به گزارش دنیای اقتصاد، مسابقه بین برخی بانک‌ها در عبور جهشی از سقف مصوب نرخ سود، واکنش مثبت موجران در بازار اجاره مسکن را سبب شد. تحت‌تاثیر «احیای جاذبه» سپرده‌گذاری در بانک‌ها – پرداخت سود بالای ۲۰ درصد - فرمول محاسبه اجاره‌بها که سال گذشته به‌خاطر کاهش نرخ سود، «مخدوش» شده بود، هم‌اکنون به نفع مستاجرها، در حال «اصلاح» است. با حذف مزاحم خارجی از بازار اجاره و تمایل موجران به دریافت دوباره «پول پیش»، حجم عرضه فایل‌های «رهن کامل» یا «رهن بیشتر، اجاره ماهانه کمتر» بعد از دو سال کمیابی، رو به افزایش گذاشته است.
دوپینگ نیروی «جاذبه» بازار پول با رقابت افراطی بانک‌ها در پرداخت نرخ سود مورد قبول سپرده‌گذاران، باعث «اصلاح» فرمول قیمتگذاری در بازار اجاره مسکن از سمت موجران شد. نتایج تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از وضعیت فایل‌های سال ۹۶ اجاره آپارتمان، آن هم در آستانه شروع موج اصلی نقل و انتقال مستاجرها نشان میدهد: موج اول عرضه فایل‌های اجاره که همه ساله در اواسط بهار در بازار ملک شکل میگیرد، امسال به لحاظ فرمول اجاره بهای پیشنهادی موجران، با تغییر محسوس نسبت به سال گذشته همراه شده است.
در حال حاضر، بازار اجاره مسکن، متفاوت از سال گذشته، با ورود فایل‌های «رهن کامل» یا «رهن بیشتر، اجاره ماهانه کمتر» روبه‌رو شده که این اتفاق، با توجه به تحمیل فایل‌های «بدون پولپیش» به مستاجران در سال ۹۵، اوضاع امسال اجاره نشینی را به نسبت پارسال بهبود بخشیده است. تحت تاثیر افزایش نرخ سود سپردههای بانکی با فاصله بیش از ۲ برابری از نرخ تورم و رغبت دوباره موجران به سپرده‌گذاری مبالغ اجاره در بانک‌ها، حجم فایل‌های «رهن کامل» و «رهن و اجاره» به نزدیک ۵۰ درصد کل آپارتمانهای آماده اجاره در بازار رسیده است.
پارسال، این نوع فایلها که مورد تقاضای اکثر مستاجران در مقایسه با فایل «فقط اجاره ماهانه» محسوب میشود، تقریبا در سطح بازار کمیاب شده بود. آنچه در سال ۹۵، فرمول محاسبه اجاره‌بها را «مخدوش» کرد، به یک عامل خارجی –متغیر بیرونی بازار ملک- مربوط میشد. کاهش بخشنامهای نرخ سود بانکی به سطح ۱۵ درصد در تابستان ۹۵، به رغم کشش واقعی برای پرداخت سود بالاتر، باعث اختلال در نظم قیمتگذاری بازار اجاره مسکن شد.
این کاهش، با اثر معکوس بر اجاره بها باعث افزایش وزن اجاره ماهانه در برابر پول پیش شد و در نتیجه، فرمول اجاره بها را به ضرر مستاجرها – که تمایل به پرداخت پول پیش بیشتر و اجاره ماهانه کمتر دارند- مخدوش کرد. اما در حال حاضر، با رفع مزاحمت عامل خارجی تحت تاثیر اعمال سودهای به مراتب بالاتر از نرخ مصوب در بانک‌ها، بازار اجاره مسکن در مسیر بازگشت به نظم قبلی قرار گرفته است.
اقدام برخی بانک‌ها در پرداخت سود بالای ۲۰ تا ۲۲ درصد به سپرده‌گذاران بانکی که از نیمه سال گذشته، ابتدا به‌صورت محدود، جایگزین نرخ سود دستوری ۱۵ درصدی شد و اوایل امسال به تعداد بیشتری از بانک‌ها تسری پیدا کرد، هم اکنون اثر ضربتی بر «نحوه محاسبه اجاره بها» گذاشته و بازگشت فرمول متعارف و مستاجرپذیر «رهن کامل» را به همراه داشته است. هرچند سودهای ناپایدار بانک‌ها(عدم تناسب با نرخ پایین‌تر تورم)، باعث چسبندگی دارایی‌های مولد در بازار پول و رکود در سرمایه‌گذاری‌ها از جمله بخش مسکن شده اما در بازار اجاره فعلا به نفع اجاره‌نشین‌ها شده است.
