به گزارش دنیای اقتصاد، برآورد جدید در مورد نرخ رشد و نحوه رشد جمعیت ایران از تغییر معنادار وزن دو گروه سنی در ترکیب جمعیتی کشور حکایت دارد. نتایج به روز رسانی آمارهای جمعیتی- مربوط به سال ۹۹- مشخص می کند سرعت رشد جمعیت به علت « سقوط نرخ جانشینی جمعیت ناشی از افت شدید زاد و ولد»، کندتر شده است. در عین حال، روند رشد سالانه تعداد خانوارها نیز در سطح پایین قرار دارد. این دو رویداد عمدتاً ناشی از مشکلات اقتصادی خانوارها و همچنین تأثير کرونا (corona) بر زندگی مردم است. ولی دگرگونی جمعیتی صرفا به این دو مورد ختم نمی شود. فعلا سهم« جمعیت جوان» از یک سوم کل جمعیت در نیمه دهه ۸۰ به یک پنجم کاهش پیدا نموده و سهم« جمعیت سالخورده» دو برابر شده و به ۱۰درصد رسیده است. برآوردها رشد تندتر جمعیت سال خورده طی دهه پیشرو را نشان می دهد. این وضعیت بیانگر« ورود به فاز پیری» و افزایش« مجردهای سالمند» است که بر آینده بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود.
داده های جمعیتی به روز شده از تغییر فاز جمعیتی ایران خبر می دهد و در عین حال جنس تقاضای مسکن تا یک دهه آینده را ترسیم می کند. بررسی های« دنیای اقتصاد» بر مبنای تازه ترین اطلاعات جمعیتی ارائه شده از سوی مرکز آمار نشان می دهد همزمان با کاهش نرخ باروری در ایران و رسیدن آن به زیر سطح استاندارد نرخ جانشینی، کشور عملا از سال ۱۴۰۰ وارد فاز اول کهنسالی شده است.
ورود به فاز سالمندی در حالی از سال ۱۴۰۰ و همزمان با عبور سهم جمعیت سالمند( بیش از ۶۰ سال) از ۱۰ درصد کل جمعیت شروع شده است که پیش بینی ها حاکی است تغییرات فاز جمعیتی در ایران در سال های پیشرو به سمت فازهای بعدی سالمندی ادامه خواهد داشت. این موضوع نه تنها ساختارهای مختلف اجتماعی و اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد بلکه افزایش پدیده« مجردهای سالمند» جنس تقاضای مسکن را در سال ها و دهه های آتی نیز تغییر می دهد. داده های به روز رسانی شده از تحولات جمعیتی کشور که در گفت وگوی « دنیای اقتصاد» با علی اکبر محزون، مدیرکل دفتر جمعیت مرکز آمار ایران اعلام شد نشان می دهد همزمان با کاهش آهنگ رشد جمعیت در کشور، سرعت رشد تعداد خانوار نیز افت نموده است. طبق آمارها، جمعیت کشور در سال ۹۹ به حدود ۸۴ میلیون و ۷۷۰ هزار نفر رسید. آمارهای مربوط به تحولات جمعیتی از کاهش آهنگ رشد جمعیت در کشور خبر می دهد. آمارها نشان می دهد در حالیکه نرخ رشد سالانه جمعیت در دهه ۶۰ معادل ۹/ ۳ درصد بود این میزان در پنج ساله منتهی به سال ۹۵ به ۲۴/ ۱ درصد، در سال ۹۸ به ۲۳/ ۱ درصد و در سال ۹۹ به ۰۲/ ۱ درصد رسید.
