روزنامه شرق نوشت: نزدیک به هشت ماه است که دولت دادههای بازار مسکن را در درگاه مرکز آمار ایران و بانک مرکزی منتشر نمی‌کند؛ اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و دولت پلتفرمهای آگهی را مجبور کرده که قیمت‌ها را مخفی کند! حالا در این شرایطی که نه قیمت شفاف است و نه آمار منتشر می‌شود، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، مدعی است که با پرس‌وجوی میدانی متوجه شده که قیمت مسکن ریزش درخورتوجهی داشته است و از آن سو احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، ادعا می‌کند که تورم مرداد امسال به دلیل صعود قیمت مسکن، بالا رفته است و در واقع غیاب هشت‌ماهه آمار مسکن به آمارهای متناقض و شفاهی وزرای دولت رئیسی ختم شده است و حالا هرکسی بازی مسکن را به نفع خودش گزارش می‌کند.
آماردهی ممنوع!
چندی پیش وزیر اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی ادعا کرد که دولت سیزدهم موتورهای تورمی را خاموش کرده؛ اما بلافاصله و با انتشار آمار تورم مرکز آمار، خلاف سخنان او عیان شد. گزارش مرکز آمار نشان داد تورم مردادماه ۰.۴ درصد بیشتر از تیرماه بوده است. وزیر اقتصاد هم در پاسخ به ایلنا درباره اینکه چرا با وجود صحبت‌های اخیر خودتان، موتور تورم در مرداد ماه دوباره استارت زده است، تورم را گردن مسکن انداخت و گفت: «مسئله سیکل‌های موسمی است که در ماههای پایانی تابستان وجود دارد، نقل و انتقال مسکن و اجارهبها هر‌ساله سهمی را در تورم به جا میگذارد. برآورد دولت این است که اساسا این افزایش نرخ تورم ماندگار نیست و با توجه به تأثیر سهم بالای ۳۰ درصد افزایش اجارهبها بر تورم، این روند افزایشی برمی‌گردد؛ بنابراین افزایش نرخ تورم مستمر نیست».
خاندوزی در حالی این جملات را به زبان آورد که همین چند روز پیش مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرده بود یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم کاهش قیمت مسکن است. او حتی به سخنان رئیس بانک مرکزی هم ارجاع داده و گفته بود: «مسکن در بیشتر مناطق تهران کاهش قیمت بین پنج تا ۱۵ درصد داشته و این روند ادامه خواهد داشت».
بذرپاش در حالی به گزارش‌‌‌های مراجع رسمی درباره روند کاهشی نرخ تورم مسکن در کشور اشاره می‌کند که اساسا این گزارش‌ها وجود خارجی ندارد و ماه‌هاست در دسترس عموم مردم قرار نمی‌گیرد. از دی ماه ۱۴۰۱ تاکنون انتشار گزارش‌‌‌های ماهانه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از روند تغییرات قیمت و حجم معاملات مسکن شهر تهران متوقف شده است. جالب اینکه دولت به همین‌جا اکتفا نکرده و درج قیمت در آگهی‌‌های آنلاین را هم ممنوع کرده است. نکته عجیب‌تر اینکه وزیر راه و شهرسازی هم برای اثبات ادعای خود درباره کاهش قیمت مسکن به پرس‌وجوی میدانی خودش استناد می‌کند! این در شرایطی است که از دهه ۸۰ در وزارت راه و شهرسازی سامانه‌‌‌ای با هدف رهگیری معاملات ملکی راه‌‌‌اندازی شد که با صرف بودجه درخورتوجهی از سوی دولت در تمام سالهای اخیر فعالیت کرده و به یکی از منابع رسمی آمار و اطلاعات بازار مسکن تبدیل شده است.
