روزنامه جهان صنعت نوشت: آنچه در کشور ما در بخش معدن تاکنون برداشت شده یا در حال برداشت است حاصل اکتشاف پیشینیان و اکتشافات سطحی و کم‌هزینه فعلی است. این در حالی است که امروز در بحث اکتشاف نیاز اساسی این است که از یک طرف اکتشاف سطحی به بخش خصوصی واگذار شود و از طرف دیگر دولت با یک برنامه منسجم به اکتشاف ژرف بپردازد تا این مهم از مرحله ابتدایی خارج شود و رونق چشمگیری گیرد.
در این عرصه مطرح می‌شود که محدوده‌های زیادی در حوزه سازمان‌های دولتی مانند سازمان انرژی اتمی، سازمان ایمیدرو و… وجود دارند که بلوکه شده‌اند. به طور مثال حدود ۱۰ درصد از مساحت کشور بلوکه سازمان اتمی است، در حالی که این محدوده‌ها از نظر زمین‌شناسی، پتانسیل بسیار بالایی دارند. جالب اینکه حتی اگر کارشناسان آن سازمان‌ها هم بخواهند این محدودها را واگذار کنند، قانون اجازه نمی‌دهد، مثلا می‌توان از آیین‌نامه اجرایی تبصره دو ماده سه قانون معادن یاد کرد که مربوط به محدودهایی است که با سازمان انرژی اتمی مشترک و دارای ماده رادیواکتیو است. این قانون به قدری بخش معدن را محدود می‌کند که به کلی تصمیم‌گیری درخصوص این محدودها را از شورای‌عالی معادن که بالاترین نهاد تصمیم‌گیری در بخش معدن است، می‌گیرد.
متوسط عمق معدنکاری در ایران
با اینکه اکتشافات معدنی از اهمیت فراوانی برخوردار است و رونق و پیشرفت در این بخش باعث توسعه در بخش معدنی و سپس اقتصادی کشور می‌شود، اما در این بخش نقاط ضعف بسیاری وجود دارد. این مقوله در ایران بسیار مغفول مانده و گویی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. تاکید بر این است که در اکتشافات از نظر عمق و گستردگی فاصله زیادی بین ایران و کشورهای دیگر معدنی وجود دارد. در حالی که متوسط عمق معدن کاری در ایران کمتر از ۱۰ متر و اکتشاف در خوش‌بینانه‌ترین حالت کمتر از ۳۰ متر است، اما کشوری مثل استرالیا اکتشافاتی در عمق ۱۳۰۰ متر دارد، همچنین در حالی که چین سالانه بالغ بر ۷ تا ۸ میلیون متر حفاری دارد، اما در بهترین شرایط در ایران ۷۰۰ هزار متر حفاری صورت می‌گیرد. با این تفاوت فاحش به مساله دیگری باید پرداخت که با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد از ذخایر با ارزش فلزی دنیا در عمقی بیش از ۵۰ متر واقع شده‌اند اهمیت اکتشاف در ایران دوچندان می‌شود.
با دستور نمی‌شود حکمرانی کرد!
با توجه به اینکه بهبود وضعیت اکتشافات معدنی در کشور به معنی توسعه معادن است، بنابراین اگر موانع اکتشاف رفع و مسیر آن هموار شود، شاهد رشد اقتصادی نیز خواهیم بود. متاسفانه این مشکلات باعث شده سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این بخش پراهمیت ورود پیدا نکنند. این موضوع هم از آنجا نشات می‌گیرد که بدانیم با دستور نمی‌توان به اهداف خود در این عرصه دست یافت. این مهم مستلزم توجه مسوولان مربوطه است تا با تغییرات جزئی مشکلات قانونی را برطرف کنند تا سرمایه‌گذاران با انگیزه مالی و رغبت بیشتری بتوانند در این بخش فعالیت کنند. کارشناسان تاکید دارند اگر این عرصه بخواهد پیشرفتی داشته باشد، باید تمامی زیرساخت‌ها فراهم و چشم‌انداز درستی برای آنها در نظر گرفته شود، در غیر این صورت امکان توسعه در بخش اکتشافات معدنی میسر نخواهد شد.
اهمیت ورود سرمایه‌گذاران دولتی
دبیر سابق تولید‌کنندگان شمش القایی انجمن فولاد ایران درخصوص مشکلات حوزه اکتشافات معدنی گفت: در حوزه اکتشاف به قدری شرایط سخت شده که فقط سرمایه‌گذاران دولتی می‌توانند در این حوزه ورود پیدا کنند.
حسام‌الدین والی بیان کرد: با توجه به مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد، بخش خصوصی یا کمتر در حوزه اکتشاف ورود پیدا کرده یا امکان ورود در این بخش را نداشته است، زیرا این بخش نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بسیار سنگین و ماشین‌آلات و امکانات فراوانی است که عمدتا با این مشکلات مواجه است.
