مرکز آمار ایران اطلاعات رشد اقتصادی در ۹ماه نخست سالجاری را منتشر کرد. این آمارها نشان میدهد در این بازه زمانی، ارزشافزوده تمام بخشهای اقتصادی بهجز بخش مسکن و استخراج منابع غیرنفتی، در مقیاس نقطهبهنقطه افزایش یافته است. در ۹ ماه نخست سال جاری نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت معادل ۲/ ۷ درصد و بدون احتساب نفت معادل ۵ درصد ثبت شده است. همچنین مطابق این گزارش، میزان رشد اقتصادی در بخش کشاورزی ۷/ ۵ درصد، بخش صنعت معادل ۵/ ۱۰ درصد و خدمات معادل ۴/ ۵ درصد بوده است.
مرکز آمار اطلاعات و ارقام مربوط به رشد اقتصادی در ۹ ماه نخست سال جاری را منتشر کرد. بر مبنای ارقام ارائه شده از سوی این نهاد آماری، میزان تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت (به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶) در ۹ ماه نخست سال جاری به رقم ۵۰۵ هزار میلیارد ریال و میزان تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت ۴۸۱ هزار میلیارد ریال رسیده است.
براین اساس، کنکاش در آمار حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران نشاندهنده رشد ۲/ ۷ درصدی در حجم تولید ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در سه فصل ابتدایی سال ۱۳۹۵ است. همچنین برمبنای آینه آماری مرکز آمار، میزان افزایش رشد تولید ناخالص داخلی در ۹ ماه نخست سال جاری، در هر یک از بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب ۷/ ۵ درصد، ۵/ ۱۰ درصد و ۴/ ۵ درصد بوده است. مرکز آمار همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در ۹ ماه نخست سال جاری را معادل ۵ درصد گزارش کرده است.
کاهش سهم غیرنفتیها
بر مبنای بر اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در ۹ ماه نخست سال جاری سهم ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی بخش کشاورزی از محصول تولید ناخالص داخلی حدود ۹/ ۱۴ درصد بوده است که در مقایسه با رقم ثبت شده برای سال گذشته حدود ۷/ ۰ واحد افزایش یافته است. همچنین سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیز در ۹ ماه نخست سال جاری حدود ۳۲ درصد بوده است.
این رقم در مقایسه با رقم ثبت شده برای این متغیر در سال گذشته حدود ۲ درصد افزایش یافته است. البته میتوان موتور محرکه این افزایش عمده نیروی خود را از صعود ارزش افزوده فعالیت اقتصادی مربوط به استخراج نفت و گاز طبیعی دریافت کرده است. سهم ارزش افزوده فعالیتهای صنعتی در ۹ ماه نخست سال جاری از تولید ناخالص داخلی کشور نیز معادل ۸/ ۱۳ درصد بوده است که در مقایسه با سهم ۱۵ درصدی سال گذشته حدود ۲/ ۱ واحد درصد کاهش پیدا کرده است.
سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کشور نیز در ۹ ماه نخست سال جاری حدود ۱۵ درصد بوده است که در مقیاس نقطه به نقطه، افزایش ۷/ ۰ واحد را نشان میدهد. سهم ارزش افزوده بخش خدمات از مجموع ارزش افزوده تولید شده در کشور در سال گذشته نیز حدود ۲ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به رقم ۵۲ درصد رسیده است. بر مبنای بر اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نسبت تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت به تولید ناخالص داخلی در ۹ ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۲ واحد درصد کاهش یافته است.
این در حالی است که در سه سال ابتدایی استقرار دولت یازدهم سهم بخش نفت از تولید ناخالص داخلی بهطور مستمر حدود ۸/ ۴ درصد کاهش یافته بود. بررسی آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار نشان میدهد در ۹ ماه نخست سال جاری تولید ناخالص داخلی بدون نفت سهم ۳/ ۹۲ درصدی از تولید ناخالص داخلی داشته است. میانگین این نسبت در دهه گذشته حدود ۶/ ۸۶ درصد بوده است.
