روزنامه جهان صنعت نوشت: انتشار بخشی از جلسه شورای عالی مسکن و تاکید رییس‌جمهوری به ساماندهی پلتفرم‌های فروش آنلاین در حوزه مسکن بار دیگر تب موضوع نابسامانی مسکن را در کشور داغ کرد. رییس‌جمهوری با اشاره به لزوم ساماندهی این سکوها در بازار مسکن تاکید کرده بود که باید اتحادیه‌ها جلوی قیمت‌گذاری‌های کاذب در این فضا را بگیرند. بلافاصله پس از انتشار این خبر، موجی از گزاره‌های حمایتی و انتقادی از دولت به منظور جهت‌گیری برای ساماندهی پلتفرم‌های فروش آنلاین در بازار مسکن پدیدار شد.
در این راستا، برخی کاربران در فضای مجازی نوشتند: فرض کنید که پلتفرم‌های فروش آنلاین را بستید، آیا قیمت اجاره کاهش خواهد یافت؟
نکته قابل توجه در موج انتقادی علیه دولت، تجربه قبل در حوزه ساماندهی پلتفرم‌های فروش آنلاین است، جایی که وزیر وقت راهوشهرسازی در دولت دوازدهم از ساماندهی سخن گفت، اما در حقیقت، مشخص کردن قیمت در این سکوها را از دسترس خارج کرد. این تجربه منفی در میان مردم و کارشناسان سبب شده تا واژه ساماندهی دچار تعابیر منفی شود، در حالی که اساسا طرح مساله ساماندهی سکوهای فروش برخط در مساله مسکن ریشه دیگری دارد و روایت متفاوتی به واکنش رییس‌جمهوری ختم شده است. مهمترین دلیل طرح مساله پلتفرم‌های فروش آنلاین در جلسه شورای‌عالی مسکن، مساله غیرواقعی بودن آگهی‌های درج‌شده در سکوها و سوءاستفاده دلالان بازار مسکن از این نقطه ضعف است.
۵۵ درصد آگهی‌های مسکن سکوهای فروش برخط غیرواقعی است
فرهاد صادقی کارشناس حوزه مسکن ضمن تشریح ساماندهی سکوهای فروش برخط در فضای مجازی اظهار کرد: نتایج یک بررسی نشان می‌دهد، بستر پلتفرم‌های فروش آنلاین به جولانگاه دلالان مسکن تبدیل شده‌اند و بخش عمده‌ای از آگهی‌ها بر مبنای اطلاعات غلط هستند.
این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه قیمت‌سازی فقط یکی از تخلفات در بستر پلتفرم‌های فروش آنلاین است، گفت: شما با حجم قابل توجهی آگهی در این پلتفرم‌ها روبه‌رو هستید که بر مبنای اطلاعات غلط بنا نهاده شده است، برای مثال ممکن است ملک آگهی‌شده در این فضا اصلا وجود خارجی نداشته باشد.
او افزود: بر اساس نتایج یک بررسی علمی، ۵۵ درصد از آگهی‌های ثبت‌شده در پلتفرم‌های فروش آنلاین در زمینه ملک بر مبنای اطلاعات غلط بنا نهاده شده‌اند.
صادقی با اشاره به دلیل وجود آگهی‌های غلط در پلتفرم‌های فروش آنلاین بیان کرد: این بررسی علمی نشان می‌دهد، با ثبت ۵۰۰۰ آگهی کاذب در یکی از این سکوها، می‌توان قیمت مسکن در یک منطقه تهران را ۲۵ درصد افزایش داد و دلالان مسکن با سوءاستفاده از فضای نابسامان این پلتفرم‌ها با ثبت آگهی برای ملکی که اساسا وجود خارجی ندارد، قیمت‌سازی می‌کنند.
این کارشناس حوزه مسکن تاکید کرد: راهکار ساماندهی پلتفرم‌های فروش آنلاین اتصال این سکوها به بانک‌های اطلاعاتی حاکمیت است تا اساسا امکان ثبت ملک بدون وجود خارجی منتفی شود و همچنین صاحبخانه قادر به آگهی کردن مسکن خود باشد.
او ادامه داد: این مساله یعنی ساماندهی پلتفرم‌های فروش آنلاین صورتجلسه هفتم شورای عالی مسکن است و رییس‌جمهوری هم بر آن تاکید کرده، اما تاکنون شاهد اقدام نتیجه‌داری در این زمینه نبوده‌ایم.
