روزنامه توسعه ایرانی نوشت: اواخر هفته گذشته، مجلس در راستای برنامه هفتم توسعه قیمت‌گذاری دستوری را برای برخی کالاها ممنوع اعلام کرد و آنها را به دست بازار سپرد. اما نمایندگان در هفته آتی دخالت مجلس را در دو حوزه بانکی و مسکن افزایش دادند.
۲۳ مهرماه، رئیس کمیسیون عمران مجلس، اعلام کرد: در برنامه هفتم توسعه بر این موضوع تاکید کرده‌ایم که اگر به بانکی برای پرداخت تسهیلات مسکن تکلیف شد و به این تعهد خود عمل نکرد، بانک مرکزی باید نسبت به عزل مدیرعامل این بانک اقدام کند و در این باره اغماض نمی‌کنیم.
حمیدرضا رضایی، همچنین دیروز در گفتگویی دیگر با این خبرگزاری اظهار داشت: در چند سال گذشته با عقب‌ماندگی و انباشت تقاضا مواجه هستیم و در حال حاضر در بازار مسکن ۵ میلیون واحد مسکونی کسری داریم از این‌رو ناچاریم که در بازار مسکن به سمت قیمت‌گذاری دولتی برویم.
وی درباره جزئیات قانون پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها تاکید کرد: یکی از موضوعات مهم در این قانون تعیین سقف قیمتی در بازار خرید و فروش مسکن و اجاره‌بهاست.
بنابراین مشخص است در حالی که دست دولت در قیمت‌گذاری برخی کالاها محدود شده، اما پرقدرت در بخش بانک و مسکن باقی می‌ماند و تعیین‌کننده می‌شود. پرسش مطرح این است چرا مجلس به فکر حفظ دولت در این دو بخش است؟
ورود دولت در حوزه مسکن ضروری است
یک کارشناس حوزه مسکن درباره ضرورت ورود دولت به بازار مسکن، تصریح کرد: اکنون برای قیمت کالاهای غیرضروری نظیر چیپس و پفک قیمت‌گذاری و قانون داریم. بسیاری از کالاهایی که قیمت‌گذاری دارند کالاهای ضروری نیستند و عموما در کشورهای پیشرفته این کالاها به مکانیسم عرضه و تقاضا واگذار می‌شوند. مجید گودرزی ادامه داد: در حقیقت نیازهای ضروری مانند مسکن رها شده و دولت در آن قیمت‌گذاری نمی‌کند. از نظر قانونی قیمت مسکن به هر میزانی که تعیین شود مصداق گران‌فروشی نمی‌شود.
او درباره اهمیت این ورود خاطرنشان کرد: در اقتصادهای پیشرفته کالاهای غیرضروری به بازار سپرده می‌شوند و کالاهای ضروری هم به صورت مستقیم، هم به صورت مستقیم و هم از طریق مکانیسم مالی و مالیاتی کنترل می‌شوند اما در ایران بازار مسکن کاملا رها شده است و این فشار مضاعفی به جامعه وارد می‌کند که منجر به اعتراضات بسیاری شده. از طرفی هم منشأ سودجویی‌های بسیاری شده که بانک‌ها در صدر این سودجویی‌ها قرار دارند.
این کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: ورود دولت به بخش مسکن قطعا برای مردم مفید خواهد بود. در اکثر کشورها بخش بزرگی از مالیات‌های دریافتی دولت، مالیات بر املاک است. وقتی قیمت ملک مشخص نباشد دولت قادر به اخذ این مالیات‌ها نیست.
گودرزی افزود: وقتی مالیات بر خانه خالی تصویب می‌شود باید پرسید این مالیات از چه قیمتی دریافت می‌شود؟ در اکثر کشورهای دنیا قیمت به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود.
او با اشاره به طرح‌ها و پیشنهادهای ارائه شده به مجلس و دولت اظهار کرد: ما راهکار و طرح‌هایی مبنی بر واقعی‌سازی قیمت مسکن به دولت و مجلس پیشنهاد دادیم. یکی از این طرح‌ها بحث قیمت تمام شده بود و از دولت و مجلس خواهش کردیم یک بار برای همیشه بر اساس این قیمت بازار مسکن را سامان دهند.
این کارشناس حوزه مسکن درباره ساماندهی قیمت‌ها بر اساس قیمت تمام شده، تاکید کرد: این نیاز یک نیاز ضروری است و نبود آن می‌تواند بیشترین فشار را به جامعه وارد کند کمااینکه تبعات اجتماعی رهاشدگی بحث قیمت غیرقابل جبران است.