وضعیت فعلی که «تخلیه شوک» ناشی از کاهش چند باره نرخ سود بانکی در سالهای ۹۴ و ۹۵ را در بازار اجاره مسکن نشان میدهد، به معنای حل چالش دوم در آستانه فصل اصلی جابه‌جایی مستاجران است. نرخ سود بانکی در سال ۹۴، دو مرتبه از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد و سپس به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد. تابستان ۹۵ نیز نرخ سود مجددا به شکل دستوری کاهش یافت و به ۱۵ درصد رسید که تبعات آن در بازار اجاره به شکل خروج فایل‌های «رهنکامل» از بازار اجاره بروز کرد. تابستان پارسال، نسبت رهن به اجاره در بیش از ۶۰ درصد از فایل‌های اجاره به‌صورت ۳۰ به ۷۰ تعریف شد. در حال حاضر اما، چرخش نرخ سود بانکی، از یکسو چالش کمیابی فایل‌های رهن کامل را برطرف ساخته و از سوی دیگر، وزن غالب در فایل‌های رهن و اجاره را متوجه پول پیش کرده است.
پیشتر، آمارهای رسمی مربوط به تحولات اجاره‌بهای مسکن در سال ۹۵، از حل چالش اول و قدیمی اجاره نشینها خبر داده بود. سال گذشته، میانگین اجاره‌بهای مسکن در تهران با کمترین نرخ رشد سالانه طی یک دهه اخیر روبه‌رو شد.
بازار اجاره مسکن این روزها در حالی در آستانه ورود به فصل اوج جابه جاییها قرار گرفته است که بررسیهای میدانی از «تاثیر آنی» افزایش غیردستوری نرخ سود سپردهها در بازار پول بر «اصلاح فرمول تعیین اجاره‌بها» خبر میدهد. فرمول تعیین اجاره‌بهای مسکن که با کاهش چند مرحلهای نرخ سود سپردههای بانکی از اواخر سال ۹۴ و به خصوص ابتدای تابستان ۹۵، منجر به «کاهش» تمایل موجران به عرضه واحدهای اجارهای با شرایط «رهن کامل» به بازار مسکن شده بود، هم‌اکنون با اقدام برخی بانک‌ها برای پرداخت نرخ سود بیشتر به سپرده‌گذاران، تا حد زیادی اصلاح شده و چالش دوم مستاجران در بازار اجاره را کمرنگ کرده است.
«بازگشت محسوس» فایل‌های اجاره مسکن با شرایط «رهن کامل» و همچنین فایل‌های اجاره با «وزن متعارف» رهن نسبت به اجاره ماهانه حکایت دارد که در نتیجه حذف فاصله نرخ سود سپردههای بانکی با انتظار فعلی بازار منجر به افزایش انگیزه موجران برای دریافت رهن کامل یا نسبت بیشتر پول پیش در مقایسه با اجاره ماهانه شده است.
متقاضیان اجاره واحدهای مسکونی در حالی طی دست کم یکدهه گذشته با «دو چالش عمده» در بازار اجاره مواجه بودهاند که سال گذشته تحت تاثیر سه علت عمده یعنی رکود شدید در بازار معاملات مسکن، روند کاهنده نرخ تورم عمومی و ثبات نسبی قیمت مسکن، بحران ناشی از تورم دورقمی اجاره‌بها بهعنوان چالش مهم مستاجران در بازار مسکن از حالت بحرانی خارج شد. سال گذشته نرخ رشد سالانه اجاره‌بها ۲ درصد بود که کمترین میزان تورم اجاره‌بها طی ۱۱ سال گذشته محسوب میشود.
فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۳، مستاجران همواره با چالش تورم متوسط ۲۰ درصدی اجاره‌بها در هر سال نسبت به سال قبل روبه‌رو بودند؛ ایندرحالی است که این نرخ رشد در سال ۹۴ با رسیدن به نرخ رشد ۷/ ۹ درصدی، تک‌رقمی شد و در سال ۹۵ تداوم شیب منفی نرخ رشد، دامنه افزایش اجاره‌بها را به ۲ درصد محدود کرد. پارسال، وزن بالای اجاره ماهانه در برابر رهن تاثیر آرامش نسبی در بازار اجاره‌بها را برای مستاجران کمرنگ جلوه داد و باعث شد عملا این ثبات نسبی بهعنوان پدیده مهم بازار سال گذشته اجاره‌بها در میان مستاجران حالت محسوسی به خود نگیرد.
در واقع کمیاب شدن و در برخی موارد نایاب شدن فایل‌های رهن کامل در بازار مسکن به رغم کاهش فشار رشد سالانه اجاره‌بها منجر به بروز چالش دومی برای مستاجران شد که در برخی موارد حتی تا ماهها آنها را برای یافتن فایل اجاره متناسب با شرایط مالی و توان پرداخت متقاضیان، با مشکل مواجه کرد.
بروز اختلال شدید در فرمول تعیین اجاره‌بها در بازار اجاره مسکن تحت تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در اواخر سال ۹۴ و سپس ابتدای تابستان ۹۵ موجب شد فرمول تعیین وزن رهن نسبت به اجاره ماهانه از همان شروع فصل طلایی جابه‌جایی در بازار اجاره سال ۹۵، به زیان مستاجران تغییر کند. به عبارت دیگر، مستاجران سال گذشته تاوان نامعادله نرخ سود سپردههای بانکی را به‌صورت کاهش شدید دسترسی آنها به فایل‌های رهن کامل یا رهن و اجاره متعارف در بازار مسکن پرداخت کردند. اواخر سال ۹۴ و نیمه اول سال ۹۵،
افت محسوس جاذبه سپرده‌گذاری در بانک‌ها به دنبال کاهش دستوری نرخ سود سپردههای بانکی منجر به کاهش تمایل و انگیزه موجران برای دریافت مبلغ رهن کامل یا سهم متعارف رهن نسبت به اجاره ماهانه شد و فرمول دریافت اجاره‌بها به‌صورت یکطرفه و بدون جلب رضایت مستاجر به سمت دریافت مبلغ اجاره‌بها به‌صورت ۱۰۰ درصد اجاره ماهانه تغییر کرد. این تغییر در عمده فایلها به خصوص فایل‌های مربوط به اجاره واحدهای مصرفی «کوچک متراژ» و «میان متراژ» بیشتر به شکل تعیین وزن سنگین اجاره‌بهای ماهانه در برابر ودیعه سبک، متقاضیان این گروه از واحدهای اجارهای را با مشکل مواجه کرد؛ طوری که بهعنوان مثال، اجاره‌بهای ماهانه یک واحد کوچک متراژ ۵۰ مترمربعی در مناطق معمولی در عمده فایلها از مرز یک میلیون تومان گذشت و در مقابل مبلغ ودیعه بسیار کمی برای این واحدها از سوی موجر تعیین شد.
افزایش سود بانکی به نفع مستاجران
بازار مسکن امسال درحالی از نیمه اردیبهشت ماه مطابق با روال هر سال شاهد افزایش عرضه حجم قابل توجهی از فایل‌های موجران به متقاضیان اجاره است که در این فضا، چرخش سودبانکی از نرخ ۱۵ درصدی به نرخ افراطی، اثر آنی خود را بر بازار اجاره مسکن به شکل محسوس نشان میدهد و منجر به اصلاح فرمول تعیین اجاره‌بها در بازار مسکن شده است. یافتههای میدانی از روند فعلی بازار اجاره از بازگشت محسوس فایل‌های رهن کامل و رهن و اجاره متعارف به بازار مسکن خبر میدهد.
