به گزارش ایسنا، جهش قیمت ها در بازار اجاره، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی را بر آن داشت تا اولویت خویش را بر این حوزه بگذارد. رستم قاسمی در پیامی توئیتری نوشته است:« اولین گام در حوزه مسکن، برداشتن تیغ تیز بی سرو سامانی اجاره از گلوی نحیف اقشار آسیب پذیر است».
ولی از بازار اجاره خبر میرسد که با وجود رکود قراردادها، اجاره بها طی یک ماه اخیر افزایش یافته است. هم اکنون نیز عمده فایل های عرضه شده به بازار اجاره از نوع قدیمی و نامرغوب هستند. این درحالی است که مالکان به بهانه رشد تورم، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و عقب ماندگی نرخ رشد اجاره از قیمت مسکن، نرخ هایی را پیشنهاد میدهند که از توان مستاجران خارج است. در عین حال اغلب اجاره نشین ها قرارداد خود را تمدید می کنند و کماکان گزارش های میدانی از تعیین اجاره بها بالاتر از سقف مجاز مشخص شده توسط ستاد ملی کرونا (corona) حکایت دارد.
نگاهی به فایل های موجود در بازار اجاره این را نشان میدهد که با نرخ های رهن فعلی، حدود دو سال قبل ( یک و نیم سال پس از شروع روند افزایش قیمت مسکن) می شد در تهران، مسکن خریداری کرد. آمار تیرماه ۱۴۰۰ رسمی می گوید اجاره بها در تهران ۳۵ درصد و در کل کشور حدود ۳۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته اما کف بازار، بخصوص در مناطق برخوردار و نیمه برخوردار، گویای افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصد و بعضا ۱۰۰ درصد است.
در پرتقاضاترین محدوده بازار مسکن شهر تهران یعنی منطقه ۵ نرخ رهن کامل واحدهای ۵۰ تا ۷۰ متر قدیمی حداقل ۲۵۰ میلیون تومان است و در واحدهای کمتر از ۵ سال بر اساس موقعیت و امکانات به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان می رسد. البته نرخهای نامتعارف نیز دیده می شود که بعضا واحد مورد نظر تا مدتها خالی می ماند.
در تهرانپارس شرقی واقع در منطقه ۴ نیز که از تقاضای بالایی برای خرید و اجاره برخوردار است نرخ رهن کامل واحدهای ۵۰ تا ۷۰ متر، بسته به سن بنا و امکانات بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان تعیین می شود. این در حالیست که سال گذشته با ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به راحتی می شد در تهرانپارس آپارتمان رهن کرد.
اوضاع بازار اجاره در جنوب تهران نیز چندان مناسب نیست؛ به طوریکه به علت تراکم جمعیت برای رهن یک واحد نقلی قدیمی در مناطق ۱۴ و ۱۵ باید دست کم ۱۵۰ میلیون پرداخت کرد که البته اغلب از امکانات کامل برخوردار نیستند. بررسی ها نشان می دهد نرخهای پیشنهادی اجاره در مقایسه با اوایل تابستان افزایش یافته و حتی در دو هفته اخیر نیز قیمتها بالا رفته است.
با توجه به ارقام بازار اجاره میتوان به وضوح شکست سیاست نرخ گذاری را مشاهده کرد. کما اینکه در دو سال اخیر بسیاری از کارشناسان، ناکارآمدی تعیین سقف قیمت برای بازار اجاره را پیش بینی می کردند. مصطفی قلی خسروی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک ـ می گوید:نرخ گذاری در بازار اجاره که کاملا در اختیار بخش خصوصی است جواب نمی دهد. موجران نگاه می کنند همه چیز گران شده و تورم به ۴۴ درصد رسیده است ولی ستاد کرونا می گوید نباید اجاره بها بیش از ۲۵ درصد بالا برود. با این تصمیمات، تعادل اقتصاد به هم می خورد و نتیجه آن فقط افزایش پرونده های موجر و مستاجری در شورای حل اختلاف است.
دولت سیزدهم وعده داده تا با ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، اوضاع بازار مسکن را به کنترل درآورد. رستم قاسمی نیز که از سوی ابراهیم رئیسی ـ رییس جمهور ـ به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس معرفی شده، امروز در توئیتی بر اولویت قرار دادن بازار اجاره تأکید نموده است. حال باید منتظر بمانیم تا عملکرد دولت رئیسی را در بازار مسکن شاهد باشیم.
- 12
- 1