این مسئله در مورد تعداد خانوارها نیز صادق است. هر چند میزان کاهش نرخ رشد تعداد خانوارهای کشور به علت مسائل اجتماعی و فرهنگی همچون افزایش تعداد خانوارهای تک نفره در سال های اخیر در مقایسه با سال های گذشته، کمتر از میزان افت نرخ رشد سالانه جمعیت کشور بوده است. تعداد خانوارهای کشور که درسال ۹۵ برابر با ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار بود در سال ۹۸ به ۲۵میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار و در سال ۹۹ به ۲۶ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار کاهش یافت. نگاهی به تغییرات مربوط به نرخ رشد سالانه خانوار نشان می دهد، این میزان در پنج ساله منتهی به سال ۹۵ معادل ۶۵/ ۲ درصد بوده است. این در حالی است که این میزان در سال ۹۸ به حدود ۲ درصد و در سال ۹۹به ۲ درصد کاهش یافت. این آمارها نشان می دهد هم اکنون نه تنها آهنگ رشد جمعیت کاهش یافته است بلکه روند رشد تعداد خانوارهای کشور نیز نزولی شده است. مهم ترین دلایل این موضوع را در چند عامل عمده می توان جست وجو کرد. کاهش نرخ باروری و سقوط نرخ جانشینی جمعیت ناشی از سقوط میزان زاد و ولد در کشور در سال های اخیر را می توان بعنوان مهم ترین علت این رویداد نام برد. بررسی های« دنیای اقتصاد» نشان می دهد تعداد جمعیت و همچنین میزان خانوارهای کشور به سه عامل عمده اعم از ولادت( زاد و ولد)، فوت و مهاجرت بستگی دارد. بنا بر اعلام کارشناسان آماری و صاحب نظران جمعیتی، از آنجا که تعداد فوتی ها و همچنین جمعیت مهاجر در مقایسه با میزان زاد و ولد کمتر یا اندک است، مهم ترین مولفه اثرگذار در تحولات جمعیتی، مربوط به نرخ باروری است. نرخ باروری در سال های اخیر به شدت کاهش یافته است. همزمان با کاهش نرخ باروری در سال های اخیر، خیز جمعیت به سمت کهنسالی شروع شده است. آمارها نشان می دهد سهم جمعیت کهنسال یا سالخورده از ۵ درصد در دهه ۸۰ هم اکنون به ۱۰ رسیده است.
آمارها نشان می دهد در حالیکه میزان زاد و ولد در سال ۹۴ برابر با یک میلیون و ۵۷۰ هزار نفر بود این میزان در سال های بعد به طور شوکه کننده ای کاهش یافته است. در سال ۹۷ میزان زاد و ولد به یک میلیون و ۳۶۶ هزار نفر و در سال ۹۸ به یک میلیون و ۱۹۸ هزار نفر کاهش یافته است. این میزان کاهش، نشان دهنده بحران جانشینی جمعیت در کشور است. نرخ جانشینی جمعیت در اصطلاح میزانی است که منجر به جبران« جمعیت از دست رفته» با جمعیت جدید می شود؛ جمعیتی که پس از فوت والدین به عنوان جمعیت جانشین والدین شناخته می شود. براساس استانداردهای جهانی، نرخ جانشینی جمعیت هم اکنون در دنیا ۱/ ۲ نفر است. این در حالیست که این نرخ در ایران به شدت کاهش یافته است. طبق تازه ترین آمارها، این میزان هم اکنون برای کل جمعیت مقیم ایران برابر با ۷۱/ ۱ نفر و برای ایرانیان مقیم کشور برابر با ۶۵/ ۱ نفر است. از دیدگاه کارشناسان این میزان یک عدد بحرانی و نشان دهنده خیز جمعیتی ایران به سمت کهنسالی است. نرخ جانشینی جمعیت کشور در سال ۹۶ یعنی تنها چهار سال گذشته نزدیک به نرخ جانشینی استاندارد در دنیا بوده است اما هم اکنون و به سرعت این نرخ به زیر سطح جانشینی و در سطحی بحرانی سقوط کرده است. در سال ۹۷ این نرخ به ۹۷/ ۱ رسید، در سال ۹۸ معادل ۷۷/ ۱ و در سال ۹۹ برابر با ۷۱/ ۱ گزارش شد. این میزان در حالی مربوط به نرخ جانشینی جمعیت مقیم ایران( اعم از ایرانی و غیرایرانی) است که نرخ جانشینی جمعیت ایرانیان مقیم کشور از این میزان کمتر و بحرانی تر است.
