ابوالفضل نوروزی در توضیح این مطلب گفت: قرار شده وزارت راه و شهرسازی با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت کشور سامانه‌ای را ایجاد کنند تا سقف و کف قیمت املاک در مناطق بر اساس معاملاتی که صورت می‌گیرد به عنوان قیمت منصفانه اعلام شود.
در حالی دولت به دنبال تعیین قیمت منصفانه است که پیش از این بررسی‌های کارشناسی نشان داده عدم تعادل در بازار مسکن ریشه در نبود توازن عرضه و تقاضا دارد. به عبارت دیگر عقب‌ماندگی عرضه در قیاس با تقاضا سبب شده است اقتصاد ایران با بحرانی جدی در بخش مسکن روبرو و قیمت مسکن از حد متعارف و در دسترس اقشار متوسط خارج شود.
سکوت چند ماهه بانک مرکزی در قبال اعلام آمار مسکن نشان می‌دهد بانک مرکزی و دولت به رشد عجیب تورم در این بخش واقف هستند؛ اما درصدند میزان افزایش قیمت مسکن را اعلام نکنند تا آرمشی را متوجه جامعه سازند. این در حالی است که در غیاب آمارهای رسمی، مالکان راسا اقدام به قیمت‌گذاری می‌کنند. حالا نیز دولت راه‌حل را در اجرای دستوری دیگر برای بازار مسکن دیده است. بررسی طرحی به نام طرح تعیین قیمت منصفانه که البته با توجه به شرایط عمومی اقتصاد ایران، از همین حالا می‌توان سرنوشت آن را پیش‌بینی کرد.
چرا مسکن گران شد؟
از سال ۱۴۰۰ هشدار نسبت به خیز قیمت‌ها در بازار مسکن شنیده می‌شد. افزایش شدید نرخ دلار از سال ۱۳۹۷ به بعد، زمینه را برای رشد قیت مسکن مهیا کرده بود اما این روند با هر بار رشد بهای ارز تند و تندتر شد.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نیز این نکته را تایید و اعلام کرده است: «رابطه عمیقی بین دارایی‌های سرمایه‌گذاری با نرخ ارز وجود دارد؛ ضریب همبستگی بین دلار با مسکن و خودرو ۷۵ تا ۸۰ درصد است.»
در چنین شرایطی دولت سیزدهم با وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی وارد میدان شد، اما تا امروز که دو سال از عمر دولت می‌گذرد این وعده محقق نشده و اتفاقا آنچه رخ داده سقوط آزاد ساخت‌وساز مسکن بوده است. این امر نگرانی شدیدی را در میان فعالان اقتصادی و کارشناسان پدید آورده است زیرا معتقدند تداوم این روند می‌تواند قیمت مسکن را همچنان بالا نگه دارد. در شرایطی که رسانه‌های همسو با دولت از کاهش قیمت مسکن در پرند و پردیس و تهران خبر می‌دهند، بررسی‌ها نشان می‌دهد بهای مسکن همچنان فاصله قابل‌ملاحظه‌ای با دو سال پیش و حتی یک سال پیش دارد.
این ریزش دفعتی که به واسطه کاهش قیمت ارز رخ داده نیز در سایه نبود توازن عرضه و تقاضا می‌تواند ریزشی شکننده باشد.
کاهش ساخت و ساز
مرکز آمار ایران اعلام کرده است، رشد صنعت ساختمان طی ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ منفی ۲.۲ درصد بوده است. این در حالی است که بر اساس اظهارات مدیران و فعالان صنعت ساختمان، این صنعت طی ۷ ماهه گذشته در رکود بوده است.
این همه در حالی است که در بهار سال جاری نیز میزان صدور پروانه ساخت واحدهای مسکونی (به تعبیر دیگر، تمایل به آغاز پروژه‌های جدید مسکونی) به کمتر از ۶ هزار فقره رسید که در طول ۱۸ سال گذشته بی‌سابقه بود. همزمان در سال ۱۴۰۱ مسکن روی یک موج تورمی تازه، قیمت‌های اسمی بی‌سابقه‌ای را ثبت کرده است، به گونه‌ای که بر اساس آخرین گزارش رسمی مرکز آمار ایران از تحولات بازار مسکن در دی‌ماه سال جاری، قیمت هر متر مربع مسکن به ۵۴ میلیون تومان رسید.
در این فضا مانور روی کاهش قیمت مسکن بدون برنامه‌ریزی برای ایجاد توازن در عرضه و تقاضا خطر بزرگی است که بازار آتی مسکن را در سال‌های آینده تهدید می‌کند.
قیمت منصفانه چیست؟
مانور روی کلمه انصاف وقتی نرخ تورم در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصدی است؛ شاید یک شوخی بزرگ با افکار عمومی باشد. دولت روحانی نیز در سال‌های گذشته با تعیین نرخ دستوری کمتر از تورم برای افزایش میزان اجاره‌بها درصدد بود وضعیت را تا حدی دستخوش تغییر کند. در دوره شیوع کرونا، اهداف انسان‌دوستانه‌ای طرح و اعلام شد برای ممانعت از شیوع بیکاری و حفظ سلامت، مالکان به افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی اجاره‌بها رضایت دهند. این موضوع البته در سال‌های بعد و سال جاری، که دیگر درگیری با کرونا وجود ندارد، نیز تمدید شد اما امسال خصوصا گزارش‌ها نشان می‌دهد رعایت این مهم در سایه تورم بالاتر از ۴۰ درصد و تداوم تورم سنگین در شش سال پیاپی، سویه‌های اخلاقی کاهش کمتر از تورم اجاره‌بها به حداقل رسیده است. فشار بر مالکان برای رضایت دادن به افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی اجاره بها و همچنین تعیین مالیات بر خانه‌های خالی و معاملات مکرر مسکن و ... در حالی ادامه دارد که ابوالفصل نوروزی، مشاور وزیر در امور مسکن و شهرسازی گفت: بر اساس آمار ۳۰۰۰ ملک در کشور داریم که مالکان آنها هر کدام حدود ۱۰۰ خانه داشتند و بخش اعظم آن مربوط به ۳ بانک بود. به این ترتیب می‌توان رد مالکانی که خانه‌های خالی دارند و ... را نیز در این شرایط گرفت.
به این ترتیب می‌توان پیش‌بینی کرد در صورت ادامه روند تورمی، این طرح نیز مانند سایر طرح‌های دولتی نظیر تعیین قیمت خودرو و روغن و کالاهای اساسی و ... با شکست روبرو شود .
به نظر می‌رسد تنها راه نجات بازار مسکن از وضعیت فعلی نه کنترل بخش عرضه و روابط مالکان و خریداران که ابتدا مهار تورم عمومی در اقصاد باشد. در دومین مرحله ضرورت دارد اقتصاد ایران از فاز رکود در بخش مسکن خارج شده و تمایل برای ساخت و ساز مسکن افزایش یابد. در شرایط فعلی وام مسکن در بهترین حالت کفاف خرید ۱۰ تا ۱۵ متر واحد مسکونی را می‌دهد. به این ترتیب در سومین مرحله بانک‌ها و نهادهای تامین مالی باید وارد میدان شده و نسبت به افزایش قدرت خرید و تامین بخش مهمی از قیمت مسکن اقدام کنند.
باران زرین قلم
- 14
- 5
