به گزارش دنیای اقتصاد، فاصله معناداری که طی سه سال اخیر بین میزان رشد درآمد و نرخ تورم عمومی شکل گرفت، سبب شد عملا مستاجران در پرداخت اجاره ماهانه با مشکل روبرو شوند. در واقع طی این سال ها اجاره بها هر سال به تبع تغییرات قیمت مسکن و نرخ تورم عمومی افزایش یافته اما دامنه رشد درآمد مستاجران به اندازه رشد اجاره بها نبوده است. حتی امسال با وجود اینکه قیمت مسکن تقریباً ثابت مانده، موجران اصرار دارند اجاره بها را با توجه به نرخ تورم عمومی افزایش دهند. موجران در توجیه اصرار خود برای افزایش اجاره بها عنوان می کنند که معیشت خود را از این محل تامین می کنند و به همین خاطر صرف نظر از اینکه قیمت مسکن ثابت مانده، همچنان به دنبال افزایش اجاره بهای ماهانه املاک خود برای سال جدید هستند. در مقابل مستاجرانی که دیگر امکان پرداخت اجاره های مورد تقاضای موجران را نداشته اند طی سه سال اخیر یا به محله های ارزان تر نقل مکان کرده یا شهرهای حومه ای نظیر پردیس و پرند را برای سکونت ملکی یا استیجاری انتخاب کرده اند.
اما وقتی اصرار بر سطوح بالای اجاره بهای پیشنهادی بدون تناسب با قدرت پرداخت مستاجران وجود دارد ، این سوال برای مستاجران پیش می آید که چه کسی اجاره های هنگفت را برای سکونت در خانه های متوسط و معمولی در محله های متوسط شهر می پردازد؟ واسطه های ملکی می گویند بسیاری از افردی که حاضر به پرداخت اجاره های بیش از ۱۰ میلیون تومانی برای سکونت در یک آپارتمان میان متراژ زیر ۱۰۰ مترمربعی هستند، خود در نقطه دیگری از شهر مالک آپارتمان بوده و ملک خود را به اجاره سپرده اند. آنها برای سکونت، محله مطلوب تری را نسبت به آپارتمان ملکی خود برگزیده اند و در نتیجه بخشی از اجاره ماهانه را از محل اجاره دریافتی از مستاجر خود تامین می کنند. البته این موضوع درباره همه مستاجران متقاضی آپارتمان های متوسط صدق نمی کند اما به هر حال حضور این گروه از مستاجران در بازار سبب شده موجران روی اجاره بهای پیشنهادی بالا اصرار کنند.
- 9
- 2