این آمارها نشان می دهد هم اکنون سرعت رشد جمعیت به علت کاهش شوکه کننده زاد و ولد، نسبت به سال های قبل کندتر شده است. همچنین آمارها حاکی است سرعت رشد تشکیل خانوار نیز پایین آمده است که یکی از مهم ترین دلایل آن کاهش میزان ازدواج، کاهش سرعت رشد جمعیت و همچنین بالا رفتن سن ازدواج و تشکیل خانواده است.
ورود به فاز اول سالمندی
دومین رویداد و تحول بزرگ جمعیتی کشور به کاهش قابل توجه سهم جمعیت جوان کشور( گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال) مربوط می شود. این رویداد را میتوان به نوعی مکمل رویداد حرکت جمعیت کشور به سمت سالخوردگی عنوان کرد.
نگاهی به آمارهای به روز رسانی شده نشان می دهد هم اکنون سهم این گروه سنی( گروه سنی جوانان) از یک سوم کل جمعیت در میانه دهه ۸۰ به یک پنجم کاهش یافته است. در مقابل سقوط سهم جمعیت جوانان، می توان به صعود سهم سالخورده ها از ۵ درصد دهه ۸۰ به ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد. پیش بینی های انجام شده نشان می دهد در سال جاری سهم سالمندان( گروه سنی بیش از ۶۰ سال) از ۱۰ درصد عبور خواهد کرد که این میزان معادل بیش از ۸ میلیون نفر سالمند تا پایان سال جاری است. کارشناسان جمعیتی معتقدند فاز اول سالمندی در ایران شروع شده است. مطابق با تعاریف و استانداردهای جمعیتی، هم اکنون سه فاز سالمندی جمعیت وجود دارد. فاز اول سالمندی زمانی آغاز می شود که بیش از ۷ درصد جمعیت کشور سالمند باشند. با عبور سهم سالمندان از ۱۴ درصد کل جمعیت کشور، فاز دوم سالمندی شروع می شود. مطابق با پیش بینی های به عمل آمده از سوی مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۱۰، با عبور سهم جمعیت سالمند کشور از ۱۴ درصد فاز دوم سالمندی در کشور آغاز می شود.
در سال ۱۴۲۰ نیز مطابق با برآوردهای به عمل آمده، کشور به مرز سالمندی مفرط جمعیتی می رسد. پیش بینی می شود در این سال حدود ۱۹ درصد از جمعیت کشور در گروه سنی سالمندی قرار داشته باشند. پیش بینی ها نشان می دهد در سال ۱۴۳۰ جمعیت سالمند کشور ۲۶ درصد از کل جمعیت را به خود اختصاص خواهند داد و عملا در این سال کشور در دوره سالمندی مفرط قرار خواهد گرفت. با عبور سهم سالمندان از کل جمعیت کشور از مرز ۲۰ درصد، فاز سوم سالمندی که در حکم سالمندی مفرط جمعیتی است شروع می شود. در واقع در حالی کشور در فاز اول سالمندی قرار گرفته است و زنگ خطر ورود کشور به فاز کهنسالی به صدا درآمده است که در پایان دهه پیش رو جمعیت کشور در فاز دوم سالمندی و در پایان دهه بعدی در فاز« سالمندی مفرط»( سهم نزدیک به ۲۰درصدی) قرار خواهد گرفت.
این در حالی است که سهم گروه سالخورده ها از جمعیت کل کشور در نیمه دهه ۸۰ یعنی در سال ۸۵( براساس آمار سرشماری نفوس و مسکن ) معادل ۲/ ۵ درصد یعنی یک دوم سهم فعلی سالخورده ها از جمعیت بوده است. این سهم در سال ۹۰ به ۷/ ۵ درصد، در سال ۹۵ به ۱/ ۶درصد و در سال ۹۸ به ۴/ ۶ درصد رسید. هم اکنون نیز براساس برآوردها این سهم از ۱۰ درصد عبور کرده است. کاهش میزان زاد و ولد، سقوط نرخ جانشینی جمعیت به زیر سطح استاندارد و ورود جمعیت به فاز سالمندی ضرورت های جدیدی را در حوزه های مختلف اجتماعی و اقتصادی برای سیاستگذاران حوزه های مختلف از جمله سیاستگذار بخش مسکن ایجاد می کند.
