در حالی که دولت به شدت نیازمند افزایش درآمدهای مالیاتی است، اجرای دقیق قانون اخذ مالیات از ۱۰۰ میلیارد دلار خانه خالی در کشور، درآمد هنگفتی نصیب دولت خواهد کرد.
به گزارش مهر، علی‌رغم اینکه ۱۱ سال از تصویب قانون اخذ مالیات از خانه های خالی (ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۸۶) و نیز ۳ سال از تصویب اصلاحیه این قانون (اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۷ تیر ۹۴) می گذرد اما به نظر می‌رسد تا کنون وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی بخشی از وظایف قانونی خود در این زمینه را اجرایی و اطلاع رسانی نکرده‌اند.
خانه های خالی، اخذ مالیات از آنها، الزام قانونی طراحی سامانه ملی املاک و اسکان کشور و پاسکاری های دستگاه های ذی‌ربط در این خصوص به خصوص وزارت اقتصاد و راه و شهرسازی به کلاف سردرگمی تبدیل شده که خروج از آن در کوتاه‌مدت، برنامه ریزی و اجرای دقیقی را می طلبد.
آخوندی: ۵/۲ میلیون واحد مسکونی خالی داریم
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی سال هاست که از وجود ۲.۵ میلیون تا ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور خبر می دهد و می گوید نزدیک به ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی تنها در تهران قرار دارد.
اگرچه تا کنون به دقت تعداد واحدهای خالی تعیین نشده است، اما این رقم را بسیاری از کارشناسان و مسئولان ذی ربط نیز تایید کرده اند.
رسوب ۱۰۰ میلیارد دلار در خانه های خالی
وزیر راه و شهرسازی معتقد است وجود ۲.۵ تا ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی و خانه دوم در کشور، رقمی معادل معادل ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیارد دلار است که سبب انباشت سرمایه در کشور و ممانعت از گردش مالی در بخش های مختلف اقتصادی به خصوص سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز شده است.
وی این رقم را معادل دو برابر ارزش کل بورس ایران دانسته است که اگر به چرخه اقتصادی وارد شود، تحول عظیمی در کشور به راه خواهد انداخت.
مالکان خانه های خالی چه کسانی هستند؟
وزیر راه و شهرسازی مالک بیشترین تعداد واحدهای خالی را برخی از بانک ها و به خصوص موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز می داند که در دوره ای که سفته بازی در بخش مسکن رونق داشت (در زمان دولت های نهم و دهم)، اقدام به سرمایه گذاری گسترده در این بخش و کسب سودهای کلان از محل خرید و فروش مسکن کردند اما در نهایت با ایجاد رکود سنگین در بخش مسکن و ناتوانی در فروش واحدهای لوکس، از یک سو خود و سپرده گذارانشان متحمل شکست های سنگین شدند و از سوی دیگر به بخش مسکن لطمات جبران ناپذیری وارد کردند.
ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات از خانه‌های خالی
همچنین ماده ۵۴ مکرر قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه سال ۹۴ نیز بر اخذ مالیات بر خانه های خالی به صورت مستقیم اشاره دارد و می‌گوید: واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزارنفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد. فرایند پلکانی این مالیات بدین شرح است:
سال دوم: معادل یک دوم مالیات متعلقه
سال سوم: معادل مالیات متعلقه
سال چهارم و بعد: معادل یک و نیم (۱.۵) برابر مالیات متعلقه
تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم
تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم هم می گوید: وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن «ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ اﻣﻼک و اﺳﮑﺎن ﮐﺸﻮر» را ایجاد کند. این سامانه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﺮ زﻣﺎن اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻂ ﻣﺎﻟﮑﺎن و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮان واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﺗﺠﺎری، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و اداری و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ، ﻋﺎدی، وﮐﺎﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮه را در ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد. وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
بنابراین ایجاد سامانه ملی املاک و مستغلات کشور یک تکلیف قانونی برای وزارت راه و شهرسازی است تا سازمان امور مالیاتی بر اساس آن اقدام به اخذ مالیات بر واحدهای خالی اعم از مسکونی، تجاری و اداری کند.
همچنین قانون اخذ مالیات از واحدهای مسکونی و خانه های خالی در بسیاری از کشورهای دنیا رایج بوده و در کشورهای پیشرفته به ابزاری برای جلوگیری از ایجاد بازار سیاه مسکن و تبدیل شدن بخش مسکن به کالای سرمایه ای و نیز جلوگیری از افزایش قیمت زمین تبدیل شده است.
بسیاری از کارشناسان نیز تاکید دارند اجرای این قانون اگرچه می تواند از احتکار مسکن و خودداری دارندگان واحدهای مسکونی خالی به خصوص خانه های لوکس از وارد کردن واحدهای خود به بازار جلوگیری کند، اما از سوی دیگر معتقدند اجرای این ابزار قانونی در ایران به سختی امکان پذیر است.
