، پیاز ۸.۷ درصد ۳۲۰۰ تومان، سیب زمینی ۴۷.۳ درصد ۴۱۰۰ تومان و گوجه فرنگی ۸.۲ درصد کاهش هر کیلو به طور متوسط ۳۹۰۰ تومان قیمت خورده است.

همچنین نسبت به خرداد ماه فقط چهار قلم کاهش قیمت داشته اند که شامل پیاز با ۶.۴ درصد، سیب زمینی ۲.۳ درصد، گوجه ۵.۱ و موز با ۲۵.۸ درصد بوده است.

اما در سایر کالاها افزایش قیمت بین حداقل چهارتا ۸۵ درصدی نسبت به تیر ماه سال گذشته ثبت شده است که بیشترین افزایش قیمت مربوط به برنج خارجی با ۸۵ درصد افزایش است که در تیر ماه به طور متوسط هر کیلو ۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت خورده است، قیمت این کالا نسبت به خرداد ماه ۱۸.۲ درصد افزایش دارد.

در سایر کالاها نیز بیشترین افزایش قیمت مربوط به تخم مرغ با ۶۵.۷ درصد نسبت به پارسال و فروش هر کیلو ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان و همچنین چای خارجی با ۶۵.۷ درصد و هر کیلو ۶۳ هزار و ۸۰۰ تومان است.

لوبیا چیتی دیگر محصولی است که افزایش قیمت بالایی داشته و تا ۶۴.۹ درصد گران شده است. هر کیلو لوبیا چیتی در بازار حدود ۲۷ هزار و ۱۰۰ تومان در  تیر ماه فروش رفته است.

سیب درختی نیز افزایش ۴۸ درصدی قیمت داشته و تا ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان نیر قیمت خورده است.

--------------------

از فاصله چهار میلیونی دستمزد و هزینه‌های زندگی تا تورم دولت‌ساخته/ چرا در دوران جنگ مردم مرفه‌تر از امروز بودند؟

ناصر آقاجری با تاکید بر لزوم بازگشت به قانون اساسی، تفاوت‌های عملکردی دولت جنگ و دولت‌های نئولیبرال را برمی‌شمارد.

به گزارش ایلنا، چرا کار به اینجا رسید که مردم برای تامین نیازهای اولیه زندگی ناتوان مانده‌اند و فاصله چهار میلیون تومانی بین هزینه‌های حداقلی زندگی و دستمزد کارگران وجود دارد؟ ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای) در ارتباط با ناتوانی معیشتی مردم در سال‌های اخیر به قانون اساسی و مناسبات اقتصادی ابتدای انقلاب نقب می‌زند و می‌گوید: مناسبات اقتصادی که در روزهای اول انقلاب، به وسیله مردم ایران تایید شد، دارای آن کیفیت با ارزش اقتصادی بود که توانست کشور را با وجود جنگی ویرانگر و درآمد نفتی بشکه‌ای زیر ده دلار بدون دلارهای صادرات غیرنفتی امروزی و صادرات کالاهای نیمه ساخته شده پتروشیمی‌های فعلی، به خوبی اداره کند.

وی ادامه می‌دهد: با سقوط ارزش نفت ایران (حتی در مقطعی ۵ – ۶ دلار)، علیرغم هزینه‌ی کمرشکن جنگ و خریدهای تسلیحاتی، حتی یک ریال از سوبسید عمومی  و ماهانه "همه" مردم کاسته نشد، فرد فرد مردم ایران توانستند همه نیازمندی‌های ضروری زندگی‌شان را که شامل روغن و برنج و قند و شکر و شوینده و مرغ و تخم مرغ و گوشت و . . . در اختیار داشته باشند، آن هم با نرخ خرید دولتی. جمعیت ده‌ها میلیونی کشور بدون تفاوت‌های  خودی-غیر خودی، از نظر نیازهای اولیه زندگی، تامین می‌شدند. چراکه دولت در ابتدای هر سال، خود به نرخ تورم در جامعه نمی‌افزود. آن زمان دولت علیرغم کاستی‌ها، مجری اصل ۴۵ قانون اساسی و اصل‌های ۳۰ و ۳۱ آن بودند که چنین ضرورت‌هایی را در دستور کار هر دولتی قرار می‌داد.

آقاجری در ادامه اضافه می‌کند: این شرایط جنگ تحمیلی را، با امروز ایران پس از جنگ قیاس کنید که دولت‌های پس از جنگ، چگونه رفتار کرده‌اند؛ آن هم در حالی که در دولت احمدی نژاد ارزش هر بشکه نفت به ۱۶۰ دلار رسیده بود و تاکنون از بشکه‌ای ۵۰ دلار پایین‌تر نیامده است. ولی دولت‌های پس از جنگ بر اساس مناسبات اقتصادی پیشنهادی صندوق بین المللی پول، تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی ( نولیبرالی) را در دستور کار قرار دادند. دولت هر سال  نرخ انرژی را که تاثیرِ ناگزیری بر نرخ  همه کالاها در کشور دارد، بالا می‌برد و تورم را گسترش می‌دهد. آب، برق، گاز و تلفن به وسیله دولت گران می شود تا با تورمی که به وسیله دولت ساخته می‌شود، به صورت اتوماسیون نرخ همه کالاهای تصاعدی افزایش یابند.

به گفته وی، در این شرایط، بازگشت اساسی به اصول فراموش‌شده‌ی قانون اساسی و احیای حقوق مردم، تنها راهکاری‌ست که می‌تواند به بحران فقر و ناتوانی طبقات فرودست خاتمه دهد؛ اگر دولت دست از تورم‌سازی، نادیده گرفتن حقوق مردم و صرف سرمایه‌های بین نسلی برندارد، اوضاع از این هم به مراتب بدتر خواهد شد.