صادقی گفت: با راه‌اندازی سامانه معاملات املاک و مستغلات، برای قرارداد اجاره نیازی به مراجعه به بنگاه نیست و اگر فضای پلتفرم‌ها نیز ساماندهی شود، شاهد تکمیل پازل معاملات شخص به شخص در کشور خواهیم بود.
این کارشناس حوزه مسکن تاکید کرد: دولت قبل برای ساماندهی این پلتفرم‌ها نسبت به حذف قیمت اقدام می‌کرد، اما این راهکار نمی‌تواند نتایج مطلوبی داشته باشد و باید راهکارهای به روز را در دستور کار قرار داد.
ابلاغ و اجرای ضوابط انتشار آگهی در پلتفرم‌های آنلاین
به منظور حل مساله غیرواقعی بودن آگهی‌های پلتفرم‌های آنلاین، وزارت راهوشهرسازی در جلساتی ایده اتصال سکوهای فروش برخط به سامانه ملی املاک و اسکان را برای ساماندهی آگهی‌ها مطرح می‌کند.
در این راستا، جواد سادات مشاور وزیر راهوشهرسازی گفت: در جلسات متعددی که با مدیران سکوهای فروش برخط گذاشته شد، مقرر شد در گام اول هر آگهی فروش و اجاره گذاشته‌شده در سایت دیوار در صورت تطبیق با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان و تایید داده‌های آگهی توسط سامانه با یک برچسب از سایر آگهی‌ها مجزا شود و مخاطبان این سکوها در هنگام مواجهه با آگهی اعتبارسنجی‌شده از صحت اطلاعات ملک و مالک کسب اطمینان کنند. مشاور وزیر راهوشهرسازی گفت: برخی از سکوهای فروش برخط با ایجاد این امکان اعتبار خود را افزایش دادند و همچنین مخاطبان آنها نیز از صحت اطلاعات درج‌شده در این سکوها اطمینان حاصل کردند.
سادات از ارائه درخواست این وزارتخانه جهت اتصال بخش مسکن سکوهای اینترنتی نظیر شیپور و دیوار به سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت: احراز موجودیت ملک مورد آگهی‌شده پیشنهادی بود که حدود هشت ماه گذشته توسط نمایندگان سکوهای انتشار آگهی حوزه مسکن و کارشناسان این حوزه ارائه شد.
رییس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راهوشهرسازی درباره انتشار آگهی‌های فروش و اجاره مسکن در پلتفرم‌های اینترنتی نظیر شیپور و دیوار توضیح داد: برخی از آگهی‌های منتشر‌شده در حوزه مسکن وجود خارجی ندارند، برخی دیگر نیز مربوط به مساکن حمایتی و طرح‌های دولتی هستند که فروش و واگذاری آنها غیرقانونی است و برخی نیز مربوط به پیش‌فروش مسکن هستند که در صورت انتشار نیاز به استعلام مجوز راهوشهرسازی دارد.
او افزود: اکثر این آگهی‌ها توسط واسطه‌ها منتشر می‌شوند که موجب سرگردانی مردم علی‌الخصوص در فصل اجاره می‌شود. قیمت‌سازی بر اساس آگهی‌های غیرواقعی و دامن زدن به التهاب بازار از دیگر مواردی است که اثر افزایشی آن بر بازار ملموس است.
سادات خاطرنشان کرد: در هشت ماهه اخیر جلساتی با سکوهای منتشر‌کننده آگهی‌های مسکن برگزار کردیم تا درخصوص عدم درج آگهی‌های نادرست، مبهم یا خلاف قانون تصمیم‌گیری شود.
از مشکلات مربوط به آگهی‌ها مشخص نبودن موجودیت یا ملک آگهی‌شده، درج و آنتشار آگهی مسکن طرح‌های حمایتی دولت که خلاف قانون است یا آگهی‌های مربوط به پیش‌فروش مسکن که باید مجوزهایی از وزارت راهوشهرسازی داشته باشند.
مشاور وزیر راهوشهرسازی افزود: در همین جلسات سکوها پیشنهاد دادند که دسترسی آنها جهت استعلام موجودیت ملک و مالک ملک برقرار شود.