واقعیت های جمعیتی نشان می دهد هم اکنون نرخ جانشینی جمعیت ایران زیر نرخ استاندارد و در چنین شرایطی احتمال رشد منفی جمعیت در سال های نه چندان دور تقویت می شود. از دیدگاه کارشناسان این میزان یک عدد بحرانی و نشان دهنده خیز جمعیتی ایران به سمت کهنسالی است. کارشناسان جمعیتی دگرگونی سبک زندگی در فرزندآوری ناشی از مشکلات اقتصادی، ساختار اجتماعی و کرونا را از مهم ترین دلایل کاهش این موضوع عنوان می کنند. این در حالیست که علاوه بر پیامدهای ناگوار پیری جمعیت و پیشروی در فاز سالمندی، کارشناسان از اختلال در پیش بینی های جمعیتی به خاطر سقوط نرخ زادو ولد خبر می دهند. دیدگاه های کارشناسی نشان می دهد برای ورود به فاز جدید جمعیتی و سازگاری با آن باید چند تمهید مهم اجتماعی و اقتصادی از سوی سیاستگذاران حوزه های مختلف به کار گرفته شود. محمد سالاری، پژوهشگر اقتصادی- اجتماعی در این باره به« دنیای اقتصاد» اعلام کرد :ورود به فاز سالمندی، امری اجتناب ناپذیر است و تنها با اعمال سیاست هایی همچون تشویق به فرزندآوری نمی توان از ورود ساختار جمعیتی کشور به فاز سالمندی جلوگیری کرد. وی در این باره تاکید کرد:لازم است تمهیدات اثربخش تری صورت بگیرد تا کشور بر ای مواجهه با دوره سالمندی آمادگی داشته باشد. وی یکی از مهم ترین این تمهیدات را« ضرورت سرمایه گذاری در نهادهای اجتماعی برای پشتیبانی از جمعیت رو به افزایش سالمند» در آینده اعلام کرد. به گفته وی باید سرمایه گذاری مناسبی در این زمینه هم به لحاظ اجتماعی و فرهنگی و هم از نظر اقتصادی صورت بگیرد. لازم است نهادهایی برای پشتیبانی از جمعیت سالمند کشور در سال های آینده ایجاد شود به خصوص اینکه جمعیت سالمند مجرد رو به افزایش است. در صورتی که تمهیدات مناسبی در این زمینه صورت نگیرد میتوان با تعداد زیادی از سالمندان مواجه شد که به علت ناتوانی ناشی از کهولت سن و زیست تک نفره، در آپارتمان های خود در شهرها زندانی شوند.
سالاری همچنین با اشاره به ضرورت برنامه ریزی در حوزه های اقتصادی برای هدایت سرمایه ها به سمت سرمایه گذ اری های مولد برای تامین مالی پشتیبانی از سالمندان در سال ها و دهه های پیشرو به سیاستگذاران هشدار داد از اتلاف سرمایه در طرح هایی مانند ساخت انبوه مسکن خودداری کنند. چرا که در آیند ه نه چندان دور، حتی نیاز به مسکن و جنس تقاضای مسکن نیز دچار دگرگونی ناشی از تحولات جمعیتی خواهد شد. به عبارتی تغییر جنس تقاضای مسکن در یک دهه پیش رو و تشدید آن در دهه آتی به واسطه« ورود حجم بالای مجردهای سالخورده به این بازار» امری اجتناب ناپذیر است که به زودی سیاستگذار حوزه مسکن با آن مواجه خواهد شد.
