به گزارش فارسُ، «محمد اسلامی» در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد گفت: بر اساس یکی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه و شهرسازی مکلف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان در کشور است تا سازمان امور مالیاتی از این سامانه برای شناسایی خانه‌های خالی و در عین حال مالیات ستانی استفاده کند.
وی اظهارداشت: این وزارتخانه دسترسی به آمار و اطلاعات املاک و ساختمان‌ها را در کشور ندارد چون اراضی را واگذار می‌کند بنابراین تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده، صدور پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار بیشتر در حوزه شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: بهمن ماه سال گذشته سامانه ملی املاک و اسکان در کشور رونمایی شد و این سامانه هم اکنون برای سازمان امور مالیاتی قابل استفاده است اما این سازمان معاذیر قانونی دارد.
وی افزود: متاسفانه برای هر کاری در کشور یک‌سری موانع را خود قانون به وجود می‌آورد آن هم اینکه برخی دستگاه‌ها برای در اختیار قرار دادن اطلاعات خود به دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر منع قانونی دارند.
اسلامی اظهارداشت: با توجه به اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته به زودی این معاذیر قانونی برطرف خواهد شد.
وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی نیز به موازات بارگذاری اطلاعات لازم را در این سامانه آغاز کرده است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: بسیار خوش بین هستیم که در همین تابستان برگه‌های مالیاتی برای کسانی که خانه‌های خالی دارند، صادر شود.
وی افزود: خانه‌های خالی متعلق به هر فردی که باشد سرمایه ملی محسوب می‌شود.
اسلامی بیان داشت: دو میلیون واحد مسکونی بدون استفاده در کشور وجوددارد که اگر این واحدها در بازار عرضه شوند بی تردید گشایشی در زندگی مردم و کسب و کارها بوجود خواهد آمد.
وی ادامه داد: مالیات بر خانه‌های خالی شاید عدد بزرگی به لحاظ مالیاتی نباشد ولی عدالت اجتماعی در پرتو این مهم اتفاق خواهد افتاد.
وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به اینکه حوزه مسکن حوزه حقوق خصوصی است، گفت: طبق قوانین موجود کشور اگر مالک و مستاجر سر اجاره به اشکال بربخورند دادگاه بین آنها حکمیت می‌کند.
وی افزود: قیمت‌های که در بازار مسکن اتفاق می‌افتد ربطی به عرضه و تقاضا ندارد.
اسلامی اظهارداشت: افزایش قیمت مسکن در اختیار بخش مسکن نیست بلکه بازارهای موازی هستند که بر این بازار تاثیر می‌گذارند.
وی ادامه داد: دولت جامعه هدفی را که به موجب قانون وظیفه دارد مورد پشتیبانی و حمایت قرار دهد قشر متوسط به پائین جامعه (دهک هفت ) است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارتخانه مزبور به وفور زمان در اختیار این افراد قرار داده تا در طرح ملی مسکن ثبت نام کنند.
وی در ادامه افزود: سرجمع یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در این طرح ثبت نام کرده اند.
اسلامی بیان داشت: چند استان در کشور وجود دارد که بالای ۷۰ درصد ثبت نام کنندگان منزل مسکونی دارند یا از تسهیلات مسکن (زمین، مسکن و وام مسکن) استفاده کرده اند.
وی ادامه داد: استانی داریم که ۷۷ درصد و استانی داریم که ۲۹ درصد از ثبت نام کنندگان در طرح ملی مسکن ریزش داشته اند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: میانگین ریزش ثبت نام کنندگان در این طرح ۵۰ درصد است یعنی ۸۰۰ هزار نفر در کشور داریم که باید صاحب خانه شوند.
وی افزود: برای این ۸۰۰ هزار نفر برنامه ریزی شده و این افراد با در اختیار قرار دادن زمین یا متصل کردن به پروژه‌های اقدام ملی مسکن تحت پوشش قرار می‌گیرند.
اسلامی بیان داشت: وزارت راه و شهرسازی تفاهم نامه ای با وزارت آموزش و پرورش برای مسکن فرهنگیان منعقد کرده است.
وی گفت: فهرستی که این وزارتخانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده ۱۷۵ هزار نفر است که با پالایش و غربالگری صورت گرفته طبق مولفه‌های قانونی ۷۵ هزار نفر واجد شرایط و ۱۰۰ هزار نفر ریزش داشته اند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: سرجمع یک میلیون واحد مسکونی در هدف کمی این وزارتخانه برای سال جاری قرار گرفته که ۸۰۰ هزار واحد برای مناطق شهری و ۲۰۰ هزار واحد برای مناطق روستایی است.
وی اظهارداشت: در اکثر شهرهای کوچک و متوسط زمین بصورت گروهی در اختیار افراد قرار می‌گیرد و یک مجری ذی صلاح و سازمان نظام مهندسی بصورت مشترک برای احداث اقدام می‌کند و جایی که پروژه ساختمانی شروع شده پروژه به متقاضیان معرفی می‌شود.
اسلامی در پاسخ به این پرسش که ۴۰۰ هزار واحد مسکونی از کجا آمده است، گفت: پروانه‌های که در چهار سال گذشته صادر شده و منازلی که توسط مردم ساخته شده نزدیک به ۳۰۰ هزار واحد بوده است.
وی افزود: بهترین زمان در کشور زمانی بوده که ۹۰۰ هزار واحد در کشور ساخته شده البته پروژه‌های دولتی هم بوده که به این ساخت و ساز کمک کرده است.
وزیر راه و شهرسازی اظهارداشت: در برنامه پنج ساله ششم توسعه تکلیف قانونی برای دولت این بوده که سالانه تولید ۹۰۰ هزار واحد مسکونی (۲۰۰ هزار روستایی و ۷۰۰ هزار شهری) را برنامه ریزی کند.