از اوایل دهه ۹۰ دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی هر ماه به استناد همین پایگاه، دادههای مرتبط با معاملات خرید و اجاره مسکن در تهران و کشور را منتشر می‌‌‌کرد و این روند سال‌‌‌ها ادامه داشت. در کنار این سامانه، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی از دیگر نهادهای تولیدکننده گزارش‌‌‌های آماری در بخش مسکن بوده‌‌‌اند که مبنای گزارش آنها اطلاعات همین سامانه در زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی بوده است. با این حال دولت در اقدامی عجیب نه‌تنها انتشار آمار بازار مسکن را متوقف کرده؛ بلکه حتی قیمتهای ملک را از دیدرس عموم خارج کرده است و وزیر راه و شهرسازی برای استناد به دادههای این بازار از پرس‌وجوی میدانی خود حرف می‌زند!
دستاوردی در غیاب آمار
البته در این هشت ماهی که دادههای بازار مسکن پنهان شده است، مرداد اولین ماهی نیست که آمارهای غیرمستند و غیرعلمی به خود می‌بیند. در تیرماه امسال هم، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، نخستین مقام رسمی بود که پا پیش گذاشت و گزارشی ارائه داد که مشخص نبود مستند به کدام آمار است؟ فرزین گفت: «گزارش‌‌‌های موجود حاکی از این است که متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده شهر تهران در تیرماه نسبت به ماههای گذشته کاهش درخورتوجهی داشته است و بررسی اطلاعات مناطق بیست‌و‌دوگانه تهران نشان می‌دهد قیمت مسکن در ۱۵ منطقه کاهشی بوده و این امر متعاقبا تأثیر درخورتوجهی بر کاهش قیمت مسکن در تمام مناطق کشور میگذارد».
به‌این‌ترتیب رئیس کل بانک مرکزی به جای اینکه مقطع مورد مقایسه را به‌طور شفاف اعلام کند، صرفا از عبارت «نسبت به ماههای گذشته» استفاده کرد. همچنین از کاهش قیمت مسکن در ۱۵ منطقه تهران سخن گفت، بی‌آنکه بگوید کدام مناطق؟ متوسط کاهش چقدر بوده است؟ و از طرفی سرنوشت هفت منطقه دیگر پایتخت چه بوده؟ آیا تغییرات قیمت در این مناطق صفر بوده یا افزایشی بوده است؟
درست یک روز بعد از این اظهارنظر، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، ادعا کرد که قیمت مسکن از ابتدای امسال شیب کاهشی قابل قبولی داشته است و انتظار می‌رود اثر خود را در بلندمدت روی اجارهبها داشته باشد. «شیب کاهشی قابل قبول» یک عبارت کاملا کیفی دیگر بود، بدون هیچ‌گونه ارزش آماری.
پس از او هم جواد سادات، مشاور وزیر راه و شهرسازی، از کاهش ۳/۸ درصدی قیمت هر مترمربع مسکن در تهران در روزهای پایانی تیرماه خبر داد و حالا دولت در غیاب آمارهای رسمی به صورت کلی از کاهش قیمت‌ها می‌گوید.
مشاوران املاک چه می‌گویند؟
حالا در غیاب آمارهای رسمی، «شرق» به سبک مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، بازار مسکن را به صورت میدانی بررسی کرده است. مشاوران املاک تهران می‌گویند که در نیمه تابستان امسال قیمت‌ها کاهشی نبوده است و از رکود سنگین بر بازار می‌گویند و شمار معاملات اندک. فتحی، مدیر مشاوره املاکی در خیابان هفت تیر تهران، درباره وضعیت بازار مسکن در مرداد ماه به «شرق» می‌گوید: «بازار دچار رکود است و معامله چندانی نداریم؛ اما مجموعا قیمت‌ها در مرداد ماه افزایشی شد. هر روز قیمت جدیدی به ما می‌دهند. دو، سه ماه پیش به خاطر رکود قیمت‌ها را کمی پایین آوردند که معاملات مجددا انجام شود؛ اما آپارتمان‌‌ها به‌ویژه آپارتمان‌های نوساز از مرداد ماه دچار افزایش قیمت شده است و گمان می‌کنم علت آن هم تورم سرسام‌آور مصالح ساختمانی باشد. برای مثال آپارتمانی که خرداد و تیر به متری ۱۰۵ تومان رسیده بود، اواخر مرداد ماه به متری ۱۲۰ تومان رسید». کاکاوند، مدیر مشاور املاکی در هفت حوض نارمک هم به «شرق» توضیح می‌دهد: «در مرداد ماه معاملات فروش برای املاک ۳۰ تا ۴۰ متر شکل نگرفت، به تبع آن متراژهای بالاتر هم معامله نشد؛ چون در بازار مسکن چرخ‌دنده‌های ریز، درشت‌ترها را به حرکت درمی‌آورند. اکنون بازار دچار رکود شده و متأسفانه در قیمتهای بالا هم این رکود شکل گرفته است؛ بنابراین کسی تمایل به جابه‌جایی ندارد. البته توانش را هم ندارند؛ چون وام مسکن هم دیگر جواب‌گو نیست. ضمن اینکه مردم به دلیل نقدشوندگی بیشتر، امنیت بیشتری در طلا و دلار احساس کردند و سرمایه‌شان بیشتر به همان سمت رفته؛ پس پولی که باید در بازار ملک بچرخد، اکنون در بازارهای دیگر بلوکه شده است».
