به گزارش ایلنا، مرداد از نیمه گذشت و به اوج نقل و انتقالات مسکن استیجاری و جابه‌جایی مستاجران رسیدیم، هر چند قرار بود طبق رسم سه سال گذشته سقف تعیین شده دولت برای افزایش اجاره‌بها رعایت شود اما در برخی از مناطق اعداد رهن و اجاره بسیار بیشتر از ۲۵ درصد کلانشهرها است.
مساله اساسی در رعایت اعداد ۲۵ درصدی و ۲۰ درصدی افزایش مجاز قیمت اجاره در کلانشهرها و شهرهای کوچک این است که در قراردادهای جدید، مبنای رقم اجاره و رهن چه عددی باشد که طبق آن قیمت دستوری رعایت شود؟ البته این مشکل در قرارادهای تمدیدی وجود ندارد اما بخش قابل توجهی از قرارادها که تمدیدی نیستند با این مشکل مواجه می‌شوند.
هفته گذشته مشاور وزیر راه و شهرسازی در این باره گفت که دولت راهکاری برای آن دیده که باید به تصویب مجلس برسد که آن هم تنظیم بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها است که براساس آن قیمت پایه توسط دولت کشف و اعلام می‌شود و مردم باید آن را رعایت کنند. طبق گفته جواد سادات؛اگر سامانه کشف قیمت راه‌اندازی شود و به اجرا برسد این مشکل برطرف خواهد شد و علاوه بر آن نیز، مردم برای اجاره و مالیات متعلق به هر منطقه مبنای مناسبی خواهند داشت.
گویا پیش از این هم ارقامی از سوی سازمان امور مالیاتی برای هر منطقه‌ای به صورت بلوک بندی اعلام می‌شده که البته کاربرد آن برای تعیین مالیات بوده و حالا قرار بر این است که این عدد به صورت دقیق تر محاسبه و اعلام شود اما مهمترین عامل رعایت این اعداد و ارقام رفتار مردم است که این اعداد را به عرف برسانند و زیر بار قیمت سازی برخی از مشاوران املاک و دلالان بازار مسکن نشوند.
به هر حال آنچه که فعالان کف بازار و مشاوران املاک می‌گویند در تمام سال‌های اعمال مقررات قیمت گذاری قیمت دستوری بازار اجاره، این اعداد در بیشتر شهرها به ویژه تهران به اجرا نرسیده و رعایت نشده است.
***
گوشت گران شد و مرغ از سفره‌ها پر کشید
یک کارشناس اقتصادی نوشت: اگر قرار است مشکلات اقتصادی حل شود باید یک جراحی در بخش‌های غیراقتصادی صورت گیرد که تغییرات در ساختارها، بینش‌ها و نظام ارزشی است که باید در آنها تحولات اساسی صورت گیرد.
سرانه مصرف گوشت قرمز در ایران به پایین‌ترین حد خود طی چند سال گذشته رسیده است، براساس آمارها در سال ۱۳۹۰ سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور ۱۳ کیلوگرم بود که به مرور و با افزایش قیمت گوشت قرمز سرانه مصرف گوشت قرمز هم هر سال یک کیلوگرم کاهش یافت به گونه‌ای که سرانه مصرف گوشت قرمز در سال ۱۳۹۱ به ۱۲ کیلوگرم، در سال ۱۳۹۲ به ۱۱ کیلوگرم، سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ در محدوده ۱۰ تا ۱۱ کیلوگرم و در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با افزایش قیمت ارز، مصرف گوشت قرمز هم افت کرد و سرانه آن، به ۸ کیلوگرم رسید و در سال ۱۳۹۹ باز هم سرانه مصرف گوشت افت داشت و میانگین مصرف به ۷ کیلوگرم رسید و در سال ۱۴۰۰ این میزان به ۶ کیلوگرم و در سال ۱۴۰۱ با یک کیلوگرم کاهش میزان مصرف به ۳ کیلوگرم رسید.
در این میان به دلیل گرانی قیمت گوشت قرمز مردم کم‌کم گوشت مرغ را جایگزین این پروتئین کردند به گونه‌ای که سرانه مصرف مرغ در کشور از ۲۴ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ به ۳۲ کیلوگرم در سال ۱۴۰۱ رسید البته قیمت گوشت مرغ هم در این سال‌ها با رشد زیادی همراه شد به گونه‌ای که قیمت هر کیلوگرم مرغ از ۲۵ هزار تومان سال ۱۳۹۰ به ۶۰ هزار تومان در خرداد ماه ۱۴۰۱ رسید و پس از یک سال با دو برابر افزایش قیمت به ۱۲۰ هزار تومان رسیده است.