سادات بیان کرد: این جلسات در هشت ماهه اخیر برگزار شد و در ششمین جلسه شورای عالی مسکن موضوع الزام به ساماندهی آگهی‌های حوزه مسکن از سوی رییس‌جمهوری مطرح شد و بر اساس دستور رییس‌جمهوری، بررسی و تصمیم‌گیری در این خصوص به شکل مشترک توسط وزارت صمت و وزارت راهوشهرسازی باید انجام شود.
نقش پلتفرم‌های آنلاین در افزایش قیمت مسکن
همچنین علی قنبری استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس درخصوص سهم پلتفرم‌های آنلاین انتشار آگهی در افزایش قیمت مسکن بیان کرد: این توجیه است و اصلا در افزایش قیمت مسکن تاثیری ندارد. شاید تاثیر آن می‌تواند به‌صورت کوتاه‌مدت و آنی باشد، اما در بلند مدت تاثیری ندارد، آنچه در بلند‌مدت اثرگذاری زیادی بر قیمت مسکن دارد به هم خوردن وضعیت عرضه و تقاضاست.
او گفت: مسکن تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده و تقاضا برای خریدن خانه در جامعه افزایش پیدا کرده است، این درحالی است که میزان عرضه کمتر از تقاضاست، لذا سبب افزایش قیمت خانه شده است. قیمت همه کالاها بستگی به عرضه و تقاضا دارد، هر وقت تقاضا از عرضه بیشتر شود قیمت کالا افزایش پیدا می‌کند. این حرف‌هایی که درباره قیمت‌گذاری کاذب گفته می‌شود چندان جایگاهی در تعیین قیمت‌ها ندارد.
قنبری بیان کرد: وقتی ما در کشور تورم داریم و ظرف چند ماه کالاهایی مانند لبنیات، گوشت، روغن، مرغ چندین برابر می‌شود، طبیعی است که در این بازار به هم ریخته قیمت مسکن هم افزایش پیدا کند. بنابراین این حرف‌هایی که درباره تاثیر بازارهای مصنوعی در قیمت مسکن گفته می‌شود از نظر علمی جایگاه چندانی ندارد.
این استاد دانشگاه درخصوص روش مورد استفاده توسط کشورهای توسعه‌یافته برای کنترل قیمت مسکن گفت: تورم در کشورهای پیشرفته، در حال توسعه و برخی کشورهای آسیایی چندان بالا نیست، در بیشتر موارد تورم این کشورها زیر ۱۰ درصد است، وقتی تورم بالا باشد قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند و این افزایش قیمت در بازار مسکن هم احساس می‌شود. در کشورهایی که تورم پایین است چندان برای کنترل قیمت کالای خاصی تمرکز نمی‌کنند و وقت نمی‌گذارند، چراکه به دلیل کنترل تورم ثبات اقتصادی را تجربه می‌کنند، لذا قیمت کالاها از جمله مسکن ثبات دارد.
او ادامه داد: بنابراین کلید حل مساله وضعیت عرضه و تقاضاست، وقتی بازار التهاب نداشته باشد و با ثبات همراه باشد، قیمت کالاها از جمله مسکن وضعیت باثباتی را تجربه می‌کند. در کشور ما اقتصاد و بازار التهاب دارد، امید به آیند وجود ندارد و آینده برای قیمت کالاها و ثبات بازار تاریک است، تورم ناشی از تقاضای اضافه بر عرضه سبب افزایش قیمت کالا می‌شود. علاوه براین ما کشوری هستیم که تحریم‌های جهانی داریم و انزوای اقتصادی را تجربه می‌کنیم. با وجود این تحریم‌ها وقتی ما نتوانیم کالاهای مورد نیازمان را به‌صورت منطقی و طبیعی وارد کشور کنیم، قیمت کالاها با تغییرات قابل‌توجهی افزایش پیدا می‌کنند، این وضعیت در کنار عرضه و تقاضا سبب افزایش قیمت می‌شود.
با توجه به جزئیات یاد‌شده به نظر می‌رسد، ساماندهی در دستور کار دولت یک سازوکار حمایتی از بازار مسکن بوده و رویه قبلی مبنی بر حذف آگهی یا قیمت از سکوها در دستور کار قرار ندارد. حال باید منتظر ماند و دید، برنامه دولت به منظور ساماندهی سکوهای فروش برخط در حوزه مسکن سرانجام به نفع مردم ختم می‌شود یا اینکه در همچنان بر پاشنه دلالان مسکن خواهد چرخید.
- 11
- 3
