شبکه خبری «سی‌‌‌ان‌‌‌بی‌‌‌سی» هفته گذشته با انتشار یک تحلیل اقتصادی درباره بازار مسکن آمریکا، «تنفس ۵/ ۱ ساله وام‌‌‌های مسکن» که تحت‌تاثیر شرایط اضطراری کرونا با تصویب دولت این کشور اعمال شد را یک تهدید بزرگ برای صاحبان مسکن و همین‌طور موسسات مالی خواند. این امتیاز تسهیلاتی، قبل از شروع ۲۰۲۱ اعمال شد و پیامد آن در حال حاضر منجر به «عدم‌پرداخت اقساط وام خرید مسکن از سوی حدود نیمی از وامگیرندهها» شده است.
این بدهی صاحب‌‌‌خانه‌‌‌های آمریکایی به بانک‌ها، شبیه جرقه بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ است به‌طوری که در آن زمان، توقف بازپرداخت وام مسکن باعث مطالبه سنگین موسسات مالی وام‌‌‌دهنده و در نتیجه، سقوط اقتصاد آمریکا ناشی از بحران بدهی‌‌‌های بانکی در بازار مسکن شد.
اکنون، گروهی از کارشناسان اقتصادی در تحلیل وضعیت فعلی بازار مسکن آمریکا، شرایط را شبیه بحران ۲۰۰۸ توصیف می‌کنند.
اما این بازار تفاوت کلیدی با سقوط ۲۰۰۸ دارد و آن به «روند تورم مسکن طی دو سال گذشته و پیش‌بینی‌‌‌ها درباره یک سال پیش‌رو» برمی‌‌‌گردد. در ۲۰۰۸، تورم مسکن در آمریکا منفی شد به طوری که سقوط میانگین ۶درصدی قیمت مسکن در این کشور، ارزش املاک در رهن بانک‌ها را نسبت به بدهی تسهیلاتی صاحب‌‌‌خانه‌‌‌ها پایین آورد.
در آن زمان، در برخی شهرهای این کشور، قیمت آپارتمان‌‌‌ها تا ۱۰درصد و حتی بیشتر، کاهش یافت. از طرفی، وام‌‌‌های مسکن زیراستاندارد -پرداخت بدون داشتن شرایط اعتباری کافی- که در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ پرداخت شده بود، امکان بازپرداخت را برای خیلی از افراد سلب کرد. نتیجه آن وضعیت منجر به سقوط ۶درصدی میانگین قیمت خانه در ۲۰۰۸ و تداوم این سقوط به میزان ۱۰درصد در ۲۰۰۹ و تکرار این کاهش به میزان ۵درصد در ۲۰۱۰ شد. این تورم منفی، مسیر حراج خانه‌‌‌ها از سوی موسسات مالی را هموار کرد چون خیلی از وامگیرندهها از حفظ مالکیت به خاطر سبقت ارزش بدهی تسهیلاتی از ارزش ملک خود، گذشتند.
اکنون اما، تورم مسکن در قله ۳۰ ساله قرار گرفته است. رشد بی‌‌‌سابقه قیمت مسکن در ۲۰۲۱، ارزش خانه‌‌‌ها را هنوز در مقایسه با بدهی تسهیلاتی وامگیرندهها، بالاتر نگه داشته است.
متوسط قیمت مسکن در آمریکا، ماه گذشته ۳/ ۱۹درصد افزایش یافت که بالاترین تورم نقطه‌ای طی یک سال گذشته است. از طرفی، پیش‌بینی می‌شود تورم مسکن در سال آینده نیز دو رقمی باقی بماند و به ۳/ ۱۴درصد در نوامبر ۲۰۲۲ برسد.
در این صورت، از آنجا که چشم‌‌‌انداز رشد قیمت مسکن با شیب مثبت برای یک سال آتی وجود دارد، در قالب «سناریوی دوم»، بعید است طلب بانک‌ها از خریداران مسکن منجر به تکرار بحران ۲۰۰۸ شود. این پیش‌بینی، مقابل فرضیه «سقوط اقتصاد آمریکا در ماه‌‌‌های آینده تحت‌تاثیر بحران بدهی وام مسکن» است.
کمربندی عبور از بحران
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» صدها‌هزار نفر از صاحبان خانه‌‌‌ها در آمریکا ممکن است با اتمام برنامه کمک مالی وام مسکن دوران کرونا، خانه‌‌‌هایشان را از دست بدهند یا بفروشند. با شروع همه‌گیری کرونا در سال گذشته و تعطیلی بخش‌‌‌های وسیعی از اقتصاد، دولت، بانک‌ها و خدماتدهندگان مالی برنامه‌‌‌های اضطراری را به اجرا گذاشتند. این کمک‌‌‌های مالی به‌میلیون‌‌‌ها نفر از صاحبان خانه‌‌‌ها اجازه داد تا اقساط وام خود را پرداخت نکنند، به طوری که برخی حتی تا ۱۸ ماه اقساط خود را پرداخت نکرده‌‌‌اند.
اندی والدن، معاون تحقیقات بازار در شرکت تحلیل و داده مسکن بلک نایت، می‌‌‌گوید سه‌‌‌چهارم از یک‌میلیون نفر صاحبان خانه، در طول ۶۰ روز گذشته برنامه‌‌‌های خود را کنار گذاشته‌‌‌اند.