به طور کلی، کالاها باتوجه به درآمد افراد و تغییرات میزان تقاضا به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شوند: اول کالاهای معمولی که در صورت افزایش قیمت آنها، تقاضا برای خریدشان کاهش پیدا می‌کند، درواقع این کالاها از قانون تقاضا پیروی می‌کنند. مثلا اگر قیمت لباس افزایش پیدا کند؛ در صورت ثابت ماندن درآمد، مصرف‌کننده برای اینکه بتواند لباسی با همان کیفیت قبل بخرد از میزان تقاضای خود کم می‌کند. یعنی به جای اینکه هر ماه آن لباس را بخرد، سه ماه یک‌دفعه این کار را می‌کند.
دسته دوم، کالای پست نامیده می‌شود. تقاضا برای این دسته از کالاها، در صورت درآمد بالاتر، کاهش پیدا می‌کند. فرض کنید درآمد شما آن‌قدری نیست که بخواهید هزینه زیادی برای خرید همبرگر بکنید، بنابراین معمولا از همبرگر با خلوص ۶۰درصد گوشت استفاده می‌کنید. اما بعد از مدتی درآمد شما افزایش پیدا می‌کند، حالا دیگر ترجیح می‌دهید غذای بهتری مصرف کنید. در خریدهای خود دیگر از همبرگر با درصد گوشت پایین استفاده نمی‌کنید و همبرگر ۹۰درصد گوشت می‌خرید. در این حالت تقاضا برای خرید همبرگر ۶۰درصد پایین خواهد آمد و از آنجایی که جایگزین بهتری برای آن وجود دارد تقاضا برای خرید جایگزین‌های آنها افزایش می‌یابد. این نوع تغییر در مصرف را می‌شود در کیفیت گوشت خریداری‌شده هم دید. افزایش درآمد باعث می‌شود گوشت باکیفیت‌تر مصرف کنید. دسته سوم کالاها، کالای مستقل از درآمد است. یعنی کالایی که چه درآمد افزایش پیدا کند و چه کاهش یابد بخش تقاضا همچنان مجبور به استفاده از آن است. برای مثال اگر فردی دچار دیابت باشد، مجبور به خرید انسولین در هر قیمتی است. به این کالاها، کالای ضروری نیز می‌گویند.
اقتصاددانان در تشریح چگونگی «اثر جایگزینی کالا» از تئوری «کالای گیفن» استفاده می‌کنند. در شرایط عادی و براساس تئوری عرضه و تقاضا، اگر قیمت یک کالا افزایش یابد، اثر جایگزینی باعث می‌شود که مصرف‌کنندگان از آن کالا کمتر خرید کرده و بیشتر به سمت محصولات جایگزین بروند. درحالی که «کالای گیفن» با افزایش قیمت، افزایش تقاضا را نیز به همراه خواهد داشت. فرض کنید مرغ و گوشت دو غذای اصلی مردمان یک منطقه باشد. قیمت گوشت بیشتر از قیمت مرغ است. با افزایش قیمت این دو مواد غذایی اساسی و عدم ایجاد تغییر در درآمد آنها، افراد مجبور می‌شوند الگوی مصرفی خود را تغییر بدهند. برای مثال اگر در دو وعده غذایی نصف مرغ و مقدار کمی گوشت مصرف می‌کردند، اگر الان بخواهند به صورت قبل انرژی بدن‌شان برای انجام فعالیت‌های روزمره حفظ شود و در عین حال به مقدار قبل هزینه کنند، مجبور می‌شوند مرغ بیشتری تهیه کنند و در عین حال مصرف گوشت خود را کاهش دهند و حتی به صفر برسانند. در واقع با افزایش قیمت منابع خانواده‌های فقیر کاهش می‌یابد.
براساس آخرین گزارش‌ها تورم گوشت قرمز به ۸۶درصد و میزان تورم مرغ هم به ۸۲درصد رسیده است که همین مساله باعث کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم شده است. سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این باره گفت: از اولین روزی که تحریم‌ها تشدید شد مشخص بود که چه نتایج شوم اقتصادی و اجتماعی در پی دارد، متاسفانه اصرار مسوولان بر سیاست‌های گذشته و ادامه تحریم‌ها و آدرس اشتباه دادن به مردم به جز وقت‌کشی نتیجه دیگری به دنبال نداشت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وابستگی اقتصاد کشور به فروش نفت خاطرنشان کرد: تحریم‌ها اجازه نمی‌دهد که برنامه‌های سیاستمداران پیش برود البته در دولت گذشته بخشی از مسائل و مشکلات داخلی تا حدودی حل شد اما با وجود آنکه دولت سیزدهم با ادعای حل مشکلات داخلی و خارجی و دور زدن تحریم‌ها روی کار آمد دیدیم که برخی از این آقایان حتی مختصری از اقتصاد ایران و ساختارهای اداری و اجرایی و روابط سیاسی را هم نمی‌دانند.