وی یادآور شد: اگر این ۷۰۰ هزار واحد شهری را از ۳۰۰ هزار کسر کنید می‌ماند ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مورد نیاز که باید ساخته شود.
خبر مهم برای مالکان مسکن مهر
خبرآنلاین نوشت: نماینده تام‌الاختیار وزیر نیرو در مسکن مهر گفت: همه واحدهای مسکن مهر تا پایان امسال دارای خدمات اولیه آب، برق و فاضلاب خواهند شد.
عبدالله سرتیپ زادی، دراین باره، گفت: اعلام وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اتمام پروژه‌های مسکن مهر تا پایان امسال و تحویل واحدها به متقاضیان در مرحله اجرای عملیات ساختمان، تکمیل و تحویل واحدها محقق خواهد شد. اما در بحث تأمین خدمات زیر ساختی نمی‌توان پایان آن را اعلام کرد.
وی با بیان اینکه ارائه خدمات زیرساختی به این واحدها به دوشکل انجام می‌شود، ادامه داد: شکل نخست ارائه خدمات به صورت اولیه و یا ناپایدار است. مرحله اولیه به این معنا است که شبکه آب، برق و فاضلاب در حدی انجام می‌شود که اسکان صورت گیرد، این طرح‌ها تا پایان امسال تکمیل خواهند شد و همه واحدها دارای خدمات اولیه آب، برق و فاضلاب خواهند بود.
نماینده تام‌الاختیار وزیر نیرو در مسکن مهر گفت: اما برای تأمین پایدار این خدمات نیاز است منابع مالی پیش‌بینی شده در بودجه سال‌های آتی، برای چهار یا پنج سال، تأمین شود تا بتوان خدمات پایدار را ارائه کرد.
وی با اشاره به اینکه طرح مسکن مهر در سال ۱۳۸۸ به ظرفیت دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد در کل کشور کلید خورد، اظهار داشت: کمتر از ۴۰ درصد آن تا پایان سال ۹۲ انجام شد و در دولت تدبیر و امید قریب به ۵۹ درصد تأمین خدمات زیر ساختی برای آنها صورت گرفت.
سرتیپ زادی ادامه داد: حدود یک میلیون و ۱۱۰ هزار واحد از این میزان دارای خدمات آب و برق و فاضلاب هستند و فقط تعداد کمی از آنها باقی مانده که به طور میانگین حدود ۲۰۰ هزار واحد است.
نماینده تام الاختیار وزیر نیرو در مسکن مهر افزود: ۲۰۰ هزار واحد باقی مانده هم واحدهایی هستند که مشکلات حقوقی داشته و پیمانکاران در مسیر تکمیل ساختمان موانعی ایجاد کرده‌اند و بنابراین تکمیل شده محسوب نمی‌شوند.
وی با بیان اینکه خدمات زیر ساختی از جمله آب در شهر جدید پردیس برای اسکان جمعیتی که امسال و سال آینده قرار است در این شهر اسکان یابند به میزان مورد نیاز تأمین شده است، ادامه داد: برای جمعیت سال هدف یعنی جمعیتی که ناشی از اسکان همه متقاضیان در این شهر است، به پروژه دیگری نیاز داریم.
سرتیپ زادی گفت: اگر چه این پروژه در حال اجرا است، اما نیاز به منابع مالی قابل توجه دارد و از نظر زمانی هم به حداقل دو سال زمان نیاز است. در بخش فاضلاب هم اقدام‌هایی انجام شده به عنوان مثال واحد (مدول) نخست تصفیه‌خانه دو سال پیش به بهره‌برداری است و واحد دوم در هفته دولت امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.
به گفته این مقام مسؤول احداث تصفیه‌خانه‌ای که بتواند همه فاضلاب جمعیت این مسکن مهر را که بالغ بر ۸۲ هزار واحد است تصفیه کند حداقل به دو تا سه سال نیاز دارد. تکمیل مسکن مهر از دید وزارت راه و شهرسازی که مسؤولیت تحویل واحدها به متقاضیان را بر عهده دارد به احتمال زیاد تا پایان امسال انجام خواهد شد.
نماینده تام الاختیار وزیر نیرو در مسکن مهر گفت: اما از دید وزارت نیرو تأمین خدمات پایدار برای آنها، یعنی خدماتی که در مدت زمان طولانی بتواند مشکلات مردم را رفع کرده و آنها با کمبود آب، برق و مشکلات فاضلاب روبرو نشود به احتمال زیاد به چند سال زمان نیاز دارد.
وی درباره وضعیت تأمین منابع مالی اظهار داشت: منابع مالی مورد نیاز این پروژه آخرین بار در سال ۱۳۹۶ از طریق دفتر معاون اول رئیس جمهوری مورد بازنگری قرار گرفت و کمیته‌ای مسؤول بازنگری منابع مالی مورد نیاز آن شد.
سرتیپ زادی افزود: کمیته مذکور متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی بود و بر اساس برآوردی که در این سال صورت گرفت، این پروژه‌ها به حدود چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منابع جدید نیاز داشتند. تاکنون در حدود ۵۰۰ میلیارد تومان منابع، تخصیص یافته ولی به لحاظ بحث تورمی و افزایش قیمت‌ها که سبب گران ترشدن اجرای پروژه‌ها شده، نیاز به بازنگری وجود دارد.
وی اضافه کرد: طبق برآوردی که امسال انجام شده و با احتساب باقی مانده برآورد سال ۹۶، در مجموع اعتباری معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان نیاز است تا پروژه‌های بزرگ بالادستی خدمات زیرساختی مسکن مهر تکمیل شوند.
- 12
- 3