بختیاری، صاحب مشاور املاکی در محله شهرک غرب، خیابان ایران‌زمین هم می‌گوید که در این منطقه قیمتهای مرداد ماه نه کاهشی بود و نه افزایشی. او ادامه می‌دهد: «در این منطقه متراژها بالا و قیمت‌ها سنگین است؛ بنابراین معامله چندانی انجام نشده و در کل شهرک نهایتا دو، سه ویلا فروش رفت. به نظر می‌رسد که وضعیت مبهم دلار، چشم‌انداز بازار ملک را هم مبهم کرده است و خرید و فروش‌ها متوقف شده است». افشار، مشاور املاکی در مسعودیه، خیابان ابومسلم خراسانی هم در توضیح وضع مرداد ماه ملک در آن منطقه می‌گوید: «قیمت‌ها در مرداد ماه تقریبا ثابت ماند و فقط کسانی که پول‌لازم بودند، مجبور شدند زیر قیمت بفروشند تا ملک‌شان فروش برود. به طور کلی رونقی در بازار نیست و در دو ماه اخیر معاملات کاملا در رکود بوده است». رکود سنگین بازار مسکن در شرایطی گزارش می‌شود که آمارهای موجود از کاهش چشمگیر ساخت‌وساز در کشور حکایت دارند. براساس گزارش مرکز آمار ایران شمار پروانههای ساخت مسکن تهران در سال ۹۷ حدود ۱۰هزارو ۹۵۴ پروانه بوده است. این در حالی است که براساس نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانههای ساختمانی صادرشده از طرف شهرداری‌‌های کشور که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، شمار پروانههای احداث ساختمان تهران در سال ۱۴۰۱ به حدود پنج‌هزارو ۷۱۱ پروانه و در واقع حدود نصف رسیده است. این میزان کاهش در شرایطی رخ داده که طبق برآوردها، سالانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار واحد، عقب‌ماندگی در ساخت‌وساز کشور وجود دارد.
***
چرا با اینکه بازار خریدو فروش مسکن راکد است، اجاره خانه با تورم ۳۸درصدی روبروست؟
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: بازار اجاره‌نشین‌ها در کل کشور با «تب ۳۸درجه» روبه‌رو شد. شاخص اجاره مسکن طی ۵ماه اول امسال به‌طور میانگین ۳۸درصد نسبت به ۵ماه اول سال گذشته افزایش پیدا کرده است. این میزان رشد هزینه اجاره‌نشینی، بیش از ۲برابر «تورم تاریخی در این بازار کشوری» است و همچنین ۹/ ۱برابر «سقف مصوب دولتی» است.