با این نوع سیاست‌ها تعداد فقرا هر روز بیشتر می‌شود
افقه تصریح کرد: در حال حاضر شاهد آنیم که هم تورم افزایش پیدا کرده و هم میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته است و همه این موارد به این معنی است که مواد غذایی روز به روز از سفره مردم کمتر شده و سرانه مصرف هم کمتر می‌شود.
این اقتصاددان افزود: با ادامه این سیاست‌ها با افت تولید، افزایش بیکاری و رشد تورم روبه‌رو خواهیم بود، در نتیجه تعداد فقرا در کشور بیشتر می‌شود و طبقه متوسط هم کم‌کم به زیر خط فقر می‌افتند و اگر هم در این طبقه باقی بمانند میزان مصرف‌شان را کمتر از قبل کرده‌اند.
افقه گفت: سال گذشته و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تیر خلاص زده شد و قرار بر این شد تا بخش قابل‌توجهی از منافع آن در حوزه مواد غذایی برای دهک‌های کم‌درآمد جبران شود اما دیدیم که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شد تا شتاب افزایش قیمت مواد غذایی سرعت گیرد و شاهد آنیم که میزان تورم در بخش گوشت قرمز و سفید امروز به ۸۰درصد رسیده است.
مشارکت افراد در فرآیند توسعه کمتر خواهد شد
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: زمانی که افراد فقیرتر می‌شوند سهم بیشتری از بودجه خود را صرف مواد غذایی می‌کنند اما با گرانی‌ها در این بخش میزان مصرف افراد هم کمتر می‌شود.
افقه با اشاره به پیامدهای گرانی در بخش مواد خوراکی گفت: انواع بیماری‌ها و سوءتغذیه و بدن‌های ضعیف از نتایج این سیاست‌هاست و جامعه‌ای که به لحاظ غذایی ضعیف باشد دیگر توان جسمی و ذهنی کافی ندارد تا در فرآیند توسعه مشارکت داشته باشد و امید به زندگی افراد هم کمتر می‌شود.
این اقتصاددان با اشاره به گسترش فقر در جامعه گفت: گسترش بزه‌های اجتماعی و نزول ارزش‌ها و زنجیره‌ای از معضلات در جامعه افزایش پیدا می‌کند و در این چرخه باطل رشد اقتصادی هم کند خواهد شد.
الزام بر حذف موانع تولید
افقه ادامه داد: حداقل اقدامی که دولت در این شرایط می‌تواند انجام دهد این است که موانع تولید داخلی را بردارد و راه‌حلی برای بنگاه‌های کوچک و متوسطی که در شهرک‌های صنعتی مشغول هستند پیدا کند تا بنگاه‌هایی که امروز تنها ۶۰درصد ظرفیت‌شان تولید دارند بتوانند ظرفیت تولیدشان را افزایش دهند.
او گفت: متاسفانه تیمی که دولت سیزدهم انتخاب کرده افرادی کم‌تجربه و ناکارآمد هستند و در دو سال گذشته شاهد آن بودیم که حدود ۱۰ مسوول ارشد که در میان آنها چند وزیر هم بودند تغییر کردند که همه اینها نشان‌دهنده بی‌ثباتی‌ها در مجموعه دولت است که باعث مشکلات در روند تولید و رشد و روند برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای شده است و این بی‌ثباتی‌ها را ایجاد کرده است.
نیازمند جراحی غیراقتصادی هستیم نه جراحی اقتصادی
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در صورتی که دولت نتواند این مشکلات اقتصادی در حوزه مبادلات مالی را حل کند شرایط معیشتی مردم روز به روز ضعیف‌تر خواهد شد.
افقه با اشاره به جراحی اقتصادی که انجام شد، خاطرنشان کرد: این سومین جراحی اقتصادی بود که پس از جنگ تاکنون انجام شد که در اولین جراحی اقتصادی در دوره آقای رفسنجانی تورم ۵۰درصدی ایجاد شد، در دوران احمدی‌نژاد و با طرح هدفمندسازی یارانه‌ها باز هم مشکلات اقتصادی بیشتر شد ودر این دولت هم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باز هم بر تعداد فقرا افزوده شد و در هر سه جراحی اقتصادی بنده جزو مخالفین آنها بودم اما اقتصادخوانده‌های طرفدار بازار آزاد به دنبال این جراحی‌ها بودند و دولت‌ها هم به دلیل بی‌پولی ناچار به این جراحی‌های اقتصادی شدند و آن را به نوعی علمی و با تبعیت از اقتصاددان‌ها مطرح کردند.
این اقتصاددان افزود: اگر قرار است مشکلات اقتصادی حل شود باید یک جراحی در بخش‌های غیراقتصادی صورت گیرد که تغییرات در ساختارها، بینش‌ها و نظام ارزشی است که باید در آنها تحولات اساسی صورت گیرد.
- 18
- 3
