پرواز با هواپيما در ايران سالهاست که جزء حادثهخيزترين مسافرتها محسوب ميشود. طبق آمار شبکه ايمني هوانوردي، تاکنون بيش از هزارو ٥٠٠ حادثه هوايي در ايران رخ داده که بيش از ٥٠ مورد آن داراي حادثه مرگبار بوده است. هرچند هر کدام از اين حوادث ناراحتکننده بوده و سالها در ذهن بازماندگان باقي مانده است، اما ٢٩ سال پيش در چنين روزي، سرنگوني هواپيماي مسافربري ايران بهوسيله ناو آمريکايي در آبهاي خليجفارس، همچنان در اذهان ايرانيان به عنوان تلخترين حادثه هوايي کشور حک شده است.
١٢ تير ١٣٦٧ پرواز شماره ٦٥٥ شرکت هواپيمايي «ايران اير» از تهران به مقصد دوبي پس از توقف در بندرعباس به سمت امارات در حرکت بود که با شليک دو موشک هدايتشونده از سوي رزم ناو «يو.اس.اس وينسنس» متعلق به نيروي دريايي آمريکا سرنگون شد که تمامي ٢٩٠ سرنشين هواپيما که مردم عادي و غيرنظامي بودند، جان خود را از دست دادند. در ميان اين کشتهشدگان ٤٦ نفر اتباع غيرايراني از کشورهاي امارات، ايتاليا، فرانسه، يوگسلاوي، هند و پاکستان نيز وجود داشتند.
دولت وقت ايران، سريع به اين ماجرا واکنش نشان داد و دو روز پس از حادثه در نامهاي به رئيس شوراي امنيت سازمان ملل متحد، خواستار تشکيل جلسه فوري براي رسيدگي به اين ماجرا شد. شوراي امنيت در ٢٩ تير ١٣٦٧ پس از شنيدن سخنان «علياکبر ولايتي»، وزير خارجه وقت ايران و «جورج بوش»، معاون رئيسجمهور ايالات متحده آمريکا مبادرت به صدور قطعنامه شماره ٦١٦ ميكند.
اين شورا در اين قطعنامه پنجبندي ضمن ابراز تأسف از سقوط هواپيماي غيرنظامي به وسيله يک ناو جنگي و اعلام همدردي با خانواده قربانيان و نيز حمايت از تصميم سازمان بينالمللي هواپيمايي کشوري مبني بر تشکيل کميته تحقيق؛ در پايان بر لزوم اجراي قطعنامه ٥٩٨ شوراي امنيت مبني بر تعيين شوراي امنيت بهعنوان تنها مرجع حل عادلانه و پايدار منازعه ميان ايران و عراق پافشاري ميکند! متن اين قطعنامه که با ۱۵ رأي موافق و بدون مخالف يا ممتنع تصويب شد؛ به اين شرح است: «شوراي امنيت، با بررسي نامه مورخه ۵ ژوئیه ۱۹۸۸ جانشين نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران خطاب به رئيس شوراي امنيت و با استماع بيانات نماينده جمهوري اسلامي ايران و سخنان نماينده ايالات متحده آمريکا با ابراز تأسف عميق از اينکه يک هواپيماي غيرنظامي ايران اير در پرواز برنامهريزيشده بينالمللي ۶۵۵، در پرواز بر فراز تنگه هرمز به وسيله موشک شليکشده از ناو جنگي ايالات متحده آمريکا (وينسنس) منهدم شده است، بر ضرورت تبيين حقايق سانحه با بازرسي بيطرفانه در منطقه خليج [فارس] تأکيد داشته و اظهارات خود را به شرح زير اعلام كرد:
۱- تأسف عميق خود را از ساقطکردن هواپيماي غيرنظامي ايران به وسيله موشکي که از يک ناو جنگي آمريکا شليک شده و تسليت عميق خود را به خاطر ازدسترفتن غمانگيز جان انسانهاي بيگناه ابراز ميدارد.
۲- همدردي صميمانه خود را به خانوادههاي قربانيان سانحه غمانگيز و دولتها و کشورهاي آنان اعلام ميدارد.
۳- از تصميم سازمان بينالمللي هواپيمايي کشوري در پاسخ به درخواست جمهوري اسلامي ايران مبني بر ايجاد گروه تحقيق براي بررسي تمام حقايق موجود همچنين از اعلام ايالات متحده آمريکا و جمهوري اسلامي ايران مبني بر تصميمشان براي همکاري با بررسي سازمان هواپيمايي کشوري استقبال ميکند.
۴- از تمامي اعضاي کنوانسيون ۱۹۴۴ شيکاگو، درخواست ميکند که در همه شرايط، مقررات و رويههاي سلامت هوانوردي کشوري بهويژه ضمائم آن کنوانسيون به منظور جلوگيري از چنين پيشامدهايي را دقيقا مراعات كنند.
۵- لزوم اجراي فوري و کامل قطعنامه ۵۹۸ شوراي امنيت، شورا را به عنوان تنها مبناي حل جامع، عادلانه، شرافتمندانه و پايدار، منازعه ميان ايران و عراق ابراز و پشتيباني خود را از دبير کل براي اجراي اين قطعنامه اعلام و خود را ملزم به همکاري با دبيرکل براي تسريع در اجراي طرح اجرائي او مينمايد.»
هر چند قطعنامه ٦١٦ خواستههاي ايران را برآورده نکرد، اما محکوميت عمل ناو جنگي آمريکايي از سوي شوراي امنيت که مؤثرترين رکن سازمان ملل متحد را دارا است و وظيفه ايجاد امنيت در صحنه جهاني را بر عهده دارد، نميتوانست بيارتباط با حضور اتباعي از کشورهاي فرانسه که عضو دائم شوراي امنيت است و ايتاليا و يوگسلاوي که هر دو در آن زمان اعضاي غيردائم شورا بودند، در ميان قربانيان باشد.