بررسی‌ها در ارتباط با دلیل اصلی صعود تب تورمی اجاره مسکن در کشور به شناسایی یک عامل مهم و موثر در این زمینه منجر می‌شود. این عامل مهم «تورم عمومی» یا تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در میانه تابستان است. ثبات ماهانه تورم عمومی در تیرماه خود را در شکل کاهش تورم ماهانه اجاره مسکن و افت خفیف تب اجارهبها در این ماه نشان داد. تغییرات ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده (تورم عمومی)، در تیرماه بدون تغییر نسبت به خرداد ماه ۲درصد بود؛ این موضوع خود را در تورم اجاره مسکن کشور نیز منعکس کرد به این ترتیب که ثبات شاخص قیمت مصرف‌کننده در تیرماه، منجر به افت خفیف تب اجارهبها و ثبت تورم ماهانه ۴/ ۲ درصدی در این ماه شد؛ در حالی که در خردادماه این میزان ۶/ ۲درصد بود. اما همزمان با رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در مردادماه و ثبت تورم عمومی ۴/ ۲ درصدی، تورم ماهانه اجاره نیز یک واحددرصد صعود کرد و ۳/ ۳درصد شد.
محرز است در وضعیت فعلی که سایر بازارها در شرایط ثبات نسبی قرار دارند و حتی در بازار معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی، بهای پیشنهادی بخش قابل‌توجهی از فایل‌های عرضه‌شده به بازار تا حدی افت کرده است، تنها عامل اصلی، هدایت‌کننده و جهت‌دهنده به روند تورم اجاره مسکن در کشور همان فاکتوری است که بیشترین تاثیر را در تغییرات هزینه اجاره مسکن دارد.
این عامل تورم عمومی است که در کنار تورم مسکن، مهمترین عامل تغییرات هزینه اجاره‌نشینی در کشور است.
چرا که تغییرات قیمت مسکن یا همان تورم مسکن نیز به نوعی تابعی از تورم عمومی است. هم بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» و هم دیدگاه‌های کارشناسان و فعالان بازار مسکن، نشان می‌دهد مهمترین فاکتور اثرگذار بر تغییرات اجارهبها همان تورم عمومی است.
در کنار تورم عمومی، افزایش مستمر قیمت مسکن و جهش‌های رخ داده در نرخ فروش واحدهای مسکونی از سال ۹۷ به بعد منجر به افزایش فاصله متعارف بین سطح قیمت و اجاره‌بهای واحدهای مسکونی شد. یک دماسنج مهم بازار مسکن، نسبت قیمت به اجاره‌بهای مسکن یا همان نسبت P بهR است. میانگین تاریخی این نسبت حول و حوش ۱۷ است. اما در سالهای جهش، این میزان تا بیش از ۳۵ واحد نیز رسید. هم‌اکنون نسبت P بهR به ۲۱ رسیده است و هنوز با میانگین تاریخی و همچنین کف ایده‌آل این نسبت که عدد ۱۵ است فاصله دارد. این موضوع یکی از دلایلی است که در کنار تورم عمومی، صعود تورم اجاره در شرایط ثبات قیمت مسکن را توجیه می‌کند.
از سوی دیگر، سیاست نرخ‌گذاری دستوری در بازار اجاره، امسال برای چهارمین سال متوالی، تکرار شد. بر اساس این سقف‌گذاری دستوری، نرخ مجاز افزایش اجارهبها برای موجرها در کشور ۲۰درصد اعلام شد. اما نه امسال و نه سالهای قبل، در هیچ سالی، بازار از این نرخ تبعیت نکرد. نه‌تنها بازار از این نرخ به دلیل فاصله قابل‌توجه با نرخ تورم عمومی تبعیت نکرد که بخشی از سرمایه‌گذارهای ملکی به دلیل نگرانی از دردسرهای ناشی از اجاره‌داری در کنار بازدهی غیرمطلوب، از عرضه واحد مسکونی خود به بازار اجاره خودداری کردند.