تهدید به خاطر عدم راه اندازی سامانه املاک و اسکان
اخیرا احمد توکلی نماینده پیشین مردم تهران در مجلس نهم و رئیس سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به عباس آخوندی وی را مسئول عدم طراحی سامانه ملی املاک و مستغلات پس از گذشت ۳ سال- از تصویب اصلاحیه برخی مواد قانون مالیات های مستقیم از جمله ماده ۱۶۰ مکرر آن- معرفی و اعلام کرد در صورتی که وزارت راه و شهرسازی ظرف ۱۰ روز از انتشار نامه (پایان فروردین ۹۷) علل تعلل در خصوص عدم طراحی و اجرای سامانه ملی املاک و مستغلات را اعلام نکند، در دستگاه قضایی اعلام جرم علیه این وزارتخانه را مطرح خواهد کرد.
نگارش این نامه از سوی توکلی به آخوندی بار دیگر موج مطالبه مردمی و رسانه ها از وزارت راه و شهرسازی در زمینه انجام مقدمات لازم برای اجرای مالیات ستانی از خانه های خالی را به راه انداخت.
به خصوص که گرانی مجدد مسکن در ماه های اخیر و ایجاد حباب جدیدی در قیمت مسکن نگرانی آحاد مردم را در پی داشته و بسیاری از مردم معتقدند اگر از واحدهای خالی مالیات گرفته شود، دیگر اینگونه شاهد ممانعت سازندگان از بازارپذیر کردن واحدهای مسکونی خود با هدف گران کردن آن نخواهیم بود.
سازمان مالیاتی: به وزارت راه نامه نوشتیم پاسخ ندادند
همچنین احمد زمانی معاون پژوهی سازمان امور مالیاتی نیز در ۷ اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس قانون وظیفه وزارت راه و شهرسازی است. سازمان امور مالیاتی نیز تا کنون چندین مرتبه با این وزارت مکاتبه کرده، اما پاسخی دریافت نکرده است.
چگنی: پاسخ ندادن وزارت راه به سازمان مالیاتی صحت ندارد
علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که آیا ادعای معاون سازمان امور مالیاتی صحت دارد یا خیر، گفت که این ادعا صحت نداشته و علاوه بر اینکه سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان متولی طراحی سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم با این سازمان در ارتباط است، معاونت برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی نیز طرح دیگری آماده کرده و آن را برای این سازمان ارسال کرده است.
به گفته چگنی نزدیک به ۶ ماه است که وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغیه ای سازمان ملی زمین و مسکن را مسئول طراحی سامانه ملی املاک و اسکان کشور تعیین کرده است و معاونت مسکن و ساختمان در این زمینه مسئولیتی ندارد.
تولا: خانه‌های خالی نصف شده است!
از آنجایی که قانون مالیات بر خانه های خالی با هدف جلوگیری از احتکار مسکن تصویب شده است، اما عضو هیات رئیسه کانون سراسری انبوه سازان مسکن و رئیس انجمن انبوه سازان استان اصفهان از نصف شدن تعداد خانه های خالی از ۲.۶ میلیون واحد به ۱.۳ میلیون در چند ماه اخیر خبر داده بود.
چگنی: خانه های خالی کم شده ولی نصف نشده است
مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که آیا تعداد واحدهای مسکونی خالی کم شده است یا خیر؟ گفت: اخیرا بخشی از واحدهای خالی به بازار عرضه شده است اما آمار دقیقی از آن موجود نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا رقم نصف شدن تعداد خانه های خالی تایید می شود، تاکید کرد: بعید می دانم تا به این حد از تعداد واحدهای مسکونی خالی کم شده باشد.
پیش بینی نصف شدن خانه های خالی تا ۷ سال آینده
حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم درباره کاهش تعداد واحدهای مسکونی خالی با رد این ادعا اظهار داشت: پیش بینی ما این است که تا سال ۱۴۰۵ نیمی از ۲.۵ میلیون خانه خالی به تدریج وارد بازار شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه ما شاهد رونق مسکن در ماه های آخر سال بودیم و این روند با شیب ملایمی ادامه داشته باشد، به نظر می رسد پیش بینی بازارپذیر شدن نیمی از خانه های خالی تا ۱۴۰۵ تحقق یابد.
مکانیزمی برای شناسایی وجود ندارد
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نیز در نشست خبری خود در روزهای پایانی اسفند ماه سال گذشته در جمع خبرنگاران با تاکید بر این که من نمی توانم رقم ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی را تایید کنم، گفت: از نظر عقلی توجیه ندارد که سازنده ای ملک خود را وارد بازار نکرده و از خرید و فروش آن ممانعت کند.
وی درباره اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی تصریح کرد: این قانون امکان اجرا شدن ندارد. چون زمینه شناسایی واحدهای مسکونی خالی فراهم نیست. زمانی اعلام شد از روی قبوض برق قرار است خانه های خالی شناسایی شود که برخی مالکان اقدام به روشن نگه داشتن چراغ های واحد مسکونی خالی می کردند تا قبض برق آنها صفر نشود. زمانی گفتند از روی قبوض آب شناسایی می کنیم که باز هم برخی مالکان واحدهای خالی تعدادی از شیرهای آب را در طول ماه باز نگه می داشتند بنابراین باید ابتدا سازوکار شناسایی واحدهای خالی طراحی شود و سپس اقدام به اخذ مالیات از آنها کنیم.
- 17
- 1