بین مستأجران نارضایتی به صد درصد رسیده
گودرزی در ادامه این گفت‌وگو عنوان کرد: قطعا ظرفیت‌های لازم برای ورود دولت به بخش مسکن وجود دارد، زیرا نارضایتی در بخش مسکن حداقل در بخش مستأجری صددرصد است. حتی مالکین مسکن نیز فشار سنگینی متحمل می‌شوند و یک تعمیر جزئی ساختمان می‌تواند حقوق چندماه یک بازنشسته را ببلعد. بنابراین ظرفیت لازم و تقاضای کافی برای ورود دولت برای ساماندهی به بخش مسکن وجود دارد.
او عملکرد دولت در بخش مسکن را جزو لاینفک کارنامه دولت دانست و تصریح کرد: بخش مسکن و حمایت‌های دولت و قانونگذاری در بخش مسکن یکی از مطالبات اصلی مردم در تمام دنیا است و بخش مسکن جزو لاینفک ارزیابی عملکرد دولت‌ها است. شاید دولت‌ها پاسخگوی کالاهای غیرضروری نباشند؛ اما اکثر دولت‌ها در بخش مسکن و درمان باید کارنامه خوبی به مردم ارائه دهند.
این کارشناس حوزه مسکن عملکرد دولت سیزدهم را قابل قبول ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه اقدامات خوبی برای مسکن توسط دولت انجام می‌شود اما کافی نیست. برگزاری منظم جلسات شورای عالی مسکن قدمی رو به جلو است اما باید نتیجه بیرونی داشته باشد و عملکرد آن برای مردم احساس شود که ادعا می‌شود برای رفاه مردم است. گودرزی تاکید کرد: امیدواریم دولت با استفاده از ظرفیتی که برای ساماندهی بخش مسکن مهیا شده یکبار برای همیشه با ابزار قانونی محکم و به کمک مجلس این بخش را قانون‌مند کند.
بانک‌ها به جای حمایت به دنبال آشوب در بازار هستند
این کارشناس بازار مسکن درباره وام‌های مسکن اظهار کرد: وام‌های مسکن برای پرداخت به متقاضی نیست و برای آشوب در بازار مسکن است. گودرزی با بیان اینکه اقتصاد در بخش‌های حمایتی بسیار ضعیف عمل کرده است، ادامه داد: در ایران مستاجرها توان مالی شرکت در طرح‌های حمایتی نظیر نهضت ملی مسکن را هم ندارند و این به دلیل رهاشدگی بازار مسکن است.
او وام‌های بانکی در حوزه مسکن را بدترین وام‌ها معرفی کرد و افزود: اکنون وام‌های ۴۸۰ میلیونی مسکن پرداخت می‌شود، اما قبل از پرداخت یک چهارم وام به شکل اوراق از متقاضی گرفته می‌شود و این عمل در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد. این وام‌ها بالاترین نرخ سود را دارند و از بدترین نوع وام‌ها هستند. به صورتی که حتی وام پرداخت نمی‌شود اما اقساط و سود آن تعیین و اخذ می‌شود. این اعمال در دنیا مرسوم نیست و منسوخ شده.
این کارشناس حوزه مسکن در پایان خاطرنشان کرد: ما امیدواریم دولت و مجلسی که لقب انقلابی گرفته جسارت لازم را داشته باشد که طرح بهای تمام شده را تبدیل به قانون کند و جلوی سواستفاده در بخش مسکن را بگیرد زیرا فشار کمرشکنی به جامعه وارد می‌کند.
با توجه به صحبت‌های گودرزی و سایر کارشناسان می‌توان گفت ورود دولت در بخش‌های ضروری مانند مسکن و کالاهای اساسی می‌تواند مفید باشد اما با توجه به چارچوب اقتصادی ایران به نظر نمی‌رسد دولت بتواند حضور قوی در این دو بخش داشته باشد زیرا در بخش بانکی دولت در نقش یک ابربدهکار حضور پیدا می‌کند و توان مقابله با برخی سیاست‌های بانکی را ندارد؛ همچنین در حوزه مسکن با توجه به حضور دلالان بیشمار و عوال مختلفی نظیر عدم برنامه در ساخت و توسعه مسکن، مشکل در تامین مالی پروژه‌ها و غیره مشکلاتی وجود دارد که می‌تواند سد راه حضور موثر دولت در این حوزه‌ها باشد.
مخلص کلام آنکه دولت اگر می‌خواهد نقش موثری در تأمین مسکن برای مردم و محرومین ایفا کند، باید به فکر حل ریشه‌ای معضل بی‌خانمانی با یک برنامه منظم و عملی باشد.
رامتین موثق
- 17
- 4