از آنجايي که ايران و آمريکا هر دو عضو مؤسس سازمان بينالمللي هواپيمايي کشوري «ايکائو» (سازماني بينالمللي در زمينه هوانوردي فراملي که از سال ١٩٤٧ شروع به کار کرده و به عنوان نهادي وابسته به سازمان ملل فعال است) هستند؛ جمهوري اسلامي بر مبناي معاهده شيکاگو که مهمترين کنوانسيون مربوط به هوانوردي و حقوق هوايي است، موضوع را در شوراي ايکائو طرح كرد.
در آن زمان جورج بوش به عنوان معاون رئيسجمهوري آمريکا در اجلاس ايکائو حاضر شد و ضمن ابراز تأسف از حادثه اعلام کرد دولت آمريکا حاضر است مبلغ قابل توجهي را به عنوان مساعدت به خانواده قربانيان پرداخت کند، اما مسئوليت را متوجه ناخداي ناو نميداند؛ زيرا او قصد دفاع از خود را داشته است.
اين شورا نيز پس از تشکيل جلساتي در سالهاي ١٣٦٧ و ١٣٦٨ در نهايت موضوع را حادثهاي غيرعمدي در نتيجه اشتباه در شناسايي هواپيما دانست. همين باعث شد که ايران نيز به تصميم ايکائو به ديوان دادگستري بينالمللي اعتراض کند. به دنبال اعتراض ايران به اين تصميم، ديوان بينالمللي دادگستري روز ١٢ سپتامبر ١٩٩٤ (٢١ شهريور ١٣٧٣) را براي رسيدگي به دعوي تعيين کرد.
اما يک ماه پيش از برگزاري جلسه، با موافقت ايران و آمريکا رسيدگي به تعويق افتاد. بعد از انجام مذاکراتي ميان طرفين، در نهايت در ٢٢ فوريه ١٩٩٦ (٣ اسفند ١٣٧٤) مصالحه حاصل شد و دعوي از دستور کار ديوان بينالمللي دادگستري خارج شد. در اين توافق دولت آمريکا از پذيرش مسئوليت خودداري کرد، اما پذيرفت مبلغي (٥٥ ميليون دلار) بهعنوان خسارت به خانواده قربانيان و نيز غرامتي (٤٠ ميليون دلار) به دولت ايران بابت انهدام هواپيماي متعلق به شرکت هواپيمايي دولتي (ايراناير) پرداخت کند.
اصل ١٣٩ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيان ميدارد: «صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موکول به تصويب هيئت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي که طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد.
موارد مهم را قانون تعيين ميکند». پس از آنجايي که هواپيماي سرنگونشده متعلق به دولت ايران و طرف دعوي نيز خارجي بوده است؛ لزوم تصويب مجلس بديهي به نظر ميرسيد، اما اين توافق بدون تصويب در مجلس شوراي اسلامي عملياتي شد.
همين باعث شد تا در ارديبهشت ماه سال ١٣٧٥ دکتر سيدمحمود کاشاني، از استادان برجسته حقوق، در نامهاي به علياکبر ناطقنوري، رئيس وقت در دوره چهارم مجلس، نسبت به مصالحه ميان ايران و آمريکا درخصوص پرونده سرنگوني هواپيماي ايرباس از منظر حقوق داخلي و بينالمللي اعتراض كند. در اين نامه هفت پرسش و نکته بنيادين مطرح شد که خلاصه آن به اين شرح است:
اول، در شرايطي که آمريکا ايران را در حادثه انفجار مرکز فرهنگي يهوديان در بوينسآيرس متهم ميسازد، چرا دولت ايران نسبت به رسيدگي به پرونده ايرباس در ديوان لاهه درخواست توقف رسيدگي کرده است؟
دوم، چرا سرپرست دفتر خدمات حقوقي بينالمللي جمهوري اسلامي ايران (تشکيلاتي زيرمجموعه نهاد رياستجمهوري که پيگير مسائل حقوقي بينالمللي کشور است) برخلاف شواهد ادعا ميکند دولت آمريکا تسليم خواستههاي ايران شده است؟
سوم، چرا دولت به تصميم ناعادلانه سازمان بينالمللي هواپيمايي کشوري رضايت داده است؟
چهارم، دليل مصالحه با آمريکا بدون رعايت اصل ١٣٩ قانون اساسي (تصويب مجلس) چيست؟ پنجم، استرداد دعوي موجه، قوي و دنياپسند ايران از ديوان، جو منفي عليه آمريکا را از بين ميبرد؛ ششم، دولت آمريکا با بيان عدم اعتماد به دولت ايران، خواستار پرداخت مستقيم غرامت به قربانيان شده است؛ هفتم، پذيرش واريز غرامت به يک حساب بانکي تضميني، ممکن است موجب توقيف آن توسط شاکيان آمريکايي با ادعاهاي واهي عليه دولت ايران شود.
٢٩ سال از حادثه سرنگوني هواپيماي «ايراناير» و شش سال از اوراقشدن رزمناو آمريکايي «وينسنس» که در سال ١٩٨٤ به آب انداخته شده بود، ميگذرد؛ اما آن مصالحه صورتگرفته مانع از تشکيل جلسه و صدور رأي در زمينه يکي از مهمترين مخاطرات هوايي قرن شد که ميتوانست جداي از احقاق حقوق حقه ايران، در صنعت هوانوردي جهان نيز رويهساز باشد. آيا روزي «جعبه سياه» آن مصالحه و اتفاقات پيراموني آن کشف خواهد شد؟
ابراهيم ايوبي
- 11
- 5