برمبنای تحقیقات صورت گرفته از بازار اجاره مسکن، هم اکنون روزانه دست کم هزار فایل اجاره آپارتمان با ویژگی‌ها، متراژ و مشخصات گوناگون در مناطق ۲۲ گانه پایتخت از سوی موجران و واسطه ها به بازار مسکن عرضه میشود که دستکم ۴۵۰ فایل از این تعداد با فرمول رهن کامل یا وزن متعارف رهن و اجاره ماهانه به مستاجران معرفی شده‌اند؛ از میان این ۴۵۰ فایلی که روزانه با شرایط قیمتی دقیق به بازار اجاره عرضه می‌شوند تعداد فایل‌های رهن کامل هم‌اکنون از ۲۰ درصد فراتر رفته است؛ هر چند سایر فایلها که میزان، شرایط و نحوه پرداخت اجاره‌بها در آنها مشخص نشده است.
در اغلب موارد فایلهایی هستند که پتانسیل عرضه در قالب رهن کامل یا نسبت متعارف رهن و اجاره را دارند؛ موجران این دسته از آپارتمانها که حدود ۵۵ درصد از کل فایل‌های عرضه شده در هر روز به بازار اجاره را به خود اختصاص میدهند تعیین اجاره‌بها و نحوه پرداخت آن را منوط به «مذاکره حضوری» با مستاجر و اطلاع از شرایط او کردهاند. از این بابت این فایلها نیز در اغلب موارد فایلهایی هستند که امسال یا با شرایط رهن کامل به مستاجران واگذار می‌شوند یا موجر نسبت متعارفی از رهن و اجاره ماهانه را برای آنها تعیین میکند. هم‌اکنون برخلاف سال گذشته تعداد فایل‌های اجاره مسکن که با شرایط پرداخت ۱۰۰ درصد اجاره ماهانه به بازار مسکن عرضه می‌شوند بسیار محدود است.
تایید بازگشت «رهن کامل»
واسطه های بازار اجاره ضمن تایید اصلاح فرمول تعیین اجاره بها از حالت مخدوش سال گذشته به شکل متعارف، چرخش تمایل موجران به دریافت رهن کامل از مستاجران به نفع متقاضیان بازار اجاره را مدیون دو رویداد میدانند. اولین رویداد به «افزایش غیردستوری سود سپردههای بانکی» از سوی برخی بانک‌ها برمیگردد که تمایل موجران را برای افزایش موجودی حسابهای خود در بازار پول افزایش داده است و دومین رویداد به «پیشرفت بازار معاملات مسکن در فاز پیش‌رونق» مربوط میشود؛ همزمان با افزایش حجم معاملات خرید مسکن برخی از خریداران به منظور پرکردن شکاف قدرت خرید خود و قیمت مسکن ناچارند دست کم برای مدت یک سال، واحد خریداری شده را با شرایط رهن کامل به بازار اجاره عرضه کنند؛ همین اتفاق در کنار بازگشت جذابیت به بازار پول برای سپرده‌گذاران منجر به اصلاح فرمول تعیین اجاره‌بها در بازار مسکن به نفع مستاجران شده است.
در حال حاضر از آنجا که برخی از این بانک‌ها به ازای سپرده‌گذاری حداقل ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی، نرخ سودهای بالاتر از ۲۲ درصد نیز به سپرده‌گذاران پرداخت میکنند، تعریف نرخهای جدید سود بانکی موجب شده موجران به خصوص مالکان آپارتمانهای تازهساز، فرمول اجاره را به نوعی تعریف کنند که از محل دریافت رهن بیشتر بتوانند به سود بیشتری در بازار پول دست پیدا کنند. بررسیهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد .
در صورتی که روال فعلی بازار پول در پرداخت نرخ سود سپرده طی ماههای پیشرو ادامه پیدا کند، چالش دوم مستاجران ناشی از کمیاب شدن فایل‌های رهن کامل و تعیین نسبتهای نامتعارف اجاره ماهانه به رهن، حل میشود. از سوی دیگر، با توجه به اینکه هم‌اکنون چشمانداز افزایش محسوس قیمت در بازار اجاره دست کم طی ماههای پیش رو وجود ندارد متغیری برای برهم خوردن نظم فعلی بازار اجاره مشاهده نمیشود. هرچند هنوز هم سطح اجاره‌بهای مسکن از توان مالی مستاجران بالاتر است و ثبات فعلی به معنای توانمندی ۱۰۰ درصدی و بی‌قید و شرط مستاجران برای اجاره واحد دلخواهشان نیست.
- 14
- 1