وی اظهار کرد: برخی از معدنکاران با مشکل تامین سوخت برای ماشین‌آلات‌شان مواجه هستند که این مساله هم باید حل شود، زیرا تمامی اینها مثل یک زنجیر به یکدیگر متصل هستند، یعنی اگر یک بخش بد کار کند بخش دیگر هم نمی‌تواند عملکرد درستی داشته باشد. برای همین باید تمام بخش‌های معدنی از اکتشاف گرفته تا استخراج رفع موانع شوند تا شاهد پیشرفت‌های خوبی در این بخش‌ها باشیم. به گفته وی، اگر بخواهد پیشرفت و توسعه‌ای شکل بگیرد باید تمامی زیرساخت‌ها فراهم و چشم‌انداز درستی برای آنها در نظر گرفته شود، در غیر این صورت امکان توسعه در بخش اکتشافات معدنی میسر نخواهد شد.
اکتشاف معادن نیازمند افزایش بودجه
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه اکتشاف معادن نیازمند افزایش بودجه سازمان زمین‌شناسی است، گفت: بودجه سازمان زمین‌شناسی کشور رقم بسیار ناچیزی است.
سجاد غرقی با بیان اینکه روند اکتشاف معادن به دلایلی همچون قیمت‌گذاری دستوری و عوارض صادراتی، کند و منجر به ناپایداری سود شده و از این رو در چرخه‌های رونق و رکود سرمایه‌گذاری پایینی را شاهد هستیم، ابراز کرد: با تنظیم مناسب می‌توان سرمایه مولد را انباشت داشته باشیم، به این صورت که اکوسیستم معدن کشور دارای فضای رقابتی مبتنی بر عرضه و تقاضا و افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود.
وی با بیان اینکه اکتشافات پایه‌ای در تمام کشورها بر عهده دولت‌ها است و تجمیع اطلاعات در اختیار فعالان این حوزه قرار گرفته تا بتوانند سرمایه‌گذاری را در این بخش انجام دهند، ابراز کرد: به منظور جذب سرمایه و توسعه اکتشافی باید عوارض صادراتی و قیمت‌گذاری دستوری از میان برود.
غرقی گفت: عملیات اکتشاف هزینه‌بر و پرریسک است و با دستور نمی‌توان به اهداف خود دست یابیم. این گونه می‌شود سرمایه‌گذاران جدید را برای سرمایه‌گذاری و اکتشافات ترغیب کرد تا در بخش معدن کار کنند.
وی با بیان اینکه بودجه بخش زمین‌شناسی یا هر نهاد دیگر دولتی که در زمینه اکتشاف فعالیت می‌کند باید افزایش یابد، گفت: بودجه سازمان زمین‌شناسی کشور بین پنج تا شش میلیون دلار تعیین شده که بسیار رقم ناچیزی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: بودجه کشوری مانند مکزیک در این زمینه ۱۷۶ میلیون دلار و استرالیا ۸۰۰ میلیون دلار است، این در حالی است که بودجه کشور ما بسیار پایین است.
مردم در بخش اکتشافات ورود کنند
رییس سابق صنعت و معدن خراسان جنوبی گفت: در بخش اکتشافات معادن حداقل به ۱۰ عدد هلیکوپتر و هواپیمای مجهز به تجهیزات ژئوفیزیک نیاز داریم که بتوانیم دامنه اطلاعات‌مان را از عمق ۵۰ متری که رزولوشن درستی دارد به عمق ۵۰۰ متری ارتقا دهیم.
نعمت‌الله حقیقی بیان کرد: در حال حاضر در تمام دنیا ۹۰ درصد از ذخایر فلزی با ارزش زیر عمق صد متری قرار دارند. این موردی اثبات شده است که بسیاری از کانسرهای باارزش مثل طلا در عمق پایین‌تر از ۴۰۰ متر قرار دارند، بنابراین اطلاعاتی که در مورد این فلزات داریم درست نیست.
به گفته وی، گرچه حفاری‌هایی در مناطق پتانسیل‌دار انجام داده‌ایم، اما با توجه به اطلاعات اندکی که از اعماق زمین داریم، چنین حفاری‌هایی اصلا متناسب با ظرفیت‌های کشور نیست، بنابراین باید بگوییم زیرساخت‌های لازم در بخش اکتشاف به اندازه کافی وجود ندارد و باید برای رونق بیشتر این بخش از تجهیزات پیشرفته‌تری استفاده کنیم تا بتوانیم در اعماق پایین‌تر زمین هم عملیات اکتشافی را انجام دهیم.
وی افزود: با تجهیزاتی که در دست داریم فقط می‌توانیم محدوده‌های کم‌عمق را مورد اکتشاف و ارزیابی قرار دهیم که این کار چندان تاثیرگذار نیست، زیرا بسیاری از کانی‌های بااهمیت در عمق پایین زمین وجود دارند که با این امکانات نمی‌توانیم به آنها دسترسی پیدا کنیم.
رییس سابق صنعت و معدن خراسان‌جنوبی تاکید کرد: متاسفانه تاکنون طرح‌های راهبردی انجام نشده و توان جذب سرمایه‌گذاری با این ریسک‌هایی که وجود داشته را نداشته‌ایم. به همین دلیل نتوانسته‌ایم در زمینه اکتشافات معدنی جایگاه خاصی در جهان پیدا کنیم.