دیدگاه های کارشناسی در این زمینه نشان می دهد واحدهای مسکونی بزرگ متراژ واقع در ساختمان های مرتفع، نامناسب ترین مکان ها برای سکونت سالمندان به ویژه در سال ها و دهه های آتی است. سالمندان مجرد که روز به روز تعداد آنها در حال افزایش است و در دهه های پیش رو بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را به خود اختصاص خواهند داد به واحدهای مسکونی مناسب تری برای سکونت نیاز خواهند داشت.
از این رو توجه به تحولات جمعیتی کشور به خصوص ورود کشور به فاز سالمندی جمعیت افق سیاستگذاری مسکن دست کم تا سال ۱۴۱۰( یک دهه آینده) را پیش روی سیاستگذار این بخش قرار می دهد. آمارهای به روز رسانی شده از تحولات جمعیتی کشور نشان می دهد لازم است دولت و مدیریت شهری ضمن برنامه ریزی برای افزایش سطح دسترسی به خدمات آنلاین شهری برای شهروندان و ایجاد زیرساخت های مربوط به آن، ساخت وسازهای بیرون از هسته درونی شهرها را کنترل کنند. این ساخت وسازها اگر چه ممکن است در حال حاضر مورد استقبال برخی از گروه های جمعیتی قرار داشته باشند اما در صورتی که امکان دسترسی به همه خدمات مورد نیاز سالمندان در آینده در نزدیکی آنها فراهم نشود به زندان های مرتفع انباشته از سالمندان تنها تبدیل خواهند شد که حتی توانایی خروج از منزل خود برای رفع نیازهای زیستی، درمانی و ... را نیز نخواهند داشت. پیش تر کارشناسان نسبت به بحران خانه های بزرگ متراژ برای سالمندان در سال های آینده هشدار داده بودند. محمد سالاری در این زمینه به« دنیای اقتصاد» اعلام کرد :یکی از مهم ترین مسائلی که در سال های آینده با آن مواجه خواهیم بود وجود خانه های بزرگ تر از ۱۰۰ مترمربع است. خانه های با این مساحت، در کهنسالی، خود به معضل جدی همین جمعیت و البته برای کل جامعه تبدیل می شوند. زیرا در حوزه خانوادگی، با خانوارهای کم جمعیت و اغلب کهنسال مواجه خواهیم شد که به ناچار بخش هایی از خانه خود را به ندرت استفاده خواهند کرد.
نگهداری این خانه ها از نظر نظافت، گرمایش و سرمایش، استهلاک و مرمت، برای آن خانوارها هر روز سخت تر و پرهزینه تر خواهد شد. و در حوزه اجتماعی با تهدید بحران انرژی که سال های آینده گریبان جامعه را خواهد گرفت، سرانه زیربنای بیش از ۲۵ متر مربع، امکان پشتیبانی زیرساختی جامعه را از آنها بسیار سخت خواهد کرد. اما اثر روانی این خانه های بزرگ بر این جمعیت، ایجاد حس تنهایی، افسردگی، وهم، ترس و انزوا است. عمق دید در این خانه ها به حدی است که از توان درک سالمندان خارج است و ادامه حیات سالمندان را به مخاطره می اندازد. این در شرایطی است که ساختارهای فکرنشده و انعطاف ناپذیر این خانه ها امکان کوچک شدن یا تقسیم شدن خانه ها را برای آنها بسیار سخت و تا حدودی نشدنی می کند.
به اعتقاد وی، خانه های مناسب زندگی در دوره سالمندی، باید در حدی کوچک باشد که آنها بتوانند چه از نظر هزینه و چه نیروی انسانی فردی خودشان از پس اداره آنها برآیند. آنها باید بتوانند با کمترین هزینه و کمترین زمان، دما و شرایط آسایش را فراهم کنند. از سوی دیگر، ساخت وسازهای دولتی و مجتمع های پراکنده در شهرهای جدید در بیابان ها و در کوهستان های پرشیب، حتی اکنون نیز دسترسی بسیار نامناسبی برای ساکنان دارد، چه برسد به زمانی که ساکنان آن به کهنسالی برسند. بنابراین تداوم و پافشاری بر این سیاست ها، آسیب زننده خواهد بود.
- 17
- 6