بر اساس داده‌‌‌های بلک نایت، بیش از نیمی از ۷/ ۷میلیون وام گیرنده که در برنامه کمک مالی بوده‌اند، هنوز در برنامه حضور دارند و پرداخت اقساط خود را دوباره آغاز کرده‌‌‌اند. حدود ۲۳درصد از وام گیرندگان یا خانه‌‌‌شان را فروخته‌‌‌اند یا برای افزایش استطاعت مالی خود در پرداخت‌‌‌ها اقدام به تامین مالی مجدد کرده‌‌‌اند. نزدیک به ۷درصد، یا بیش از نیم‌میلیون نفر، هنوز در تلاش برای ایجاد برنامه‌‌‌ای اصلاحی برای پرداخت وام‌‌‌شان و کاهش ضرر و زیان وام‌دهندگان هستند.
با این وجود، صدها‌هزار نفر از صاحبان خانه‌‌‌ها در آمریکا در شرایط سختی قرار دارند. ۳درصد از وام‌‌‌گیرندگان یا حدود ۲۶۴هزار نفر از صاحبان خانه‌‌‌ها، پس از پایان برنامه حمایت مالی، وام‌‌‌های معوق دارند و ۳۸هزار نفر در مرحله از دست دادن خانه‌‌‌هایشان و سلب مالکیت هستند.
برای وامگیرندگانی که درآمدشان یا کسب‌و‌کارشان را در طول همه‌گیری از دست داده‌‌‌اند گزینه‌‌‌های زیادی وجود ندارد. خدماتدهندگان اقساط وام و نرخ‌های بهره را کاهش داده‌‌‌اند، ولی وام‌‌‌گیرندگان قادر به پرداخت نیستند. خدماتدهندگان برای پرداخت بیمه و مالیات نیز در دوره کمکی به وام‌‌‌گیرندگان از پیش پول پرداخت کرده‌‌‌اند، اما در حالی که وام‌‌‌گیرندگان می‌توانند این پول را در طول یک سال بازپرداخت کنند، برخی از آنها قادر به پرداخت این مبالغ نیستند. اما گزینه دیگری به نام فروش هم وجود دارد. به لطف رشد گسترده مسکن در طول همه‌گیری، قیمت خانه‌‌‌ها نزدیک به ۲۰درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
بنابراین، حدود ۸۷درصد از صاحبان خانه‌‌‌هایی که در حال حاضر در شرایط سلب مالکیت قرار دارند، با مثبت شدن ارزش دارایی‌‌‌شان روبه‌رو شده‌‌‌اند. بنابراین بدهی وام آنها نسبت به ارزش خانه‌‌‌هایشان کمتر است. ۲۶۴هزار نفری که وام‌‌‌های معوقه دارند ولی هنوز در مرحله سلب مالکیت نیستند، نیز احتمالا با افزایش ارزش دارایی روبه‌رو هستند. کارشناسان مسکن معتقدند که این شرایط تفاوت زیادی با بحران قبلی بازار مسکن دارد که بدهی وام‌‌‌گیرندگان از ارزش املاک‌‌‌شان پیشی گرفته بود. این مساله می‌تواند برای بازار مسکنی که در طول بیش از یک سال با موجودی پایین کم‌‌‌سابقه‌‌‌ای روبه‌رو بوده است، یک موهبت باشد.
به دلیل کمبود نیروی کار و اختلال در زنجیره‌‌‌های عرضه، سازندگان در طول سال گذشته قادر به افزایش تولید نبوده‌‌‌اند. برخی برآوردها حاکی از آن هستند که بازار مسکن آمریکا برای پاسخگویی به تقاضا نیازمند یک‌میلیون دیگر خانه است.
حدود ۷۳درصد از وامگیرندگانی که در شرایط سلب مالکیت هستند، ۲۰درصد افزایش دارایی دارند، و حدود ۲۸درصد از این وام‌‌‌گیرندگان شاهد افزایش ۵۰درصدی دارایی‌‌‌شان هستند. بنابراین، گرچه افزایش دارایی از معوق شدن وام‌‌‌های‌‌‌شان جلوگیری نمی‌‌‌کند، ولی آنها می‌توانند خانه‌‌‌هایشان را با سود به فروش برسانند، بدهی‌‌‌شان را پرداخت کنند و مابقی پول‌‌‌شان به آنها شانس شروع دوباره را می‌دهد. اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است ولی این کمربندی برای عبور از بحران قابل استفاده است. یافته‌‌‌های بلک نایت نشان می‌دهند نزدیک به یک‌سوم از وامگیرندگانی که فرآیند سلب مالکیت را آغاز کرده‌‌‌اند، با حداقل ۴۰درصد دارایی، همچنان به این روند وارد شده‌‌‌اند. به گفته والدن، با توجه به اینکه خدماتدهندگان همچنان از اقدام برای سلب مالکیت به نفع سایر گزینه‌‌‌های کاهش زیان چشم‌‌‌پوشی می‌کنند، تعداد وام‌‌‌هایی که در فرآیند سلب مالکیت فعال قرار گرفته‌اند در طول ۹۰ روز گذشته ثابت مانده است.
با وجودی که ممکن است گذاشتن خانه‌‌‌ها در بازار برای فروش برای صاحبان‌‌‌شان گزینه بهتری باشد، ولی همیشه هم این‌طور نیست. ممکن است سرمایه‌‌‌شان افزایش پیدا کرده باشد، ولی مساله اینجاست که بعد از آن قرار است کجا بروند؟ قرار است کجا را خریداری کنند؟ قیمت‌ها چه برای خرید و چه اجاره بسیار بالا رفته است؛ و این مشکل بزرگی است.
- 15
- 2