حقیقی بیان کرد: البته برای اینکه بتوانیم سرمایه‌های خرد را وارد بخش اکتشاف کنیم، مکانیسمی هم ایجاد نشده است. باید مردم را متقاعد کنیم که در این بخش ورود کنند و درآمدهای بالایی داشته باشند، یعنی کسی که ریسک بالای اکتشاف را می‌پذیرد و سرمایه‌اش را در این بخش وارد می‌کند باید از سود زیادی هم برخوردار شود.
رییس سابق صنعت و معدن کرمانشاه اشاره کرد: باید در حوزه اکتشافات معادن جذابیت‌های زیادی ایجاد شود تا افراد بتوانند با ریسک‌های بالایی که این حوزه دارد برای ادامه فعالیت انگیزه داشته باشند. البته می‌توان با برنامه‌ریزی‌های منظم میزان ریسک‌های موجود را تا حد امکان کاهش داد. البته این حوزه در بهترین حالت هم که قرار بگیرد ریسک‌های مختص به خودش را دارد.
۱۰ درصد از مساحت کشور بلوکه سازمان اتمی
در این رابطه امین صفری گفت: محدوده‌های زیادی در سازمان‌های دولتی مانند سازمان انرژی اتمی، سازمان ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی وجود دارد که اینها بلوکه شده‌اند؛ به طوری که حتی اگر کارشناسان و تصمیم‌سازان آن سازمان‌ها بخواهند این محدوده‌ها را واگذار کنند، امکان قانونی برای این امر میسر نیست.
معاون توسعه معادن و صنایع معدنی خاطرنشان کرد: به نظر من دولت یا نمایندگان مجلس با تعریف لایحه‌هایی یا تغییرات کوچکی در قوانین می‌توانند این مسائل را حل کنند تا نیازی به تغییرات گسترده وجود نداشته باشد.
وی تصریح کرد: به طور مثال آیین‌نامه اجرایی تبصره دو ماده سه قانون معادن مربوط به محدوده‌هایی است که با سازمان انرژی اتمی مشترک بوده و دارای ماده رادیواکتیو است؛ این قانون به قدری برای بخش معدن محدود‌کننده است که به کلی تصمیم‌گیری درخصوص این محدوده‌ها را از شورای‌عالی معادن که بالاترین نهاد تصمیم‌گیری در بخش معدن است، سلب می‌کند. صفری تاکید کرد: حدود ۱۰ درصد از مساحت کشور بلوکه سازمان انرژی اتمی است؛ محدوده‌هایی که اتفاقا به لحاظ زمین‌شناسی و کانی‌زایی، پتانسیل بالایی دارند و در شرایط خوبی هستند. برخی از این محدوده‌ها در استان‌های یزد، کرمان و آذربایجان بوده که بسیار هم معدن‌خیز هستند.
وی اظهار کرد: اگر این آیین‌نامه تغییر کند، تحول اساسی در این بخش رخ خواهد داد، به طوری که ذخایر قطعی قابل برداشت کشور ما افزایش چشمگیری خواهد داشت و امکان سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی در این مناطق نیز میسر خواهد شد.
معاون توسعه معادن و صنایع معدنی ادامه داد: تبصره ماده ۲۵ قانون رفع موانع تولید که مصوبه سال ۱۳۹۴ است، ایمیدرو را محدود کرده که حتما گواهی کشف محدوده‌های اکتشافی که در اختیار دارد را اخذ کند و سپس آن محدوده‌ها را واگذار کند. در حالی که صدها پروانه اکتشاف در ایمیدرو وجود دارد که اگر مانند وزارت صمت و سازمان صمت استان‌ها، مجوز واگذاری آنها به بخش خصوصی را دارا بود تا بتواند از منابع در اختیار آنها استفاده کند، به میزان زیادی به ذخایر کشور افزوده می‌شد. صفری خاطرنشان کرد: در حال حاضر ایمیدرو در این محدوده‌ها مشغول به فعالیت‌های اکتشافی است، اما به هرحال این کار بزرگ را نمی‌توان تنها به عهده یک سازمان یا چند شرکت گذاشت، چراکه ایمیدرو نیز محدودیت‌های مالی، نیروی انسانی و قانونی خودش را دارد. در صورتی که شرکت‌های بزرگ خصوصی که هم به لحاظ مالی توانمند هستند و هم محدودیت نیروی انسانی متخصص ندارند، وارد کار شوند، قطعا تحول بزرگی در بخش اکتشاف رخ می‌دهد.
وی اذعان کرد: اصلاحات جزئی در این بخش از قانون و بازگذاشتن دست مدیران دولتی در واگذاری این محدوده‌ها به بخش خصوصی از اهمیت فراوانی برخوردار است که باید مسوولان مربوط توجه ویژه‌ای را به آن مبذول دارند.
معاون توسعه معادن و صنایع معدنی تاکید کرد: اگر اراده واقعی باشد، انفجار اکتشافی در کشور به سادگی شدنی است و نتایج آن ظرف چند سال چنان شگفت‌انگیز خواهد بود که برای توسعه طرحی نو باید در نظر گرفت.
- 13
- 2