همین اقدام در برخی موارد، کاهش عرضه به بازار و در نتیجه افزایش سرعت رشد اجارهبها را به همراه داشت. با این حال، فاکتور و عامل اصلی صعود اجارهبها در وهله اول همان تورم عمومی است.تورم نقطه به نقطه ۳۸ درصدی اجاره مسکن در مردادماه امسال نسبت به تورم سالانه اجاره مسکن در سال گذشته (یک‌سال ۱۴۰۱) نیز بالاتر است. سال گذشته، میانگین تورم اجاره مسکن در کشور حول و حوش ۳۵درصد بود اما در مردادماه هزینه اجاره‌نشینی نسبت به مرداد سال قبل ۳۸درصد افزایش یافت.
به این ترتیب، هم به لحاظ تغییرات ماهانه، هم از نظر تورم نقطه به نقطه و هم از نظر مقایسه با تورم سالانه اجاره مسکن پارسال، شرایط فعلی بازار اجاره، وضعیتی با تب بالا محسوب می‌شود و نشان‌دهنده سخت‌تر شدن شرایط برای مستاجرها نسبت به ماه‌ها و سال گذشته است.
***
قیمت مسکن در مرداد چقدر رشد کرد؟
خبرآنلاین نوشت: مرکز آمار ایران به تازگی و پس از پنج روز تاخیر نسبت به روال ماههای گذشته، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور را منتشر کرد. بر این اساس در مردادماه ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه معادل ۳۹.۸ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۹.۸ درصد بیشتر از مرداد ماه سال گذشته برای خرید مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه به معنای درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
همچنین در مرداد ماه سال جاری تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲.۴ درصد،تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۲.۶ درصد و برای گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۲.۴ درصد بوده است. البته بخشی از این گزارش ماهانه مرکز آمار ایران نیز به تورم موجود در بازار خرید و اجاره مسکن اختصاص دارد که زیرمجموعه‌ای از کالاهای غیرخوراکی محسوب می‌شود.
تورم مسکن و اجارهبها در مردادماه
مسکن دومین کالای غیرخوراکی است که طی بازه مردادماه ۱۴۰۲ بیشترین تورم را تجربه کرده است. تورم ماهانه این نیاز اساسی ۳.۳ درصد و تورم نقطه به نقطه آن نیز ۳۸.۵ درصد ثبت شده است. تورم سالانه مسکن نیز در مردادماه به ۳۶.۶ رسیده است.
رشد تورم ماهانه در بازار اجاره نیز همسو با بازار مسکن ۳.۳ درصد ثبت شده است. همچنین تورم سالانه این بازار تا ۳۶.۵ درصد رشد کرده و تورم نقطه به نقطه آن ۳۸.۴ درصد برآورد شده است.
سانسور گزارش تحولات بازار مسکن
آخرین بار زمستان سال گذشته بود که مرکز آمار ایران گزارشی از تحولات بازار مسکن در شهر تهران منتشر کرد. این سانسور آمارها در نتیجه رشد بی‌سابقه قیمت‌ها و واکنش‌های مردم و منتقدان، از سوی دولت انجام شد.
اکنون به جز گزارش کلی شاخص مصرف‌کننده که هر ماه از سوی مرکز آمار منتشر می‌شود دیگر هیچ آمار رسمی از این بازار در دسترس نیست و این مسئله باعث سردرگمی متقاضیان و عرضه‌کنندگان در این بازار شده است.
مغایرت تورم موجود در جامعه با تورم اعلام شده
مرکز آمار ایران طی گزارشی که جزئیات آن ذکر شد تورم بازار مسکن و اجاره را کمتر از ۴۰ درصد اعلام کرده است. این در حالیست که مردم به ویژه از ابتدای امسال افزایش قیمت سنگینی را تجربه کرده‌اند.
تعداد بسیاری از مستاجران عملا در ماههای گذشته پس از سررسید قرارداد خود از تمدید آن ناتوان شدند و به اجبار به مناطق پایین‌تر، خانه‌ای با امکانات کمتر و حاشیه شهر رانده شده‌اند.
همچنین با وجود اینکه دولت سیزدهم کاهش قیمت نسبی مسکن را در ماههای گذشته از دستاوردهای خود می‌داند مشاوران املاک می‌گویند دیگر به ندرت خریداری برای املاک پیدا می‌شود و بازار در رکود فرو رفته است.
- 13
- 3