نزول ساختمانی و معاملات مسکن
برمبنای اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی ۹ ماه نخست سال جاری در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته، در تمامی گروهها به جز گروه ساختمان و استخراج معادن غیرنفتی افزایش یافته است. در این بین ارزش افزوده ناشی از فعالیت در استخراج نفت و گاز طبیعی و ارزش افزوده مالیات بر واردات، به ترتیب با ثبت ارقام ۸۵ و ۳۹ درصد، بیشترین رشد نقطه به نقطه را در زمان گزارش شده تجربه کردهاند.
از سوی دیگر مجموع ارزش افزوده فعالیتهای بخش ساختمان در ۹ ماه نخست سال جاری در مقایسه با ۹ ماه نخست سال گذشته حدود ۱۰درصد کاهش یافته است. سهم بخش ساختمان از تولید ناخالص داخلی در ۹ ماه نخست سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز حدود ۷/ ۰ واحد درصد کاهش یافته است.
ارزش تولید ناخالص داخلی این بخش در ۹ ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته حدود ۸درصد کاهش یافته است. به جز بخش ساختمان ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی مربوط به بخش استخراج معادن غیرنفتی نیز در ۹ ماه نخست سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته حدود ۴درصد کاهش یافته است. بر مبنای آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران ارزش افزوده سایر فعالیتهای اقتصادی در ۹ ماه نخست سال جاری در مقایسه با ۹ ماه نخست سال گذشته بین ۸/ ۱ تا ۱۰ درصد افزایش یافته است.
GDP از زاویه هزینهها
بر مبنای اطلاعات ارائهشده از سوی مرکز آمار در رابطه با اجزای هزینهنهایی، هزینه مصرف نهایی خصوصی در ۹ ماه نخست سال جاری در مقیاس نقطه به نقطه حدود ۲ درصد افزایش یافته است. مرکز آمار ایران هزینه مصرف بخش خصوصی در ۹ ماه نخست سال جاری را معادل حدود ۲/ ۴۲ هزار میلیارد تومان گزارش داده است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی هزینه نهایی مصرف بخش دولتی نیز در ۹ ماه نخست سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته حدود ۶ درصد افزایش یافته است.
در سه فصل ابتدایی سال جاری مجموع سرمایه ثابت تشکیل شده در قالب مسکن و ماشینآلات در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته حدود ۵/ ۱ درصد کاهش پیدا کرده است. بر مبنای اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در مقایسه نقطه به نقطه، میزان سرمایهگذاری ثابت در بخش ماشینآلات طی بازه گزارش داده شده حدود ۳ درصد افزایش یافته است، این در حالی است که حجم تشکیل سرمایه ثابت از جنس ساختمان در ۹ ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است.
بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در ۹ ماه نخست سال جاری ارزش کالا و خدمات صادر شده از کشور، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از ارزش کالا و خدمات وارد شده به کشور بوده است. این درحالی است که این رقم برای ۹ ماه نخست سال گذشته حدود ۵/ ۶ هزار میلیارد تومان بوده است. علت افزایش این رقم در سه فصل ابتدایی سال جاری در مقایسه با ۹ ماه نخست سال گذشته افزایش ۳۳ درصدی کالا و خدمات در ۹ ماه نخست سال جاری بوده است.
این در حالی است که میزان کالا و خدمات وارد شده به کشور طی ۹ ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تغییر چندانی نکرده است. یکی دیگر از اجزای موثر در محاسبه تولید ناخالص داخلی میزان تغییرات موجودی انبار در پایان دوره در مقایسه با آغاز دوره است. تغییرات این رقم به نوعی میتواند نمایانگر عمق رکود در کشور باشد، به نوعی که تفاوت ارزش جاری موجودی انبار پایان دوره و ابتدای دوره رابطه مستقیمی با دامنه رکود دارد. البته مرکز آمار ایران این رقم را نه بهصورت مجزا، بلکه در بطن مجموع تغییرات موجودی انبار و اشتباهات آماری منتشر میکند.
بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار، در ۹ ماه نخست سال جاری مجموع تغییرات موجودی انبار و اشتباهات آماری حدود هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بر مبنای اطلاعات منتشر شده، مجموع این دو متغیر در ۹ ماه نخست سال جاری حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است و به حدود منفی ۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. این بدین معناست که مجموع این دو متغیر در پایان دوره ۹ ماهه در مقایسه با روزهای ابتدایی سال جاری حدود ۸ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
- 18
- 3